خانه / اجتماعی / فضای مجازی دموکراتیک‌ترین ابزار آزادی بیان است/ حمایت از قانون اساسی صیانت از مشروعیت نظام سیاسی است

فضای مجازی دموکراتیک‌ترین ابزار آزادی بیان است/ حمایت از قانون اساسی صیانت از مشروعیت نظام سیاسی است

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: دموکراتیک‌ترین ابزار آزادی بیان فضای مجازی است و این فضا به ابزارهای تعیین سرنوشت تبدیل شده است لذا اگر ابزار انتقال پیام‌ها از شهروندان گرفته شود دیگر نمی‌توان گفت که آزادی بیان تضمین شده است و آن را نقض کرده‌ایم.


به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علی‌اکبر گرجی پیش از ظهر امروز  در نشستی با نخبگان علمی و اساتید دانشگاه که در محل تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از تفصیلی‌ترین قوانین اساسی دنیا است.

وی افزود: قانون اساسی دیگر کشورها بیشتر جنبه چندشکلی و کوتاه فقط مناسبات قدرت را تنظیم می‌کند و قواعدی را هم برای تضمین حقوق ملت در آن مندرج می‌کنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاید تنها قانون اساسی باشد که عملا به گذاره‌های حقوقی و تکمیل حق‌ها و آزادی‌ها و مباحث دیگری پرداخته است.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی به حدی تفصیل‌گو است که تکلیف اقتصاد، خانواده، فرهنگ ، ادبیات و …‌ را برای شهروندان روشن کرده و از چیزی فروگذار نکرده است.

گرجی تصریح کرد: من شخصا با این شیوه قانون اساسی همسو نیستم و معتقدم که هدف قانون اساسی باید تعیین چهارچوب‌های حیات سیاسی باشد چراکه در یک نظام سیاسی، قدرت شکل بگیرد و انتقال و اعمال شود، مهم‌تر است و به اختصار اصول مختصر را برای تضمین قدرت پیش‌بینی کند.

وی خاطرنشان‌ کرد: به هر حال ما در کشور با قانون اساسی روبه‌رو هستیم که در سال ۵۸ به تصویب ملت شریف ایران رسیده است در واقع این قانون تلاش دارد درباره همه چیز در همه ابعاد سخن بگوید آن هم توسط یک معاونت که تقریبا کار غیرممکنی است اما این معاونت با برنامه‌های خود تلاش دارد به همه استان‌ها رفته و پاره‌ای از دغدغه‌ها و مشکلات این قانون را از زبان مردم بشنود.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: در یک سیستم اجرایی که همه نهادها به درستی کار خود را انجام می‌دهند و وفادار به قانون اساسی هستند دیگر نیازی بر تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست.

گرجی تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته دموکراتیک اساسا معاونت و هیاتی تحت این عناوین وجود ندارد و تنظیم قدرت و حدود اختیارات و صلاحیت‌ها به گونه‌ای طراحی شده که هر مقامی در خلال انجام وظایف خود، قانون اساسی را اجرا می‌کند.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید به تدریج به این سمت حرکت کنیم که تک تک آحاد ملت و دانشگاهیان و نهادهای اداری و سیاسی خود مجری قانون باشند نه اینکه بعد از دیدن عدم اجرای قانون یک نهاد اختصاصی برای نظارت و اجرا بر این نهادها تاسیس کنیم.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور افزود: قانون اساسی برترین نرم، هنجارها و قانون موجود در هر نظام سیاسی است که برای ما قاعده‌سازی می‌کند و رفتار حاکمان و شهروندان را قاعده‌گذاری می‌کند لذا این قانون به مثابه قرارداد اجتماعی است که به معنای دقیق باید به ابزاری برای تقویت همبستگی  و وحدت ملی تبدیل شود.

گرجی افزود: همه شهروندان و دانشگاهیان برای اجرای قانون اساسی باید بکوشند چراکه صیانت از حرمت این قانون به معنای صیانت از  مشروعیت نظام سیاسی و همبستگی ملی است.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: اگر قانون اساسی اجرا نشود یعنی ما با عزم خود نظام اداری را نامشروع کرده و نظام سیاسی را از جنبه اعتبار ساقط کرده‌ایم لذا اجرای قانون اساسی موجب تولید اعتبار شده و برای کلیت ساختار اجتماعی و نظام سیاسی و اجتماعی ضرورت دارد.

گرجی ادامه داد: اگر در اجرای قانون اساسی کوتاهی شود یک نوع بی‌اعتباری رشد کرده و یک قانون نامعتبر را برای ما معنی می‌کند و نسخ اجتماعی خواهد شد یعنی جامعه به یک سو و نظام حکمرانی به سوی دیگر خواهد رفت و در نتیجه جامعه دچار شکاف مشروعیت می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون اساسی ناموس یک ملت مسأله حق‌ها و آزادی‌های شهروندی است، گفت: ما اگر بخواهیم همه فلسفه قانون گذاری، نظامات اجتماعی و حکمرانی را خلاصه کنیم به یک کلمه می‌رسیم همه اینها آمده‌اند تا انسان، انسان بماند و زندگی شایسته و کرامات بنیادی را در حقیقت داشته باشد.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: کرامت انسانی شعار نیست و به عنوان یک مفهوم کلی باید مقبولیت یابد.

گرجی تاکید کرد: با تضمین تک‌تک حق‌ها و آزادی‌ها به ویژه کرامت انسانی همراه با اصل عدالت و برابری همسو شود بنابراین در جامعه‌ای که اصل برابری مورد غفلت قرار گیرد و  تبعیض‌ها به صورت سمپاتیک و غیر سمپاتیک در مناسبات اجتماعی جابیافتد دیگر در  آن جامعه سخن از کرامات به طبل تو خالی می‌ماند.

وی افزود: در دانشگاه و جامعه‌ای که حق آزادی بیان، حق تحصن‌ها، راهپیمایی، حق مطالبه‌گری و حقوق شهروندی به رسمیت شناخته نشود کرامت انسانی بی‌معنا است.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: دموکراتیک‌ترین ابزار آزادی بیان فضای مجازی است و این فضا به ابزارهای تعیین سرنوشت تبدیل شده است لذا اگر ابزار انتقال پیام‌ها از شهروندان گرفته شود دیگر نمی‌توان گفت که آزادی بیان تضمین شده است و آن را نقض کرده‌ایم.

گرجی اظهار داشت: فلسفه ظهور قانون اساسی و مشروطه‌گرایی یعنی تاسیس جامعه‌ای با حفظ حرمت، استقلال و حق انتخاب  شهروندان اما در عمل برخی نهادهای اجرایی، سیاسی و قضایی به این مسئله بی توجه هستند یعنی این نهادها در حال از کار انداختن  خود قانون اساسی هستند.

شناسه خبر : 23224

این خبر رو هم ببینید

نویسنده و ناظر سیاسی مسایل کردهای سوریه در گفتگو با کردپرس تشریح کرد: واقعیت های حمله ترکیه به کردهای سوریه

آنتونی دوبوسون معتقد است که آمریکا تحت فشار ترکیه، کردهای سوریه را رها کرده و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =