خانه / اجتماعی / قرار تامین وثیقه در امور کیفری /شیوا کریمی – سقز

قرار تامین وثیقه در امور کیفری /شیوا کریمی – سقز

قرارتامين وثيقه به دليل داشتن ضمانت اجراي خاص ، همواره مورد تاييد سيستم هاي حقوقي قرارگرفته است كه براي اعمال آن نياز است مواردي چون وجه نقد ، ضمانمت نامه ي بانكي ، مال منقول يا غير منقول به عنوان وثيقه وتضمين معرفي گردد

 چكيده : قرارتامين كيفري ازانواع قرارهاي اعدادي است كه درجهت به كيفررسانيدن متهم صادرمي گردد. قرارتامين وثيقه به دليل داشتن ضمانت اجراي خاص ، همواره مورد تاييد سيستم هاي حقوقي قرارگرفته است كه براي اعمال آن نياز است مواردي چون وجه نقد ، ضمانمت نامه ي بانكي ، مال منقول يا غير منقول به عنوان وثيقه وتضمين معرفي گردد هرچند در رويه بيشتر مال غير منقول را براي وثيقه مورد استفاده قرارمي دهند كه درفرايند صدور ، قبولي واجرا ، اداره ي ثبت اسناد واملاك دخيل مي باشد . دراين شيوه لزومي ندارد كه شخص متهم وثيقه گذار باشد. اصولا مطابق نصوص مختلف قوانين موجود دركشور ، هرگاه متهم درمواردي كه به وي اخطار مي شود ، حاضر نگردد ووثيقه گذار نيز ازمعرفي يا احضار متهم عاجز گردد به دستور دادگاه مال مورد وثيقه بازداشت مي گردد. درنوشتار حاضر كه باروش تحليلي – توصيفي مورد پژوهش قرارگرفته است ، نگارنده سعي نموده تا بامطالعات كتب مختلف دراين زمينه ضمن توجه به پيش بيني قانونگذار درخصوص مجازات متهمان ونيز جبران خساران ناشي از جرايم ارتكابي به اين نتيجه دست يابد كه ضمانت قوي وكاربردي دركنار ماهيت اين قرارها مي تواند درراستاي اجرايي كردن عدالت بهتر وبيشتر خودنمايي كند. واژگان كليدي : قرار- قرارتامين كيفري – قرار وثيقه – ضبط وثيقه مقدمه هرگاه مرجع تحقيقات مقدماتي دلايل اتهامي ودلايل ايراد خسارت به شاكي راكافي بداند موظف به اصدار قرار تامين به منظور جلوگيري ازورود خسارت به متقاضي آن ، عمل مي نمايد. ماده ۱۳۲ ق . آ د . ك . ۱۳۷۸نيز درقدم اول تفهيم اتهام را براي اخذ تامين مقدمه اي واجب دانسته است . تا قبل از سال ۱۳۵۳ اصدار اين قرار از اختيارات دادگاه تلقي مي شد ، ماده ۶۸ق . آ . د . ك ۱۲۹۰مقرر مي داشت(( شاكي مي تواند تامين خواسته ي خود را بخواهد ، مستنطق در صورتي كه اين تقاضاي شاكي را مبتني بردلايل ديد به محكمه ي جنحه رجوع نموده تامين خسارت شاكي را بخواهد.)) به منظور اجتناب ازبطي جريان امر ماده ۶۸ اصلاحي مصوب ۳۰/۱۱/۳۵ اصدار قرار مذكور در صلاحيت بازپرس قرار گرفت. با لازم الجرا شدن قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب از سال ۱۳۷۳اصدار قرار تامين ازسوي دادگاه ها ضرورت يافت . ماده ۷۴قانون فوق الذكر به صراحت متذكر اين مطلب شد وهمچنين اين قرار قطعي وغير قابل اعتراض دانست. بااين همه به استناد بند ه ماده ۸ آيين نامه شرح وظايف قضات تحقيق مصوب ۱۳۷۴ قضات تحقيق مجازند كه به دستور دادگاه ها نسبت به اصدار قرار تامين مبادرت ورزند . ( آشوري ، ۱۳۸۵ ، ۱۴۷ ). بند ۳ماده ۱۲۹ قانون اصول محاكمات جزايي مقرر مي دارد : درصورتي كه متهم تقاضا نمايد به جاي كفيل وجه نقد يا مال غير منقول ويا منقول دهد بازپرس مكلف به قبول آن است. نظر به قانون قبلي قانونگذار به ضرورت وجود اين قاعده ي حقوقي وپذيرش وثيقه به جاي كفالت به خوبي آگاه بوده تا در مواردي كه متهم به كفيل دسترسي ندارد اما قادر به ارائه ي وثيقه باشد بتواند موجبات آزادي خود را فراهم نمايد. (آخوندي ، ۱۳۸۵ ، ۱۹۸ و ۱۳۱ ) . جايگاه وضوابط ناظر به اصدار قرار وثيقه در مواردي كه به نظر مقام قضايي هيچ يك از قرار هاي سه گانه ي جانشين موضوع بندهاي ۱ تا ۳ ماده ۱۳۲ متناسب تشخيص داده نشود اخذ وثيقه به شرح مندرج در بند ۴ ماده مذكور به عنوان شديدترين قرار كه مي تواند جايگزين ومانع توقيف متهم ( بازداشت موقت ) شود مورد استفاده قرار گيرد. با بررسي اينكه قرار تامين وثيقه چيست وچگونه است ، هدف رسيدن به اين جواب كه قانونگذار با پيش بيني اين قرار در امور كيفري با هدف رسيدن به اطمينان خاطر از به كيفر رسيدن متهم در واقع دست يافتن به عدالت مورد پژوهش واقع شده است . نوشتار حاضر در دو بخش كه هر كدام به مباحث گوناگون تقسيم شده است مورد مطالعه حاصل گشته .بخش نخست دريك فصل كه منقسم به چهار مبحث است . وبخش دوم در دو فصل ، فصل نخست شامل دو گفتار ، فصل دوم داراي دو مبحث ، مبحث دوم به دوگفتار تقسيم گشته است . بخش نخست : ماهيت قرار تامين كيفري قرار تامين جزء قرارهاي اعدادي است كه پرونده را براي اظهار نظر در مورد دلايل اتهام وقابليت محاكمه متهم آماده مي سازد . اين قرار در مرحله ي تحقيقات مقدماتي دادسرا صادر مي شود وبه كيفر رسانيدن متهم را تضمين مي كند . ( خالقي ، ۱۳۹۲ ، ۱۹۱ ) فصل نخست : كليات قرار تامين كيفري يك قرار محدود كننده ي آزادي متهم تلقي مي شود ووسيله ي تضمين حضور مرتكب در مراحل تحقيقات مقدماتي ، محاكمه واجراي حكم است وبا صدور اين قرار درصورت احضار متهم در مراجع قضايي متهم در دسترس مي باشد وحتي در صورت علم قاضي به عدم فرار يا تباني متهم باز ملزم به صدور آن است. این فصل بر چهار مبحث قسم شده که در ذیل به تشریح آنها می پردازیم. مبحث نخست: تعريف قرار تامين كيفري در خصوص قرار تأمين كيفري تعريفي از آن در قانون به ميان نيامده است. اما با اين حال علماي حقوق كيفري هركدام تعاريفي را چه از نظر لغوي چه از نظر اصطلاحي( حقوقي ) ارائه نموده اند: از نظر لغوي قرار يعني آرام گرفتن، جا گرفتن و عهد و پيمان. ( جعفري دولت آبادي، ۱۳۹۰، ۲۷ ) از نظر حقوقي عبارت است از تصميم دادگاه در امور ترافعي كه كلاً يا بعضاً قاطع خصومت نيست و جزء آراء محسوب مي شود.( جعفري لنگرودي، ۱۳۹۲، ۵۳۱ ) مبحث دوم: انواع قراردادهاي تأمين قرارهاي تأمين كيفري در ق . آ . د .ك به صراحت بيان گرديده است و به موجب م . ۱۳۲ اين قانون، قرار تأمين عبارتند از: ” ۱- التزام به حضور با قول شرف، ۲- التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم، و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله، ۳- اخذ كفيل يا وجه الكفاله، ۴- اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه ي بانكي يا مال منقول و غيرمنقول، ۵- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در قانون.” كه جهت معرفي هركدام از اين قرارها به تفكيك در شش گفتار مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. گفتار نخست: التزام به حضور با قول شرف قرار التزام با قول شرف در قانون آيين دادرسي كيفري به دليل عدم استفاده از آن تا حدي نسبت به ديگر قرارها از اهميت كمتري برخوردار مي باشد هرچند در زمان هاي قديم و آنگونه كه نياكان ما بازگو مي نمايند پايبندي آن ها در قديم به قول و گفتارشان از اعتبار زيادي برخوردار بود اما امروز عدم پايبندي افراد به تعهدات خود سبب گرديده كه اين نوع قرار هرچند مورد نظر قانونگذار مي باشد ولي كارايي چنداني در رويه ي محاكم نداشته باشد. ( خالقي، منبع پيشين، ۱۹۸ ) اين قرار ضمانت اجرا نداشته و صرفاً كسر حيثيت براي متهم خواهد بود. ( مؤمن نسب، جزوه¬ي درسي ) گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام متهم با قبول اين قرار متعهد مي شود كه هرگاه احضار گرديد در مكان و زمان مشخص حضور يابد و در صورت عدم حضور مبلغي وجه نقد را بايد پرداخت نمايد. در جرايم مهم كه مجازات شديد دارد از اين قرار استفاده نمي¬شود زيرا عدم حضور متهم احتمال زياد دارد. ( خالقي، منبع پيشين، ۱۹۹ ) گفتار سوم: قرار كفالت در قانون مدني ماده ۷۳۴ كفالت پيش¬بيني شده است. كفالت عقدي است كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد(متعهدله) را مكفول له گويند.( جعفري، منبع پيشين، ۵۷۲ و ۵۷۱ ) در آيين دادرسي كيفر؛ متهم در مقابل مرجع قضايي متعهد مي شود كه در مواقعي كه حضورش در رسيدگي به پرونده ضرورت دارد حضور يابد و شخصي را نيز معرفي كند تا هنگام عدول از تعهد شخص مذكور متهم را حاضر نمايد و در غير اين صورت مبلغي( وجه الكفاله ) را به صندوق دولت مسترد نمايد.( خالقي، منبع پيشين، ۲۰۰ ) دادگاه در پذيرش شخص ثالث مخير است و اهليت كفيل و ملائت وي را بررسي مي نمايد. قرار كفالت مشتمل بر صدور دو قرار است: ۱- قرار اخذ كفيل، ۲- قرار قبولي كفيل. ( مؤمن نسب، منبع پيشين ) گفتار چهارم: قرار وثيقه چهارمين نوع قرار در امور كيفري قرار وثيقه مي باشد كه به موجب آن صادركننده ي قرار از متهم مي خواهد كه در صورت احضار، حضور يابد و براي تضمين آن وثيقه اي به مبلغ معين بسپارد. وثيقه گذار ممكن است متهم يا شخص ثالثي باشد.( خالقي، منبع پيشين، ۲۰۴ ) گفتار پنجم: قرار بازداشت موقت قرار بازداشت موقت به دليل سلب آزادي افراد كه به موجب قوانين الهي و نيز قوانين زميني حق انسان ها مي باشد، به عنوان شديدترين نوع قرارها معرفي مي گردد. گفتار ششم: قرار منع خروج از كشور قانونگذار در م. ۱۳۳ ق. آ. د. ك به دنبال احصاء قرارهاي تأمين از قرار عدم خروج از كشور سخن به ميان آورده است كه با توجه به نص صريح ماده بايستي گفت اين قرار متممي، مشمول بر هركدام از قرارهاي م. ۱۳۲ ق. آ. د. ك مي باشد. در اين قرار دادگاه اگر شرايط را لازم بداند( به عنوان مثال از خروج متهم از كشور بيم تضرر به ديگري را داشته باشد ) مي تواند قرار عدم خروج از كشور را صادر نمايد. اين قرار ۶ ماه اعتبار داشته كه پس از مضي زمان اعتبار قابل تمديد مي باشد و همچنين شخص متهم مي تواند پس از ابلاغ ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به آن در دادگاه تجديد نظر استان اعتراض نمايد( مومن نسب، منبع پيشين ) قرار تأمين كيفري به نا به دلايلي كه در شرح هركدام عنوان شد و نيز آنچه از عنوان قرارها برداشت مي گردد، نمي توانند در يك پرونده جمع گردند. در واقع وجود چندين قرار در يك پرونده با يك موضوع مانعه الجمع هستند ولي استثنايي وجود دارد و آن هم حضور قرار منع خروج از كشور است زيرا جمع اين قرار با هركدام از قرارهاي فوق الذكر نه تنها به ماهيت آن ها خلئي وارد نمي كند بلكه براي امر رسيدگي و جلوگيري از عدم تضيع زياني ديده از جرم مفيد فايده مي باشد( خالقي، منبع پيشين، ۱۹۴ ) مبحث سوم: هدف صدور قرار تأمين صدور قرارهاي تأمين هم به مانند ديگر قوانين و مقررات يك سري اهدافي را به دنبال خواهد داشت. در قانون اصول محاكمات جزايي مصوب ۱۲۹۲ قانونگذار در م. ۱۲۹ الزامي مبني بر صدور قرار تأمين كيفري را بيان نكرده بود بلكه قاضي رسيدگي كننده در صورت ضرورت به اخذ اين قرار مختار بود. اما در م. ۱۳۲ ق. آ. د. ك ۱۳۷۸ تفهيم اتهام به مقدمه اي براي واجب بودن اخذ تأمين در نظر گرفته شده است.( آخوندي، منبع پيشين، ۱۹۸و ۱۹۷ ) فلسفه¬ي وجودي اخذ چنين تأميني جلوگيري از فرار يا بيم پنهان شدن متهم مي باشد. حال آنكه تضمين اجراي حكم دادگاه به عنوان اصلي ترين هدف صدور قرار تأمين كيفري پيش بيني شده است. ق. آ. د. ك علاوه بر فرار يا پنهان شدن متهم جهات ديگري را طبق م. ۱۳۲ ذكر نموده از قبيل دسترسي به متهم، حضور به موقع وي در موارد لزوم، تباني متهم با ديگران.( همان، ۱۳۳ ) در واقع به منظور در اختيار داشتن متهم در مواقع لزوم و تضمين حضور او قرار تأمين كيفري صادر مي گردد.( خالقي، منبع پيشين، ۱۹۱ ) مبحث چهارم: ضمانت اجراي قرار تأمين قرارهاي تأمين كيفري به حكم آنكه در حيطه ي امور كيفري و جزايي صادر مي شوند به طريق اولي در صورت صدور و عدم اجراي آن ها ضمانت هاي اجرايي خاصي را در پي خواهد داشت كه در ذيل به اهم آن ها اشاره خواهد شد: ۱- جلب متهم، ۲- تشديد قرار، ۳- ضبط در كليه ي قرارهاي تأمين بجز بازداشت موقت و منع خروج از كشور در صورت عدم حضور متهم در مواقع احضار و بي نتيجه بودن اقدامات كفيل يا وثيقه گذار، قاضي اختيار جلب متهم را دارد. ق. ت. د. ع. ا مصوب ۱۳۸۱ بيان مي دارد: « اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضي جلب مي شوند.» در زماني كه با وجود ابلاغ قانوني متهم حاضر نشد دادگاه مي تواند عدم حضور متهم را دال بر متناسب نبودن قرار دانسته و قرار شديدتري صادر نمايد. هرچند كه در قانون به ضمانت اجراي قرار شديدتر اشاره نشده است.( جعفري دولت آبادي، منبع پيشين، ۵۷ و ۵۶ ) سومين نوع ضمانت اجراي قرار تأمين « ضبط » است كه در حقوق اداري به معناي بايگاني كردن است. ( جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ۴۱۴ ) ضبط در لغت عبارت است از نگه داشتن، حفظ كردن و محكم كردن. در قرار كفالت و قرار وثيقه اگر غير متهم وثيقه سپرده باشد در صورت عدم حضور متهم و كفيل يا وثيقه گذار نيز از معرفي متهم امتناع نمايند موضوع وثيقه و كفالت ضبط خواهد شد.(جعفري دولت آبادي، منبع پيشين، ۵۸ بخش دوم: قرار تأمين وثيقه قرار تأمين وثيقه از قرار كفالت سخت تر و از قرار بازداشت موقت خفيف تر است. در دو فصل به بررسي اين قرار مي پردازيم. فصل نخست كليات و فصل دوم ماهيت قرار تأمين وثيقه. فصل نخست: كليات در قرار تأمين وثيقه، وثيقه ضامن عدم حضور متهم است. كه وثيقه را هم خود متهم و هم شخص ثالث مي تواند توديع نمايد. در گام نخست تعريف و دوم موضوع وثيقه را مورد بررسي قرار مي دهيم. گفتار نخست: تعريف قرار تأمين وثيقه علماي حقوق وثيقه را در لغت به معني استوار و آنچه كه به آن اعتماد شود و در اصطلاح، مالي است اعم از منقول يا غير منقول كه براي تضمين حسن اجراي تعهد گرفته مي شود، تعريف كرده اند.( جعفري لنگرودي، منبع پيشين، ۷۳۵ ) گفتار دوم: موضوع قرار وثيقه موضوع قرار وثيقه مال است. وثيقه تأميني است مطمئن. زيرا كه مال مورد وثيقه كمتر در معرض تلف شدن است.( آخوندي منبع پيشين، ۱۶۳ ) اعتبار قرار و مال معرفي شده بايد به يك ميزان باشد. خصوصيات جرم ارتكابي، شخصيت متهم و نيز سوابق او، همچنين خسارت درخواستي توسط مدعي خصوصي در تعيين ميزان وثيقه مورد درخواستي دادسرا تأثير دارد. در نتيجه عين مال موضوعيت دارد و قبولي آن منوط به اعتبار وثيقه¬گذار نيست. قاضي پس از تحقيقات مقدماتي و بازجويي از طرفين و نظر به اوضاع و احوال و قرائن ميزان خسارت را تعيين و براساس آن مبلغ وثيقه را معين مي نمايد.( جعفري دولت آبادي، منبع پيشين، ۳۹۴ ) ” (( وثيقه اعم است از وجه نقد، ضمانت نامه ي بانكي، مال منقول يا غيرمنقول. ))” بند نخست: روش متداول دادسراها اينگونه است كه اموال مذكور در بند۴ ماده ۱۳۲ق. آ. د. ك. را به سهولت به عنوان وثيقه بپذيرند اما در قبول اموال منقول به عنوان وثيقه گاهاً مقاومت هايي ديده مي شود كه فاقد وجه قانوني است. اين خودداري ريشه در مشكلاتي مانند نگهداري يا بيم از بين رفتن دارد( آخوندي، منبع پيشين، ۱۶۶ و ۱۶۵ ) نظر به رأي شماره ۴۱۶۲/ ۷ ـ ۲۹/ ۹/ ۱۳۶۹ ا. ح. ق. ق. شرط تحقق عقد وثيقه خروج مال از تصرف مالك نيست و بازپرس مكلف است براي حفظ حقوق عمومي راه هاي اطمينان بخشي را اخذ كند لذا در صورتي كه مال منقول در يد وثيقه گذار به نظر وي مخل حقوق دولت نباشد تحويل آن به مالك و استفاده از آن مال بلا اشكال است.( شاملو احمدي، ۱۳۸۴، ۲۶۶ ) بند دوم: اگر وثيقه وجه نقد باشد آن را در حساب دادگستري نزد بانك ملي ايران واريز مي شود و رسيد آن تحويل مرجع قضايي صادر كننده ي قرار تحويل داده مي شود.( آخوندي، منبع پيشين، ۱۶۹ ) بند سوم: تسليم ضمانت نامه ي بانكي مستلزم پرداخت كارمزد به بانك صادركننده است.( خالقي، منبع پيشين، ۲۰۵ ) گاهاً ضمانت نامه هايي كه بانك براساس توان مالي شخص، سپرده ي حساب وي، صادر مي كند مورد استفاده قرار مي گيرد.( مؤمن نسب، منبع پيشين ) بند چهارم: در مواردي كه مال غيرمنقول به عنوان وثيقه ارائه مي گردد كه مرجع صادركننده ي قرار آن را به اداره ي ثبت اسناد محل وقوع ملك جهت بازداشت و ثبت آن اعلام مي دارد.( آشوري، منبع پيشين، ۲۲۰ ) مال مشاع در توثيق قابل پذيرش نيست.( مؤمن نسب، منبع پيشين ) در صورت غيرمنقول بودن وثيقه ي معرفي شده تشريفاتي ملزم است از قبيل: ۱- حضور وثيقه گذار كه در صورت مجلس قيد مي شود و اظهارات وي كه در فرم مخصوص درج مي گردد. ۲- مقام قضايي مشخصات ارائه دهنده ي سند را با دارنده ي سند تطبيق داده و سند را به اداره ي ثبت اسناد و املاك محل ارجاع مي دهد تا در صورت بلامانع بودن آن را به عنوان وثيقه در مقابل مبلغ مورد نظر توقيف و نتيجه را اطلاع دهند. ۳_ در صورت مثبت بودن بررسي ها، اداره ي ثبت ملك مورد نظر را توقيف و سند پشت نويسي شده( مقامات قضايي يا دادگستري اجازه ي درج هيچ مطلبي يا تغيير مدرجات اسناد مالكيت را ندارند ) و به مرجع قضايي مسئول ارجاع داده و مقام قضايي به استناد عملكرد اداره ي ثبت قرار قبولي وثيقه صادر مي نمايد.( آخوندي، منبع پيشين، ۱۷۱، ۱۷۰، و ۱۶۹ ) وفق نظريه شماره ي ۲۸۱۶/ ۷ ـ ۱۱/ ۶/ ۱۳۶۴ ا. ح. ق. ق. اگر سند ملكي كه براي وثيقه معرفي مي شود قبلاً بازداشت شده باشد در صورتي كه مازاد ارزش مال تكافوي وثيقه گذاردن مازاد ملك بلا اشكال است.( شاملو احمدي، منبع پيشين، ۲۶۷ ) فصل دوم: ماهيت و صدور قرار وثيقه در باب ماهيت و چيستي قرار وثيقه بايد گفت كه بازپرس آزادي متهم را منوط به معرفي وثيقه مي كند. بهاي وثيقه بايد يا برابر ميزان ضرر و زيان شاكي باشد و يا بيشتر از آن، كه در صورت ضبط وثيقه مازاد آن به وثيقه گذارمسترد مي گردد اجرا كردن قرار وثيقه نيز خود دو مرحله دارد. اين فصل به دو بحث ماهيت ( مبحث نخست ) و شرايط صدور و قبولي ( مبحث دوم ) تقسيم شده است. مبحث نخست: در ماهيت قرار وثيقه در مرحله ي اول قاضي تحقيق قرار اخذ وثيقه را صادر مي كند و پس از ارائه ي وجه نقد ضمانت نامه ي بانكي يا معرفي مال منقول يا غيرمنقول از سوي متهم يا شخص ثالث قبول وثيقه اعلام مي گردد. هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر باشد يا بعد از آن حاضر و عذر موجه را ثابت كند يا پرونده مختومه شده باشد قرار وثيقه رفع اثر مي شود.( آشوري، منبع پيشين، ۲۲۰ و ۱۴۴ ) ميزان قرار وثيقه محدوديت ندارد و دادگاه در تعيين آن مختار است. اعتراض به قرار وثيقه قابل استماع نيست و قراري قطعي است. (مؤمن نسب، منبع پيشين ) همانگونه كه پيش تر اشاره شد آزادي متهم مقيد به معرفي وثيقه است. در مواردي كه متهم وثيقه ندارد معرفي كند در حكم بازداشت موقت به شمار مي آيد.( شاملو احمدي، ۱۳۸۳، ۳۶۰ ) هدف مستقيم از قرار احضار متهم است. ماده ۱۳۶ ق. آ. د. ك.(( مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه التزام نبايد در هر حال كمتر از خسارت هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند.”)) كلمه ي خسارت در اين ماده به معناي عام به كار رفته و ضرر و زيان مادي و معنوي، عدم النفع، مثل يا قيمت مال را شامل مي شود. حكم اين ماده زماني است كه خسارت متوجه مجنی عليه شده باشد و در غير اين صورت تعيين وجه به موجب ملاك هاي ديگري مانند مبلغي كه به عنوان جزاي نقدي كه در قانون براي جرم ارتكابي پيش بيني شده است، خواهد بود.( زراعت ـ مهاجر، ۱۳۸۳، ۳۲۱ ) معيار اخذ تأمين طبق نظريه ي ۵۰۸۲/ ۷ ـ ۳/ ۸/ ۱۳۷۸ ا. ح. ق. ق.(( ميزان و مبلغ قرار … در هرحال بايد با خسارت احتمالي كه به شاكي خصوصي وارد شده متناسب باشد و اين تشخيص با مقام صادركننده قرار تأمين است.)) ( شاملو احمدي ۱۳۸۴، ۲۶۷ ) در قرار وثيقه عين مال توقيف مي شود.( آخوندي، منبع پيشين، ۱۶۳ ) و اما بايد توجه داشت كه وثيقه گذاشتن اموال عمومي و دولتي ممنوع است و پذيرفته نمي شود. در قرار وثيقه دو عمل متفاوت قضايي وجود دارد: الف) صدور قرار اخذ وثيقه، ب) صدور قرار وثيقه الف) صدور قرار اخذ وثيقه كه از طرف مقام قضايي به صورت آمرانه صورت مي گيرد و يك ايقاع قضايي است كه اراده ي متهم در تحقق آن شرط نيست. ب) صدور قرار وثيقه كه قرار قبولي وثيقه ناميده می شود يك نوع عقد است. وثيقه گذار با آزادي كامل و داشتن اراده و قصد مراجعه مي كند و با توافق مقام قضايي مال خود را در برابر آزادي متهم به عنوان وثيقه واگذار مي نمايد.( آخوندي، منبع پيشين، ۱۶۶ ) مبحث دوم: شرايط صدور و قبولي قرار وثيقه در صورت ارائه سند قاضي نمي تواند از دستور بازداشت سند و آزادي متهم عدول نمايد و مكلف به قبولي آن است . اين مبحث به دو گفتار تقسيم مي شود. صدور قرار( گفتار نخست ) و ضمانت اجراي آن ( گفتار دوم ) كه هركدام در بندهاي متعدد مورد بررسي حاصل مي گردد. گفتار نخست: صدور و تشريفات قرار ۱_فرم صدور قرار وثيقه قرار بازپرس: آزادی …………….. فرزند …………….. متهم به شركت در…………….. به ايداع وثیقه( اعم از وجه نقد يا مال منقول يا غيرمنقول يا ضمانت نامه ي بانكي ) به ميزان و مبلغ …………….. از حال تا ختم رسيدگي و صدور و اجراي دادنامه ي قطعي كه در صورت معرفي و ايداع وثيقه و صدور قرار قبولي آزاد والا بازداشت باشد. مفاد قرار حين الصدور به متهم تفهيم شده اظهار داشته است مطلع شدم وثيقه فعلاً ندارم بعداً معرفي خواهم كرد. امضاء متهم بازپرس شعبه ……… دادسراي عمومي و انقلاب تهران پس از صدور قرار وثيقه اگر متهم عاجز از ايداع وثيقه باشد قاضي صادركننده ي قرار، دستور زنداني كردن متهم را صادر مي كند. پس از اينكه متهم رأساً يا توسط شخص ثالث وثيقه معرفي نمود مطابق پيش گفته ها( موضوع قرار وثيقه ) عمل مي شود. فاصله ي صدور قرار وثيقه و انجام اقدامات اداري زمان بيشتري از همان روز ببرد مانند موقعي كه متهم وثيقه معرفي ننموده قاضي دستور معرفي متهم را به زندان مي دهد. « مقرر است دفتر: ۱- پرونده ثبت، ۲- متهم به جهت عجز از توديع وثيقه به زندان معرفي شود، ۳- روي پرونده علامت زنداني دارد نصب شود، ۴- به جهت زنداني دار بودن پرونده وقت نظارت نزديك تعيين شود، ۵- جهت صدور دستورات تكميلي پرونده به نظر برسد.» پس از وصول پاسخ اداره ي ثبت قاضي ذيل آن دستور مي دهد.« دفتر ثبت لوايح و پيوست سوابق به نظر برسد.» در صورت بازداشت ملك توسط اداره ي ثبت مقام تحقيق قرار قبولي وثيقه را صادر مي نمايد. اگر متهم به زندان معرفي نشده باشد همان روز آزاد و در غير اين صورت ذيل ورقه ي قرار قبولي دستور مي دهد« دفتر طي شرحي به زندان اعلام شود به جهت صدور قرار قبلي وثيقه متهم پرونده چنانچه به علت ديگري بازداشت نباشد فوري آزاد و نتيجه را جهت انعكاس در سوابق اعلام كنند.»( شاملو احمدي، ۱۳۸۳، ۳۶۳ و ۳۶۲ ) ۲- فرم درخواست توثيق از متهم و معرفي وثيقه بازپرس محترم شعبه …………….. دادسراي ناحيه …………….. تهران سلام و عليكم، احتراماً نظر به اينكه در مورد آقاي …………….. فرزند …………….. از سوي آن شعبه ي محترم قرار وثيقه به مبلغ …………….. ريال صادر شده است . لذا اينجانب …………….. فرزند …………….. اهل …………….. و ساكن …………….. با ارائه ي يك جلد سند مالكيت به شماره …………….. مربوط به ششدانگ ملك به پلاك ثبتي …………….. فرعي از …………….. اصلي كه به نام خودم مي باشد، حاضرم آن را در قبال آزادي متهم فوق الذكر در وثيقه ي آن شعبه قرار دهم تا هروقت مراجع قضايي وي را احضار و حضور نيافت با اعلام آن مراجع محترم وي را در موعد قانوني حاضر نمايم. والا وثيقه ي ايداعي به نفع دولت و شاكي خصوصي ضبط شود. ضمناً چنانچه نشاني خودم را تغيير دادم مراتب را در آن شعبه اعلام خواهم داشت. در غير اين صورت ابلاغ به نشاني فوق معتبر خواهد بود. با تشكر ـ امضاء (همان، ۳۶۴ ) ۳- فرم صورت جلسه ي حضور وثيقه گذار براي ايداع وثيقه به تاريخ …………….. آقا/ خانم …………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………….. نشاني محل كار ………………………. نشانه ي محل سكونت ………………………. تلفن …………….. در شعبه …………….. بازپرسي/ دادياري حاضر و با تسليم قبض سپرده ـ ضمانت نامه بانكي/ سند مالكيت شماره ……………../ بخش …………….. اظهار داشت اينجانب با ايداع وثيقه ي نقدي/ سند ملكي به مبلغ …………….. ريال قبول مي كنم تا ختم دادرسي و اصدار حكم و اجراي دادنامه هر زمان مرجع قضايي حضور متهم …………….. فرزند …………….. را توسط اينجانب خواستند، بلادرنگ در موعد قانوني حاضر نمايم والا چنانچه نتوانستم متهم را در موعد قانوني حاضر نمايم وثيقه ي مذكور به نفع صندوق دولت ضبط شود. ضمناً در صورت تغيير محل اقامت، مراتب تغيير اقامتگاه خود را اطلاع خواهم داد، در غير اين صورت ابلاغ به اقامتگاه قبلي معتبر خواهد بود. محل امضاء وثيقه گذار ( همان، ۳۶۴ ) ۴- فرم دستور و تصميم بازپرس پس از معرفي وثيقه پس از درخواست متقاضي توثيق، قاضي صادر كننده ي دستور ثبت آن را در دفتر ثبت لوايح به دفتر مي دهد و سپس حضور وي را صورت جلسه كرده و به دفتر دستور مي دهد: بازپرس: مقرر است دفتر طي شرحي به اداره ي ثبت اسناد و املاك …………….. اعلام شود چنانچه ملك فوق مانع بازداشت نداشته باشد معادل مبلغ …………….. در قبال آزادي آقاي …………….. فرزند …………….. توقيف و ضمن انعكاس مراتب در دفاتر و اسناد مربوطه نتيجه را جهت درج در سوابق اتهامي متهم به اين شعبه اعلام نمايند. ( همان، ۳۶۵ ) ۵- فرم مكاتبه با اداره ي ثبت جهت بازداشت ملك معرفي شده از سوي وثيقه گذار رياست محترم اداره ي ثبت اسناد و املاك سلام و عليكم نظر به اينكه رسيدگي به اتهام آقا/ خانم …………….. فرزند …………….. منجر به صدور قرار وثيقه گرديده است و آقا/ خانم …………….. فرزند …………….. با ارائه ي سند مالكيت به شماره ورقه …………….. و شماره ثبت …………….. درخواست توثيق از تن متهم فوق الشاره و آزادي وي را در قبال مبلغ …………….. نموده است. با توجه به مراتب دستور فرماييد سند مذكور چنانچه مانع بازداشتي نداشته باشد در قبال آزادي متهم موصوف در ازاء مبلغ …………….. توقيف و ضمن انعكاس آن در دفاتر و اسناد مربوطه، نتيجه را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اين شعبه اعلام دارند بازپرس شعبه …………….. ناحيه …………….. دادرسي عمومي تهران و انقلاب ( همان، ۳۶۵ ) ۶_ پس از وصول پاسخ اداره ثبت، نتيجه دستور بازداشت ملك باشد، قاضي به دفتر دستور مي دهد نامه ثبت و به ضميمه سابقه جهت اخذ تصميم به نظر او برسد. و پس از آن قرار قبولي وثيقه تنظيم و به امضاء قاضي و وثيقه گذار مي رسد. فرم قرار قبولي: بازپرس: چون وثيقه ايداع شده است با احراز هويت وثيقه گذار و با توجه به نظر كارشناس و نامه/ قبض شماره …………….. مورخ …………….. بانك/ اداره ثبت اسناد و املاك ناحيه …………….. قرار قبولي وثيقه تا ختم دادرسي و اصدار حكم و اجراي دادنامه به مبلغ …………….. درباره ي متهم صادر و اعلام مي شود تا در صورت احضار متهم از طرف مقام قضايي، حاضر شود. بديهي است در صورت عدم حضور در مواعد قانوني وثيقه ي مذكور به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. مفاد قرار به وثيقه گذار ابلاغ و تفهيم شد اظهار شد فهميدم رونوشت مي خواهم/ نمي خواهم. محل امضاء وثيقه گذار بازپرس: مقرر است دفتر به جهت صدور قرار قبولي وثيقه، طي شرحي به زندان اعلام شود متهم چنانچه به علت ديگري بازداشت نمي باشد فوري آزاد و نتيجه را به اين شعبه جهت درج سوابق گزارش نمايند. بازپرس …………….. ناحيه …………….. دادسراي عمومي تهران و انقلاب (همان، ۳۶۶ ) پس از قرار قبولي وثيقه با درخواست وثيقه گذار تحت شرايط ذيل دادگاه وي را از مسئوليت مبرا مي سازد: الف) زماني كه سند ديگري جايگزين شود. ب) زماني كه متهم را معرفي كند. شعبه ي صادركننده مكلف است شخص وثيقه گذار را در صورت معرفي متهم، از مسئوليت بري و براي آزادي متهم مجدداً از وي وثيقه بخواهد.( مؤمن نسب، منبع پيشين ) ۷- فرم دستور آزادي متهم پس از صدور قرار قبولي وثيقه( زماني كه متهم بازداشت باشد و پس از صدور و دستور آزادي) بسم تعالي رياست محترم زندان با سلام پيرو نامه شماره …………….. مورخ …………….. دستور فرماييد متهم …………….. فرزند …………….. چنانچه به علت ديگري در بازداشت نباشد فوراً آزاد و نتيجه را به اين شعبه اعلام نماييد. بازپرس شعبه …………….. ناحيه …………….. دادسراي عمومي تهران و انقلاب ( شاملو احمدي، منبع پيشين، ۳۶۷ ) نكته ي قابل توجه، در مورد بازداشت متهم به منظور تهيه ي وثيقه توجيه قانوني ندارد و نمي توان متهم را در اختيار مقامات نظامي يا انتظامي قرار داد.( آخوندي، منبع پيشين، ۱۶۹ ) گفتار دوم: ضمانت اجراي قرار وثيقه تبصره۲ ماده ۱۳۹ ق. آ. د. ك. مقرر مي دارد: « هرگاه متهم يا محكوم عليه در موعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات، قرار تأمين ملغي الاثر مي شود.» در غير اين صورت به دستور رئيس حوزه ي قضاييه وثيقه ضبط خواهد شد. اما صرف عدم دسترسي به محكوم عليه كافي براي ضبط وثيقه به نفع دولت نيست. بنابراين وثيقه در صورتي ضبط مي شود كه محكوم عليه از دستور اجراي حكم مطلع گرديده و بدون عذر موجه حاضر نشود. در صورتي كه متهم براي تحقيق، رسيدگي و اجراي حكم نزد مقامات قضايي حاضر شود وجه الضمان مسترد و در غير اين صورت به دستور رئيس حوزه ي قضايي وثيقه ضبط مي شود( با استناد به ماده ۱۴۰ ق. آ. د. ك. ) در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب و يا برائت متهم و يا مختومه شدن پرونده قرار تأمين صادر ملغي الاثر خواهد بود و قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.( آشوري، منبع پيشين، ۲۲۳ و ۲۲۱ ) نظر به ماده ۱۴۰ و تبصره ماده ۱۳۲ ق. آ. د. ك. و شرايط ماهوي و شكلي، ضبط وثيقه به نفع دولت است. الف) شرايط ماهوي: ۱- متهم احضار شود. ۲- احضار متهم شرايط داشته باشد.۱۴۲ ق. آ. د. ك. ۳- احضاريه ي متهم صحيحاً ابلاغ گردد. ۴- متهم حاضر نشود. ۵- متهم عذر موجهي اعلام نكند. ۶- دستور جلب متهم صادر شود. ۷- جلب متهم مقدور نگردد. ۸- به وثيقه گذار اخطار شود تا ظرف ۲۰ روز متهم را معرفي کند. ۱۴۲ ق. آ. د. ك. ۹- اين احظاريه به وثيقه گذار ابلاغ واقعي گردد. ۱۰- وثيقه گذار ظرف مهلت مقرر متهم را تسليم نكند. ۱۱- وثيقه گذار بر عدم انجام تعهد خود دليل موجهي نداشته باشد. ۱۲- زماني مي توان وثيقه را به اجرا گذاشت كه قاضي صادركننده ضمن صدور قرار قبولي به وثيقه گذار فهمانده باشد كه در صورت احضار متهم و عدم حضورش بدون عذر موجه و معرفي نكردن او توسط وثيقه گذار منجر به ضبط وثيقه مي گردد.( آخوندي، منبع پيشين، ۲۴۲ و ۲۴۱ ) سؤالي كه مطرح است آيا براي حاضر نمودن متهم دادگاه مي تواند به وثيقه گذار حق جلب متهم را اعطا نمايد؟ در جواب بايد توجه داشت كه قانون هيچ گونه محمليتي براي جلب متهم توسط وثيقه گذار نداده اما در عمل ممكن است و برگ جلب داده شده است. پس از صدور قرار و قبولي آن در صورت پشيمان شدن وثيقه گذار در هر مرحله( رسيدگي، اجرا ) مي تواند با معرفي متهم از خود سلب مسئوليت نمايد. نظر به بند۱۱ شرايط ماهوي« وثيقه گذار بر عدم انجام تعهد خود دليل موجهي نداشته باشد.» جهاتي كه به عنوان عذر موجه در معرفي متهم از سوي قانونگذار احصاء شده عبارتند از: ۱- در صورتي كه ضامن ثابت نمايد كه متهم را احضار نموده. ۲- متهم فوت شده. ۳- اعلام نمايد كه متهم در توقيف است( به دليلي ديگر غير از اين پرونده ) ۴- ابلاغيه ي دادگاه به وي ابلاغ نشده. ۵٫ مريضي كه سبب زمين گير شدن ضامن شده. ۶٫ فوت همسر و اقارب تا درجه سوم از طبقه دوم ضامن.( مومن نسب، منبع پيشين ) ب) شرايط شكلي: حكم دادگاه رسيدگي كننده مجاز به دستور ضبط وثيقه نيست. اين دستور را رئيس حوزه ي قضايي يا دادستان صادر مي نمايد. رئيس حوزه قضايي( دادستان ) بايد پرونده را با دقت بررسي و در صورت احراز شرايط ماهوي دستور ضبط صادر نمايد. (آخوندي، منبع پيشين، ۲۳۹ و ۲۳۸ ) در صورتي كه وثيقه ضبط شود و مبلغ ناشي از ضرر و زيان وارد شده به مجني عليه كه تقاضاي استرداد آن را نموده، كمتر از مبلغ مورد وثيقه باشد فقط به همان ميزان به شاكي پرداخت و مابقي به صندوق دولت واريز مي شود. در كنار ضبط وثيقه مرجع رسيدگي مي تواند به دليل تخلف متهم طبق م. ۱۱۷ق. آ. د. ك. دستور جلب متهم را به ضابطين دادگستري دهد كه اين دو( ضبط وثيقه و جلب ومتهم ) مانعه الجمع نيستند.( خالقي، منبع پيشين، ۲۱۵ ) نتيجه گيري قرار تامین کیفری به نا به مفهوم م.۱۳۲ ق.آ.د.ک به منظور دسترسی به متهم ونیز جلو گیری از تضییع حقوق افراد قانونگذاری شده است و صدور آن رابرای قاضی (دادسرا) الزامی داشته است و به صراحت در ماده ی فوق به تحریر در آمده است که می توان به دو سویه بودن این سیاست گذاری قانونی اشاره نمود که اولا دریچه ی اطمینانی برای حقوق مجنی علیه می باشد و ثانیا فرصتی برای متهم که بتواند در جهت جبران افعال خود تلاش نماید؛ زيرا هم متهم و هم شخص ثالث مي توانند وثيقه گذار باشند تا در صورت عسر متهم يا دسترسي نداشتن وي به مال مورد نظر بستگان اجازه ي ياري رساندن به وي را داشته باشند كه قانونگذار انواع وثيقه را به طور حصري بيان نموده صدور قرارهای کیفری می توانند برای جلو گیری از باز داشت متهم نیز حائز اهمیت باشند زیرا سلب آزادی افراد همواره مورد نکوهش ادیان مختلف و همچنین قوانین حکومت ها ی قرون اخیر بوده است، و در كنار احترام به حقوق و آزادي هاي متهم الزام به توديع وثيقه اي به عنوان ضمانت آزادي و همچنين تضمين حضور متهم در مراحل رسيدگي و مجازات، جبران خسارات ناشي از فعل يا ترك فعل جاني در قبال مجنی عليه باشد را پيش بيني نموده. مال بودن وثيقه و ضمانت اجراي قوي اين قرار باعث شده تا به وضوح شاهد صدور آن در مراجع قضایی باشيم و با توجه به عملكرد مراجع رسيدگي كننده مي توان گفت كه مال غيرمنقول بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد زيرا عدم تلف شدن، وجود سند معتبر و تأييد اداره ي ثبت اسناد و املاك محل و از همه مهمتر در دسترس بودن مال كه در صورت تخلف ضبط شود، آن را نسبت به دیگر قرارها در اولویت قرار داده است. شايان ذكر است كه طي نگارش اين نوشتار و مطالعه ي كتب مربوطه به اين نتيجه مي توان رسيد كه قرار تأمين وثيقه از مهمترين اقداماتي است كه در مرحله ي تحقيقات مقدماتي در دادسرا مورد عمل واقع مي شود. فهرست منابع كتاب ۱- آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد ۵ و۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۵٫ ۲- آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلد۲، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و دانشگاهي( سمت)، چاپ يازدهم، ۱۳۸۵٫ ۳- جعفري دولت آبادي، عباس، ضبط اموال در قرارهاي تأمين كيفري در حقوق ايران، انتشارات بهنامي، چاپ اول، ۱۳۹۰٫ ۴- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ بيست و پنجم، ۱۳۹۲٫ ۵- خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري، انتشارات شهردانش، چاپ بيست و دوم، ۱۳۹۲٫ ۶- زراعت ـ مهاجر، عباس، علي، آيين دادرسي كيفري، جلد۱، چاپ نگين قم، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫ ۷- شاملو احمدي، محمدحسين، پيرامون دادسرا، نشر داديار، چاپ اول، ۱۳۸۴٫ ۸- ـــــــــــــــ ، ـــــــــــــــ ، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، ــــــــــ ، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫ جزوه ۹- مؤمن نسب، محمدرضا، جزوه ي درسي دست نوشته آيين دادرسي كيفري۱، دانشگاه پيام نور مركز سقز، نيم سال اول سال تحصيلي ۹۴ ـ ۹۳٫            

شناسه خبر : 8083

این خبر رو هم ببینید

انتشارنخستین تصاویرازمحل های اصابت موشک های سپاه به مقر تروریستها

نیروی هوافضای سپاه نخستین تصاویر از محل های اصابت موشک های سپاه به مقر تروریست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − شش =