خانه / علمی / فراقوه‌ای بودن مسایل زنان ماهیت جنبشی و کمپینی دارد

فراقوه‌ای بودن مسایل زنان ماهیت جنبشی و کمپینی دارد

مینو مرتاضی لنگرودی، فعال حوزه زنان و کارشناس ارشد مطالعات زنان می‌گوید: مسائل زنان را نباید جدا از مسائل اجتماعی دید. برای رسیدن به راه‌حل باید از گفتگوی انتقادی زنان برای رسیدن به راه حل شروع کرد. اما عده‌ای بدون توجه به ماهیت مسائل زنان و به تمرکز قدرت تلاش می‌کنند

سرویس اجتماعی: گفت‌و‌گوی «آفتاب» با مینو مرتاضی لنگرودی در خصوص تهیه طرح تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای زنان در مجلس نهم را در ادامه می‌خوانید:
به نظر شما تاسیس نهاد فرا‌قوه‌ای چقدر می‌تواند در حل مسایل زنان مفید باشد؟
تفکیک مسایل و مشکلات زنان از مسایل مردان و دیگر مسایل اجتماعی، همچون تجزیه آب به دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن می‌ماند. تفکیک و تجزیه‌ای که ماهیت و خاصیت حیات‌بخشی آب را از آن می‌ستاند. از این رو مسایل زنان را نمی‌توان منفک و مجزا از دیگر مسایل اجتماعی بررسی کرد. سر زندگی حیات اجتماعی هر جامعه‌ای به مشارکت‌های بدون تبعیض و فراجنسیتی زنان و مردان آن جامعه بستگی دارد. از این منظر می‌توان گفت مسایل زنان بر اساس انواع اندیشه‌های سیاسی – اجتماعی غالب در هر جامعه‌ای شکل می‌گیرد و به انحاء مختلف از آنها تاثیر می‌پذیرد و به نوبه خود بر آنها تاثیر می‌گذارد. از این‌رو برای حل مسایل زنان و رفع علل فرودستی آنان باید از گفتگوهای انتقادی زنان با یکدیگربرای رسیدن به راه حل‌های فراجناحی شروع کرد تابتوان به مرحله گفتمان انتقادی با قدرت‌های موثراجتماعی رسید تا سازوکارهای شکل‌گیری و تاسیس نهادهای قانونی برای تدوین قراردادهای اجتماعی سیاسی به نفع زنان از متن و بطن گفتگوها و گفتمان‌ها خود را نمایان و آشکار سازند.
به اعتقاد شما این طرح باید به گفت‌وگو و بحث گذاشته شود؟
بله و البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که  باید بین گفتگو و گفتمان  تفاوت قائل شد. گفتگو مبتنی بر تفهیم و تفاهم بین ذینفعان با یکدیگر و ذینفعان با قدرت های حاکم وگام نخست برای حل مسایل  است. اما گفتمان مبتنی بر قرارداد است. قراردادهایی که هژمونی شان را ازذینفعان در عرصه عمومی و احاد جامعه می گیرند .در کشورما  عمده مسایل و مشکلات زنان خشونت های ناشی از بی عدالتی هاو تبعیض‌های حقوقی و قانونی علیه زنان  در حوزه های گوناگون حیات اجتماعی است. اما قدرتمداران ما بدون اینکه اهمیتی به  گفتگو با زنان بدهند و حرفهای آنان را بشنوند ویاتوجهی به  جمع بندی تجارب متکثرزنان  برای دستیابی به راه حل های مسایل داشته باشند،و یا در مقام مسئول پاسخگوی مشکلات زنان و پیگیر اجرای مصوبات قانونی به نفع زنان باشند. بنا به سلیقه و برداشت خود و اغلب به نفع تمرکز قدرت و تثبیت جایگاهشان به ارائه راه حل هایی برای مسایل زنان می پردازند .در حالیکه عدالت خواهی زنان که تا دیروز به صورت زمزمه بود و امروز تبدیل به فریاد شده،  در وهله اول محتاج توجه و شنیده شدن است. یعنی مبتنی بر گفتگو ست .به باور ما به جای تولید انبوه نهاد های رسمی برای حل مسایل زنان و افزودن هزینه های اضافی به بودجه بیمار و نا کافی فعلی، بهتر است فضایی در جامعه ایجاد کنند  که زنان بتوانند در امنیت و ازادی بایکدیگر و با صاحبان قدرت گفتگو کنند.
فکر می‌کنید نهاد فراقوه‌ای بتواند مشکلات جامعه زنان را حل کند؟
فراقوه ای بودن مسایل زنان به معنای فرا جناحی بودن مسایل زنان و در هم آمیختگی مشکلات زنان با دیگر مسایل اجتماعی سیاسی نیز هست.کدام مسئله اجتماعی سراغ دارید که زنان در آن سهیم ؟از مسایل خانوادگی همچون ازدواج و طلاق و خانه داری و بچه اوری و بچه داری گرفته تا آموزش و پروروش و ورزش و هنر ،اشتغال، سفر و مشارکت های سیاسی اجتماعی ،مطالبات زنان همه این عرصه ها را در نوردیده است. از این رومطالبات و مسایل زنان  به راستی ماهیتی فراقوه ای دارد.در عین حال  فراقوه ای دیدن مسایل زنان می تواندو حقیقتا باید  به این سهم خواهی عادلانه  انرژی شورانگیز و ماهیتی جنبشی ببخشد. شور و جنبشی که  نهاد های فرمایشی و یا رسمی عملا فاقد آنها هستند، فلذا کارایی لازم برای دستیابی به نیازها را از دست می دهند. مثل نهاد منفعل و غیرپویای شورای فرهنگی اجتماعی زنان  که  بیش از دو دهه از تاسیس‌اش می گذرد و در اصل نهادی فراقوه‌ای برای زنان است که ذیل سیاست‌های  شورایعالی انقلاب فرهنگی عمل می کند. در این نهاد فراقوه‌ای از هر سه قوه دو نماینده و همچنین نمایندگانی از حوزه علمیه و نمایندگانی از هر وزارتخانه با معرفی وزیرمربوطه حضور دارند. ده سال پیش هم منشوری به اسم منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی را تدوین کردند و اگر صرف تاسیس نهاد مشکل‌گشا و حل المسایل بود قاعدتا با وجود نهاد فوق الذکر دیگر نیازی به تاسیس نهاد فراقوه‌ای دیگری برای زنان نبود. به باور بنده پیشنهاد فراقوه‌ای بودن مسایل زنان ماهیتی جنبشی و کمپینی دارد وساز و کار آن را در عرصه عمومی و به کمک خرد جمعی زنان و مردان جامعه باید جست و یافت.
نهاد فراقوه‌ای در تصویب قوانین چه جایگاهی دارد؟
به نظر می رسد اگر چنین نهاد گسترده‌ای بتواند سازو کارش را از دل گفتگو و خرد جمعی پیدا کند و تاسیس شود، عمده وظایف اش معطوف بر رصد مشکلات و شناخت مسایل زنان باشد و به مسئولین امور و اداره کشور در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری و ارائه راه حل  در خصوص مسایل زنان کمک کند .این نهاد قاعدتا نمی تواند جایگزین نهاد هایی چون مجلس که وظیفه تصویب قوانین را دارد شود. و نمی تواند جایگزین دولت در  تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های دولتی گردد و نمی‌تواند وظیفه مجازات انها که از اجرای قوانین سر باز زده اند را بر عهده گیرد. این نهاد به غیر از نقش پژوهشگری و رصد یابی مسایل زنان  حداکثر می‌تواند نقش نظارتی بر اجرای امور داشته باشد.
 تصویب مقررات سازمانی از بالا چقدر می تواند مطالبات زنان را همراهی کند؟
مقرراتی که بدون در نظر گرفتن نیازها و مطالبات زنان وبدون ارتباط پیوسته با تغیرات اجتماعی  سیاسی و اقتصادی جامعه و صرفا بر اساس نگرش قدرت مردان  تدوین وتصویب شده باشند، هنگام اجرا به جای استفاده از قدرت قانونی مجبور به استفاده از زور می شوند .اجبار جمعیت زنان به انجام کاری که درکی از ان ندارند  به بهانه اجرای قانون مبتنی بر این باور است که میان منافع قانوگذار و زنانی که به زور وادار به اجرای قوانین میشوند تعارض وجود دارد. بدیهی است درخواست همدلی و تعهد در اجرای مقررات باید مبتنی بروجود منافع فردی و منافع مشترک و بر طرف شدن نیاز ها و تحقق مطالبات  باشد. قانونی که نفعی برای زنان نداشته باشد، کاربردی جز تداوم سلطه بر زنان ندارد.
نهادهای فرمایشی پاسخگوی نیازهای جامعه ما هستند؟
بستگی به این دارد که چه کسی فرمایش کرده باشد! در هر جامعه‌ای افراد صاحب قدرت و ثروت و بعضا فعالان اجتماعی  تحت عنوان سرمایه‌های اجتماعی مورد وثوق مردم قرار می گیرند. این اشخاص می توانند با توجه به سلیقه شخصی  خود، نهادی فرمایشی جهت تامین نیاز خاص بر ای گروهی از مردم تاسیس کنند و خدماتی به مردم ارائه دهند. این قبیل نهاد نمی‌توانند تمامی جامعه را پوشش دهند و معمولا نهاد هایی شخصیت محورند  و بنا بر میزان اعتمادی که مردم به شخص موسس دارند کارایی و اعتبار اجتماعی پیدا می کند. نهاد های فرمایشی فاقد اقتدار قانونی و قانونگذاری هستند و بیشتر بکارارائه خدمات می‌آیند. نهادهای غیرفرمایشی نهادهایی هستند که در جهت تامین نیازها و منافع  ملی و نیازهای جهانشمول انسان ها همچون برابری و آزادی توزیع عادلانه  قدرت  و منابع ثروت عملکردی فرا قوه ای  و ماورای جنسیت و طبقه و مذهب و قومیت و نژاد و زبان دارند.

شناسه خبر : 20595

این خبر رو هم ببینید

کتاب خدمات کردها به اسلام و ایران نوشته شود

معاون امور حوزوی دفتر مقام معظم رهبری از کردستان به عنوان قطعه جواهر از ایران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =