اخبار اجتماعی

راهکارهای ساماندهی و توانمندسازی خرده فروشان و دست فروشان شهری/
عبدالله کریمی


دست فروشی سابقه و ریشه تاریخی دارد و پیش از استقرار نظام خرید و فروش در قالب فروشگاه‌های مصرف بخش قابل توجهی از مایحتاج مردم محلات شهری و روستایی از طریق دست‌فروشان تأمین می شد

این فعالیت در گذشته معمولا توسط مردان از کار افتاده و کم رمق انجام می‌گرفت. ولی در شرایط اقتصادی کنونی که توانایی ایجاد شغل بسیار کم است و بازار کار رسمی توان تأمین تقاضای موجود برای اشتغال را ندارد و هر روز به جمعیت جویای کار جامعه افزوده می‌شود، این نوع فعالیت گسترش و تنوع پیدا کرده و جوانان تحصیل کرده و حتی زنان بسیاری را به صورت ناپایدار شاغل نموده است. به طوریکه به دلیل سهل الوصول بودن فرآیند راه‌اندازی آن و عرضه و تقاضا نسبتاً بالا در این حوزه روند رو به رشد وجود دارد اگرچه برخی از مردم دست فروشان را مخل آسایش خود می‌دانند و همچنین مغازه‌داران آنها را مانع کسب و کار تلقی می‌نمایند اما باید پذیرفت دست فروشان به علت راحتی در جابجایی مکانی و تغییر در نوع کالا فروشی خود، تسهیل بیشتری در توزیع و مصرف کالا و خدمات ایفا می‌کنند.

 

صرف نظر از علل و چگونگی پیدایش دست فروشی که رابطه مستقیمی با مهاجرت از روستا به شهر دارد و افراد زیادی برای فرار از بیکاری و امرار معاش به این کار مشغول هستند و با تحمل مشکلات فراوان چرخ زندگی خود و خانواده را به حرکت در می‌آورند و نیز تبعات و آثار ناشی از این  فعالیت‌ اقتصادی، آنچه اهمیت دارد واقعیتی است که پدیده‌ای مانند دست فروشی با وضعیت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیوند دارد.پس متولیان امر با تشخیص ودرک شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب پیش از هر اقدامی دست فروشی را به عنوان پدیده‌ای اجتماعی و اقتصادی بدانند و با علم به این موضوع نسبت به نظم بخشی و سر و سامان دادن آنان اقدام کنند. چرا که برخورد حذفی با اینگونه افراد به عنوان یک معضل و شغل کاذب و به منظور رعایت حقوق شهروندان در وضعیتی که زمینه مناسب برای حداقلی از استانداردهای معیشتی جهت آنان وجود ندارد عده‌ای را به سمت راه‌های غیر مشروع برای کسب درآمد سوق می‌دهد. و راه مشروع کسب و کارهای کوچک را مسدود می نماید. قابل ذکر است وجود نگرش معضل بودن شغل دست فروشی ریشه در عوامل زیر دارد:

 

اولاً: نزد افکار عمومی قشر زحمت کش دست فروشان قشری غیر مولد و شغل آنها کاذب است. ثانیاً علیرغم ارزش افزوده ایجاد شده  توسط دست فروشان مکانیسم شفافی که برآورد مشخصی از سهم اینگونه افراد در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد  وجود ندارد که نیازمند فرهنگ سازی و انجام کارهای کارشناسی و مطالعاتی در این زمینه است.

 

لذا با توجه به ظرفیت بالقوه جامعه در زمینه ایجاد شغل از این طریق و همچنین به منظور ساماندهی دست فروشان و تولید کنندگان محلی تحت شرایط مدیریتی و بهداشتی جامع و علمی و ایجاد شغل‌های هر چند ناپایدار برای تعدادی از خانوارهای نیازمند و با عنایت به ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به صراحت آمده: «شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی مکان‌های مناسبی برای عرضه کالا‌های تولیدی داخل آماده کنند و به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجازه دهند» پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد.

 

1ـ نظام مند کردن  خرده فروشان و دست فروشان و تولید کنندگان محلی در قالب NGOها و انجمن‌های صنفی و سایر تشکل‌های مردم نهاد و واگذاری امور به آنها.

 

2ـ دایر نمودن و گسترش بازار‌های روز(جمعه‌بازار، دوشنبه بازار و ...) در محله‌های حاشیه شهر و پارک‌ها و . . .

 

3ـ ایجاد و توسعه مکان‌های مناسب برای خرده فروشان و دست فروشان و واگذاری به آنان به صورت اجاره‌ سالیانه.

 

4ـ ایجاد بانک اطلاعاتی خرده فروشان و دست فروشان و تولیدکنندگان محلی با دسته‌بندی تخصصی آنها و شناسایی افراد بومی بمنظور صدور و اعطای کارت رسمی دست فروشی در قبال پرداخت حق و حقوق قانونی و رعایت شرایط و ضوابط .

 

5ـ راه‌اندازی بازارهای محلی ویژه بانوان برای ارائه محصولات خانگی و محلی تولیدی خود.

 

6ـ راه‌اندازی بازار‌های کالای دست دوم که متقاضیان خاص خود را دارد و می‌تواند کمک شایانی به خانواده‌های متوسط وفقیرنماید.

 

7ـ ایجاد بازار‌های صنایع دستی به گونه‌ای که فعالان این بخش بتوانند بدون واسطه محصولات تولیدی خود را در معرض دید و فروش متقاضیان قرار دهند و زمینه  گسترش آن صنایع مذکور فراهم  شود.

 

8ـ احداث بازارهای تخصصی از جمله بازار خودرو و . . . .

 

9ـ ایجاد و راه‌اندازی بازار‌های فصلی مانند گیاهان خوراکی بهاره و همچنین محصولات کشاورزی و دامی محلی .

 

10ـ توجه خاص به ساماندهی کارگران ساختمانی که معمولاً کار آنان فصلی است و بعد از اتمام کار ساختمانی به دست فروشی روی می‌آورند(ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار).

 

عبداله کریمی کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی است.

 

کد مطلب: 86887  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۴/۹  |  ساعت: ۷ : ۱۰


تعداد بازدید : 402

نظرات
-----------------

نام : (اختیاری)
ایمیل : (اختیاری)
متن نظر :