اخبار اجتماعی

هشدار معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در خصوص جذب بی ضابطه نیرو در شهرداری های کردستان


کُرد نور – امیر قاردی: به صراحت اعلام کنم هیچ شهرداری بدون مجوز حق جذب و یا استخدام نیرو را ندارد و مجوز استخدامی فقط با مجوز شورای اداری استخدامی شهرداری های استان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور مقدور است و در غیر اینصورت هر استخدامی تخلف محض است و به شدت با آن برخورد می شود.
بدنبال زبانزد شدن مفهوم توسعه در محافل عام و خاص کردستان و تبدیل آن به مطالبه همه مردم کردستان در غالب جلسات و نشست ها و مراکز هم اندیشی و همچنین در میان نخبگان و ضرورت تلاش مضاعف برای جذب اعتبارات جهشی از مرکز و قرار گرفتن این مهم در دستور کار غالب مدیران ارشد و میانی استان، و نیز درج شایعاتی در شبکه های مجازی مبنی بر استخدام های غیرقانونی در شهرداریهای استان کردستان، پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان گفتگویی را پیرامون این موضوعات با امیر قادری معاون عمرانی استاندار تنظیم کرده و در این گفتگو قادری علاوه بر ترسیم خط و نشان ها با توجه به روبکرد دولت تدبیر و امید در کردستان به بسیاری شبهات نیز که امروزه در فضاهای مجازی و سایبری پیرامون عملکرد شهرداران و عدم نظارت استانداری کردستان مطرح است، پاسخ داده که متن گفتگو جهت اطلاع مخاطبین به تفصیل در ذیل می آید.
* جناب آقای مهندس قادری شما به عنوان معاون عمرانی استاندار کردستان و با توجه به اینکه بسیاری از زیرساخت های توسعه به حوزه شما باز می گردد، توسعه استان را در کل چگونه ارزیابی می کنید؟
هدف اصلی برنامه ها، قوانین و سیاست های اداری و اجرائی کشور ایجاد توسعه در سطح کشور و به تبع آن و به فراخور استان ها، برنامه ها و سیاستهای استانی تدوین گردیده و سعی بر اجرای آن شده است. اما عمده مشکل کردستان عقب ماندگی سنوات گذشته و دهه ۶۰ و ماقبل آن می باشد که تاکنون آثار آن قدرت رقابت کردستان با استانهای همجوار را مقداری با چالش مواجه نموده است. به موازات برنامه های دولتی برای توسعه استان قطعاً نیاز به همت مضاعف و بهره گیری از سایر بخشها علی الخصوص بخش خصوصی برای جبران بسیاری از توسعه نیافتگی ها می باشد. از طرف دیگر در قانون بودجه نیاز به ایجاد یک ظرفیت اعتباری جهشی مناسب برای استان کردستان می باشد که تاکنون این مهم محقق نشده است. در چند سال اخیر سفر مقام معظم رهبری به کردستان و تخصیص اعتبارات مناسب و به موقع تأثیرات زیادی در رفع محرومیتها و ارتقای شاخصهای استان داشته است. تکرار چنین اعتباراتی می تواند به ارتقای زیرساختها و تقویت ورود بخش خصوصی و ایجاد رغبت در سرمایه گذاری کمک نماید. خوشبختانه امروز گفتمان رایج استان گفتمان توسعه است و این خود می تواند زمینه ساز اقدامات عملی مناسب در زمینه توسعه استان در همه حوزه ها گردد.
* وضعیت اعتبارات استان در زمینه تخصیص و تحقق هزینه کرد پروژه های عمرانی را چگونه ارزیابی می نمائید؟
اعتبارات استان در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ در حجم دارای کاهش اما در تخصیص بسیار مناسب تر بوده و این هماهنگی تصویب و تخصیص می تواند به پیشبرد اهداف و برنامه ها برای اجرای طرحها کمک نماید. در برخی موارد دستگاههای اجرائی منتظر پایان سال مالی جهت برگزاری سریع مناقصه، عقد قرارداد و هزینه کرد اعتبار می باشند که عمده مشکلات و متضرر شدن پروژه های عمرانی استان در این بخش می باشد. از همین جا اعلام می کنم تخصیص اعتبارات سال ۱۳۹۴ منوط به عملکرد درست و مناسب دستگاه اجرائی در سال ۱۳۹۳ می باشد و در این فرصت اندک باقیمانده تا پایان سال مالی ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی موظف هستند نسبت به هزینه کرد صحیح اعتبارات اقدام و برگشت بودجه و عدم هزینه کرد اعتبارات از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست و در صورت وجود چنین مواردی ضمن تاثیردر تخصیص سال آتی برخورد اداری لازم نیز صورت می گیرد.
* استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در استان کردستان تا چه حد موفق بوده و دلایل کاستی ها در این حوزه به نظر شما چیست؟
امروز تمامی ظرفیت ها جهت ورود بخش خصوصی مهیا است به دستور ویژه استاندار محترم پنجره واحد سرمایه گذاری جهت رفع مشکلات بخش خصوصی و تسهیل گری در سرمایه گذاری ایجاد گردیده و پیگیری ویژه از سوی تمامی دستگاههای اجرائی جهت تحقق سرمایه گذاری صورت می گیرد. آنچه که بعضاً به اعتراض سرمایه گذاران مبنی بر عدم پشتیبانی دولت از سرمایه گذار بخش خصوصی تبدیل شده است در ۴ علت دنبال می شود.
1.    عدم توانائی مالی، تخصص و اهلیت بعضی سرمایه گذاران در انجام یک کار که بعضاً هرفردی برای انجام هر کاری داوطلب و طی یک درخواستی مدعی سرمایه گذاری می شود که در لابلای کار و حرکت رو به جلو عدم توانائیهایش ظاهر و مانع به سر انجام رسیدن کار می گردد.
2.    نیت سوء بعضی ازافراد: برخی از افراد با هدف تحویل و تملک زمین و سوء استفاده از اراضی دولتی به این بخش ورود پیدا می کنند که وظیفه دستگاههای اجرائی شناسائی این افراد و جلوگیری از سوء استفاده آنها می باشد.
3.    عدم آشنائی برخی دستگاههای اجرائی با شیوه نامه های سرمایه گذاری و روش صحیح هدایت سرمایه گذاران : گاهی به دلیل تنگ نظری و ترس از تبعات اداری کارکنان به سراغ استفاده از قسمتهای بازدارنده قوانین می روند که برنامه های آموزشی برای تغییر نگرشها در این موضوع تدوین گردیده و تابحال در سطح مدیران دستگاههای اجرائی آموزشهائی برگزار شده است که نیاز به تداوم آن و تسری به کارکنان و کارشناسان می باشد.
4.    عدم شناخت سرمایه گذاران خارجی (کشوری و بین المللی ) از پتانسیل های استان: تکلیف همگانی است در زمینه معرفی استان بکوشیم و از همین جا از کلیه سرمایه گذاران استانی، کشوری و بین المللی دعوت می نمایم در زمینه پتانسیل های گردشگری، تجاری، صنعتی، کشاورزی و انجام زیر ساختها به استان کردستان بیایند و قول مساعد می دهم تمامی ظرفیت های استان جهت تحقق خواسته ها و کمک به سرمایه گذارن بسیج خواهند بود.
* وضعیت فعلی شهرداریهای استان کردستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
در چند سال اخیر و در راستای قطع وابستگی شهرداریها به اعتبارات دولتی و حرکت به سوی ایجاد در آمد پایدار کمک های اعتباری به شهرداریها از محل اعتبارات تملک دارائیها سرمایه ای استانی به حداقل رسید اما ما خود وضعیت شهرداریها را در می یابیم و همواره از محل های مختلف مانند اعتبارات جرائم رانندگی ماده ۲۳ ، اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاری ها، اعتبارات مناسب مالیات بر ارزش افزوده کمک های بسیار خوبی به شهرداریها شده است.
اما یقین داشته باشید شهرداریهای مبتنی بر عوارض و کمک های دولتی خصوصاً در شهرهای مراکز شهرستانها راه به جائی نخواهند برد و بایستی با نظام برنامه ریزی صحیح حرکات به سوی در آمد پایدار داشته و زمینه ایجاد درآمدهای جدید از طریق مشارکت بخش خصوصی و ورود سرمایه گذاران را فراهم نمایند. متاسفانه شهرداریهای ما بر نظام بودجه ریزی مبتنی است و متناسب با درآمد برنامه ریزی می کنند در حالیکه شهرداریها می بایست برنامه ریزی برای کسب در آمد انجام دهند و نظام برنامه ریزی صحیح جهت ایجاد در آمد را در دستور کار خود خود قرار دهند.
* رضایت مندی جنابعالی از شهرداران چگونه است و آیا این رضایتمندی در راستای رضایت مندی شوراهای اسلامی است؟
شهرداران ما در ۲۸ شهرداری در سطح استان مشغول فعالیت می باشند و امورات جاری آنها از طریق دفتر امور شهری و دفتر فنی استانداری کردستان رصد می گردد. رضایت استانداری بستگی به میزان فعالیت و عملکرد صحیح و قانونی شهرداران دارد و این را می توان در موفقیت شهرداران در ایجاد درآمد پایدار، جذب مشارکت بخش خصوصی، رفع مشکل ترافیک با اجرای پروژه های مناسب، رعایت نظم و انضباط مالی و اداری و قوانین شهرداریها تعریف کرد. ملاک استانداری در زمینه نظم و انضباط مالی و اداری شهرداریها گزارشات دفتر امور شهری و در زمینه فعالیتهای عمرانی گزارشات دفتر فنی می باشد. به محض وصول گزارش تخلفات پیگیری و برخورد قانونی صورت می گیرد. ما در صورت عملکرد صحیح و رعایت قانون حامی و پشتیبان آنها بوده و در صورت مشاهده تخلف پیمان اخوت و برادری با هیچکدام از شهرداران نبسته ایم. در باب هم راستائی رضایتمندی اینجانب با شوراهای اسلامی بنده معتقد به تفکر شورائی و خرد جمعی هستم و هیچگاه در حیطه اختیارات شوراهای اسلامی ورود پیدا نکرده ام مگر در راستای معاضدت و هدایت راهبردی و نظارت قانونی، اما آنچه مشخص است وظائف و عملکرد قانونی است، شورا نهادی است که وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری را در اختیار دارد و وظیفه انتصاب، طرح سئوال، استیضاح، عزل، تصویب یا عدم تصویب فرآیندهای مالی و اجرائی شهرداری به عهده شوراهای اسلامی بوده و اینجانب در انتصاب و یا عزل هیچکدام از شهرداران دخالت نداشته ام. همواره این موارد جزء وظایف ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی بوده و تاکنون مصوبه ای در زمینه انتخاب یا عزل شهرداران در استانداری برگشت نخورده است و دارای وجاهت قانونی است. البته جایگاه نظارتی استانداری محفوظ و همواره ناظر بر عملکرد شوراهای اسلامی و شهرداری ها می باشد.
*مباحثی در ارتباط با استخدامهای غیرقانونی در شهرداریهای استان کردستان شنیده می شود و به شدت مورد انتقاد مردم قرار گرفته است، آیا این شایعات صحت دارد؟
بارها با شهرداران استان کردستان در مورد استخدامهای غیر قانونی مکاتبه شده و به آنها در مورد اقدامات غیرقانونی اخطار داده شده است، استاندار محترم نیز این موضوع را به شهرداران ابلاغ کرده است. بگذارید به صراحت اعلام کنم هیچ شهرداری بدون مجوز حق جذب و یا استخدام نیرو را ندارد و مجوز استخدامی فقط با مجوز شورای اداری استخدامی شهرداریهای استان و سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور مقدور است و در غیر اینصورت هر استخدامی تخلف محض است و به شدت با آن برخورد می شود. همچنین اگر شوراهای شهرها از هرگونه استخدام غیرقانونی در شهرداریها مطلع هستند مراتب را به دفتر امور شهری استانداری اعلام تا به آن رسیدگی شود و متخلفین به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند. علاوه برآن شوراهای اسلامی خود ابزار سوال و استیضاح شهرداران را در اختیار دارند. البته موضوع بکارگیری نیروهای حجمی و فصلی در شهرداریها برای انجام امور خدمات شهری و … نیز باید بخوبی رصد شود گاهی دیده می شود شوراهای اسلامی خود نیرویی را به شهرداری تحمیل میکنند در این مورد هم به صراحت اعلام می کنم بکارگیری نیروهای حجمی و فصلی در بدنه اداری شهرداریها تخلف محض است و در صورت اطلاع استانداری کردستان قطعاً با این مقوله به شدت برخورد خواهد کرد حال این اقدام غیر قانونی توسط شورا انجام گرفته باشد یا شهردار فرقی نمی کند.
*وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های مهم استان چگونه است؟
پروژه های مهم و حیاتی استان شامل کریدور شمال- جنوب، یا همان کریدور میاندوآب کرمانشاه و یا به عبارتی دروازه اتصال ترکیه و آسیای میانه به بندر امام و خلیج فارس، احداث راه مریوان – سنندج ، تکمیل فرودگاه سقز، تکمیل باند دوم سنندج – همدان، احداث راه آهن همدان – سنندج، تکمیل ساختمان ۹ سد در دست اجرای استان، اجرا و تکمیل شبکه پایاب و زهکشی ۹ سد استان، اجرای سامانه انتقال آب سدهای ژاوه و آزاد، آبرسانی به شهرهای استان از طریق سدهای در دست اجرا، تکمیل بیمارستان فوق تخصصی کوثر سنندج، تکمیل ساختمان بیمارستانهای سقز و بانه و دهگلان، تبدیل اراضی کشاورزی دیم به آبی، احداث مجتمع های دام و طیور و آبزیان از مهم ترین پروژه های استان می باشند. اما جهت تکمیل پروژه ها نیاز به اعتبارات جهشی و همت ویژه مسئولین و دستگاههای اجرائی استانی می باشد پروژه اتوبان شمال- جنوب که شاهرگ حیاتی استان محسوب می شود با طول ۴۵۰ کیلومتر استانهای کرمانشاه- کردستان و آذربایجان غربی را به هم متصل می کند، که ۳۲۰ کیلومتر آن در داخل محدوده کردستان قرار دارد و در سال جاری بالغ بر ۸۰ کیلومتر دیگر آن به بهره برداری می رسد پیشرفت فیزیکی پروژه در حد ۴۵ درصد می باشد برای تکمیل آن و پرداخت مطالبات پیمانکاران حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز می باشد که امید است این اعتبارات با سفر ریاست محترم جمهوری به شیوه مناسب تحقق یابد. تکمیل سدهای استان و شبکه های پایاب تاثیرات بسزایی هم در رفع مشکل تامین آب شرب شهرهای استان و هم تامین آب کشاورزی و توسعه استان دارد برای تکمیل این ۱۸ پروژه بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز می باشد. پیشرفت فیزیکی اکثر پروژه ها مناسب و در فازبندی انجام شده است. بخش ساختمان سد ها تا پایان سال ۹۵ در کلیه پروژه ها به بهره برداری می رسد. سایر پروژها هم فعال و در دست اجرا می باشد که با کمک اعتباری از صندوق توسعه ملی و اعتبارات ملی زمینه بهره برداری از این پروژه ها فراهم خواهد گردید.

تعداد بازدید : 413

نظرات
-----------------

نام : (اختیاری)
ایمیل : (اختیاری)
متن نظر :