خانه / اقتصادی / بهروز خیریه : مروری براقتصاد مقاومتی

بهروز خیریه : مروری براقتصاد مقاومتی

تحریم اقتصادی یک نوع جنگ با کشورهای مستقل و مللی است که می‎خواهند روی پای خود بایستند. این روش یعنی تحریم اقتصادی از دیر باز معمول بوده و با گذشت زمان فقط ابزارها، نوع و چگونگی آن تغییر کرده است، وگرنه ماهیّت و چیستی آن یکی است؛ به طوری که حتّی می توان گفت در زندگی‎های ابتدایی بشر هم تصمیم بر عدم فروش اجناس به مخالفان و دشمنان و منع کردن معامله با بعضی قبایل رقیب، جلوه‎هایی از تحریم اقتصادی بوده، امّا به دلایل مختلف این مسئله در عصر حاضر ابعاد گسترده‎تری یافته است.


بسم الله الرحمن الرحیم

مروری براقتصاد مقاومتی

بهروز خیریه

مقدمه

شعار اصلی انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود. بی شک سه بخش مختلف این شعار با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. دراین میان یکی از پایه های رسیدن به آزادی، استقلال است. استقلال جلوه‎های گوناگونی دارد، نظیر: سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و رسیدن به استقلال در زمینه های مختلف، زمینه‎ی رسیدن به آزادی واقعی را فراهم می کند. این شعار روزی به طور کامل تحقق می یابد که کشور در زمینه‎های مختلف به خود متکی باشد و زمینه‎ی آزادی در چهار چوب قانون برای همه فراهم شود.

امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی با طرح شعار نه شرقی و نه غربی زمینه‎ی قطع وابستگی به قدرت های جهانی و استقلال سیاسی و فرهنگی را فراهم کرد. به همین دلیل دشمنان و در رأس آن‎ها امریکای جهانخوار توطئه‎های گوناگونی نظیر درگیری‎های داخلی و جنگ هشت ساله را به ما تحمیل کردند؛ که البتّه این ترفندها با مقاومت تاریخی مردم بی اثر شد. در دویست سال گذشته این اولین بار بود که ایرانیان با تکیه بر نیروی ایمان و مقاومت جانانه نگذاشتند بخشی از سرزمینشان جدا شود و استقلال کشور را حفظ کردند.

لکن در زمینه‎ی اقتصادی باید گفت که «استقلال اقتصادی» تاکنون یک آرمان محقق نشده برای انقلاب ما بوده است. کشورما دارای «جهان بینی خاصی» است و این جهان بینی با منافع قدرت‎های بزرگ در تضاد است و آنان همواره تلاش خواهند کرد با ترفندهای گوناگون کشور ما را تحت فشار قرار دهند؛ همچنان که در حال حاضر امریکا با قلدری کشورهای مستقل را تحت فشار قرار می دهد و حتی به کشورهای اروپایی که متحدانش هستند، زور می گوید. به همین دلیل اقتصاد ما باید یک اقتصاد خاص باشد و بهترین تعبیر از این اقتصاد همان «اقتصاد مقاومتی» است. در این مقاله، سعی بر این است که جنبه های مختلف این اقتصاد و راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دهیم.

اقتصاد مقاومتی چیست؟

اقتصاد مقاومتی که به انگلیسی: Resilient Economy یا( Resistive   economy)  نامیده می‎شود، روشی برای مقابله با تحریم‎های اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده، با کمترین وابستگی به خارج از کشوردرخصوص ‎نیازهای اساسی و راهبردی‎است. در شرایطی که صادرات و واردات هیچ‌کدام برای آن کشور مجاز نمی‌باشد.¹

در واقع اقتصاد مقاومتی نوعی برنامه‎ی اقتصادی است که کشورهای مختلف در برابر برنامه‎های دشمنان و قدرت‎های بزرگ اجرا می‎کنند؛ زیرا یکی از راههای استثمار ملت‎ها در عصر حاضر فشارهای اقتصادی و وابسته نمودن اقتصاد کشورهاست تا بتوانند منابع آنان را غارت کرده و برنامه‎های مورد نظر خود را پیاده کنند. در واقع کشورهای سلطه گر و در رأس آن‎ها امریکا به شیوه‎های مختلف تلاش می‎کنند با ترفندهای گوناگون کنترل اقتصاد جهان را در دست گیرند و برای این کار از فشار اقتصادی به عنوان یک اهرم استفاده می کنند.

تحریم اقتصادی یک نوع جنگ با کشورهای مستقل و مللی است که می‎خواهند روی پای خود بایستند. این روش یعنی تحریم اقتصادی از دیر باز معمول بوده و با گذشت زمان فقط ابزارها، نوع و چگونگی آن تغییر کرده است، وگرنه ماهیّت و چیستی آن یکی است؛ به طوری که حتّی می توان گفت در زندگی‎های ابتدایی بشر هم تصمیم بر عدم فروش اجناس به مخالفان و دشمنان و منع کردن معامله با بعضی قبایل رقیب، جلوه‎هایی از تحریم اقتصادی بوده، امّا به دلایل مختلف این مسئله در عصر حاضر ابعاد گسترده‎تری یافته است.

به گفته‎ی  عبدالملکی کارشناس مسائل اقتصادی، «در صد سال گذشته بیش از ۲۰۰ مورد  تحریم اقتصادی در جهان رخ داده‌است که تحریم کننده‌ها، تحریم شونده‌ها، و علل و نوع تحریم‌ها متعدد بوده‌است.»²

در نتیجه کشورها و ملل مختلف برای اینکه بتوانند با این ترفند دشمنان مقابله کنند، به اقتصاد مقاومتی روی آورده‎اند؛ که باز هم باید گفت نوع و نحوه‎ی اجرای این نوع برنامه‎ی اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. به عنوان یک اصل کلی می توان گفت: اقتصاد مقاومتی با تأکید بر ارائه آزادی عمل بیشتر به مردم و اقتصاد داخلی و حتی افزایش برنامه‎های توسعه‎ای، ملل مختلف را در مقابل توطئه‎های دشمنان و حتّی رقبای اقتصادی مقاوم می‎کند، تا شرایط اقتصادی که از جانب رقبا بر اقتصاد ملی تحمیل می شود، نتواند زمینه تسلط آنان را بر کشور فراهم کند.

در کشور ما بحث اقتصاد مقاومتی نخستین بار از سوی مقام معظم رهبری  مطرح شد. اگر چه پیشینه آن به قرن گذشته و اواخر عصر قاجار بازمی‌گردد که روحانیان مبارز اقداماتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تأسیس و پشتیبانی نهادهایی چون شرکت اسلامیه و محمودیه انجام دادند، لیکن نخستین بار در شهریور ماه سال ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری این مسئله را مطرح کردند. ایشان «اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی کردند.»۳

رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد. همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.» (همان)

لذا طرح اقتصاد مقاومتی این مسئله را به ذهن متبادر می کند که اقتصاد باید در مقابل تهدید اقتصادی خارجی مقاومت کند. با توجّه به تحریم های اقتصادی که از سوی دشمنان انقلاب به ما تحمیل شده است، ما در حال حاضر به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم و تنها با تکیه بر اقتصاد مقاومتی است که می توان در مقابل تهدیدها مقاومت کرد و از مسائلی همچون از هم پاشیدگی اقتصاد جلوگیری کرد. اقتصاد مقاومتی باید اقتصادی باشد که در پایان یک جنگ اقتصادی همچنان پابرجا باشد و متلاشی نشود. ما به دنبال یک اقتصاد غیرشکننده و در عین حال پاسخگو در زمینه‎های مختلف هستیم.

پس از مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی، در مجامع مختلف زمزمه‎هایی در مورد اینکه این سیسستم اقتصادی ممکن است موجب منزوی شدن اقتصاد ما در جهان شود و از تعامل با جهان چاره‎ای نیست، به گوش می رسید. لکن رهبری در این باره فرمودند:

«در اقتصاد مقاومتی ارتباط با دنیا وجود دارد؛ منتها گفته می‎شود که اعتماد بایستی به مردم باشد؛ اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا. جوشش حرکت اقتصادی از درون کشور است؛ استعدادهای مردم، امکانهای مردم، سرمایه‌های مردم. تدبیری اندیشه بشود که این سرمایه‌ها، این استعدادها، این ظرفیّتها به کار و تولید در داخل و ثروت‌سازی و ایجاد ثروت در داخل بینجامد؛ این تدبیر می‎خواهد. نگاهمان به خارج نباشد. البتّه اگر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا کند باید صادراتِ خوب داشته باشیم، وارداتِ به‌مورد داشته باشیم، ارتباطات اقتصادی داشته باشیم؛ دراین تردیدی نیست. سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در داخل باشد.» ۴

پس از فرمان مستقیم رهبر انقلاب، دولت و مسئولان تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی را آغاز کردند. لیکن بعد از گذشت چند سال نتایج مورد انتظار به دست نیامد. البتّه این مسئله دلایل متعددی داشت که درزمره‎ی آن ها می توان به عدم وجود برنامه‎ی جامع، عدم اعتماد بعضی مدیران اجرایی به این برنامه، ناتوانی بعضی از دستگاههای اجرایی و در کنار این ها فشارهای دشمنان خارجی اشاره کرد. لذا مقام معظم رهبری در مورد محقق نشدن برنامه‎های اقتصاد مقاومتی فرمودند: «همه‌ی این تصمیمات عملیاتی نشد و توقع این است که نظارت و پیگیری شود تا تکالیف تعیین‌شده‌ی دستگاه‌ها، به‌خوبی محقق شود.» ۵

پس بر اساس این رهنمود، باید با یک برنامه ریزی دقیق تکلیف هر اداره و ارگانی مشخص شود، تا بتوان به اهداف مورد نظر در زمینه‎ی اقتصاد مقاومتی دست یافت. حال این مسئله مطرح می شود که چه باید کرد و هر بخش از اجزای حاکمیت باید چه کنند تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.

چه باید کرد؟

پس از بررسی اجمالی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشورمان، به بررسی وظایف و برنامه‎هایی می‎پردازیم که هر دستگاهی می‎تواند بر اساس آنچه در قانون تعریف شده، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد.

مبارزه با قاچاق کالا در هر شکل آن در مبادی ورودی.

چون ورود کالای قاچاق و ارزان قیمت می‎تواند بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد و خریداران را به سمت مصرف این نوع کالاها سوق دهد، در ضمن چون ورود بدون ضابطه‎ی هرنوع کالا خطرات ورود نمادهای فرهنگ بیگانه را نیز در پی دارد، لذا جلوگیری از ورود کالای قاچاق و بدون ضابطه به عنوان نخستین اقدام در این زمینه مطرح می‎شود. در این مورد علاوه بر گمرک، نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران که کنترل مرزها رابر عهده دارند و حتّی نیروهای امنیتی تکلیف سنگینی بر عهده دارند.

البتّه در این رابطه سازمان دهی جدی بازارچه‎های مرزی و مسائلی همچون کولبری در مناطق مرزی نیز باید در اولویت‎‎های دولت قرار گیرد. همچنان که تجربه نشان داده بی سروسامانی و تعدد مراجع تصمیم گیری در این زمینه و حل نشدن مشکل حتّی می تواند منجر به اختلالات اجتماعی و آشوب های منطقه‎ای شود و بهانه ای برای  دشمنانی شود که می خواهند از هر مسئله‎ی اجتماعی و اقتصادی که پیش می آید بهره برداری سیاسی کنند و با سوار شدن بر امواج به وجود آمده امنیّت جامعه را مختل کنند.

مبارزه با اخلالگران اقتصادی.

بی شک یکی از دلایل آشفتگی در بازار، اخلالگرانی هستند که به اشکال مختلف و با استفاده از رانت، رشوه و نفوذ در ادارات گمرک و دستگاههای کنترل کننده‎ی مرزها  با ورود کالا از مبادی رسمی، احتکار، ایجاد بازار سیاه، دلال بازی و… در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می‎کنند. همانند اغلب کشورها ممکن است این افراد از سوی رقبای اقتصادی و دشمنان سیاسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بدین کار تشویق شوند. در این زمینه نیز حراست ادارات گمرک، ستاد تنظیم بازار، ادارات تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی ونیروهای امنیتی می‎توانند با رصد و نظارت بر فعالیّت‎های کلان اقتصادی در مبارزه با اخلالگران اقتصادی گام‎های مؤثری بردارند. نقش نیروهای امنیتی در این زمینه به دلایلی، بسیار مهم است. نخست شیوه‎ی کار و کنترل نامحسوس، دوم استفاده از تجربیات کارشناسی ایشان و سوم بدین دلیل که آنان همچون نیروهای بعضی دستگاهها در دام ترفندها و رشوه خواری و رانت خواری و …گرفتار نمی‎شوند. مسئولان باید از این ویژگی‎ها برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی به بهترین شکل استفاده کنند.

ارتقاء کیفیت کالای ایرانی و مشتری مداری

باید روند امور به شکلی باشد که تولید کنندگان در ارتقا کیفیت کالای ایرانی و مشتری مداری تلاش کنند. زیرا خواه ناخواه مشتری این حق را دارد که از میان کالاهای موجود، کالایی را که بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت را دارد انتخاب کند و نمی توان مشتری را وادار کرد جنس خاصی را خریداری کند. این نکته‎ی مهمّی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

کاهش قیمت تمام شده‎ی کالا نیز از مسائل بسیار مهم در این زمینه است. در رابطه با کاهش هزینه‎های تولید، دولت باید سیاست‎های تشویقی را در رأس امور قرار دهد. کاهش عوارض، مالیات و … برای تولید کنندگان، کنترل قیمت‎ها تا رسیدن به دست مصرف کننده و حذف دلال ها و واسطه‎های کاذب که بی‎جهت وارد چرخه‎ی اقتصادی شده‎اند، در زمره‎ی این امور است. بهتر است مسئولان نگاهی به سیاست‎های دولت ترکیه در این رابطه داشته باشند که چگونه با اجرای سیاستهای تشویقی، بازار بسیاری از اجناس را در کشورهای همسایه از جمله عراق از دست بازرگانان ما گرفته است.

از سوی دیگر باید بدین امر توجّه کرد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است. البتّه افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد ممکن است دلایل غیر اقتصادی نظیر عدم ثبات قوانین و مدیریت ها نیز داشته باشد. عباسعلی نورا نماینده پیشین مجلس و استاد اقتصاد در این زمینه معتقد است: «عمده‌ترین دلیل رکورد تورمینبود مدیریت نقدینگیدر جامعه است، بنابراین هر کشوری که نقدینگی‌اش را درست هدایت نکند و آن نقدینگی تبدیل به منابع عمومی و ثروت نشود دچار رکود تورمی می‌شود. در ایران بخش زیادی از منابعی که دولت سرمایه‌گذاری کرده درست مدیریت نشده تا منجر به تولید ثروت شود.»۶

طولانی شدن پروژه‌های دولتی نیز یکی از عواملی‌است که به بروز رکود تورمی دامن می‌زند. طرح‌های بسیار  تولیدی و عمرانی در کشور وجود دارد که به آن طرح‌ها پول تزریق شده ولی تعداد زیادی از آن‌ها به صورت نیمه کارها رها شده‌اند و منجر به تولید نشده‌اند که هدر رفتن این حجم منابع هم باعث رکود شده است. باید بدین نکته توجّه کرد که ادامه‎ی کار این پروژه‎ها پس از چند سال مساوی است با چند برابر شدن هزینه‎های تمام شده.

در زمینه‎ی ارتقای کیفیت کالاها نیز باید ادارات مرتبط نظیر: صنعت، معدن و تجارت و اداره‎ی استاندارد در بررسی کیفیت کالاها و رعایت استانداردها سخت گیری کنند و جدیّت بیشتری داشته باشند، تا ورود اجناس بی کیفیت در بازار به حداقل برسد. باید ترتیبی اتخاذ شود که در کارخانجات و واحدهای تولیدی بخش‎های کنترل کیفیت، با جدیت خروجی تولیدات را کنترل کنند و سیستم های کنترل پروژه در کارخانه‎ها و کارگاههای تولیدی به روز شود و تولید داخلی را قوی کنند.

مسئولان امر در صدور مجوز کارگاهها و واحدهای تولیدی جدیّت بیشتری به خرج دهند و افراد متخصص در صدور مجوزها دخالت کنند و مجوزها با همه جانبه نگری صادر شود. به عنوان مثال در تولید گوشت مرغ که ما همیشه مشکل داریم، صدور مجوز مرغداری به تنهایی نشان از تولید مرغ و تخم مرغ  یا پیشرفت اقتصادی نیست. تأمین دان مرغ از خارج بدترین نوع وابستگی است. زیرا هرگاه ارز گران شود، یا در واردات دان مرغ وقفه‎ای ایجاد شود، بازار مرغ به هم می‎ریزد. در این زمینه و موارد مشابه باید به دنبال راه اندازی مجموعه‎هایی با چرخهی کامل تولید باشیم. یعنی مثلا کارگاههای تولید جوجه یک روزه، دان مرغ، مرغ تخمی، مرغ گوشتی، کشتارگاههای صنعتی و بازیافت ضایعات مرغ در کنار هم مد نظر قرار گیرد.

گسترش و سازماندهی صنایع تبدیلی

ایجاد صنایع تبدیلی یکی از راههایی است که در اقتصاد کشورها موجب بالا رفتن ارزش افزوده‎ی تولیدات می‎شود و در مقابل خام فروشی موجب اتلاف منابع طبیعی و مواد اولیه‎ی کشورها می شود. به عنوان نمونه نفت خام چنانچه در کارخانجات پتروشیمی به محصولات مختلف تبدیل شود، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده‎ی قابل توجّه و جلوگیری از هدر رفتن این ثروت ملی، می تواند دهها شغل برای نیروی کار کشور ایجاد و مواد اولیه‎ی کارخانه ها را که از خارج وارد می شود، تأمین کند.

در سایر زمینه ها نیز صنایع تبدیلی در ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری ازاتلاف مواد اولیه، ایجاد اشتغال و صادرات بسیار مؤثر است. در استان ها نیز باید با همین دیدگاه و با توجّه به قابلیت‎های هر استان، به تأسیس کارخانه‎ها و کارگاههای صنایع تبدیلی توجّه کرد. مثلا در استان کردستان ایجاد کارخانه‎های صنایع بسته بندی و تبدیلی برای محصولاتی نظیر توت فرنگی می تواند تحوّلی در این زمینه ایجاد کند.

مسئولان خود کالای ایرانی مصرف کنند

مسئولان خود کالای ایرانی مصرف کنند و ادارات و دستگاهها را نیز بدین کار وادار کنند. همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند: «ادارات حکومتی و دولتی، محصول داخلی را بر محصول خارجیِ مشابه ترجیح بدهند. یک خریدار مهمّ بازار، دستگاه‌های دولتی هستند که همه‌چیز می‎خرند، همه‌چیز لازم دارند؛ آنچه تولید داخلی است، آن را ترجیح بدهند. مردم به تولید داخلی اقبال کنند. همه‌ی اینها باطل‌السّحر تحریم دشمن است»۷

میزان مصرف کالاهای مختلف در ادارات دولتی، ارگان‎ها، ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاهها و شرکت‎هایی که بودجه‎ی آنان از بیت المال تأمین می شود، چنانچه درست محاسبه شود، حجم قابل توجّهی را تشکیل می‎دهد. اگر همه‎ی این دستگاههای حکومتی کالای ایرانی مصرف کنند، تولید داخلی رونق می‎گیرد.

فتاوای علمای دینی

علمای شیعه و سنی در فتاوای خود تا آنجا که مسائل فقهی اجازه می دهد، مردم را به مصرف کالای ایرانی تشویق کنند؛ در سخنرانی ها و مجالس در جهت ترویج کالای ایرانی صحبت و خود نیز خود از این کالاها استفاده کنند.

وظایف مجلس شورای اسلامی

اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه کلان نظام برای بهبود وضعیّت اقتصادی کشور تنها در صورتی محقق خواهد شد که تمامی تصمیم های بخش‎های مختلف، به خصوص قوه مجریه در چارچوب این برنامه باشد. شرط مهم تحقق این امر، نظارت فعالانه مجلس شورای اسلامی بر فعالیّت های دولت از این دیدگاه است.

براساس قانون اساسی، دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است و قوه مقننه علاوه بر نظارت بر شروع کار قوه مجریه، حق نظارت بر ادامه کار و مصوبات آن را نیز دارد. مجلس شورای اسلامی در بخش نظارتی ابزارهای متعددی را در اختیار دارد که در صورت استفاده هوشمندانه و به موقع از آنها می‎تواند جلوی تخلفات در حوزه های مختلف را بگیرد. بعضی از ابزارهای مجلس برای نظارت بر فعالیّت‎های دولت عبارت است از:

«براساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. براساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب اسفندماه ۱۳۷۸) ، «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود».

تحقیق و تفحص: براساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در «تمام امور کشور» را دارد. براین اساس نمایندگان مردم در مجلس می توانند از جزئیات فعالیّت‎های بخش های مختلف نظام مطلع شوند و شرایط لازم برای جلوگیری از انحراف مسئولین از وظایف خود را فراهم آورند.

تذکر: یکی دیگر از از اقدامات کنترلی نمایندگان مجلس در خصوص اعمال رئیس جمهور یا وزرا تذکر است. براساس ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتبا تذکر دهند.

سئوال: براساس اصل ۸۸ قانون اساسی هر نماینده حق دارد از هر یک از وزرا درباره وظایف آنها سئوال کند، همچنین حداقل یک چهارم کل نمایندگان حق دارند در خصوص وظایف رئیس جمهور طرح سئوال نمایند. در صورتی که سئوال کننده با پاسخ وزیر قانع نشود، به موجب ماده ۱۹۴ آئین نامه داخلی مجلس به تقاضای سئوال کننده، رئیس مجلس موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع می نماید، کمیسیون نیز به طرق مقتضی در خصوص موضوع رسیدگی و گزارشی را در این خصوص تنظیم و نهایتا در جلسه علنی مجلس قرائت می کند.

استیضاح: استیضاح را می توان مهم ترین ظرفیت و شدیدترین ابزار نظارتی نمایندگان مجلس بر قوه مجریه تلقی کرد. براساس اصل ۸۹ قانون اساسی، استیضاح وزیران در صورتی امکان پذیر است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود، در این صورت هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. امّا براساس این اصل قانون اساسی، شرایط استیضاح رئیس جمهور با وزرا متفاوت است. برای استیضاح رئیس جمهور باید حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس متقاضی استیضاح باشند، همچنین رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا خود را برای پاسخگویی آماده کند.» ۸

 

 

وظایف قوّهی قضاییه

کارشناسان حقوق و نظریه پردازان مسائل سیاسی معتقدندیکی از شرایط تحقق دمکراسی در کشورهای مختلف وجود یک قوه‎ی قضاییه‎ی قوی است. در کشور ماهم قوه قضائیه وظیفه‎ی نظارت و رسیدگی به دعاوی حقوقی و دفاع از حق و عدالت را بر عهده دارد.

به عقیده‎ی کارشناسان «یکی از وظایف مهم قوه قضائیه ایجاد امنیت سرمایه­ گذاری در چهارچوب سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف می­ شود. برخلاف تصّور برخی که معتقدند مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه­ گذاری­ است، باید تأکید کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم و ملزوم امنیت سرمایه­ گذاری است.

مقابله با مفاسد اقتصادی راه را برای سرمایه­ گذاری‎های سالم و موجه فراهم نموده و از طرف دیگر زمانی که امنیت برای سرمایه­ گذاری فراهم شود سرمایه گذار مجبور به دور زدن قوانین و مقررات نیست.  گاهی فرد مفسد اقتصادی از ابتدا اهل تخلف نبوده است، امّا اگر با مفاسد اقتصادی مقابله نشود و راه بر مفسدین اقتصادی در کشور باز باشد، تولید کننده و سرمایه­ گذاری که می­ خواهد از مسیر صحیح اقدام نماید دیگر رغبتی به سرمایه‎گذاری نخواهد داشت بدین ترتیب یا از سرمایه‎گذاری در چنین فضایی منصرف می­ شود و یا او هم به جرگه مفسدین اقتصادی خواهد پیوست. اگر عملکرد قوه قضائیه، همان گونه که تاکنون مشاهده شده، در همین راستا باشد، این قوه نیز می‎تواند همسو با قوای دیگر نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی به خوبی ایفا نماید.»۹

وظایف رسانه ها

رسانه های داخلی و در صدر آن‎ها رسانه‎ی ملی تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم کالای ایرانی را در رأس برنامه‎های خود قرار دهند و تبلیغ کالای خارجی، حتّی برندهایی که در داخل تولید می شود، ممنوع یا محدود شود.

چون بخشی از درآمد رسانه‎ها در تمام جهان از راه تبلیغ کالاهای گوناگون تأمین می شود، در وهله‎ی اول مجلس باید راهکاری ایجاد کند که صداوسیما در رابطه با بودجه‎ی واقعی دچار مشکل نشود. برای مطبوعات هم سیاست‎های تشویقی برای تبلیغ کالای ایرانی مد نظر قرار گیرد.

مسئله‎ی دیگر تبلیغ غیر مستقیم کالای ایرانی است. باید در فیلم‎های سینمایی، فیلم‎های تلویزیونی و سریال‎ها شخصیت‎های مثبت فیلم و آنان که چهره‎ای کاریزما دارند، ازکالای ایرانی نظیر: پوشاک، خودرو و مواد خوراکی و … استفاده کنند. البتّه یک روش تبلیغی خاص هم وجود دارد و آن اینکه برای نشان دادن این کالاها در فیلم‎ها از تولید کنندگان هزینه‎ی تبلیغ دریافت شود. مثلا برای نوع خاص خودرویی که قرار است قهرمان فیلم در صحنه‎های مختلف از آن استفاده کند، می توان با خودروسازان قرار داد بست.

اولویت بندی در تولید کالاها و محصولات

در زمینه‎ی تولید کالای ایرانی، یک اشتباه این است که عدّه‎ای فکر می‎کنند باید هر نوع جنسی را تحت هر شرایطی درایران تولید کنیم. در یک اقتصاد پویا تولید هر کالایی به صرفه نیست. باید با مطالعات ساختاری و علمی دقیق مشخص شود که چه کالاهایی لازم است در داخل تولید شود و دولت باید از تولید چه محصولاتی حمایت کند. بعضی محصولات شاید اصلا ارزش سرمایه گذاری را نداشته‎باشد. در این رابطه باید واقع بین بود. باید اولویت ها مشخص شود. دولت چه در تولید، چه در واردات باید برنامه داشته باشد. البتّه تولید محصولات استراتژیک نظیر: گندم، برنج و بعضی محصولات دامی از این قاعده مستثنی است. در ضمن ایجاد فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در بعضی از گروه‎های کالایی، فعال سازی بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی کشورو توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، توجّه ویژه به نخبگان و استفاده ازفناوری نوین نیز از اولویت‎های این بخش است که باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد. یکی از مشکلات بعضی بخش‎های کشور، استفاده از روش‎های سنتی و حتی تکنولوژی قدیمی است، که هم مورد اقبال مشتری قرار نمی گیرد، هم موجب بالا رفتن هزینه‎های تولید می‎شود. قطعا بالا رفتن هزینه‎ی تولید موجب بالا رفتن قیمت کالا و روی آوردن مشتری‎های داخلی به کالاهای ارزانتر خارجی می‎شود.

به همین شکل درهر استان هم باید زمینه‎ی تولیدات به شکل واقع بینانه بررسی شود. با بررسی زمینه هایی نظیر: معدن‎های موجود، نوع خاک، وضعیّت آب، منابع طبیعی، نیروی کار، حتّی عادت‎ها و علایق مردم، قابلیّت‎ها و زمینه‎های کار هر استان  مشخص شود، تا در هر استان محصولاتی که زمینه‎ی تولید وصرفه‎ی اقتصادی دارد، تولید شود. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در این زمینه باید در رأس امور قرار گیرد.

در سرمایه گذاری خارجی نیز باید این قابلیت ها به شکل دقیق محاسبه شود. ایجاد رقابت بین مناطق و استانها نیز می‎تواند به رشد تولید داخلی کمک کند. بهتر است به این نکته اشاره کنیم «کشورهایی نظیر ژاپن، با تولید کالاهای با کیفیت، بازارهای سایر کشورها را به خود وابسته نموده‌اند و اگر کشوری بخواهد ژاپن را تحریم کند، خود آن کشور بیشتر متضرر می‌شود.» ۱۰

فرهنگ سازی

بی شک در مورد هر پدیده‎ی جدید باید زمینه سازی و فرهنگ سازی صورت گیرد. فرهنگ سازی در زمینه‎ی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی و حمایت ازتولید ملی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد. به طوری که این مسئله برای هر ایرانی به یک دغدغه تبدیل شود. متأسفانه یکی از مشکلات جامعه‎ی ما اینست که فرهنگ کار و کارآفرینی در بین مردم ما جایگاه واقعی خود را کسب نکرده است و اغلب فکر می کنند که ایجاد اشتغال فقط وظیفه‎ی دولت است، این مسئله در بین بعضی اقوام مانند ما کردها حادتر است.

لذا فرهنگ سازی در زمینه‎ی تکریم و ارتقای فرهنگ کار نیز باید در صدر اولویتهای کار فرهنگی قرار گیرد. در این رابطه ارگان‎های عریض و طویل فرهنگی باید کمر همّت ببندند. لکن اقدامات ارگان‎های فرهنگی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید از آموزش و پرورش و مراکز آموزشی تا سطح دانشگاهها این مسئله در اولویت کارهای فرهنگی قرار گیرد و همه دست به دست هم دهند تا به بتوان به نتیجه‎ی مطلوب دست یافت. زیرا برنامه‎ی اقتصاد مقاومتی به دنبال مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است و قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.

امید که با برنامه ریزی مسئولان، اجرای همه جانبه‎ی اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی شدیدِ بودجه‎ی سالانه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، در آینده‎ای نه چندان دور شاهد تحقق یک اقتصاد سالم و پویا باشیم.

 

 

 

       منابع

۱-     ویکی پدیا.

  • ۲- عبدالملکی، حجت‌الله ، اقتصاد مقاومتی و مفاهیم مشابه آن در اقتصاد جهان، پایگاهاطلاع رسانی حوزه.
  • ۳- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، ۱۶ / ۶ / ۸۹، پایگاه اطلاع رسانی حوزه ۱۳۹۳.
  • ۴- بیانات رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، ۲۹/۱۱/۱۳۹۶٫
  • ۵- “””””””””، (۴/۶/ ۱۳۹۶)
  • ۶- نورا، عباسعلی، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷٫
  • ۷- بیانات رهبری، ۶ /۱۰/۱۳۹۶٫
  • ۸- ابزارهای متنوع وموثرمجلس برای نظارت براجرای اقتصادمقاومتی، خبرگزاری صداوسیما، ۲۰/۳/۱۳۹۵٫
  • ۹- عبدالملکی، حجت‌الله، اقتصاد مقاومتی و مفاهیم مشابه آن در اقتصاد جهان، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.
  • ۱۰- فولادگر، حمیدرضا، رئیس کمیسیون ویژه‎ی حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، وظایف قوه‎ی قضاییه در اجرای اقتصاد مقاومتی، سایت نماینده، تیرماه ۱۳۹۶٫

 

 

شناسه خبر : 22234

این خبر رو هم ببینید

رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدا: ممکن است آمریکا برای سال۹۷جنجال بکند ولی برای سال ۹۸ نقشه‌ای بکشد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند:همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند،ممکن است آمریکا قصد فریب داشته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 17 =