جمعی از وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی نسبت به حمله ترکیه به کردهای سوریه، بیانیه ای صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری کُردپرس، در این بیانیه آمده است:
روسای دول عضو سازمان ملل متحد؛ دبیرکل محترم سازمان ملل متحد و مردم آزادیخواه جهان، در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۱۹ ( برابر با ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸ ) دولت ترکیه، تهدیدات چند ماه اخیر خود را به مرحلهی اجرا درآورد و به کردهای ساکن در شرق فرات حمله کرد. این حمله با محکومیت بسیاری از دولتها روبرو شده است زیرا ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها میباشد.
ما به عنوان وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی قویا این تهاجم غیرقانونی را محکوم می کنیم. هیچ دولتی حق ندارد بنا بر منافع ادعایی امنیت ملی خود، به تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی سایر دولتها تجاوز کند. کردهای سوریه به عنوان بخش جدایی ناپذیر از جمعیت آن کشور، حق دارند با اعمال حق تعیین سرنوشت و در تعامل با نظام داخلی سوریه، در صلح و ثبات زندگی کنند و ترکیه حق ندارد با دخالت در امور داخلی سوریه، آمال و تمایلات نامشروع خود را بر دیگر ملل و کشورها تحمیل نماید.
رفع نگرانی های امنیتیِ مشروع هر کشور تنها میبایست از طریق مذاکره و گفتگوی مسالمت آمیز، حل و فصل گردد. همانگونه که دبیرکل سازمان ملل متحد به درستی خاطرنشان کرده اند، هیچ راه حل نظامی برای بحران سوریه وجود ندارد. متاسفانه دولت ترکیه بر آن است تا با تشکیل منطقه امن به طول سی کیلومتر و یا بیشتر، آوارگان سوری ساکن در سایر مناطق آن کشور را در مناطق محل سکونت کردها ساکن کند. این اقدام، مصداق بارز « پاکسازی قومی » است که مجمع عمومی سازمان ملل متح در سال ۱۹۹۲ قویا آن را محکوم و جرم انگاری کرده است.
عالی جنابان؛
همانگونه که مستحضر هستید، مبارزان کرد در خط مقدم جبهه جنگ با داعش بوده و هستند، این مبارزان در جنگی بزرگ علیه داعش به نمایندگی از جامعه بین المللی پیکار می کنند اما داستان تاسف بار آن است که اکنون ازسوی یکی از متحدان سابق داعش هدف حملات مرگبار قرار گرفته اند. شما به عنوان نمایندگان جامعه بین المللی وظیفه دارید در برابر نقض فاحش مقررات حقوق بین الملل سکوت نکنید و به صورت آشکار، این تجاوز غیرقانونی را محکوم کرده و بر دولت ترکیه جهت عقب نشینی از شمال شرق سوریه فشار آورید.
روسای محترم دولتها؛
اینک که مردم شمال سوریه در آستانه یک فاجعه انسانی و در معرض پاکسازی قومی قرار گرفته اند، صرف اعلام محکومیت دولت ترکیه نمی تواند مانع کشتار مردم غیرنظامی بیگناه و تغیییر ترکیب جمعیتی آن منطقه شود. ما یادآور میشویم که تمامی دولتها بر اساس ماده ۴۱ « طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولتها بابت افعال متخلفانه بین المللی مصوب ۲۰۰۱ » موظفند برای پایان بخشیدن به هرگونه نقض جدی مقررات آمره حقوق بین الملل از طریق تدابیر قانونی همکاری کنند.
ما به عنوان وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی قویا این تهاجم غیرقانونی را محکوم می کنیم و خواستار تحریم دولت ترکیه به خاطر اقدامات غیرقانونی آن دولت در نقض قواعد آمره حقوق بین المللل و تلاش برای پاکسازی قومی کردها هستیم.
ما اکنون عمیقا نگران امنیت مردم خود، خاورمیانه و کل جامعه بین المللی هستیم و با چالشی بزرگ مواجهایم که اثرات عمیقی بر صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای خواهد داشت. از شما تقاضا داریم که به مسئولیتها و وظایف خود صرفنظر از انگیزههای سیاسی عمل نمایید و با حمایت از ملتی مظلوم، در مسیر صحیح تاریخ قرار گیرید.
این بیانیه تاکنون به امضای ۲۳۰ تن از وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی کردستان رسیده و این تعداد همچنان در حال افزایش است.