خانه / سیاسی / در نامەای سرگشاده برای مردم عراق اعلام کرد: شروط بارزانی برای ماندن اقلیم کردستان در چارچوب عراق

در نامەای سرگشاده برای مردم عراق اعلام کرد: شروط بارزانی برای ماندن اقلیم کردستان در چارچوب عراق

بارزانی دراین نامه سرگشاده خود بر دوری از انحصار طلبی در قدرت به منظور پایه گذاری یک دولت مردمی دموکراتیک و اجرای قانون اساسی و حفظ استقلال هریک از قوای سه گانه در عراق تاکید کرده است

در دیباچه قانون اساسی عراق گفته شده «پایبندی به قانون اساسی وحدت، آزادی مردم، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق را حفظ می کند». اکنون این قانون اساسی با تمام مواد آن نقض می شود و کسی که آنرا نقض کرده باید خود را ملامت کند. نقض قانون اساسی بین ما تفرقه ایجاد می کند و مسیر دموکراسی را تغییر می دهد و موجب تجاوز به حقوق همه تشکل های قومی و به حاشیه راندن این تشکل ها و انحصار طلبی در قدرت که به دیکتاتوری از نوع جدید خواهد انجامید.
رئیس اقلیم کردستان در نامه ای سرگشاده برای مردم عراق گفت: بقای عراق به عنوان یک کشور فدرالی در شرایط حساس کنونی به تحقق خواسته های مشروع و حفظ منافع تشکل های مختلف ملت عراق بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از خبرگزاری «المدی پرس» مسعود بارزانی در این نامه سرگشاده طولانی خود افزود: پافشاری نخست وزیر عراق برای تصدی یک دوره دیگر نخست وزیری برغم اعتراضهای گسترده ملی اقدامی منفی در این راستا به شمار می رود.
بارزانی دراین نامه سرگشاده خود بر دوری از انحصار طلبی در قدرت به منظور پایه گذاری یک دولت مردمی دموکراتیک و اجرای قانون اساسی و حفظ استقلال هریک از قوای سه گانه در عراق تاکید کرده است.
متن کامل این نامه سرگشاده به این شرح است:
نامه سرگشاده برای ملت عراق و نیروهای ملی
تهاجم ظالمانه که در واقع به یک تهاجم هدفمند شباهت دارد علیه ملت کرُد و رهبران آن رو به گسترش است و تلاش می شود که مسئولیت شکست و فروپاشی تاسف انگیز نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی عراق و اشغال شهرها و روستاهای عراقی که برای شهروندان آن و همه مردم عراق ارزشمند بودند از سوی عناصر تروریستی داعش و دیگر نیروهای مشکوک به ملت کرد و رهبران آن نسبت داده شود. این تهاجم هدفمند و بزرگنمایی آن در این حد متوقف نمی شود، بلکه همه اقدامات و مواضع ملت کُرد نیز زیر سئوال رفته و همه تلاش هایی را که ما در مراحل مختلف تاریخی انجام داده و همچنان انجام می دهیم و جانفشانی هایی که برای تقویت و تحکیم اخوت و برادری بین کردها و عرب ها با هدف تحقق دموکراسی در سرتاسر عراق و حفظ وحدت در جامعه این کشور و تحقق وحدت ملی و شراکت واقعی بر اساس اصول و ارزش های یک نظام دموکراتیک از خود نشان داده ایم به فراموشی سپرده می شود.
امروز تهاجمی بی سابقه از سوی رهبرانی که مسبب شکست ها و بحران ها در عراق هستند و به حس کراهت و دشمنی قومی دامن می زنند و واقعیت ها را وارونه جلوه می دهند و بین دو قوم برادر(کُرد و عرب) و دیگر تشکل های قومی در عراق برای تحقق اهداف سیاسی و منافع طائفه ای خود تفرقه ایجاد می کنند. همچنین نغمه های زشتی در خصوص جدایی و تجزیه عراق سر داده می شود که در گذشته نیز رژیم های دیکتاتوری چنین نغمه هایی را می دادند. این نغمه ها را امروز یک حاکم فاسد و جدا از ملت و بی توجه به تاریخ و درس های آن سر می دهد و تلاش می کند بازاری برای این نغمه های خود در محافل عربی عراق و خارج از آن بیابد و آنرا به پایگاه های منحرف سیاسی بکشاند و در تخریت فضای مشترک ملی سهیم شود.
متاسفانه حاکم شکست خورده عراق همه ماشین نظام را برای تهاجم به ما به کار برده و از همه امکانات مالی خود برای گذاشتن مسئولیت شکست ها در عراق بر دوش کردها استفاده می کند و این شکست ها را ناشی از تصمیم اقلیم کردستان برای استقلال قلمداد می کند که این اقدام عواقب وخیمی برای کردها و اقلیم کردستان خواهد داشت. حاکم عراق همچنین سقوط نینوا، صلاح الدین، دیالی و شماری از روستاها را نوعی توطئه با مشارکت اقلیم کردستان برای سیطره بر مناطقی که رژیم دیکتاوری سابق در راستای سیاست عربی سازی از اقلیم جدا کرده بود توصیف می کند، درحالیکه قانون اساسی عراق بر استرداد این مناطق در مدت زمانی که در سال ۲۰۰۷ پایان یافته صراحت دارد و ما طی سال های گذشته خواستار اجرای آن شده ایم.
ما اکنون با صرفنظر کردن از توضیح در خصوص حوادث موصل و موفقیت داعش و همپیمانان آن برای اشغال یک سوم از خاک عراق و تلاش های ما برای جلوگیری از اینگونه اقدامات، تنها به مواردی از تهاجم تبلیغاتی علیه دولت اقلیم کردستان پیرامون تجزیه عراق و آنچه که ملتمان در چارچوب تعیین سرنوشت می خواهند، پاسخ می دهیم:
اولا”: ما در مراحل مختلف مبارزه مشترک در کنار دیگر نیروهای ملی در عراق با رژیم های دیکتاتوری هیچگونه تردید به خود راه نداده ایم و در عین حال بر حق تعیین سرنوشت خود تاکید کرده ایم. موضوع تعیین سرنوشت با احزاب اپوزیسیون و در راس آنها احزاب و جنبش های شیعه مطرح بوده و پس از سقوط رژیم دیکتاتوری سابق در دیباچه قانون اساسی عراق نیز تحت عنوان یک عراق دموکراتیک و شراکت ملی واقعی مطرح شده است.
ثانیا”: ما در دوران حکومت صدام حسین از راه مبارزه و ایثارگری موفق به گرفتن حق خود هر چند ناقص از آن رژیم شدیم و اقلیم کردستان از استقلال نیمه کاملی از دولت مرکزی برخوردار شد و آغوش خود را بر روی همه احزاب و جنبش های مخالف رژیم دیکتاتوری گشود و همه امکانات خود را در اختیار این احزاب و جنبش ها قرارداد و از آنها حمایت کرد.
ثالثا” : ما پس از سقوط دیکتاتوریسم در عراق در سال ۲۰۰۳ با میل و علاقه خود فعالانه در ترسیم چهره عراق جدید مشارکت کردیم و وارد پروسه سیاسی شده و در حد توان خود برای بیان مفاهیم شراکت ملی تلاش کردیم و راه حل های میانه را برای تحقق حقوق خود پذیرفتیم و در انتخابات و همه پرسی قانون اساسی نیز به طور فعال مشارکت کردیم و با وجود اینکه می توانستیم آنچه که حقمان بود به آن جامه عمل بپوشانیم، ولی هرگز به اقداماتی مغایر با قانون اساسی عراق دست نزدیم و با تحمل صبر و بردباری قانون اساسی عراق را به عنوان مرجع و فصل الخطاب خود قراردادیم.
اینگونه اقدامات ما بهترین دلیل بر رفتارهای سیاسی و ملی و علاقه مندی ما به موفقیت پروسه سیاسی و برقراری یک نظام دموکراتیک و فدرالی و تاسیس یک دولت نهادینه و آزاد است. ما بر این باور بودیم که موفقیت پروسه سیاسی و اجرای قانون اساسی عراق با همه نواقصی که دارد سرانجام می تواند آرمانهای ما را برای تعیین سرنوشت تحقق بخشد.
رابعا” : لجبازی های آقای نوری مالکی از هنگام به قدرت رسیدن و انحصارطلبی او در قدرت در دومین دوره نخست وزیری وی و نقض قانون اساسی و شراکت و توافق ملی و بحران سازیهای وی، ما را در مسیر دیگری قرارداد و موجب شد که ما حقوق قانونی خود را براساس توافقهایی که صورت گرفته مطالبه کنیم.
ما از آغاز تاکنون همچنان گفته ایم که به همزیستی مشترک در عراق جدید مادامی که همه به یک عراق دموکراتیک فدرالی علاقمندند و در آن همه به قانون اساسی احترام می گذارند و حقوق همه تشکل های قومی رعایت می شود و مساوات و برابری برقرار و از انحصارطلبی در قدرت امتناع می شود، پیروی کرده و انحراف از مسیر دموکراسی را بازگشت کشور به سلطه گری و استبداد و دیکتاتوریسم می دانیم.
ما قبلا” گفته ایم و اکنون آشکارا تاکید می کنیم که در هیچ شرایطی حاضر نیستیم بی توجهی به خواسته هایمان را بپذیریم و با شیوه هایی که یادآور سیاست ها و شیوه هایی است که در گذشته کردستان را به دریایی از خون شهروندانش و ویرانه ها و گورهای جمعی تبدیل کرده بود، با ما رفتار شود.
ما آشکارا طی دو دوره کریه و زشت انحصار طلبی در قدرت نخست وزیر با چنین رفتارهایی روبرو شدیم و حتی تانک های ارتش عراق نیز به فرماندهی کسانی که دست هایشان به خون کردها آلوده بود به مرزهای اقلیم کردستان اعزام شدند و اکنون در بین همین فرماندهان کسانی هستند که موجب وارد آمدن خساراتی به موصل و بقیه شهرها شده اند که در مورد آنها فرمان عفو صادر شده است.
اکنون همچنین برخی درخواست های مخلصانه ما را برای برون رفت از سیاست انحصار طلبی و به حاشیه راندن و تحمیل برخی از مسایل را وارونه جلوه می دهند و تنها بر این مسئله که ما خواهان جدایی از عراق هستیم را به عنوان یکی از مفاهیم حق تعیین سرنوشت تکیه می کنند و تاکیدات ما را بر ضرورت پایبدی به مواضع ثابت ملی با هدف وحدت و یکپارچگی و جلوگیری از تفرقه را به فراموشی می سپارند.
ما در اینجا برخی از عباراتی را که در دیباچه قانون اساسی عراق آمده یاد آوری می کنیم شاید بخشی  سودمند باشد. در این دیباچه گفته شده «پایبندی به قانون اساسی وحدت، آزادی مردم، حاکمیت و تمامیت ارضی عراق را حفظ می کند». اکنون این قانون اساسی با تمام مواد آن نقض می شود و کسی که آنرا نقض کرده باید خود را ملامت کند. نقض قانون اساسی بین ما تفرقه ایجاد می کند و مسیر دموکراسی را تغییر می دهد و موجب تجاوز به حقوق همه تشکل های قومی و به حاشیه راندن این تشکل ها و انحصار طلبی در قدرت که به دیکتاتوری از نوع جدید خواهد انجامید.
آنچه که تاکنون روی داده و روی می دهد از خط مشی مالکی و اصرار وی برای لغو قانون اساسی، به حاشیه راندن دیگران و ظلم به آنها، امتناع از ترک قدرت و نادیده گرفتن حقوق قانونی کردها برای بازپس گیری مناطق جدا شده از اقلیم کردستان و تهدیدات او برای توسل به زور علیه کردها به بهانه های واهی و ساختگی و بحران سازی با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست های خود در اداره کشور سرچشمه گرفته است.
خامسا”: برای آگاهی آنهایی که نمی دانند، باید گفت ما پیش از تحولات بی سابقه اخیر که به سقوط نینوا، صلاح الدین، دیالی و مناطق اطراف استان کرکوک انجامید و از تیم حاکم در عراق پنهان نیست، در خصوص تدارک برای حمله به موصل و ضرورت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از این حمله که عواقب وخیمی در عراق خواهد داشت هشدار داده بودیم که پاسخ حاکم عراق به این هشدارهای پی در پی ما تعاملی برخلاف آنچه که باید در چنین شرایطی صورت می گرفته بوده و اهداف و انگیزه های ما را از این هشدارها مورد شک و تردید قرار داده است.
ما در هشدارهای خود به استقرار نیروهایی در مرزها و نفوذ به داخل مرزهای عراق با سوء استفاده از احساسات مردم موصل و نارضایتی آنها از سیاست طائفه گرایی دولت عراق اشاره کرده بودیم، ولی گمراهان برخلاف مسیری که عقل و خرد ایجاب می کرد، حرکت کردند.
ما با احساس مسئولیت همه احزاب و جریان های سیاسی را بدون استثناء در جریان خطرات جدی که پیرامون ما می گذرد قرار دادیم و بر ضرورت هوشیاری و اتخاذ تدابیر نظامی و امنیتی تاکید کردیم، ولی این مواضع و تلاش های صادقانه ما با شک و تردید از سوی کسانی که امور کشور را اداره می کنند، مواجه شد و بدون تفکر عقلانی و خردمندانه برای برطرف کردن نقص های سیاسی، امنیتی و نظامی در موصل و استان های دارای اکثریت سنی نشین مواضعی منفی علیه اقلیم کردستان اتخاذ کردند و کردها را به انجام اقدامات تحریک آمیز متهم و مواضع و نقش آنها را در پروسه سیاسی عراق به فراموشی سپرده و در حق شهروندان اقلیم کردستان اجحاف کرده و حتی منبع در آمد و حقوق آنان را قطع کردند که این اقدام آنها حتی در رژیم های استبدادی دشمن ملت عراق و حقوق قومی کردها بی سابقه بوده است.
تشدید تنش علیه ما در حالی صورت گرفت که گروه های تروریستی وارد مرزهای عراق شده و هسته های خاموش آنها که وابسته به داعش و بقایای رژیم صدام و دیگر گروه های مسلح موصل و چند استان دیگر بودند برخی از مناطق عراق در برابر دیدگان فرماندهان نظامی و امنیتی دولت فدرال عراق اشغال کردند. این حمله هر چند که سیاست منحرفانه برای بسیج همگانی علیه اقلیم کردستان را برملا کرد، ولی موجی از اتهامات بیهوده تا حد مسئول بودن کردها در فروپاشی ارتش عراق با هدف نشان دادن کردها به عنوان دشمنان شیعیان و مخالفان دولت فدرال عراق به راه انداخت.
ما همیشه تاکید کرده ایم که هیچگاه طرفی منفی در کشمکشی که از هنگام سقوط رژیم دیکتاتوری عراق آغاز و تاکنون ادامه دارد، نبوده ایم و علیه هیچ یک از تشکل های ملی عراق اقدام نکرده ایم، بلکه با همه این تشکل ها ابراز همدردی کرده و از حقوق و خواسته های اهل سنت در عراق دفاع کرده ایم و با به حاشیه راندن آنها یا تضعیف نقش قانونی آنان در پروسه سیاسی و دولت مخالفت کرده ایم. ما همچنین از حقوق شیعیان و نقش آنها در اداره کشور بر اساس قانون اساسی عراق دفاع کرده و از سیاست های اشتباه مسئول شیعه در دولت و مواضع او در برابر مسایل و حقوقمان انتقاد کرده ایم و اکنون نیز به همپیمانی تاریخی خود با شیعیان و همچنین مسئولان اهل سنت افتخار می کنیم و همچنان بر اساس قانون اساسی عراق و تحولات سیاسی در این کشور از حقوق و آرمان های همه عراقی ها بدون در نظر گرفتن وابستگی های حزبی، سیاسی، ایدئولوژی و قومی دفاع خواهیم کرد.
ما قبلا” گفته ایم و اکنون نیز تاکید می کنیم که در حال گذر از مرحله حساسی از مراحل تحول و پیشرفت در عراق هستیم و بقای عراق را در تامین مناقع تشکل های قومی و پاسخگویی به خواسته های مشروع آنان می دانیم و معتقدیم که تحقق این هدف به ابزاری غیر از انحصار طلبی در قدرت نیاز دارد در غیر اینصورت مسیر دولت فدرال و دموکراسی به سوی سلطه گری و دیکتاتوریسم منحرف خواهد شد. اکنون پروسه سیاسی در عراق باید از نظام سهمیه بندی طائقی و برانگیختن فتنه های مذهبی و نژادی خارج شود و درمسیر آزادی و ملی گرایی حرکت کند.
اقلیم کردستان از تروریسم و حملات تکفیری ها بسیار رنج برده و ما به خوبی از اهداف سازمان های تروریستی و اقدامات وحشیانه آنها آگاهیم و این اقدامات را محکوم کرده و همچنان محکوم خواهیم کرد و از همه امکانات و ابزارهای خود برای مقابله با این سازمان های تروریستی استفاده خواهیم کرد، ولی در عین حال بر این باوریم که ریشه کن کردن تروریسم به اتخاذ سیاست ها و تدابیری نیاز دارد که آنرا از داشتن محیط و پناهگاهی امن محروم سازد.
داعش و دیگر گروه های تروریستی و افراد مسلح عشایر ناراضی از سیاست جاری در عراق در پی هشت سال پیروی دولت از سیاست انحصار طلبی و به حاشیه راندن اهل سنت و انجام اقداماتی که فاقد کمترین تفکر و اندیشه است، توانستند به مناطق وسیعی از عراق نفوذ کنند و به زور براین مناطق چیره شوند. داعش اکنون یک تشکل قومی اهل سنت نیست و دیگر گروه ها را نیز نمی توان اهل سنت تلقی کرد.
همچنین اگر برخی از ساکنان مناطق اشغال شده از تحولات جدیدی در عراق اطمینان حاصل کنند، حضور داعش در این مناطق موقتی خواهد بود؛ چرا که مردم علیه داعش به پا خواهند خواست و اوضاع تا حد درگیری بین مردم و افراد مسلح تروریستی به پیش خواهد رفت، زیرا مردم این مناطق معتقدند ظلم داعش فراتر از ظلمی است که از یکەتازی در قدرت و نقض قانون اساسی از سوی بغداد به آنان وارد شده است.
ما در حد مسئولیت و حس همبستگی به تماس های خود با جریان های مخالف و موافقمان برای یافتن راه حل سیاسی ریشه ای و انجام اصلاحاتی در دولت و سازمان ها و دستگاه های آن با هدف برقراری دموکراسی ادامه خواهیم داد و از همه می خواهیم با توجه به تحولات اخیر راهکارهایی برای انجام تغییراتی در عراق بر اساس قانون اساسی این کشور و اطمینان دادن به اهل سنت و مبارزه با تروریسم و گرفتن پناهگاه های امن از تروریست ها بیابند.
شکست خوردگان در عراق توهین ها و اتهامات مغرضانه ای به مردم اقلیم کردستان نسبت داده اند و ما اکنون به هوشیاری و بیداری مردم عراق و جریان ها و احزاب مخلص و صمیمی برای پاسخ به این اتهامات و پایان دادن به آنها چشم دوخته ایم و آنها را سپر و سدی مناسب در برابر کسانی می دانیم که به خود اجازه اینگونه توهین ها و اتهامات را به نسبت می دهند.
اکنون این پرسش ها را مطرح می کنم آیا کسی که عرب های عراق را به شیعه و اهل سنت تقسیم کرده، همان کسی نیست که اکنون باعث تجزیه عراق شده است؟
آیا کسی که به کشمکش های طائفی دامن می زند همان کسی نیست که قصد پاره پاره کردن جامعه عراق را دارد؟
ملت کرد اکنون پارلمان و رهبران خود را در برابر مسئولیتی تاریخی یعنی تعیین سرنوشت خود قرار داده و هر گونه تصمیمی را که برای حفظ حقوق خود مناسب می داند اتخاذ خواهد کرد. ملت کرد در عین حال به اقدام سیاسی احزاب و فراکسیون های پارلمانی شیعه و اهل سنت برای جان گرفتن دوباره عراق و برقراری آزادی، برابری و شراکت واقعی در یک دولت دموکرات و فدرال که به سلطه گری و انحصار طلبی و دیکتاتوری پایان دهد، چشم دوخته اند.
تعیین سرنوشت براساس اسناد و مدارک مشروع سازمان ملل متحد و قانون اساسی عراق حق قانونی ملت ما است و ملت کُرد هرگز از این حق خود صرفنظر نخواهد کرد و ضمن تهیه مقدمات و فراهم کردن امکانات آن، آنرا به اجرا خواهند گذاشت. ملت کُرد در این راه به حمایت ملت عراق و مشورت با نمایندگان مردم و همه مدافعان از حقوق ملت ها که به خواسته های آنها توجه نشده، تکیه خواهد کرد؛ چرا که زندگی و همزیستی مشترک در صورت تحقق یا عدم تحقق حقوق تاریخی، در یکی از مراحل زندگی اختیاری است.
ملت کُرد هرگز مواضع آیت الله سید محسن حکیم و شهید صدر و حمایت آنها از کردها و دفاع از حقوق و منافع قومی آنان را فراموش نخواهد کرد.
اکنون مسئولیت جدایی و تجزیه عراق بر دوش نیروها و زمامدارانی است که جامعه عراق را براساس طائفه ای و مذهبی تقسیم کرده و شهروندان را به خاطر هویتشان می کشند یا به حاشیه می رانند.
آیا این زشت نیست که آقای مالکی در مقابل هر زن و مرد عراقی و در برابر همه ملت های حامی کشورمان برغم شکست های بزرگی که عراق با آنها روبرو شده و عراق را با آشوب و هرج و مرج مواجه ساخته و برغم تاکیدات همه نیروها و جریان ها بر ضرورت تغییر وی همچنان برای تصدی سومین دوره نخست وزیری عراق التماس می کند؟
ما دوباره آشکارا تاکید می کنیم که از حق خود برای تعیین سرنوشت نخواهیم گذشت و ملت ما آزادانه در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.
کسانی که برای متلاشی کردن جامعه عراق اصرار می ورزند و قانون اساسی عراق را نقص می کنند و عراقی ها را با نوع جدیدی از دیکتاتوریسم مواجه می کنند باید مسئولیت تهدیدات و خطراتی که سرنوشت عراق و عراقی ها با آن روبرو است، بپذیرند.

شناسه خبر : 18805

این خبر رو هم ببینید

شرایط در جنگ اقتصادی عادی نیست/ قیمت کالاها در بازار متعادل باشد

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز یک نوع جنگ اقتصادی و روانی است و نمی‌توانیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 16 =