خانه / فرهنگی / نـوروز از منـظر حقـوق بيـن الملل حسين احمدي نياز-سنندج

نـوروز از منـظر حقـوق بيـن الملل حسين احمدي نياز-سنندج

رخداد فرهنگي، اجتماعي ، هنري و تاريخي نوروز که شکل بين المللي دارد، تاکنون از منظر حقوق بين الملل مورد بررسي قرار نگرفته است.  اين واقعه ي عظيم تحت عنوان »حقوق فرهنگي در عرصه حقوق بين الملل بشر« مورد بررسي قرار مي گيرد

رخداد فرهنگي، اجتماعي ، هنري و تاريخي نوروز که شکل بين المللي دارد، تاکنون از منظر حقوق بين الملل مورد بررسي قرار نگرفته است.  اين واقعه ي عظيم تحت عنوان »حقوق فرهنگي در عرصه حقوق بين الملل بشر« مورد بررسي قرار مي گيرد.. نوروز ميراث فرهنگي و معنوي بشر محسوب مي شود، مجمع عمومي سازمان ملل متحد بنا به پيشنهاد جمهوري آذربايجان، در نشست ۴ اسفند ۱۳۸۸ برابر با ۲۳ فوريه سال ۲۰۱۰ ميلادي ، ۲۱ ماه مارس را در چارچوب ماده ۴۹ و تحت عنوان »فرهنگ صلح« ، با ريشه ي ايراني به رسميت شناخت و آن را در تقويم خود جاي داد.در متن به تصويب رسيده در مجمع عمومي سازمان ملل ، نوروز ، جشني با ريشه ي ايراني که قدمتي بيش از سه هزار سال دارد و امروزه بيش از ۳۰۰ ميليون نفر آن را جشن مي گيرند توصيف شده است. همچنين پيش از اين، در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۸ خورشيدي ، نوروز ، توسط سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد(يونسکو) تحت عنوان »ميراث غير ملموس جهاني« ، به ثبت جهاني رسيد.
نوروز که مجموعه اي از آداب و رسوم ، فرهنگ و سنن ، رفتارها ، هنر و فرهنگ محسوب مي شود يک حق فرهنگي تلقي مي‌شود و مي توان آن را از  اين منظر مورد بررسي قرار داد.
نوروز،يک فرهنگ است،  بنابر اين بدواً بايد تعريفي مختصر از آن ارايه داد. در باب تعريف فرهنگ عده اي براي آن تعريفي مضييق در نظر گرفته و آن را محدود به زبان و هنر يک قوم و ملت دانسته در حالي که ديگران تمام رفتارهاي اعضاي اجتماع حتي آداب و رسوم و تجارت را از اين جنس مي دانند.۱٫در فرهنگ معين از مفهوم دوم فرهنگ به دانش ، علم و ادب اشاره شده در حالي که در معني سوم مجموعه اي از علوم و معارف و هنرهاي يک قوم نام برده شده است . از منظر ديگر فرهنگ عبارت است از مجموعه اي از آداب و رسوم و رفتارهاي زندگي که گاهي در شکل امور مادي نيز متبلور مي شود که از قبل آن حقي نيز براي مردم نسبت به اين آثار ملحوظ مي گردد، مقوله‌اي که ميراث فرهنگي شناخته مي شود.۲ واژه فرهنگ بر چه چيزي حمل مي شود؟ فقدان تعريف موجزي از فرهنگ يکي از موانع اصلي در اين حوزه ي حقوق بين الملل است. سازمان آموزشي ، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) با توسل به قياس ، در گزارش »مايکل لريس« با عنوان نژاد و فرهنگ ، فرهنگ را داراي پيوند ناگسستني با سنت تعريف مي کند. از آن جا که فرهنگ، تمامي آنچه از طريق جامعه به ميرات گذشته شده يا انتقال مي يابد را در برمي گيرد، به تبع عناصر فردي آن نسبتاً متنوع هستند . اين عناصر نه تنها عقايد ، دانش ، احساسات و ادبيات بلکه زبان يا ساير نظام هاي نمادهايي که بيان گر آن ها هستند را شامل مي شود. پوشش ، موازين مهمان پذيري ، زبان، تشريفات مذهبي، سازمان اجتماعي، فرصت هاي جشن، هنرهاي نمايشي ، غذا، وراثت، ازدواج و صنايع دستي متمايز ، همگي نمونه هايي از مظاهر زندگي فرهنگي يک گروه هستند.۲ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، اين که فرهنگ چگونه بايد تفسير شود را توضيح نمي دهد، اگر چه حقوق نهايي مندرج در اين ميثاق مواد( ۱۳ الي ۱۵ ) حق آموزش و مشارکت در زندگي فرهنگي را به رسميت مي شناسد(ماده ۱۵ ) اما از آنچه اين مقرره ممکن است بر آن اشتمال داشته باشد تعريفي ارائه نشده است. فرهنگ مفهومي پيچيده است و تمامي جنبه هاي زندگي در اجتماع را در برمي گيرد و مي تواند مانند هنر و ادبيات محسوب باشد يا مانند مذهب و عرف از جنبه ي عيني کمتري برخوردار باشد. قوانين و سازمان اجتماعي حاکم بر عملکرد يک گروه نيز در تعريف فرهنگ گنجانده مي شود. فرهنگ تمامي آنچه از طريق جامعه به توارث مي رسد يا منتقل مي گردد را فرا مي گيرد . ۳  که نوروز نيز به مثابه يک فرهنگ در چارچوب اين امر قرار مي گرد و يک حق فرهنگي محسوب مي شود. صرف نظر از چيستي فرهنگ و مفهوم آن ، مقوله ي حق فرهنگي از جمله مسايل نوين حقوق بين الملل است که شايد از ورود آن به عرصه هاي بين المللي بيش از چند دهه نگذشته باشد.۴ اکنون بايد حقوق فرهنگي را تعريف و مورد بررسي قرار داد. حقوق فرهنگي دسته اي از حقوق بشر است که از حق انسان به مشارکت در حيات فرهنگي جامعه ، بهره مندي از توسعه هاي علمي ، دستيابي به آموزش و حفظ هويت فرهنگي ، زباني و آداب و رسوم حمايت مي كند. »ليندر« در گزارشي که براي يونسکو تحت عنوان » ليست مقدماتي حقوق فرهنگي « در سال ۱۹۹۶ تنظيم کرد ۱۵ حق فرهنگي را در ۱۱ مورد خلاصه کرد: حق بقاي فيزيکي و فرهنگي، حق تشکيل اجتماعات و شناسايي با يک اجتماع فرهنگي، حق بر هويت فرهنگي، حق برخورداري از ميراث مادي و معنوي، آزادي مذهبي و عمل به آن، حق توانا سازي رويه هاي فرهنگي، حق برخورداري از محيط زيست فرهنگي و فيزيکي ، حق بر توسعه بومي، حق مشارکت در زندگي فرهنگي و خلاقيت . اين شاخه از حقوق به آزادي در انجام فعاليت هاي فرهنگي مي پردازد از سوي ديگر اين حقوق شامل حق ملت براي حفظ سنت ها و ارزش هاي ملي و مذهبي او مي شود. »عده اي از حق فرهنگي به عنوان دسترسي آزاد به فرهنگ و شرکت در زندگي فرهنگي نام برده و آن را امروزه به عنوان محصول روابط جديد بين المللي مي دانند که در شکل نويني شکل گرفته است))۲  به عبارت ديگر از قبل اين رفتارهاي مشترک بين يک گروه يا قوم و يا مردم يک سرزمين مجموعه اي مشترک حاصل مي شود که تنها خود آن مردم حق تصميم گيري نسبت به آن داشته و ديگر افراد از دخالت در آن بازداشته شده اند. تنها در اين صورت است که حق فرهنگي تبلور يافته و ديگران ملزم به احترام به آن مي شوند و با ايجاد حق فرهنگي و شناسايي آن از بعد حقوقي، تکليف به رعايت آن نيز محقق مي گردد. البته بايد دانست که حق فرهنگي مي تواند به سه بخش تقسيم شود: حق حفظ و توسعه فرهنگ، حق احترام به فرهنگ و حق غلبه نکردن يک فرهنگ بر آن . اين گروه در قسمت دوم حق فرهنگي را شامل حق مردم به ميراث فرهنگي خود وشرکت در ميراث فرهنگ جهاني مي دانند.۱ بر اساس قسمتي از بند ۱ ماده ي ۲۷ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر »هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد ودر پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد. |»همچنين به موجب قسمتي از ماده ي ۱۵ ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي « کشورهاي طرف اين ميثاق حق هر کس را در… الف) شرکت در زندگي فرهنگي، ب) بهره مند شدن از پيشرفت هاي علمي و مجاري آن… به رسميت مي شناسد تدابيري که براي تامين اعمال کامل اين حق توسط کشورهاي طرف اين ميثاق و ترويج علم و فرهنگ باشد…«
منشور ملل متحد كه معتبرترين اسناد بين المللي و الزام آورترين آنهاست، مستقلاً در مورد حق فرهنگي بحث نکرده است ؛ اما به موجب بند ۳ از ماده ۲ منشور »حصول همکاري بين المللي در جهت حل مسايل مختلف بين المللي از جمله مسايل فرهنگي را اهداف اين سازمان (ملل متحد) مي داند پس از آن منشور در بخش نهم چنين مقرر مي دارد که سازمان ملل در راستاي تامين اهداف خير خواهانه خود بايد راه حل هايي را براي حل معضلات فرهنگي ارايه کند.
چنانچه دستيابي به صلح و امنيت بين المللي را در راس اهداف سازمان ملل بدانيم، بديهي است حصول اين اهداف نمي تواند بدون شناسايي حق فرهنگي تحقق يابد چرا که بدون شناسايي حق فرهنگي نمي توان براي  حل مشکلات بين المللي و يا توسعه و بهبود آن گام برداشت. جايگاه حق فرهنگي صرف نظر از منشور سازمان ملل که به صورت عام در اين مقوله سخن رانده است، در ساير اسناد به نحو روشن تر و بارزي مطرح شده که ضروري است اشاره اي نيز به اين اسنادداشته باشيم.
توصيه‌نامه‌ي مربوط به مشارکت و همراهي اقشار مردمي در زندگي فرهنگي مصوب ۲۶ نوامبر ۱۹۷۶ يونسکو با يادآوري قسمت اول از بند ۱ ماده ۲۷ اعلاميه جهاني حقوق بشر مبتني بر مشارکت آزادانه در زندگي فرهنگي با اشاره متعدد يونسکو، با اعتراف به اين واقعيت که فرهنگ جزء اصلي زندگي اجتماعي و يکي از مولفه هاي مهم زندگي انساني و يکي از عوامل پيشرفت و شرط اساسي شکوفايي و سازندگي جامعه است، مشارکت فرهنگي را توجيه کننده ي هويت، اصالت و اعتبار جوامع دانسته و براي تقويت آن توصيه ها، تضمينات و راهکارهايي را به دولت هاي عضو توصيه كرده است: ۱- در قسمت اول سند مذکور، توصيه شده است که دولت هاي عضو، از طريق ايجاد شرايط اجتماعي و اقتصادي متناسب ، زمينه ها و امکانات لازم را براي فراگيري ارزش هاي فرهنگي و دسترسي به اطلاعات و در نتيجه امکان مشارکت آزاد فردي و گروهي در زندگي فرهنگي فراهم کنند. اين زمينه سازي ها يقيناً خلاقيت هاي فرهنگي را به همراه خواهد داشت. ۲- قسمت دوم اين سند، به دولت هاي عضو توصيه كرده است ، شرايط لازم را براي ورود افراد و گروه ها به مشارکت در زندگي فرهنگي، به عنوان يکي از حقوق اساسي بشر و امکان ورود آنها را به تنوع فرهنگي داخلي و بين المللي بدون هرگونه تبعيض قومي، نژادي ، مذهبي و جنسي فراهم سازد تا بدين وسيله در فضاي برخورد انديشه ها، نقش آفريني و فرهنگي مردم بکار افتد.۱
درميان اسناد بين المللي حقوقي بشر، اعلاميه حقوق بشر ۱۹۴۸، نه به لحاظ اعتبار ،که به لحاظ مقدم بودن برساير اسناد مشابه در دوره هاي معاصر از جايگاه ويژه اي برخوردار است . شايان ذکر است که اين اعلاميه به دليل آنکه اعلاميه اي به مفهوم دقيق حقوقي نبوده ، از قدرت الزام آور مانند ساير اسناد بين المللي برخوردار نيست ولذا نظرات متفاوتي درخصوص اعتبار آن ابراز شده است . برخي آن را صرفاً سندي دانسته اند که داراي ابعاد اخلاقي وتوصيه ايي بوده واز اين رو ضمانت اجراي خاصي نيز براي آن قائل نمي باشند .۷  درمقابل عده اي ديگر ضمن اذعان به اين موضوع که اعلاميه از بعد حقوقي الزام آور نيست، ليکن اين امر را مانع از احترام ويا اجراي آن ندانسته چرا که اين اعلاميه در واقع قطعنامه اي است که دولتها خود با طيب خاطر به آن راي مثبت داده؛ لذا نمي توان آثار حقوقي اين امضا ويا الحاق را ، حداقل براي دول متعهد ناديده گرفت .۸ دراين خصوص برخي ديگر از نويسندگان با استناد به ديگر اسناد حقوق بشر مانند بيانيه? تهران ۱۹۶۸ ونيز اعلاميه وين ۱۹۹۳ معتقد هستند که دولتها در واقع اجراي مفاد اعلامي? حقوق بشر ورعايت اين حقوق را تعهد كرده وخود را ملزم به اجراي آن دانسته اند .۹  به عبارت ديگر تعهد موخر دولتها دراجراي قطعنامه اي مقدم ، از اسناد اخيرالذکر مستفاد مي‌گردد. ملاحظه مي شود که حق فرهنگ درکنار ساير حقوق مانند حقوق اجتماعي و اقتصادي براي انسانها دراين ماده مورد توجه قرار  گرفته وتلاش براي دست يافتن به اين حق با رعايت مقررات موجود درجامعه به رسميت شناخته شده است. اين اعلاميه درماد? ۲۷ همچنين متعرض زندگي فرهنگي وآثار آن شده ومقرر كرده: ۱-هرکس حق دارد آزادانه ، درزندگي فرهنگي اجتماعي شرکت کند ، ازفنون وهنرها متمتع گردد ودر پيشرفت علمي وفوايد آن سهيم باشد.
۲-هرکس حق دارد ازحمايت منافع معنوي ومادي آثار علمي ، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود. به عبارت ديگر زندگي فرهنگي ومنافع فرهنگي به طور صريح دراين ماده از اعلاميه مورد شناسايي وتاکيد قرار گرفته است . امابايد دانست که اين شناسايي منحصر به اعلاميه ۱۹۴۸ نبوده ودرساير اسناد نيز مورد توجه قرار گرفته که ذيلا ً به تبيين آن مي‌پردازيم.
حق فرهنگي افزون بر اعلاميه جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸ ، درساير اسناد حقوق بشر مانند ميثاقين ۱۹۶۶ نيز به تفضيل مورد تاکيد واقع شده  است . هردوميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي ونيز اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي معترض اين مقوله شده اند .
اين دو سند که درشکل ميثاقهاي بين المللي به همراه نظام اجرايي آنها طي قطعنامه ۲۲۰۰ درششم  دسامبر ۱۹۶۶ به تصويب رسيده از اعتبار بيشتري از اعلاميه ۱۹۴۸ برخوردار بوده به دليل آنکه هر دو آنها به شکل کنوانسيون وبا مشارکت دولت هاي امضا کننده به تصويب رسيده وبه عبارت ديگر رضايت صريح و اراده? آشکار آنان رابر انجام مفاد آن مي رساند . دو ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي وحقوق مدني – سياسي به همراه پروتکل اختياري ميثاق مدني – سياسي مجموع? اين اسناد را شکل مي‌دهد. علاوه براسناد فوق مي توان به اعلاميه جهاني حقوق مردم ۱۹۷۶ الجزاير اشاره كرد که به روشني حقوق فرهنگي را مورد توجه قرار داده است. علاوه بر آن شايسته است به کنوانسيون منطقه اي اروپايي راجع به مسايل فرهنگي مصوب ۱۹۵۴ اشاره كرد که يک تلاش دسته جمعي در ارتباط با حفظ آثار و حقوق فرهنگي ملل اروپايي قلمداد مي گردد و خود حاکي از آن است که حقوق فرهنگي ملل گوناگون مي تواند با ابزارهاي بين المللي مورد حمايت واقع گردد. در ادامه لازم است تا با نگاهي مختصر بر اعلاميه حقوق بشر اسلامي قاهره(۱۹۹۰) به بررسي اين حق دراين سند بپردازيم. اگر چه اعلاميه قاهره هنوز به مرحله اجرا در نيامده و لازم الاتباع نيست، ليکن بررسي مفاد آن مي تواند در فهم نظرات تدوين کنندگان آن کمک کند. بند الف از ماده ۵ اين اعلاميه، خانواده را پايه و اساس نظام جامعه دانسته و سپس در بند ((ب)) دولتهاي عضو را موظف كرده تا از اين عنصر پايه اي جامعه حمايت كنند. در اين اعلاميه راجع به فرهنگ و يا حق فرهنگي به صراحت سخن به ميان نيامده، ليکن اين نکته در جاي جاي اعلاميه مورد توجه واقع شده است که حيثيت و شرافت و کرامت انساني فراتر از هر فرهنگ و يا نژاد اعتقادي بوده و وضعيت اجتماعي و يا سياسي تاثيري دراين ويژگي نخواهد داشت. لازم به ذکر است که نظر تهيه کنندگان اعلاميه، البته آن است که عقيده صحيح مي تواند تنها تضمين براي رشد اين شرافت بوده باشد. (پاراگراف آخر بند الف ماده ۱) اين اعلاميه سپس آزادي عقيده و يا بيان که معمولاً معرف يک فرهنگ خاص نيز مي باشد را مادام که مغاير با اصول شرعي نباشد آزاد مي داند ، ضمن آنکه تحريک احساسات قومي ، مذهبي و يا هر نوع تحريک حس تبعيض نژادي را جايز نمي داند. با مداقه در اين مواد دو نکته را مي توان از اعلاميه قاهره استنباط كرد؛ اول آنکه خانواده به اعتقاد موسسين اين اعلاميه داراي ارزش و اعتبار اوليه اي است که پايه و اساس جامعه قرار گرفته است و لذا لازم است تا مورد حمايت اساسي دولت و جامعه قرار گيرد. دوم آنکه فرهنگ هاي مختلف در جوامع گوناگون را تنها به عنوان وجوه مميزه اين جوامع از يکديگر دانسته، و نه عاملي براي تبعيض نژادي بين انسان ها، همانگونه که در قران کريم در آيه ۱۴ از سوره ۴۹ مورد تاکيد قرار گرفته است. بديهي است حفظ خانواده از آسيب هاي مختلف و حمايت آن به عنوان رکن اساسي جامعه که در اين اعلاميه بارها مورد توجه قرار گرفته به عنوان مولد فرهنگ يک جامعه داراي اهميت اساسي باشد و از اين رو مي توان اذعان نمود که تنظيم کنندگان اين اعلاميه به شکل اصولي توجه به فرهنگ جوامع بي المللي نيز داشته اند.
تاکيد اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق بين المللي بر آزادي و حيثيت حقوق برابر افراد، در جاي خود، مبين آن است که همه افراد و گروهها، بدون هرگونه تمايزي، مي بايستي حق فعاليت فرهنگي و برخورداري از ارزش هاي فرهنگي خويش را داشته باشند. مويد اين مطلب، ماده ۲۷ اعلاميه مذکور و بند ۱ الف ماده ۱۵ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مبني بر بر آزادي مشارکت هر کس در زندگي فرهنگي مي باشد. در خصوص حق افراد و گروه ها بر تعيين سرنوشت فرهنگي خويش، اعلاميه جهاني يونسکو مربوط به تنوع فرهنگي ( ۲ نوامبر ۲۰۰۱) با نگرشي ويژه به تفصيل ، دولت هاي عضو را ملتزم به تضمين حقوق هم? افراد وگروه هاي انساني در برخورداري از حقوق وتعلقات فرهنگي خويش كرده است. در اعلاميه مذکور ، ضمن قائل شدن به تحقق کامل حقوق بشر وآزادي هاي اساسي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر وديگر اسنادحقوقي بين المللي شناخته شده وبا ياد آوري ديباچه? اساسنامه? يونسکو مبني بر انتشار فرهنگ وتبادل صوتي وتصويري انديشه ها ، تاکيد بر اين شده است که فرهنگ بايد به عنوان مجموع? اوصاف بارز معنوي ، مادي ، فکري ، عقلاني وعاطفي آميخته ومعرف يک جامعه يا يک گروه اجتماعي وپوشش دهند?ه هنرها، نوشته ها ، شيوه? زندگي ومجموع? ارزش ها، سنت ها واعتقادات جدايي ناپذير از آن جامعه يا گروه ، همواره مد نظر قرار گرفته شود. مفاد اساسي اعلاميه تنوع فرهنگي به ترتيب زير است : ۱-تنوع فرهنگي دراصالت وکثرت هويت هايي عينيت دارد که توصيف کنند?ه گروه ها واجتماعات متشکل انساني ومنبع مبادلات ، نوآوري ها وخلاقيت ها وميراث مشترک بشري براي نسلهاي حال وآينده است (ماده ۱)   2-تنوع وتکثير فرهنگي ، گوناگوني جوامع وهويت هاي ناشي از آنها با درک مراتب همبستگي اجتماعي ، دريک فضاي دموکراتيک مي تواند زمينه ساز احترام ، مدارا ، گفتگو ومبادله? فرهنگي وهمياري در فضايي از اعتماد وتفاهم متقابل، شکوفايي ودر نتيجه بهترين تضمين صلح وامنيت باشد (ماده ۲) ۳-دفاع ازتنوع فرهنگي ، درجاي خود نوعي الزام اخلاقي جدايي ناپذير از احترام به کرامت انساني است. اين دفاع متضمن تعهد بر احترام به حقوق بشر وآزادي هاي بنيادين به ويژه حقوق اقليت ها ووابستگان به قبايل بومي مي باشد .(ماده ۴) ۴-حقوق فرهنگي رکن اصلي حقوق بشر به شمار مي رود. شکوفايي ناشي از تنوع آفريننده? فرهنگي مستلزم تحقق گسترد?ه حقوق فرهنگي ، آنچنانکه در ماد? ۲۷ اعلامي? جهاني حقوق بشر ومواد ۱۳ تا ۱۵ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آمده است مي باشد. بدين سان ، هر کس بايد بتواند به زبان انتخابي وبه ويژه به تناسب ومقتضيات کامل هويت فرهنگي خويش حق بر آموزش وتعليم وتربيت را دارا باشد وثالثاً از حق مشارکت در زندگي ورسوم فرهنگي انتخابي خويش ، در محدود?ه مراعات واحترام به حقوق بشر وآزادي هاي اساسي برخوردار باشد (ماد?۵) ۵-ضمن تضمين آزادي انتشار انديشه ها به صورت صوتي وتصويري بايد مراقب بود که تمام فرهنگها بتوانند قابل بيان ومعرفي باشند وآزادي بيان ، کثرت گرايي وسايل ارتباط جمعي ، تعدد زباني ، برابري همگان به آزادي ابراز عقيده? ديني وفرهنگي ، بي هيچ محدوديت تبعيض آميزي ، بايد براي همگان ميسر باشد.۷ (ماد? ۶) نوروز به مثابه يک فرهنگ و در قالب يک حق فرهنگي براي ۳۰۰ ميليون نفر در يک حوزه ي جغرافيايي وسيع ، هر ساله توانسته است با برگزاري اين فرهنگ ، جامعه جهاني را به سوي صلح و دموکراسي سوق دهد. برگزاري اين مراسم و پاس داشت آن كه يک حق فرهنگي ملل مذکور است، مي تواند راهگشاي ملل به سوي صلح و امنيت جهاني تلقي شود.  منابع : ۱-حقوق بشر و چشم اندازها، مرکز مطالعات حقوق بشر ، مقاله ي دکتر عباس علي کدخدايي ص ۲۰ ۲- همان منبع ص ۲۰ ۳- قواعد حقوق بين الملل بشر .روناک م اسميت . ترجمه دکتر فاطمه کيهان لو ص ۴۰۰ ۴- همان منبع ص ۴۰۰
۵- دکتر عباس علي کدخدايي همان منبع . ص ۲۱ ۶- دکتر سيد محمد هاشمي . حقوق بشر و آزاديهاي اساسي. چاپ اول پاييز ۱۳۸۴ صص ۵۱۱ و ۵۱۲ ۷ منبع صص ۵۱۷ الي ۵۱۹- همان

شناسه خبر : 5009

این خبر رو هم ببینید

نگاهی به زندگی محمد بن عبدالوهاب، بنیانگذار وهابیت

وهابیت از فرقه های نوپای جهان اسلام است. این مسلک که در زادگاه اسلام، یعنی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 13 =