خانه / اقتصادی / سهم استان کردستان در پسا تحریم و توسعه / سیف الله کرمی

سهم استان کردستان در پسا تحریم و توسعه / سیف الله کرمی

در خصوص تأثیر کلی رفع قریب‌الوقوع تحریم‌ها بر شرایط بازار و فعالیت‌های اقتصادی مردم و فعالان بخش‌های تولیدی و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در استان کردستان لازم است الگوی مدیریت اقتصادی کشور ما براساس برنامه جامع اقتصاد مقاومتی یک الگوی درون‌زا و مبتنی بر اقتصاد مردمی باشد،

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پیوسته مورد هجوم تهدیدها و فشار‌های سیاسی- اقتصادی بی‌شماری عمدتاً از سوی بلوک غرب قرار گرفته است و مهمترین نمونه‌های آن در کمتر از چهار دهه اخیر شامل تحمیل طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم به ملت ایران و نیز اتخاذ سختگیرانه‌ترین تحریم‌های یک‌جانبه و بین‌المللی بی‌سابقه در طول تاریخ از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا و برخی ‌دولت‌های مطیع غرب است.
با توجه به توافق‌های حاصله میان ایران و شش قدرت جهانی و لغو تمامی تحریم‌های موجود در قبال برخی اقدامات متقابل ایران بویژه در موضوع توان هسته‌ای، تأثیر این توافق در وضعیت اقتصادی کشور از موضوعاتی است که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است و مردم استان کردستان نیز از این مهم مستثنی نیستند.
در خصوص تأثیر کلی رفع قریب‌الوقوع تحریم‌ها بر شرایط بازار و فعالیت‌های اقتصادی مردم و فعالان بخش‌های تولیدی و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در استان کردستان لازم است الگوی مدیریت اقتصادی کشور ما براساس برنامه جامع اقتصاد مقاومتی یک الگوی درون‌زا و مبتنی بر اقتصاد مردمی باشد، با این حال در جهان حاضر ساختار اقتصادی کشورها چنان در هم پیچیده و مرتبط با یکدیگر است که حرکت در مسیر رشد و توسعه پایدار و متوازن اقتصادی بدون همکاری‌های بین‌المللی، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.  و در حال حاضر الگویی که به‌ منظور رفع موانع فعالیت بخش‌های غیر دولتی توسط اندیشمندان متأخر اقتصاد توصیه و مطرح می‌شود، بهبود محیط کسب و کار کشورهاست، هر چند اعمال تحریم‌های خارجی علیه کشور ما خصوصاً طی چند ساله گذشته آثار ناخوشایندی را در اقتصاد ملی موجب شده، با این حال در شرایط پیش آمده فعلی نیز چنانچه موانع انجام کسب و کار و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد کشور را مرتفع نکنیم، حتی در این دوران پساتحریم نیز شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت بازارها و ایجاد اشتغال پایدار نخواهیم بود.
دراین شرایط نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد آنست که کشور ما چه در حالت تحریم باشد و چه نباشد باید افزایش توان ثروت‌آفرینی و تقویت بنیه تولیدات داخلی را مهم‌ترین اولویت خود قرار دهد، و در جهان امروز اقتصاد کشوری کارآمد است که تک محصولی نبوده، وابسته نباشد، صرفاً دولتی نباشد و درآمدهای حاصله کشور ناشی از صادرات تولیدات داخلی با حداکثر بهره‌مندی از توان بخش‌های غیر دولتی آن کشور باشد.  ویا به عبارتی دیگر تا زمانی که مشکلات تولید، صادرات و واردات، مالیات، تأمین مالی و فضای کسب و کار در کشور حل نشود، نباید منتظر بود که حتی با برداشته شدن تحریم‌ها، اوضاع کلی اقتصاد جامعه بهتر شود.
استان کردستان یکی از قطب‌های کشاورزی، دامداری و توریستی کشور است و در دوران پسا تحریم فرصت‌های اقتصادی فراوانی نظیر افزایش صادرات کالاهای تولید شده در استان و واردات کالاها و نهاده‌های واسطه‌ای تولید ،نصیب ما خواهد شد و لازم و ضروری است از این فرصت‌ها به نحو احسن و با برنامه‌ریزی دقیق بهره‌برداری کنیم لذا، به طور مشخص باید عنوان کرد که رفع مشکلات اقتصادی استان و نیز معضل بیکاری در کنار نقش تأثیرگذار رفع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، در گرو عزم جدی جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی است.
خوشبختانه در اردیبهشت‌ماه سالجاری قانون بسیار جامعی تحت عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب و ابلاغ شده که می‌تواند کمک شایانی به بهبود محیط کسب و کار کشور و خصوصاً استان ما به عنوان یکی از قطب‌های فعال صنایع راهبردی کشور کند.
پس از توفیق چشمگیر کشور در مذاکرات هسته‌ای، و لغو تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد کشورمان ودر بخش‌هایی که تحریم‌ها به‌عنوان مولفه‌ای بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی نقش ایفا کرده‌اند، تحولات خوبی رخ می دهد و باتوجه به پتانسیل‌های بالای جذب سرمایه‌گذاری در استان کردستان، وضعیت جذب سرمایه‌گذاری (داخلی وخارجی) به استان در دوران پسا تحریم با توجه به برقراری امنیت کامل و مزیت‌های متعدد منابع طبیعی و انسانی و بر این اساس شاهد جذب سرمایه‌گذاران به حوزه‌های مختلف اقتصاد استان اعم از صنعت، معدن، گردشگری و کشاورزی می باشیم.
هم‌اکنون نیز شاهد سفرهای هیات‌های تجاری و اقتصادی و نیز دولتی بسیاری به کشور و استان‌ها هستیم که استان کردستان نیز از این جریان بی بهره نیست. نکته مهم در این زمینه آن است که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال کسب مزیت‌های اقتصادی هستند و در چنین شرایطی طبیعی است که به ارزیابی محیط کلی اقتصاد کشور و استان‌ها به صورت مقایسه‌ای پرداخته و تنها از مناطقی که از شایستگی و ظرفیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری برخوردار باشند، برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خود استقبال خواهند کرد.  و در این راستا استان کردستان ضمن برخورداری ازمزیت‌های متعدد تولیدی اعم از موقعیت ممتاز جغرافیایی و استقرار صنایع بالادستی و مادر، چه در بخش صنعت و چه سایر بخش‌های تولیدی از مزیت‌های مناسبی در میان استان‌های کشور برخوردار است و با نگاه توسعه‌گرا و هدفمندی که در سطح مدیران ارشد استان کردستان بویژه استاندار به عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان وجود دارد، سهم این استان از جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی وخارجی جدید کشور، قابل توجه و تأثیرگذار خواهد بود. و لازم است به این موضوع نیز اشاره کرد که نقش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در دورانی که به اصطلاح پساتحریم نامیده می‌شود، بیش از گذشته بوده و در حال حاضر می طلبد این مرکز فرآیند تهیه و تدوین فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری به‌منظور عرضه به هیات‌های مراجعه کننده به استان را در دست اقدام داشته باشد.
لازم به یاد آوری است که از اصلی‌ترین چالش فعالان اقتصادی استان کردستان و به طور مشابه کل کشور را، مشکلات نقدینگی و محدودیت‌های حاکم بر بازارهای پولی و مالی کشور می باشد و  قابل پیش‌بینی است که در دوران پسا تحریم این بازارها به عنوان نهادهای تسهیلگر پولی و مالی، رشد چشمگیری خواهند داشت. همچنین برداشته شدن تحریم‌های شبکه بانکی کشور، بسیاری از مشکلات بازار ارز و استرداد دارایی‌های بلوکه شده کشور ما در خارج مرتفع خواهد شد و اجازه یافتن بانک‌های ایرانی برای انجام نقل و انتقالات ارزی خارجی به رونق اقتصاد کشور کمک بسزایی خواهد کرد و در این راستا استفاده بدون تعلل از فرصت‌هایی که به وجود خواهد آمد امری بدیهی است چرا که در غیر این صورت تمام این فرصت‌ها به تهدیدهای جدی علیه اقتصاد ما مبدل خواهند شد. البته در این میان نقش رسانه‌ها و جراید نیز در راستای اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی و حمایت از سیاست‌های دولتی بسیار چشمگیر بوده و در یک کلام می‌توان گفت آثار مثبت رفع تحریم‌ها در گرو همدلی و همزبانی دولت و مردم استان کردستان خواهد بود.
در پایان انتظار می رود ستاد هوشمندی به ریاست استاندار محترم  و عضویت دستگاه‌های ذیربط استانی تشکیل شود که به صورت منظم و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای دوران بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را برای استان کردستان رصد ‌کنند و تا حد امکان اقدام به اتخاذ تدابیر لازم جهت بهره‌مندی حداکثری استان از این فرصت‌ها و جلوگیری از مضرات ناشی از سوء‌مدیریت در این برهه حساس اقتصادی کشور خواهد نمود.
سیف الله کرمی / بهمن ۹۴ / دیواندرهچاپ در روزنامه همشهری مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴

شناسه خبر : 1187

این خبر رو هم ببینید

نقدینگی شهریور از مرز ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان گذشت

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی شهریورماه از مرز ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان گذشت که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 18 =