خانه / اجتماعی / معنا شناسی اقتصاد مقاومتی

معنا شناسی اقتصاد مقاومتی

تفاوت تعریف اقتصاد کلاسیک و اقتصاد مقاومتی را باید در جملات فوق جستجو کنیم. در تعریف کلاسیک از واژه علم  و در اقتصاد مقاومتی از مدیریت نامبرده ام. اگر بار معنایی این دو را بخواهیم بررسی کنیم، علم، ناظر بر وقوع یک سری وقایع می باشد و مدیریت، عامل وقوع یک سری وقایع می باشد.


برای ورود به مبحث اقتصاد مقاومتی شاید بهتر باشد ابتدا خود این کلمه  ترکیبی معنی شود. شاید شفافیت در این موضوع، به درک درستی از آن برای ما بیانجامد.

اگر اقتصاد را به معنای کلاسیک بخواهیم بررسی کنیم عبارت زیر رایج است

“علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود”

معنی مجرد مقاومت نیز، کند سازی در مسیر یک جریان می باشد.

حال چنانچه بخواهیم به اقتصاد مقاومتی بطور مرکب بپردازیم به تعریفی جدید برسیم

“مدیریت تخصیص منابع محدود به نیازهای محدود شده”

تفاوت تعریف اقتصاد کلاسیک و اقتصاد مقاومتی را باید در جملات فوق جستجو کنیم. در تعریف کلاسیک از واژه علم  و در اقتصاد مقاومتی از مدیریت نامبرده ام. اگر بار معنایی این دو را بخواهیم بررسی کنیم، علم، ناظر بر وقوع یک سری وقایع می باشد و مدیریت، عامل وقوع یک سری وقایع می باشد. دومین تفاوت در جملات فوق نیازهای نامحدود در اقتصاد کلاسیک، و نیازهای محدود شده در اقتصاد مقاومتی. از آنجا که در شرایط معمول انسانها، بعنوان ارکان یک جامعه به دنبال نیازهای خود در حد اعلی می باشند، لذا تضادی بین محدودیت منابع و این نیازها شکل می گیرد که در معادله عرضه و تقاضا، با کشش پذیری قیمت، به نقطه تعادل می رسد و بطور پنهان و غیر مستقیم نیازها محدود می شود. در اقتصاد مقاومتی این مفهوم القا می شود که جامعه باید بتواند مکانیسمی طراحی کند تا نیازهای خود را محدود و کاهش دهد و یا از منابع محدود با بهره وری بیشتری استفاده کند که البته باید ازعان کرد که اصلاً هدف علم اقتصاد همین است و اقتصاد مقاومتی شاید که تاکیدی است که جامعه با تمرکز بیشتری به علم اقتصاد توجه کند.

حال بحثی که در اقتصاد مهم می باشد، طبقه ایی از نیازها می باشد که نیازهای اساسی و حداقلی می باشند. نیازهائی مثل تغذیه، مسکن، بهداشت، ازدواج و امنیت می باشد. عدم تامین این نیازها در حداقل ممکن، شاکله هر جامعه ائی را می تواند به مخاطره بیاندازد. صرف واگذاری این نیازها به دست نامرئی بازار و معادله عرضه و تقاضا، مسئله را حل نمی کند و چنانچه حتی یک نفر نتواند این حداقل نیازها را تامین کند، کل جامعه در یک بازه زمانی دچار مشکل می شود. تامین این نیازها به عنوان اولویت های اقتصاد، می تواند با تغییر سیاستهای تولید یا واردات صورت پذیرد. در حالت معمول، بهترین و شاید تنها گزینه برای تامین این نیازها، واردات می باشد و در صورت استراتژیک بودن، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساختهای تولیدی آن فراهم شده و در میان مدت و یا بلند مدت در زمره تولیدات جامعه قرار می گیرد. رویکرد ما نسبت به اقتصاد، وابسته به این موضوع است که مسیر مذاکرات به کدام سو می باشد، توافق یا عدم توافق؟

اینکه چه رویکرردی در اقتصاد داشته باشیم وابسته به شرایط موجود داخلی و بیرونی نسبت به ما می باشد. در شرایط داخلی شاخص های اصلی اقتصادی گواهی اوضاع بدی را می دهند:

شاخص بیکاری بعنوان یک شاخص مهم در وضعیت بحرانی است. بیکاری به این معناست که بخشی از جامعه ابزار تامین نیازهای اولیه خود را ندارند و لذا احتیاج به کمک داشته و در غیاب کمک، این بخش با بحران در تامین نیازهای اولیه خود روبرو می باشد. مشکل وقتی حادتر می باشد که بخش اعظم بیکاران ما نیروهای جوان و تحصیلکرده می باشند. این شاخص، تهدیدی است که در خود فرصتی را دارد، منابع نیروی انسانی آماده کار که در صورتی که فضای کسب و کار بهبود یابد جذب شده و بهره وری خواهند داشت.

ضریب جینی که نشانگر فاصله طبقاتی است که این شاخص نیز نشان از شکاف زیاد طبقاتی می باشد. مسئله ما با این شاخص اینست که توزیع جمعیتی در این نمودار به گونه ایست که درصد بالای جمعیت کشور در دهکهای پائین جمع شده اند که اتفاقاً در تامین نیازهای اساسی مشکل دارند. جمعیت این بخش به عنوان یک بحران جامعه ما را به سمت تهدید می کشاند چون تامین این حجم از نیاز در کوتاه مدت شاید میسر نباشد و لذا نیاز به یک اهتمام ویژه به این موضوع می باشد. اهمیت این شاخص از آنجاست که در اقتصاد مقاومتی نیاز است تا جامعه بتواند تحمل فشار و کمبودهائی را داشته باشد. متاسفانه این شاخص حکایت از این موضوع دارد که شاید برای اجرای اقتصاد مقاومتی خیلی جمعیت توانمندی نداشته باشیم که بتواند بیشتر از وضعیت موجود بتواند کمبودها را تحمل کند.

تورم شاخصی است که به وفور، امروزه شنیده می شود. افزایش تدریجی قیمت کالاها در یک بازه زمانی معین را تورم می گویند که چنانچه این افزایش زیاد باشد تورم افسارگسیخته گفته می شود. معمولاً تورم دو رقمی را تورمی افسارگسیخته می نامند ولی تورم های پائین خود نوعی انگیزه در کسب و کار می باشد که دولتها معمولاً به شکلی مدیریت شده آن را به جامعه تزریق می کنند. متاسفانه کشور ما سالهاست که در شرایط تورم افسارگسیخته است و جزو کشورهای مهم تورم زده می باشد. این نوع تورم، به همراه خود ریسکی را به جامعه تحمیل می کند که جامعه تمایل خود را به سرمایه گذاری بلندمدت از دست داده و به فعالیت های کوتاه مدت و سفته بازی روی می آورد. نتیجه اینکه یک دور فزاینده و کمک کننده به حفظ تورم بالا ایجاد می شود که در حمایت بخش اقتصادی جامعه می باشد و نهایت امر جامعه را به رکود و بیکاری می کشاند.

رکود، شاید مهمترین شاخص اقتصادی در هر جامعه باشد که بقیه المانها به نوعی وابسته به آن هستند. دوره های رکود و رونق معمولاً در اقتصاد پذیرفته شده می باشند و اقتصاد در این دوره ها خود را متعادل می سازد. زمانی که دوره رکود طولانی می شود کل اقتصاد به چالش کشیده می شود، حالتی که شاید چندین سال است که در کشور ما مشاهده می شود. توقف گروهی واحدهای تولیدی و رشد موسسات مالی و اعتباری خصوصی همگی حاکی از اینست که جریان پول وارد یک چرخه معیوب شده است.

تناسبات ما با دنیای بیرونی، عامل مهم دیگری است که در راستای استراتژی اقتصاد مقاومتی نیاز به بررسی دارد. تحریم های وسیع بین المللی خود به تنهائی شاید شاهدی بر این مدعا باشد که اوضاع در این حوزه خوب نیست. ما هم پیمانان قدرتمندی که بتوانند به ما در ساماندهی اقتصادی کمک کنند نداریم و نه تنها نمی توانیم چشمی به همکاری دیگران داشته باشیم، همچنین نمی توانیم از حقوق بین المللی خود نیز در شرایط تحریم استفاده کنیم. تعاملات ما با کشورهای دیگر در یک روند نزولی بعد از تحریمها در شرایط بدی می باشد که اگر توافقات حاصل نشود، شاید فقط برای ساماندهی اقتصادی باید به داخل چشم دوخت و از آنجا که اوضاع اقتصادی ما نیز با توجه به شاخصها نگران کننده می باشد، به نظر می رسد که توافق تنها گزینه جهت ورود به هر نوع اقتصادی است، حتی اقتصاد مقاومتی.

در شرایط ادامه تحریمها اقتصاد مقاومتی ما را به سمت یک بازار سهمیه ایی سوق خواهد داد و شاید یک اقتصاد منفعل که روزبه روز تضعیف می شود و باید مدلی مناسب برای اقتصاد تعریف گردد که به نوعی تعادل بیانجامد. این مسیر،مسیر بسیار سختی است که شاید برجستگان علم مدیریت و اقتصاد را به چالش بزرگی فرا می خواند، جائی که نیازهای محدود شده فعلی نیز با توجه به منابع موجود، نامحدود می نماید. شاید مهمترین ویژگی این شرایط، نظارت شدید بر سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد باشد، جائی که مشاهده آن نفس مردم خسته و نیازمند را تنگ خواهد کرد و همراهی آنها را با سیاستهای مقاومتی مختل می کند. در این حالت حداقل کار اینست که  کوچکترین شائبه ائی در مردم برای فساد اقتصادی ایجاد نشود. علاوه بر اصل موضوعه فوق، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی شاید نیاز به دگرگونی دارد. اگرچه، نظام پولی و بانکی فعلی نیز، عامل مهمی در نابسامانی اقتصاد می باشد.

شاید برای فعالان اقتصادی، تنها مسیر، مسیر پساتوافق می باشد و عمده آنها سعی دارند که به خود بقبولانند که تحریم ها رفع خواهد شد. اقتصاد ایران بر اساس چارچوبهای این موضوع، در زمانی مسیر توسعه را می پیماید که زیرساختهای توسعه فراهم شود. جریان پول به داخل کشور، اولین اتفاقی است که می توان انتظار آن را پس از توافقات داشت. این جریان اگر با سرمایه گذاری های زیر ساختی همزمان نشود می تواند در دو مسیر به اقتصاد لطمه بزند. در یک مسیر با واردات کالاهای مصرفی هزینه شده و یا در مسیردیگری به  بازار پول، به افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم منجر شود. این مسیر می تواند منجر به یک اقتصادی شبیه به اقتصاد نفتی زمان دولت نهم و دهم باشد که علیرغم ورود پولهای نفتی، سطح رفاه اجتماعی افزایش پیدا نکرد و تورم حاصل از آن باعث شد که با شکاف طبقاتی بسیار زیاد، دلارهای نفتی در مکانیسم واردات کالاهای مصرفی به جیب واردکنندگان آن وارد شود.

شاید تنها مسیری که بتوان جامعه را به سمت یک اقتصاد پویا که لازمه یک جامعه توسعه یافته است ببریم اقتصاد مقاومتی در مسیر پسا تحریم می باشد. به نظر من اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد در شکل اصولی و علمی خودش می باشد، شرایطی که ما بتوانیم نیازهایمان را با منابعمان برابر کنیم.

 

شناسه خبر : 22294

این خبر رو هم ببینید

رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدا: ممکن است آمریکا برای سال۹۷جنجال بکند ولی برای سال ۹۸ نقشه‌ای بکشد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند:همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند،ممکن است آمریکا قصد فریب داشته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =