خانه / اجتماعی / ترمز گرانی زیر پای کیست؟ / منصور اولی

ترمز گرانی زیر پای کیست؟ / منصور اولی

«گرانی» واژه تلخ و آشنای این روزهای سپهر افتصاد ایران، همچنان می تازد و ظاهرا پدال ترمز آن از زیر پای مسئولش گم شده است. شاید هم پای مسئول فشار دادن پدال ترمز؛ به دلایل مختلف «خواب» رفته باشد. هر چه هست گرانی بی ترمز می تازد و همه گیج و سرگردان در این فکر هستند چه زمانی قرار است از حرکت باز ایستد؟

برای رهایی از این جهنم قیمتی، شاید اولین مولفه ای که اقتصاددانان و ناظران اقتصادی باید به آن پاسخ دهند این است که پدال ترمز گرانی زیر پای کیست؟ افزایش سرسام آور و هر روزه قیمت ها از کجا ناشی می شود و از چه کسی باید سوال کرد که این بی سامانی ها کَی به سامان می رسد؟

از فحوای آنچه تا کنون از به صورت نظری از سوی اقتصاددان ها بحث شده و توجه به آنچه در میدان عمل و اصطلاحا کف خیابان به چشم می خورد، پیداست راس هرم گرانی به «دولت» و مدیریت کلان اقتصادی کشور باز می گردد. نرخ تورم هر ماه در روندی صعودی به سمت قله ای که معلوم نیست چقدر ارتفاع دارد پیش می رود و بی توجه به «حرف های» مسئولان کمر مردم هر ماه زیر بار گرانی خمیده تر می شود.

بر کسی پوشیده نیست بازار اقتصاد ایران در بسیاری از حوزه های تولیدی و تامینی در شرایط «انحصار ناقص» و حتی «انحصار کامل» قرار دارد. از منظر تئوری های اقتصادی این وضعیت نشان دهنده «دولتی بودن» اقتصاد در این حوزه ها است. معروف است که اقتصاد ایران در حد ۸۰ درصد دولتی است و خود مسئولان دولتی هم تا به حال بارها بر بزرگ بودن دولت در ایران تاکید کرده اند. حال این سوال مهم پیش می آید که اگر اقتصاد در یک واحد جغرافیایی در حد بالایی «دولتی» است، پای مدیریت آن که به میان می آید چرا از «مکانیسم های بازار» مایه گذاشته می شود؟

رها کردن یک بازار به امید به تعادل رسیدن با «افزایش عرضه» و «کاهش تقاضا» یک تئوری  از جنس اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم که  بخش خصوصی میدان دار بیش از ۹۰ درصد اقتصاد است هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است. برخی از اقتصاد خوانده های وطنی هم مدام در شرایط  سخت با مدد از این تئوری بر ضعف اقتصاد دولتی دست می گذارند و این شرایط را معلول آن می دانند اما کسی پاسخ نمی دهد در حالی که «اقتصاد دولتی» است چه باید کرد؟

اینکه اقتصاد دولتی باشد یا خصوصی یک مسئله تئوریک است که می توان سالها در دانشگاه ها در مورد آن بحث کرد اما توجه به این نکته هم ضروری است تا به نتیجه رسیدن این بحث ها با واقعیت های کف خیابان باید چکار کرد؟ آیا با رها کردن بازار و  افزایش هر روزه قیمت ها اقتصاد از حالت دولتی به خصوصی تغییر فاز می دهد؟

معیشت مردم به شدت آسیب دیده و اقشار محروم و اقشار کارگری از تهیه مایحتاج زندگی شان باز مانده اند در چنین شرایطی برخی مباحث تئوریک اقتصادی چه دردی از مردم دوا می کند و آیا غیر از نمک پاشیدن بر زخم آنان است؟

وقتی اقتصاد دولتی است- که در شرایط فعلی اقتصاد ایران دولتی است- پس راهکارهای مدیریت بازار هم باید دولتی باشد. چگونه است که بخش اعظم تولید و واردات را دولت انجام می دهد و مسئولیت آن بر عهده دولت است اما وقتی پای توزیع به میان می آید شرکت های توزیع از قانون اقتصاد بازار تبعیت می کنند؟ چگونه است که برای واردات روغن و سایر اقلام خوراکی ارز ترجیحی اختصاص داده می شود اما هنگام به دست مصرف کننده رساندن که – همان مردم بی بخت یا به قول آقایان ولی نعمتان هستند- قانون اقتصاد بازار بر اقتصاد ایران حاکم می شود و شرکت های توزیع و نظام دلالی خود تعیین کننده می شوند و هیچ کس هم حق امر و نهی ندارد؟

در کجای دنیا و در کدام اقتصاد وقتی ۸۰ درصد اقتصادی دولتی است- تنظیم بازار دولتی در مواقع حساس به میدان می آید و باقی زمان قانون اقتصاد بازار حاکم می شود؟ این شرکت های توزیع و نظام دلالی فعال در اقتصاد ایران چه نقشی در تامین و تهیه دارند که در زمان توزیع که مهم ترین بخش در اقتصاد است صاحب همه چیز می شوند و سیاستگذار هستند؟

وقتی ارز ترجیحی از صندوق ذخیره ارزی برای واردات روغن به عنوان مثال اختصاص داده شده است و شرکت های تولید روغن هم انواع یارانه را برای فرآوری این روغن خام گرفته اند چگونه شرکت های توزیع و نظام دلالی باید به خود اجازه بدهد که هنگام توزیع برای در اختیار قرار دادن یک کارتن روغن شرط بگذارد که مغازه دار باید چندین کارتن دیگر انواع اقلام را خالی کند تا «سهمیه روغن» دریافت کند؟

در مورد واردات نهاده های دامی و طیور، آن همه ارز بی زبان ۴۲۰۰ تومانی در جیب چه کسانی می رود و این «دلالان جیب سوراخ» چه نقشی در تامین دارند که هنگام توزیع صاحب آن می شوند و وضعیتی را به وجود می آورند که نظام اقتصادی را با آن چالش جدی مواجه می کنند و مردم باید ساعت ها در صف مرغ بایستند؟ اگر اقتصاد ما ۸۰ درصد دولتی است- که هست- بر اساس کدام تئوری اقتصادی در نظام توزیع دخالت نمی کند؟ آیا این مسئله غیر از ریختن منابع کشور به چاه ویل دلالی معنی دیگری دارد؟

راقم این سطور مدافع اقتصاد دولتی نیست اما آقایان یا نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که برای عمومی یا خصوصی کردن اقتصاد باید از سر قله شروع کرد نه انتهای آن. اگر می خواهید اقتصاد را خصوصی کنید باید از مرحله تامین و تولید شروع کنید. نمی شود تامین و تولید دولتی باشد و بعد نظام توزیع تابع اقتصاد خصوصی؛ این کلاه گشادی است که نظام دلالی بر سر اقتصاد ایران گذاشته و این وضعیت را به وجود آورده است. اتفاقا در اقتصادهای آزاد آخرین مرحله ای که خصوصی می شود همان مرحله توزیع است و در آزادترین اقتصادهای دنیا هم هنوز دولت در این بخش ناظر است.  بنابراین پدال ترمز دلالی زیر پای دولت است اما نظام دلالی آجری سف زیر پدال قرار داده که هر چه فشار می دهد عمل نمی کند. این آجر را بردارید آقایان و ترمز گرانی را بکشید خیلی دیر شده است ماشین اقتصاد در حال سقوط به دره است. حواس تان را جمع نکنید همه چیز از دست می رود.

شناسه خبر : 24698

این خبر رو هم ببینید

نگاهی از درون به توسعه کردستان/ محمد هادیفر

استان کردستان، با برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی از جمله قرارگرفتن بر شاهراه اصلی جنوب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − دو =