خانه / اقتصادی / سرازیری سوم بازار مسکن !!!

سرازیری سوم بازار مسکن !!!

وضعیت بازار مسکن همزمان با مشروط شدن وعده دولتی‌ها برای افزایش وام خرید مسکن اولی‌ها، موضوع مهم اقتصادی روزنامه‌های شنبه است. پیچیدگی‌های فزاینده مذاکرات هسته‌ای هم در بیشتر روزنامه مورد بررسی قرار گرفته است. اصلاح‌طلبان در حالی که هنوز گوشه و کنایه‌های از دست دادن هیات رئیسه شورای شهر را می‌شنوند از پیدایش اصلاحات خط سه خبر می‌دهند.

دنیای اقتصاد در توصیف وضعیت بازار مسکن نوشته: سومين موج كاهش قيمت مسكن در سال۹۳، عايد معاملات مرداد ماه شد تا تحت‌تاثير ابعاد زماني و ريالي اين سرازيري، مجموع رشد ۵ماهه ارزش آپارتمان‌ در تهران در حد زير يك درصد مهار شود و بازدهي اين بازار در همين مدت از صفر تجاوز نكند.
به نوشته اصلی‌ترین روزنامه اقتصادی کشور اگر چه همه ساله در ماه مياني تابستان، نقل و انتقالات ملكي در حوزه خريد و فروش در مقايسه با دو ماه ديگر اين فصل، بيشتر مي‌شود و همين تراكم معاملاتي، قيمت مسكن را دستخوش بيشترين تغيير افزايشي مي‌كند، اما نيمه تابستان امسال براي بازار مسكن سرد رقم خورد و در گرم‌ترين روزها، قيمت مسكن در سطح زيرصفر نوسان كرد.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از آمارهاي جديد دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن حاكي است كاهش قيمتي كه در تير امسال بعد از دو ماه متوالي افزايش، دامن بازار مسكن را گرفت در مرداد نيز ادامه پيدا كرد و در دو‌سوم تابستان، قيمت مسكن به‌صورت يكنواخت كاهش يافت. در مرداد ماه ميانگين قيمت واحدهاي مسكوني در تهران ۲درصد نسبت به تير كاهش پيدا كرد. در تيرماه نیز قيمت‌ مسكن معادل ۱/۱درصد نسبت به خرداد ارزان شده بود.
«تابستان منفي ۱/۳درصدي» بازار مسكن چون از يك‌سو بعد از افزايش ۱۱درصدي قيمت در ارديبهشت و خرداد– اثر زماني- اتفاق افتاده و از سوي ديگر ميزان افت آن در مقايسه با «بهار مثبت ۴درصدي» قابل توجه بوده است– اثر ريالي- در نتيجه سبب شده اندازه كنوني قيمت‌ها به سطح اسفند سال گذشته برگردد.
هم‌اكنون واحدمسكوني در تهران به طور متوسط مترمربعي ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله مي‌شود. چنين مبلغي، در اسفند سال گذشته به عنوان متوسط قيمت مسكن در اين كلان‌شهر در سامانه رهگيري معاملات مسكن به ثبت رسيد. براساس اين گزارش «اولين موج» كاهش قيمت مسكن در سال جاري، در فروردين‌ماه با ۷درصد نزول در منحني نرخ رشد ماهانه قيمت، شكل گرفت. با اين حال در ارديبهشت و خرداد به دليل شوك‌هاي اقتصادي ناشي از كاهش نرخ سود بانكي و اجراي فاز دوم هدفمندي، قيمت مسكن يك ماه ۶درصد و ماه بعد ۵درصد افزايش يافت، اما از آنجا كه اين صعود‌ها منشاء دروني نداشت و درداخل بازار مسكن همه متغيرها، از عرضه مازاد گرفته تا بي‌ميلي طرف تقاضا به خريد، از رشد قيمت پشتيباني نمي‌كرد، در نتيجه، تغيير فصل باعث تغيير مسير منحني نوسان قيمت شد.
در نتیجه این تغییر مسیر، تيرماه امسال دومين موج كاهش قيمت مسكن مربوط به سال۹۳، اتفاق افتاد و سومين موج نيز ماه گذشته حاصل شد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد مترمربعي حدود ۲۰۰هزار تومان در هر ماه به قيمت مسكن افزوده شد، اما در دو ماه اول تابستان در مجموع ۱۵۰هزار تومان از قيمت هر متر آپارتمان‌ها كاسته شد.
با افت و خيز قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير مشخص مي‌شود سرمايه‌گذاري در اين بازار طي ۵ماه اول امسال هيچ بازدهي ملموس و قابل محاسبه‌اي نداشته است به اين معني كه قيمت آپارتمان در پايان مردادماه امسال به مترمربعي ۴ميليون و ۲۰۰هزار تومان رسيده كه در مقايسه با قيمت متري ۲/۴ميليون تومان ابتداي فروردين۹۳، بيانگر عدم تغيير قيمت در اين فاصله يا بازدهي صفردرصدي در ۵ ماه است.
بازگشت قيمت مسكن در پايان مرداد به نقطه ۵ماه پيش، مُهر تاييدي است بر گزارش‌هاي پيشين «دنياي‌اقتصاد» مبني‌بر «از دست رفتن خاصيت سرمايه‌گذاري و سفته‌بازي در بازار مسكن». سال گذشته پيش‌بيني مي‌شد در سال۹۳ به علت شروع قسمت دوم ركود مسكن، ريسك سرمايه‌گذاري در اين بازار و همچنين فعاليت‌هاي سفته‌بازي، تحت‌تاثير تداوم كاهش قيمت، بالا مي‌رود. اين پيش‌بيني هم‌اكنون با عدم مشاهده هيجانات خريد و فروش، تحقق پیدا کرده است.
در شرايط كنوني كه جهت تغييرات قيمت مسكن پايين‌رونده شده و پيش‌بيني كارشناسان اقتصادي، از ادامه اين مسير نزولي در ماه‌هاي آينده حكايت دارد، تقاضاي مصرفي فرصت دارد از اوضاع نهايت بهره‌برداري را داشته باشد، اما آنچه اين گروه را به رغم فراهم بودن فضا، از انجام معامله محروم كرده، ضعف بنيه مالي خريد است. كناره‌گيري هر دو دسته تقاضاي مسكن– سرمايه‌گذاري و مصرفي- از صحنه معاملات، باعث تشديد ركود در ماه‌هاي اخير شده است. در اين ميان، با رسيدن مذاكرات بانك‌مركزي و وزارت راه‌وشهرسازي به مرحله حساس خود در مردادماه، شائبه تصويب قريب‌الوقوع طرح راه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن در ماه گذشته در ذهن بازار تقويت شد و متقاضيان مصرفي خريد مسكن با اين تصور كه سقف وام خريد مسكن تا حداكثر شهريورماه –طبق وعده رئيس كل بانك مركزي در يكي از كنفرانس‌هاي خبري دو ماه اخير- افزايش پيدا مي‌كند، از بازار خارج شدند. هم‌اكنون اين رفتار طرف تقاضا به عنوان عامل قوي اثرگذار بر كاهش ۱/۳درصدي قيمت مسكن ظرف ۶۰روز– تير و مرداد- مطرح است، البته اين كاهش به نوعي مديون مهار تورم نيز است.
ميانگين قيمت مسكن در تهران طي ۵ماه اول امسال ۹/۰درصد افزايش پيدا كرده است. به اين ترتيب مجموع تورم ماهانه مسكن در بهار و دو ماه اول تابستان كمتر از يك درصد بوده است كه در مقايسه با نرخ تورم عمومي ماهانه كه در مجموع اين ۵ماه، معادل ۶/۶درصد بوده، مي‌توان گفت: ارزش واقعي ملك مسكوني در تهران طي نيمه‌اول سال۹۳ از رشد منفي برخوردار بوده و به مراتب كمتر از ساير كالاها و خدمات مصرفي خانوارها افزايش پيدا كرده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، مجموع رشد ۵ماه قيمت مسكن در سال جاري در شرايطي به يك درصد نمي‌رسد كه در مدت ۵ماه اول سال گذشته، ميانگين قيمت در تهران ۶درصد افزايش يافته بود. هم‌اكنون با به شدت پايين آمدن شتاب رشد قيمت مسكن، انتظار مي‌رود در پايان سال۹۳، معدل تغييرات ۱۲ماهه قيمت با فاصله زيادي از سطح ۳۳درصد سال گذشته كمتر شود.
سطح كنوني قيمت مسكن نه ‌تنها نسبت به ماه‌هاي گذشته بلكه در مقايسه با ماه‌هاي مشابه سال گذشته نيز از آرامش نسبي برخوردار است.
متوسط قيمت در مرداد امسال فقط ۲درصد نسبت به مرداد سال۹۲ افزايش از خود نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه مرداد سال گذشته، قيمت مسكن ۵۵درصد نسبت به مرداد سال۹۱ افزايش پيدا كرده بود. تورم نقطه‌به‌نقطه مسكن در تيرماه امسال ۳/۴درصد شد و در مرداد نيز به ۲درصد نزول كرد. متوسط قيمت مسكن در ۵ماه اول امسال به متري ۴ميليون و ۱۷۵هزارتومان رسيد كه در مقايسه با ميانگين سال ۹۲ كه متري ۳ميليون و ۹۶۰هزار تومان بود، حدود ۴/۵درصد افزايش يافته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل (۵ ماه اول سال ۹۲) معادل ۳/۲ درصد رشد داشته است. در ماه‌هاي گذشته از سال۹۳، هم نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه و هم نرخ رشد ماهانه قيمت مسكن همواره تك‌رقمي –زير ۱۰درصد- بوده است. اين در حالي است كه نيمه اول سال۹۲، تورم نقطه‌به‌نقطه قيمت مسكن از ۵۱ تا ۷۱ درصد در نوسان بود!
امیدواری به عزم ایران و آمریکا برای حل پرونده هسته‌ای
کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود با عنوان «معاون دفتر روحانی از اعتمادسازی ناموفق با آمریکا می‌گوید» نوشته: معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور می‌گوید، مصاحبه مطبوعاتی رئیس‌جمهور حاکی از عدم موفقیت اعتمادسازی با آمریکاست.
حمید ابوطالبی نوشت: دکتر روحانی درخصوص موضوع آمریکا اظهار داشت: «الف؛ برای دیدار با اوباما برنامه‌ای ندارم. ب؛ آمریکا در مذاکرات هسته‌ای مشکل اصلی ما است. ج؛ آمریکا در مبارزه با تروریسم جدی نیست. د؛ آمریکا در اعمال تحریم‌های غیرقانونی و خلاف حقوق بشر به ملت ایران ظلم می‌کند».
ابوطالبی اضافه کرد: این محورها نشان داد که در زمینه دوجانبه، هسته‌ای، منطقه‌ای، بین‌المللی، تلاش‌های دو طرف برای اعتمادسازی چندان موفق نبوده و هنوز راه درازی در پیش است.
معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: این چهار محور نشان داد که برای اعتمادسازی باید گام‌های دیگری را هم برداشت و از اروپا تا روسیه و چین را به‌گونه‌ای جدی‌تر مد نظر قرار داد.
وی افزود: روحانی که خود سکان هدایت دیپلماسی را در این دریای طوفانی در دست دارد، می‌بایست گاهی تند براند و زمانی کند؛ تا کشتی از این امواج سهمگین عبور نماید.
ابوطالبی گفت: در جاییکه هدایت رهبری و سکان‌داری رئیس‌جمهور و حمایت ملت وجود دارد، نه مذاکره با آمریکا باید عده‌ای را دلواپس کند و نه پرخاش به آمریکا کسی را دلاور.
آنچه باید از آقای ابوطالبی پرسید، دو سوال می‌باشد. ۱- آیا باید منتقدانی را که بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا تاکید می‌کنند، بزدل و ترسو خواند؟ ۲- اگر آمریکا آن‌قدر در عرصه اعتمادسازی مستکبرانه و لجوجانه رفتار کرد که با گروکشی غیرقانونی از میزبانی مقر سازمان ملل، برای نماینده ویژه رئیس‌جمهور در دفتر نمایندگی ایران (آقای ابوطالبی) ویزا صادر نکرد – که اکنون بالغ بر ۷ ماه است کشور ما نماینده‌ای در سازمان ملل ندارد – آنگاه تا کجا باید به اعتمادسازی امیدوار بود؟ آیا نفس همین کار توهین به دولت جمهوری اسلامی و شخص رئیس‌جمهور نیست که در شعارهای انتخاباتی برای احیای اعتبار پاسپورت ایران در جهان تاکید می‌کرد؟!
داوود هرمیداس باوند در یادداشتی برای آرمان از «عزم ایران و آمریکا برای حل پرونده هسته‌ای» خبر داده و نوشته: ایران و ایالات متحده مذاکرات دو جانبه خود درباره پرونده هسته‌ای کشورمان را در دستور کار قرار داده‌اند که از چند حیث مهم و تعیین‌کننده است. از آنجا که ایالات متحده محور اصلی مذاکرات شناخته می‌شود و موضع این کشور تاثیر بسزایی در تاخیر یا تسهیل توافق دارد، این گفت‌وگوی فشرده دوجانبه نقش مثبتی در روند مذاکرات خواهد داشت. به ویژه آنکه سایر اعضای گروه ۱+۵ و اتحادیه اروپا تابع نظرات آمریکا عمل می‌کنند. لذا بدیهی است که چنین مذاکرات دو جانبه مثبت ارزیابی شود و اکنون که آمریکا با این مذاکرات موافقت کرده یعنی همچون ایران علاقه‌مند است تا مشکلات تعدیل شده، اختلافات کنار رفته و ناهنجاری‌ها تعدیل شوند. البته برگزاری چنین مذاکره‌ای چند پیش‌زمینه دیگر نیز با خود همراه دارد که باعث شده تا طرفین خیلی سریعتر از آنچه انتظار می‌رفت حتی زودتر از اجلاس عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کنند. حوادث اخیر عراق و گروه تروریستی داعش و همچنین تحولات اوکراین و روسیه در شرایطی که طرفین ارتباط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند یک مقدمه مهم برای آغاز همکاری‌های مجدد دو کشور بود تا در عرصه‌هایی خارج از روابط دیپلماتیک اختلاف بین خود را تعدیل یا برطرف کنند. البته دیدار با آمریکا نه نفی کننده رایزنی با دیگر کشورهای ۱+۵ و نه نفی کننده دیگر روابط بین المللی ایران خواهد بود و در کنار آن می‌توان به جهت تقویت قوای دیپلماسی، سایر کشورها را نیز طرف مذاکره قرار داد. با این وجود در بیان دلایل اصلی برگزاری چنین دیداری به صورت مبسوط باید به سه علت اشاره کرد: دلیل اول؛ به هر ترتیب باید پرونده هسته‌ای ایران به سرانجامی برسد. در چنین شرایطی که عمر دولت اوباما رو به پایان است، ایالات متحده امکان دست یافتن به موافقت با ایران را نزدیک می‌داند و نمی خواهد از چنین فرصتی خود را محروم کند. دلیل دوم؛ مسائل خاورمیانه و حتی تغییر رویه برخی کشورهای منطقه که مواضع غیر دوستانه با ایران داشتند نظیر عربستان، چنین موقعیتی را ایجاد کرده تا آمریکا به توافق با ایران تمایل بیشتری پیدا کند. دلیل سوم؛ تحولات اخیر اوکراین و ابراز تمایل روسیه به ایران باعث شده تا آمریکاییان با تکیه بر آینده نگری، رسیدن به توافق نهایی با ایران را هرچه زودتر عملیاتی کنند تا تمایل ایران را به روسیه حتی‌المقدور تضعیف نمایند. با نگاهی اجمالی به این دلایل می‌توان گفت‌وگوهای دوجانبه ایران و ایالات متحده را مثمرثمر خواند. البته درباره نتایج مذاکرات و مشخصا آینده تحریم‌ها نیز باید متوجه بود که تحریم‌های وضع شده علیه ایران به چند بخش تحریم‌های یکطرفه کنگره و تحریم‌های شورای عالی امنیت تقسیم می‌شود که البته با توجه به نقش دولت آمریکا در تحریم‌های کنگره و همچنین عضویت اعضای گروه ۱+۵ در شورای عالی امنیت می‌توان تا حدودی به رفع بخش زیادی از تحریم‌ها علیه ایران در مجامع بین المللی امیدوار بود که البته این مساله شامل تمامی موارد در کوتاه مدت نمی‌شود.
شرق نیز از قول حمیدرضا آصفی نوشته است که «شهریور؛ گره، باز یا کورتر می‌شود». به عقیده سخنگوی سابق وزارت خارجه: شهریورماه، ماه سرنوشت‌ساز مذاکرات هسته‌ای است. یعنی اینکه یا گره آن باز یا کورتر خواهد شد. در دورهای قبلی مذاکرات، اشکالی که به لحاظ تکنیکی وجود داشت این بود که فاصله بین مذاکرات زیاد و بار آن روی دور آخر یعنی وین ۶ بود. این مساله خیلی مناسب نبود که آن مذاکرات ۱۹روز طول بکشد. این اتفاق در مذاکرات ژنو هم افتاد که باعث شد آمریکایی‌ها از آن سوءبرداشت کنند. اما الان فاصله بین مذاکرات کم شده و این به دو طرف کمک می‌کند تا فاصله‌ها را کم کنند. کم‌شدن فاصله بین مذاکرات علامت خوبی است و نشان‌دهنده عزم دو طرف برای رسیدن به توافق است.
در ادامه حواشی اتفاقات اخیر شورای شهر تهران، کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود با عنوان «بی‌اعتمادی درون محفلی به اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر» نوشته: شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران موجب بگومگوهایی میان این طیف شده و حتی برخی از تهیه‌کنندگان لیست اولیه نامزدهای اصلاح‌طلبان در انتخابات سال گذشته متهم شده‌اند که پول گرفته و افرادی را در فهرست گذاشته‌اند. اما محسن رهامی این اتهام را رد می‌کند.
محمدجواد حق ‌شناس درباره انتخاب چمران و طلایی به عنوان رئیس و نایب رئیس شورا و جا ماندن احمد مسجد جامعی به «آفتاب» گفت: کسانی که لیست شورای شهر تهران را بسته بودند باید توضیح بدهند.
وی گفت: من واقعا در چند مورد باید تاسف خود را اعلام کنم. اول اینکه وقتی چارچوب لیست خود را برای معرفی اعضا به شورای شهر می‌بندیم، باید خیلی توجه کنیم. باید سازوکارهای لازم را رعایت کنیم. کسانی که با پشتوانه اصلاح‌طلبان رای می‌آورند و لیست‌شان در ردیف اصلاح‌طلبان است و بعدا خلف وعده می‌کنند، باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: هم کسانی که این لیست را تهیه می‌کنند و هم کسانی که بعد از رای آوردن برخلاف اصل اول عمل می‌کنند، باید جوابگو باشند که چرا این‌گونه رفتار می‌کنند.
همچنین داوود سلیمانی از اعضای حزب منحله مشارکت گفت: باید در بستن لیست کاندیداها برای انتخابات خیلی دقت شود.
وی گفت: انتخابات شورای شهر و پیش‌تر انتخابات شهردار تهران نشان داد که بعد از این باید خیلی دقت شود و شناخت کافی از کاندیداها برای ائتلاف اصلاح‌طلبان صورت گیرد.
اما محسن رهامی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ انتقادهای اوج گرفته گفت: مطرح کردن مسئله دریافت پول از افراد و گنجاندن آنها در فهرست اصلاح‌طلبان توهین به خرد جمعی و جامعه است.
وی در خصوص برخی انتقادات درباره عملکرد اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر و نیز انتقاد از لیستی که اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر چهارم ارائه کرده بودند، گفت: دوستانی که به این لیست انتقاداتی دارند باید متوجه باشند که لیست اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر در فضایی بسته شد که چهره‌های شاخصی مانند خانم ابتکار، فاطمه راکعی و محسن هاشمی و… رد صلاحیت شدند و از طرفی نیز ما امکان کار تبلیغاتی لازم در شرایط سخت آن زمان برای نامزدهایمان را نداشتیم.
نتیجه‌ای که از این مباحثه می‌توان گرفت این است که دو طیف مدعی‌اند در هر حال برخی از اعضای فهرست اصلاح‌طلبان اهل لابی هستند منتها اختلاف در این است که آیا آنها قبل از قرار گرفتن در فهرست لابی کرده و نام‌شان در فهرست آمده یا بعدا لابی کرده‌اند.
از سوی دیگر محمد علی ابطحی در صفحه فیس‌بوکس خود نوشت: چمران رئیس شورای شهر تهران شد. اگر اصلاح‌طلبان کمیته انضباطی داشتند، کسانی که لیست شورای شهر را به نام اصلاح‌طلبان با معیارهای مالی و ضوابط زشتی نوشتند، مواخذه می‌کردند و یا به وقت انتخاب شهردار آنها را که معادله «محسن هاشمی» و «قالیباف» را به وجود آوردند و نهایتاً «قالیباف» دوباره شهردار شد و یا آن منتخبان شورا که با لیست اصلاح‌طلبی وارد شورا شدند و امروز به «مسجدجامعی» رأی ندادند را به مردم معرفی می‌کردند، یک کار اولیه حزبی بود. یک ضرب‌المثل دورقوزآبادی میگه: لیستی که با پول بسته شده باشد، با پول هم رأی میدهد.»
در همین حال، حمیدرضا جلایی‌پور در مقاله‌ای برای روزنامه آرمان که بخش اول آن امروز منتشر شده مدعی شده است که « اصلاحات خط ۳را كليد زديم ».
فعال رسانه‌ای دوره خاتمی با این تقسیم بندی که «اصلاحاتِ یک» ناظر به تجربه نیروهای اصلاح‌طلب دردوره خاتمی ۱۳۷۶-۱۳۸۴ است. «اصلاحاتِ دو» ناظر به تجربه این نیروها در دوره ضداصلاحات احمدی‌نژاد ۱۳۸۴-۱۳۹۲ و«اصلاحاتِ سه» ناظر به تجربه این نیروها در دوره روحانی است که ازخرداد ۹۲ آغازشده است، در باب ویژگی‌های اصلاحات سه نوشته: حال باتوجه به کسب تجربه اصلاح‌طلبان از اصلاحات یک و دو و باعنایت به محدودیت‌های دولت اعتدال درشرایط کنونی به نظرمی‌رسد جهت‌گیری نیروهای اصلاح‌طلب دردوره اصلاحات سه در دو زمینه اصلاحات سیاست‌محور و اصلاحات جامعه‌محور به شرح ذیل قابل صورت‌بندی باشد.
الف- اصلاحات سیاست‌محور
۱) دراصلاح‌طلبی سیاست‌محوراصلاح‌طلبان می‌کوشندازطریق انتخابات نمایندگانی را به ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر بفرستندکه دغدغه اصلی آنها کاهش معضلات پیش‌گفته جامعه باشد. انتظاراین است که نمایندگان منتخبب اتخاذ و تصویب برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین عادلانه‌تر راه را برای تخفیف این معضلات هموارکنند. ازاین‌رو در این نوع اصلاح‌طلبی نقش سیاستِ رسمی و اقدامات دولتِ اصلاح‌گر محوری است.
درسال ۹۲ ازمیان نامزدهای ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان روی کاندیدایی اجماع کردندکه ضمن امکان پیروزی در انتخابات، بیشترین نزدیکی را با انتظارات اصلاح‌طلبان داشت. پس از پیروزی روحانی دوباره جهت‌گیری‌های اصلاحی به دولت بازگشته است. زیرا هدف‌گیری‌های چهارگانه دولت روحانی با اولویت‌های اصلاح‌طلبان نزدیکی و همپوشانی دارد. درهدف‌گیری اول حسن روحانی می‌کوشد درسیاست خارجی با اتخاذ سیاست تعاملی به‌جای سیاست تقابلی سایه‌ شوم تحریم‌ها را از بالای سر ایران دورکند و رابطه ایران باکشورهای همسایه و خصوصا با کشورهای صنعتی را به حالت طبیعی برگرداند. در هدف‌گیری دوم روحانی می‌کوشد اقتصاد ایران را از شرایط بحرانی ِتورم- رکودی خارج سازد و دریک افق کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را از رشد منفی ۸/۶ درصد به رشد مثبت برساند. درهدف‌گیری سوم و چهارم روحانی سعی دارد جامعه را ازفضايي دوره هشت ساله ضداصلاحات خارج کند و گشایش فرهنگی و سیاسی را افزایش بدهد. بنابراین اگرچه روحانی خود را به اسم اصلاح‌طلب نمی‌داند اما دولت او رسما به اصلاح‌طلبی نزدیک است. بنابراین یکی ازهدف‌های راهبردی اصلاح‌طلبان دردوره اصلاحات سه دفاع از دولت روحانی در برابر فشارهای فزاینده افراط‌گرایان است.
۲)اصلاح‌طلبان درشرایط کنونی که مجلس نهم زیر نفوذبرخي از تندرورهاست، ازدولت روحانی انتظار ندارندکه در زمینه‌های فرهنگی و سیاست داخلی اقدامات عاجل و چشمگیر و نهادینه شده را به نمایش بگذارد. زیرا درشرایط فعلی به نظرمی‌رسدکه برخی نمی‌خواهند در زمینه گشایش‌های فرهنگی و سیاسی همکاری لازم کنند.

شناسه خبر : 1751

این خبر رو هم ببینید

ارتقا سطح علمی و فنی مهندسان موجب بهبود کیفیت ساخت و سازها می‌شود

معاون عمرانی استاندار کردستان گفت: ارتقا سطح علمی و فنی مهندسان موجب بهبود کیفیت ساخت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 3 =