نظام اداري كشور اصلاح مي‌شود

نظام اداري كشور با هدف تأمين نيروي انساني مناسب، مديريت سازنده و كارآمدي بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۹۳ تغيير خواهد كرد.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادي روزنامه اطلاعات همايش بررسي نقشه راه و برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري با حضور معاونان منابع استانداري‌هاي كشور برگزار شد.
 
دكتر عسگري آزاد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري در اين همايش با بيان اين كه نظام اداري كشور در هشت سال گذشته تغييرات زيادي كرده است گفت: هدف اين همايش تهيه برنامه‌اي براي نظام اداري است چرا كه در سال آينده نظام اداري كشور بايد اصلاح شود و براي رسيدن به اين هدف هم نيازمند نقشه راه هستيم.
 
وي افزود: نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور در جلسه اخير شوراي عالي اداري تصويب شده و در اين همايش برنامه عملياتي آن بايد
 
تهيه شود. دكتر عسگري آزاد سپس به ارائه تصويري از وضع موجود نظام اداري كشور پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۸ وزارتخانه و ۴۴ سازمان و مؤسسه دولتي و ۳۴۴ مؤسسه آموزشي و غيره داريم كه جمع آنها ۱۲۱۷ واحد مي‌شود كه رشد ۵۱ درصدي طي هشت سال گذشته داشته است.
 
همچنين واحدهاي ستادي با رشد ۱۵۳ درصدي در اين مدت به ۱۴۵ هزار و ۱۹۳ واحد رسيده است.
 
ضمن آنكه واحدهايي كه مستقيم به مردم خدمات ارائه مي‌دهند از مرز ۱۴۸ هزار واحد گذشته است.
 
به گفته وي، دولت در مجموع با ۳۰۰ هزار مدير اول مواجه است كه تقريباً معادل كل كارمندان در ژاپن مي‌شود.
 
نامبرده مجموع كارمندان دولت را ۳/۲ ميليون نفر بيان كرد و گفت: اگر نيروهاي مسلح و بازنشسته‌هاي حقوق بگير از دولت را به آن اضافه كنيم، مجموع حقوق بگيران دولت به ۴ ميليون و ۷۰۴ هزار نفر مي‌رسد.
 
وي سپس به روند استخدام‌ها در دولت اشاره كرد و گفت: استخدام‌ها در هشت سال گذشته بدون رويه، بدون رقابت، بدون امتحان و بيشتر از سقف مقررات قانوني بوده كه جمع اين‌ها مي‌شود استخدام‌هاي غيرقانوني.
 
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني اضافه كرد: تا سال ۱۳۹۰ مجوز استخدام ۱۹۱۱ نفر صادر شده اما ۷۱۳۹ نفر استخدام شده‌اند يعني ۲۷۴ درصد انحراف از قانون بوده است.
 
بيشترين انحراف در بخش‌هاي صنعت با ۷۸۴ درصد، ارتباطات با ۵۰۰ درصد و وزارت علوم با ۳۵۰ درصد ثبت شده است.
 
به گفته وي در سال ۹۱
 
و نيمه اول امسال هم ۵۰۰ هزار نفر استخدام پيش‌بيني شده بود.
 
عسگري آزاد به سطح سواد استخدام شدگان پرداخت و گفت: حدود دو درصد استخدام شده‌ها بي‌سواد بوده‌اند سهم تحصيلات ابتدايي ۱۴ درصد، راهنمايي ۱۹ درصد، ديپلم ۳۱ درصد و بالاتر از ديپلم ۳۴ درصد مي‌شود.
 
به گفته وي در سال ۸۴ بيش از ۶۸ درصد بودجه عمومي صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شد كه در سال ۹۲ به حدود ۸۸ درصد افزايش يافته است و اگر استخدام‌ها كنترل نشود اين رقم به ۱۰۰ درصد خواهد رسيد. كه خطر بسيار بزرگي براي تمامي دستگاه‌هاي دولتي خواهد بود.
 
اين مقام مسئول درباره تعداد بازنشستگان هم گفت: در سال ۸۴ حدود ۷۱۹ هزار بازنشسته دولتي داشتيم كه در ابتداي سال ۹۲ با رشد ۶۸ درصدي از مرز يك ميليون و ۲۰۴ هزار و ۸۳۰ نفر گذشت، يعني در مدت هشت سال ۴۸۵ هزار و ۵۹۲ نفر به جمع بازنشستگان دولت افزوده شده است.
 
به گفته وي متوسط سن بازنشستگان زن ۹/۴۹ سال بوده كه نسبت به متوسط جهاني كه ۶/۶۰ سال است كمتر است.
 
همچنين متوسط سن بازنشستگان مرد در ايران ۳/۵۲ سال مي‌شود كه باز هم از متوسط جهاني آن كه ۱/۶۳ سال است، كمتر است.
 
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني آنگاه درباره پرداختي‌هاي دولت به بازنشستگان گفت: حداقل پرداختي به يك بازنشسته دولت در سال ۸۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان و حداكثر ۲۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بوده كه در سال ۹۲ اين ارقام به حداقل ۴۹۰ هزار تومان و حداكثر ۹۶۲ هزار و ۵۸۰ تومان افزايش يافته است كه متوسط پرداختي دولت به هر بازنشسته ۹۳۷ هزار تومان در سال جاري بوده است.
 
وي تأكيد كرد: در ۲۰ سال گذشته تعداد بازنشسته‌هاي دولتي ۵۰۰ درصد رشد داشته در حالي كه تعداد شاغلان فقط ۷۰ درصد بيشتر شده است، به همين دليل پرداختي‌هاي دولت به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت ۱۰ برابر شده است.
 
دكتر عسگري آزاد به سطح سواد كاركنان دولت اشاره كرد و گفت: در سال ۸۴ بيشترين درصد كاركنان دولت افراد داراي ليسانس به ۳۹ درصد بوده‌اند، اما امسال اين تعداد به ۳/۳۳ درصد كاهش يافته است.
 
به گفته وي، تعداد افراد داراي دكترا ۲ درصد، فوق ليسانس ۶/۳ درصد، كمتر از ديپلم ۳/۱۵ درصد، ديپلم ۴/۲۶ درصد و فوق ديپلم ۲/۱۹ درصد است.
 
وي سپس به ميزان حقوق كاركنان دولت اشاره كرد و گفت: در سال ۸۴ متوسط حقوق كاركنان دولت ۴۲۷ هزار تومان بود كه در سال ۹۲ اين ميزان به يك ميليون و ۳۴۰ هزار تومان افزايش يافته است.
 
نامبرده تأكيد كرد: از طرف ديگر ملاحظه مي‌شود كه نظام بودجه‌ريزي كشور همچنان سنتي است و به صورت غلط تهيه مي‌شود اين نوع بودجه‌ريزي در دنيا منسوخ شده اما در ايران همچنان اجرا مي‌شود.
 
وقتي با ۵ تا ۶ هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه مي‌شويم، نشان مي‌دهد كه بودجه‌ريزي ما منطقي نبوده و با قوانين منطبق نيست.
 
حتي زماني كه براي اطلاع از نحوه و نوع ارائه خدمات به سايت وزارتخانه‌ها مراجعه مي‌كنيم مشاهده مي‌شود غلط است، چرا كه عمل كردن برنامه‌ها مهم است اما به آن توجه نداريم.
 
وي آنگاه با اشاره به اهداف همايش گفت: براي رسيدن به يك نظام اداري متحول و مناسب بايد راهبرد مشخصي را تهيه و اجرا كنيم كه هدف آن چابك‌سازي دولت، رقابتي‌كردن فعاليت‌هاي دولت، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و هوشمند‌سازي نظام اداري و ارتقاي سرمايه انساني در فضاي رقابتي باشد.
 
دكتر عسگري آزاد سئوال كرد چرا بايد فقط ۲۹ درصد كاركنان دولت تحصيلات دانشگاهي داشته باشند؟ و چرا فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي بزرگ كشور جذب دولت نمي‌شوند؟
 
وي همچنين گفت: شوراي عالي اداري ۳۸ عنوان فعاليت منطبق با نقشه راه تحول نظام اداري تصويب كرده كه فاز اول آن سال آينده
 
اجرا مي‌شود.
 
به گزارش خبرنگار ما در اين همايش همچنين دكتر محمدعلي دارياني معاون هماهنگي و اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري، اهداف و نحوه برگزاري همايش را تشريح كرد و از معاون استانداري‌هاي سراسر كشور خواست تا با توجه به نياز دولت به اصلاح ساختار نظام اداري
 
درمتحول سازي آن مشاركت كنند.