خانه / سیاسی / پیش نیاز استانی شدن انتخابات مجلس/حسین معروف پور

پیش نیاز استانی شدن انتخابات مجلس/حسین معروف پور

نمایندگان مجلس هفته گذشته کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را مصوب و جهت بررسی و رفع اشکالات به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع دادند تا دوباره در مجلس مورد بررسی قرار گیرد

این طرح موافقان و مخالفان را به موضع گیری واداشت و در حالیکه موافقان باز کردن راه برای تحزب ، کاهش تخلفات انتخاباتی و کمک به ملی فکر کردن و کلان تر کردن نگاه نمایندگان را از مزایای این طرح اعلام کردند مخالفان دامن زدن به چالش های قومی در بعضی استان ها ، اختلال در گردش نخبگان ، شانس بیشتر دادن به شخصیت های مشهور، مطرح و دارندگان ثروت و کاهش شانس افراد کمتر شناخته شده ، بالا رفتن هزینه ی مالی انتخابات ، کاهش مشارکت را از معایب آن دانستند.
 
جدا از نظرات موافقان و مخالفان این طرح، هر قانونی برای اجرای صحیح و موفق نیاز به یکسری پیش نیاز دارد تا به درستی اجرا شود و در صورتی که این پیش نیاز تامین نشود اجرای صحیح قوانین با چالش مواجه می شود.
 
نمایندگان مجلس قبل از تصویب طرح جنجالی استانی شدن انتخابات مجلس باید تکلیف سه پیش نیاز اساسی زیر را تعیین می کردند:
 
۱-     تغییر قانون انتخابات
 
یکی از سیاستهای کلان نظام در سالهای اخیر تغییر قانون انتخابات بوده است، در همین راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری وزارت کشور،و شورای نگهبان پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات را با اعمال تغییرات جدید تدوین‌ کرده است که وارد فاز نهایی نشده است و نمایندگان مجلس باید منتظر تدوین نهایی تغییر قانون انتخابات می ماندندتا  بر اساس تغییرات اعمال شده در سیستم انتخاباتی طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تنظیم و تصویب می کردند.
 
۲-     طرح ساماندهی احزاب
 
مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، فعالیت احزاب‏، جمعیت‏ها، انجمن‏های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن های‏ اسلامی‏ یا اقلیت های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزاد است و امروز بیش از ۳۰۰ حزب در دو قالب ملی و استانی در کشور فعالیت می کنند بدون اینکه سازوکاری برای حضور احزاب در عرصه قدرت سیاسی در نظر گرفته شود و نقش مشخص و علمی برای حضور آنها در مجلس شورای اسلامی تعریف شود.
 
قانون احزاب در سال ۱۳۶۰ تدوین و در سال ۱۳۶۸ برای آخرین بار اصلاح شد و تا اینکه در مجلس نهم کلیات طرح ساماندهی احزاب در ۱۸ تیر ماه ۹۳ به تصویب نمایندگان رسید اما در حالیکه تنها ۱۲ ماده از ۲۴ ماده این طرح تصویب شده بود دولت جهت ارائه لایحه خود در این خصوص فرصتی سه ماهه از مجلس خواست که با گذشت این سه ماه هنوز دولت لایحه خود را به مجلس ارائه نداده است.
 
در حالیکه احزاب می توانند بسیاری از معایب این طرح از جمله گردش نخبگان ، افزایش مشارکت مردمی ، افزایش سلامت انتخابات، کاهش هزینه مالی انتخابات و…  رفع کنند نمایندگان باید منتظر تصویب این طرح شده و بر اساس نقشی که در این طرح برای احزاب در نظر می گرفتند طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تنظیم و تصویب می کردند.
 
۳-     بازگرداندن جایگاه شوراهای شهرستان و استان
 
نماینده مجلس دارای دو وظیفه اساسی قانون گذاری و نظارت بر اجرا در سطح کلان هستند و بدون اشاره قانون اساسی به امورات جزئی و اجرایی حوزه انتخابیه خود نیز می پردازند و وظیفه نظارتی بر شوراهای اسلامی شهری و روستایی و سایر نهادهای دولتی مانند فرمانداری ها و.. را نیز بر عهده دارند و در اظهارات ، تذکرات کتبی و شفاهی به مسوولان اجرایی کشور مشکلات و  موضوعات محلی را منتقل می کنند.
 
حال که بسیاری از نمایندگان بیشتر وقت و انرژی خود را صرف مسایل اجرایی و نظارتی مربوط به حوزه انتخابی خود می نمایند باید قبل از تصویب طرح استانی شدن انتخابات راهکاری برای این امور پیدا می کردند.
 
قانون اساسی وظایف محلی و منطقه‎ای را بر عهده شوراهای اسلامی گذاشته و طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند.
 
طبق اصل یکصدم قانون اساسی «برای پیش‎برد سریع برنامه‎های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی، از طریق هم‎کاری مردم، نظارت بر اداره امور هر روستا بخش، شهر، شهرستان و یا استان را بر عهده دارند.»
 
اصل یکصد و سوم قانون اساسی که کلید حل این مشکل است اشعار می‎دارد: «استانداران، فرمانداران، بخش‎داران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‎شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‎ها هستند.»
 
حال نمایندگان مجلس قبل از تصویب طرح استانی شدن انتخابات مجلس، باید جایگاه واقعی را به شوراهای استان‎ها و شورای عالی استان‎ها، بر می گرداندند و شوراها به شأن و جایگاهی که قانون اساسی برای آنها تعیین کرده رسانده و وظایف شوراها را که نمایندگان بر عهده گرفته اند مطابق قانون اساسی به شورا واگذار کنند.
 
حسین معروف پور روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم سیاسی است.
 
 
 
 
 
کد مطلب: ۸۳۴۲۹  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۲/۱۳  |  ساعت: ۲۲ : ۴۹

شناسه خبر : 15847

این خبر رو هم ببینید

پرسش یک استاد دانشگاه از استاندار در مورد حقوق شهروندی در نظام اداری کردستان

استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان در یادداشتی نوشت؛ استاندار کردستان تا حال حاضر چه اقداماتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − دو =