خانه / اجتماعی / وزیر دادگستری: جدا کردن محل کار خانم‌ها بهره‌وری را بالا می‌برد/پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی مشابه فساد ۳۰۰۰ میلیاردی نیست

وزیر دادگستری: جدا کردن محل کار خانم‌ها بهره‌وری را بالا می‌برد/پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی مشابه فساد ۳۰۰۰ میلیاردی نیست

حجت الاسلام پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت به پرونده ۶۵۰میلیون یورویی اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص این پرونده برخی‌ها بی‌انصافی می‌کنند، این یک پرونده جعلی و ادعایی است و فقط یک اجازه ترخیص بوده و نباید با دولتی که اینقدر حساس است بدین شکل برخورد کرد.
 

 
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه کمک رسانی به مردم غزه اظهار داشت: امروز آقای رئیس‌جمهور این موضوع را در جلسه هیأت دولت مطرح کرد.
وی افزود: دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد به حمایت از مردم فلسطین و به ویژه غزه می‌داند و از همه راه‌های ممکن استفاده کرده و به کمک‌های خود خواهد افزود.
وی بر همین اساس به فعالیت‌های دیپلماتیک، کمک‌های تبلیغاتی، رسانه‌ای، کمک‌های انسان‌دوستانه قضایی، دارویی و مشورتی اشاره کرد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر بحث تفکیک جنسیتی طی بخشنامه‌ای از سوی شهرداری تهران صورت گرفته یادآور شد: جدا کردن محل کار خانم‌ها از آقایان با ارزش‌ها همخوانی دارد و بهره‌وری را بالا می‌برد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره افزایش قیمت لبنیات نیز خاطرنشان کرد: قرار شد نه همه محصولات لبنی اما شیر به دلیل جایگاه خاص آن در سبد غذایی به ویژه برای کودکان خانم‌ها و سالخوردگان در خصوص قیمت شیر، دولت یارانه مناسبی در نظر بگیرد.
وزیر دادگستری در عین حال به بالا بودن هزینه تولید در بحث افزایش شیر اشاره کرد اما دولت همواره توصیه کرده که قیمت‌ها آهنگ آرامی در افزایش داشته باشد.
پورمحمدی درباره موضوع حقوق شهروندی نیز یادآور شد: آقای روحانی از ابتدای پذیرش مسئولیت و قبل از انتخابشان به عنوان رئیس‌جمهور به مسئله حقوق شهروندی تأکید داشتند و تا کنون نیز همواره آن را تأئید کرده است.
وزیر دادگستری بر همین اساس به منشور حقوق شهروندی اشاره و اضافه کرد:‌اقدامات بسیاری در این زمینه صورت گرفت و بر این منشور مجموعه نگاه جمهوری اسلامی، قوانین بالادستی و عادی مد نظر بوده است و امیدواریم که بتوانیم در یک مجموعه آن را ارائه دهیم.
وی همچنین به لایحه جامع وکلات اشاره کرد که دولت با ۱۴۵ یا ۱۴۶ ماده آن را به تصویب رساند که هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی درباره کمیته حفاظت از شخصیت‌های هسته‌ای و تشکیل آن یادآور شد: جای این کمیته مشخص است؛ کمیته حفاظت شورای امنیت کشور که در وزارت کشور مستقر است از ابتدای انقلاب رده حفاظت دانشمندان هسته‌ای و سایرین را تعیین می‌کند و از افرادی که نیاز باشد حفاظت کرده و خواهد کرد.
وی ادامه داد: در آن مقطع که نسبت به دانشمندان سوءقصد بود عمده‌ای از آنها شناسایی شدند و برای آنها حفاظت گذاشته شد و این ادامه دارد تا زمانی که دستگاه‌های امنیتی مراقبت را لازم بدانند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره تخلفاتی که در دولت گذشته صورت گرفته است، اظهار داشت: در بحث تخلفات صورت گرفته دولت بنای ماجراجویی و انتقام‌جویی ندارد چرا که اگر اینگونه بود باید خیلی تندتر از اینها بیانیه می‌داد و یا سخن می‌گفت.
وی تأکید کرد:‌اما در مسیر بهبود کشور دولت با مشکلاتی روبروست و مورد به مورد بحث‌ها را مطرح و پرونده‌ها را شناسایی می‌کند اما تلاش دولت برای اصلاح است.
وی با تأکید بر اینکه خوب نیست هر دولتی می‌آید اقدام به کالبدشکافی دولت قبل کند، یادآور شد: آقای رئیس‌جمهور از همان روزهای اول نسبت به فساد و عدم رعایت قانون حساسیت داشت و این موضوع را به همه همکاران تأکید می‌کرد و دولت از روز‌های اول نسبت به سلامت اداری و مبارزه با فساد کارنامه مثبتی دارد.
وی با تأکید بر اینکه پرونده فسادی که مطرح می‌شود را پیگیری می‌کنیم اما این پیگیری‌ها ماجراجویانه نیست، گفت:‌ دستگاه قضائی نیز معتقد است همکاری دولت با آنها خوب است و اکنون در بهترین شرایط بین دستگاه قضائی،‌ نظارتی و دولت هستیم.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت در سال گذشته برای فعالیت‌های الکترونیکی گام‌های چشمگیری برداشته است، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد اظهارنامه‌ها به صورت الکترونیک بوده است. پنج گمرک کشور نیز دارای سامانه الکترونیکی هستند که این امر برای جلوگیری از فساد بسیار مناسب است.
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود به پرونده بابک زنجانی اشاره و تصریح کرد: این پرونده بیش از هشت هزار میلیارد تومان است که هنوز هم وی همکاری نکرده و اطلاعات را نداده است. بخش بزرگی از این مقدار رفته و فقط به دارایی‌های وی در ایران دست پیدا کرده‌ایم. در واقع پول نقد رفته است.
وی تأکید کرد که اینها پول بیت‌المال به شمار می‌رود و باید به خزانه بازگردد.
وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود به پرونده ۶۵۰میلیون یورویی اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص این پرونده برخی‌ها بی‌انصافی می‌کنند، این یک پرونده جعلی و ادعایی است و فقط یک اجازه ترخیص بوده و نباید با دولتی که اینقدر حساس است بدین شکل برخورد کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه انبارهای کشور تهی بوده و کالایی که روی دریاست قبل از اقدامات اداری ترخیص شود بدون اینکه جریمه به آن تعلق بگیرد صورت گرفته، گفت: نباید در این خصوص اتهام زنی ناروان داشت و با بی‌انصافی از تلاش‌های درست دولت تعابیر ناروان وارد کنیم.
وی با بیان اینکه این چه نوع برخوردی است که در این خصوص صورت می‌گیرد، گفت: برای اینکه انبارها پر شود و در واقع کار سریع‌تر صورت گیرد اقداماتی انجام شده که باید به این تدبیر هوشمندانه مدیران که جای تقدیر دارد که باید نسبت به این تدبیر هوشمندانه مدیران تقدیر صورت گیرد اما متأسفانه عده‌ای اتهام‌زنی ناروا می‌کنند.
پورمحمدی با بیان اینکه برخی از نجابت دولت سوءاستفاده می‌کنند وگرنه ما هم بلدیم پرونده‌خوانی کنیم، یادآور شد: ما نسبت به دولت قبل فقط قصدمان اصلاح است.
وزیر دادگستری در واکنش به اینکه برخی رسانه‌ها تیتر می‌زنند که پرونده ۶۵۰میلیون یورویی مشابه پرونده ۳هزار میلیارد تومانی است،‌گفت: این در حالی است که پرونده ۳هزار میلیاردی پرونده‌ای سراسر فساد، جعل سند، خلق پول و شبکه گسترده فساد بود و این مشابه‌سازی ادعایی بیش نیست.

شناسه خبر : 8667

این خبر رو هم ببینید

سقز، شهر هزار صحنه/ ابراهیم محمدحسینی*

نام سقز، زبانزد عام و خاص است؛ این شهرت به دلایل مختلفی است که صاحب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 10 =