اخبار دینی

صحت یا عدم صحت نکاح دختر بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت و امامیه


اذن ولی در نکاح دختر باکره از جمله مباحثی میباشد که در فقه اسلامی در مورد آن مطالب زیادی نوشته شده است، فقهای مذاهب اسلامی در این مورد آرای مختلفی را بیان کردهاند، برخی قائل به لزوم اذن ولی در ازدواج میباشند و برخی اذن ولی را مستحب میدانند و برخی دیگر معتقدندکه دراین باره پنج قول دارند: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره ی رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و و ثبوت آن در نکاح منقطع که البته این رأی مربوط به فقهای مذهب امامیه میباشد.
سعیده خالدیان
مقدمه:
یکی از موضوعات مهم حقوقی در روابط خانوادگی و اجتماعی انسان، پیوند ازدواج است . فقه اسلام با درک ضرورت و اهمیت آن برای ازدواج ، شرایط، ویژگیها و ضرورت های در نظر گرفته است تا این پیوند مقدس هر چه محکمتر پایهگذاری گردد،ویکی از این شرایط و ضرورتها مساله ی ولایت در ازدواج است.
این موضوع، یکی از مسائل مهم است که از دیر باز در میان بسیاری از جوامع از جمله، جامعه ی انسانی مطرح بوده و هست و نظرها و آرای مختلفی در این زمینه از سوی فقها مطرح شدهاست.
در این پژوهش، سعی برآن است تا صحت یا عدم صحت نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت و امامیه بررسی گردد.
چکیده:
اذن ولی در نکاح دختر باکره از جمله مباحثی میباشد که در فقه اسلامی در مورد آن مطالب زیادی نوشته شده است، فقهای مذاهب اسلامی در این مورد آرای مختلفی را بیان کردهاند، برخی قائل به لزوم اذن ولی در ازدواج میباشند و برخی اذن ولی را مستحب میدانند و برخی دیگر معتقدندکه دراین باره پنج قول دارند: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره ی رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و و ثبوت آن در نکاح منقطع که البته این رأی مربوط به فقهای مذهب امامیه میباشد.
تبیین مفاهیم:
در این مقاله واژه های وجود دارند که ممکن است، برای خواننده مبهم باشد، لذا لازم است که معنای این واژگان در لغت و اصطلاح بیان شود:
الف) صحت و یا عدم صحت:
صحت در لغت : جمع الصُّحُّ و صِّحاح ، به معنای سلامتی، تندرستی، درستی، صحت، اصالت، حقیقت و واقعیت و متضاد واژه ی سقم که به معنای بیماری و ناخوشی است میباشد. صحت در بدن، حالتی است که است که کارهای بدن با وجود آن طبیعی میباشد. صحت در صلاه زمانی است که قضاء ساقط باشد ، صحت در عقد زمانی وجود دارد که بتوان آثار آن عقد جاری شود.
در معنای اصطلاحی : صحت در نزد اصولییون از اقسام حکم وضعی میباشد و اصولییون در تعریف آن باهم اختلاف دارند:
جمهور اصولیون معتقدند که افعال مکلفین اگر با وجود همه ی ارکان و شرایط آن واقع شود، شارع حکم به صحت آن میدهد و اگر به این صورت واقع نشود، شارع حکم به بطلان آن میدهد. به عبارتی دیگر، معنی صحت این است که آثار شرعی بر آن فعل مترتب میشود، پس اگر این فعل از جمله عبادات بود، ذمه ی مکلف از آنها بری میشود، مانند نمازی که با رعایت ارکان و شرایط آن ادا میشود و اگر از جمله ی عادات و یا معاملات باشد، آثار شرعی هر عقد بر آن مترتب میشود.
ولی در نزد احناف : صحت در عبادات موجب رفع انجام قضاء میباشد و در معاملات موجب ترتب آثار شرعی برآن میشود
و غیر صحیح آن است که تمامی ارکان و شرایط آن موجود نمیباشد و اثر شرعی بر آن مترتب نمیشود. در این حالت ، این فعل در نزد جمهور باطل و فاسد نامیده میشود و هردو به یک معنا میباشند، چه این فعل از زمره ی عبادات باشد و یا از زمره ی معاملات، پس نمازی که باطل است فاسد نیز نامیده میشود و ذمه ی فرد مبری نشده است و بیعی که باطل است اثر شرعی برآن مترتب نمیباشد.
ولی در نزد احناف در عبادات، باطل و فاسد به یک معنا به کار برده میشود پس نمازی که ارکان و شرایط آن تماما موجود نمیباشد، باطل و فاسد نامیده میباشد، اما در عقود و تصرفات ، عقد یا صحیح و یا باطل و یا فاسد میباشد. باطل آن است که در اصل و اساس عقد خلل میباشد مثلا در صیغه ،یا عاقدین و یا در معقودعلیه خللی وجود دارد. ولی فاسد آن است که خللی در وصفی از اوصاف عقد وجود دارد و فقط برخی از آثار عقد برآن مترتب میشود، مثلا در نکاح بدون شهود،مهر و عده واجب میشود و در صورت دخول نسب نیز ثابت میشود.
ب) نکاح
نکاح در لغت، مصدر ثلاثی مجرد است و ریشه ی آن “نَکَحَ یَنکِحُ”است که به معنای ؛ ضمّ (چسبیدن)، جمع شدن(به هم پیوستن) وهمچنین به معنای وارد شدن میباشد . به عنوان مثال وقتی که بذر را در زمین میپاشند میگویند: نَکَحتُ اَلبُرَّ فی اَلاَرًضِ.
نکاح در اصطلاح فقها: فقها در تعریف اصطلاحی نکاح تعاریف مختلفی آوردهاند، ازجمله :
عقدی است که برای مالکیت در تمتع، وضع شده است، به این معنا که هدف از انعقاد این عقد، حلال بودن تمتع زوجین از یکدیگر میباشد.
عقدی است که وجود لفظ إنکاح یا تزویج در آن ضروری است و معقود علیه، منفعت استمتاع، میباشد.
عقدی است که متضمن مباح شدن وطأ میگردد و با لفظ إنکاح یا تزویج و یا ترجمه ی آن صورت میگیرد.
ج) ولی
ولایت در لغت به معنای محبت،سرپرستی ویاری دادن است خداوند متعال میفرماید:
“وَمَنْیَتَوَلَّاللَّهَوَرَسُولَهُوَالَّذِینَآمَنُوافَإِنَّحِزْبَاللَّهِهُمُالْغَالِبُونَ”
( هرکس که خدا و پیامبر او و مومنان رابه دوستی و یاری بپذیرد( بی تردید از زمره ی حزب الله است) و حزب الله پیروز است
هنگامی که از «ولایت» در فقه بحث می‌شود، باید توجه داشت که این کلمه مثل طهارت، صلاه، حج، غسل، وضو و سایر لغاتی نیست که معنای لغوی و عرفی‌اش فراموش شده و معنای جدیدی به خود گرفته باشد، بلکه با توجه به همان معنایی که در لغت و عرف عرب‌زبانان رایج است و در کتاب و سنّت نیز بدون تغییر استفاده شده است، در فقه هم شیوع پیدا کرده است و فقیهان با توجه به موضوع بحث‌های فقهی، از این زاویه به ولایت نگریسته و آن را در چارچوب موضوعات فقهی – که مربوط به رفتار و عملکرد مکلّفان است- قرار داده‌اند.
ولایت در اصطلاح شرعی عبارت است از اجرای حرف خود بر دیگران و داشتن حق سرپرستی در کارهایشان . منظور از دیگران، افراد ناتوان، ناقص، مجنون و دختران بالغ در صورت ولایت اختیاری میباشد.
برخی دیگر از فقها گفتهاند: اجرای قول کسی بر دیگری خواه آن دیگری بخواهد یا نخواهد. این تعریف شامل ولایت اجبار میشود.
کسی که شرع حق ولایت را به او داده است ولی نامیده میشود.
د) شرط و رکن:
شرط در لغت به معنای علامت و نشانه ی لازم میباشد و جمع آن اشراط است. مثلا خداوند میفرماید:” فَقَدْجَاءَأَشْرَاطُهَا”(یعنی نشانه های آن(قیامت) آمده است).و در اصطلاح آن است که وجود شئ بر آن متوقف میباشد و در خارج از ماهیت آن امر وجود دارد و از وجود این شرط، وجود شئ لازم نمیباشد، ولی عدم وجود شرط مستلزم عدم وجود شئ میباشد. منظور از وجود شئ وجود شرعی شئ و سپس ترتب آثار شرعی بر آن میباشد، مثلا وضو شرط نماز خواندن است واگر وضو نباشد، نماز صحیح نیست، ولی داشتن وضو حتما نشانه ی انجام و اقامه ی نماز نمیباشد و ممکن است برای خواندن قرآن و یا امر دیگری باشد.
رکن در لغتبه معنای پایه واساس میباشد، به عبارتی دیگر؛ جانب قوی امری است که به آن تکیه میشود و در اصطلاح، رکن در نزد جمهور اصولیون با شرط اختلافی ندارد و وجود شئ بر آن متوقف میباشد، ولی در نزد احناف رکن آن است که وجود شئ بر آن متوقف میباشد و جزئی از حقیقت و ماهیت شئ میباشد و داخل در فعل و عمل میباشد، مثلا رکوع در نماز از ارکان نماز میباشد . احناف معتقدند که خلل در ارکان موجب بطلان عمل میشود، ولی خلل در شرط موجب فساد عمل میشود و برخی از آثار برآن مترتب میشود.
مشروعیت نکاح
اسلام عقد نکاح را تشریع کرده است و آن را به عنوان یک نظام محکم و قوی درنظر گرفته است که سعادت فرد وخانواده واجتماع در آن میباشد .اصل در مشروعیت نکاح ، قرآن کریم ، سنت نبوی و اجماع فقها است:
۱- قرآن کریم : ” فَاَنًکَحُوا ما طابَ لَکُمً مِنَ اَلًنِساء مَثًنَی وَ ثُلاثَ وَ رُباع ” نساء /۳ «با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید ، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید» و هم چنین آیه ی “وَأَنکِحُواالْأَیَامَىمِنکُمْوَالصَّالِحِینَمِنْعِبَادِکُمْوَإِمَائِکُمْ…” نور/ ۳۲ «البته باید مردان بیزن و زنان بی شوهر وکنیزان و بندگان خودرا به نکاح هم درآورید » .
در این آیات به صراحت ، امر به ازدواج شده است، ولی لازم به ذکر است که منظور از صیغه ی امر که در این آیات آمده است، آن امر واجبی نیست که اگر شخصی آن را انجام ندهد، موجب عذاب وی در آخرت شود، بلکه این امر ، طبق رأی جمهور فقها ، امری استحبابی میباشد. البته برخی دیگر از فقها ، باتوجه به ظاهر آیات ، قائل به واجب بودن ازدواج ، برای کسی که قادر به انجام آن میباشد و از جهت مالی و یا دیگر جهات ، مشکلی ندارد ، میباشند و برای اثبات ادعای خود به حدیث ” یا مَعًشَرَ اَلًشَبابِ مَنً اِسًتِطاعَ مِنًکُم اَلباءه فَلًیَتَزَوَجَ فَاِنَّهً اغض للبَصَرَ وَ اَحًصَنُ لِلًفَرجِ وَ مَنً لَمً یَسًتَطع فَعَلَیهِ بِاَلًصَومِ فَاِنّهً لَهُ وِجاءٌ ” (ای جوانان هر کدام از شما که توانایی تامین هزینه ی نکاح را دارد ازدواج کند . چرا که ازدواج سبب میشود که چشم را از نگاه کردن به نامحرم فرو بست واز ارتکاب بیعفتی دوری کرد وپاکدامن ماند وهر کس هزینه ی ازدواج کردن ندارد ، باید روزه بگیرد تا شهوتش فروکش کند و روزه او را حفظ میکند) استناد میکنند.
۲ – سنت نبوی : همانطور که در مطالب فوق ذکر شد ؛ پیامبر اکرم (ص) فرموده اند : “یا مَعًشَرَ اَلًشَبابِ مَنً اِسًتِطاعَ مِنًکُم اَلباءه فَلًیَتَزَوَجَ فَاِنَّهً اغض للبَصَرَ وَ اَحًصَنُ لِلًفَرجِ وَ مَنً لَمً یَسًتَطع فَعَلَیهِ بِاَلًصَومِ فَاِنّهً لَهُ وِجاءٌ ” «ای جوانان هر کدام از شما که توانایی تامین هزینه ی نکاح را دارد ازدواج کند چرا که ازدواج سبب میشود که چشم را از نگاه کردن به نامحرم فرو بست واز ارتکاب بی عفتی دوری کرد وپاکدامن ماند وهر کس هزینه ی ازدواج کردن ندارد باید روزه بگیرد تا شهوتش فروکش کند و روزه او را ( از ارتکاب به گناه ) حفظ میکند». علاوه بر این حدیث ، پیامبر (ص) در جایی دیگر میفرمایند”َالًنِکاحُ سُنَّتی . فَمَنً لَمً یَعًمَلً بِسُنَّتی فُلُیسَ مِنِّی” ( ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من رویگردانی کند ، از امت من نیست ). در این احادیث، پیامبر اکرم (ص) ، به وضوح به مستحب ومندوب بودن ازدواج اشاره فرموده است .
۳- اجماع : امت اسلامی بر مشروعیت نکاح اتفاق نظر دارند.برخی از فقها میگویند که نکاح از زمان حضرت آدم تشریع شده است ، و در بهشت هم ادامه دارد.
ارکان عقد نکاح
عقد ازدواج مانند هر عقد دیگری دارای شرایط و ارکانی میباشد که تشکیل دهنده ی آن میباشد و موجب ترتب آثار شرعی برآن میشود. واین ارکان عبارتند از: صیغه، زن، شوهر، ولی و دونفر شاهد.
از آن جا که موضوع این مقاله، صحت و یا عدم صحت نکاح باکره بدون حضور ولی میباشد، فقط به طور خلاصه و مفید توضیحی در مورد هر یک از ارکان داده میشود:
الف) صیغه: صیغه عبارت است از صدور ایجاب از جانب ولی زن. البته تقدم لفظ شوهر بر ولی زن نیز صحیح میباشد. این صیغه با الفاظ تزویج وانکاح جاری میشود.
ب) زن: برای صحت نکاح، زن باید دارای این شرایط باشد:
۱-زن از محرمات نباشد
۲- زن، معین باشد.بنابراین اگر ولی زن به مردی گفت :یکی از دخترانم را به عقد تو درآوردم، عقد به علت عدم تعیین زوجه صحیح نیست.
۳- زن در احرام حج یا عمره نباشد. چرا که رسول خدا فرمودهاند:”لایَنْکِحُالْمُحْرِمُ،ولایُنْکَحُولایَخْطِبُ” ( فرد مُحرِم (به حج یا عمره) نمیتواند ازدواج کند و دیگری نیز –خواه وی هم در احرام باشد یا نباشد – نمیتواند برایش وکالت کند و عقد را انجام دهد و فرد مُحرِم حق خواستگاری کردن را هم تا پس از پایان مراسم حج و عمره ندارد.)
ج) شوهر: لازم است زوج نیز شرایط ذیل را داشته باشد:
۱- نباید از محرمات باشد.
۲- زوج معین باشد.
۳- زوج در احرام حج و یا عمره نباشد.
د) دو نفر شاهد: برخلاف دیگر عقود اسلامی که ارکان آنها فقط صیغه و رضایت عاقدین میباشد، در عقد نکاح حضور دو نفر شاهد ضروری میباشد و در صورت نبود آن ها عقد نکاح صحیح نیست و باطل میباشد. واین ضرورت علاوه بر احترامی که خداوند برای عقد نکاح قائل است، این حدیث پیغمبر است که میفرمایند:”لَانِکَاحَإلَّابِوَلِیٍّوَشَاهِدَیْنِ”. لازم به ذکر است که شریعت اسلامی در مورد شهود نیز وسواسی خاص قائل شده است و برای این شهود شرایطی تعیین کرده است که عبارتند از:
یک) اسلام: شهود باید مسلمان باشند، بنابراین، انجام عقد ازدواج باوجود شهود غیر مسلمان صحیح نیست، زیرا عقد ازدواج یک امر دینی است و باید کسی که مسلمان است بر آن شهادت دهد. علاوه براین، شهادت نوعی ولایت میباشد، ولی خداوند برای کفار بر مسلمانان هیچ ولایتی قرار نداده است و میفرماید:” وَلَنْ یَجْعَل َاللَّه ُلِلْکَافِرِین َعَلَى الْمُؤْمِنِین َسَبِیلًا”
دو) مذکر بودن: شهادت زنان به تنهایی و یا بهمراه مردان قبول نمیباشد. زهری فرموده است که روش پیغمبر این گونه بوده است که در طلاق و ازدواج و حدود شهادت زنان را قبول نکرده است.
سه) عقل و بلوغ:از آن جا که عقد ازدواج دارای ارزش و جایگاه ویژهای میباشد،شهادت افراد مجنون و صغیر در عقد ازدواج قبول نمیباشد. زیرا شهادت این افراد موجب کاهش و از بین بردن این ارزش و اعتبار میشوند.
چهار) عدالت، گرچه ظاهری باشد: در عقد ازدواج به منظور جلوگیری از سختگیری دراین امر مهم فقط به ظاهر افراد شاهد توجه میکنند و مادام که گناه آشکاری از آنها سر نزده است شهادت آنها مقبول میباشد.
پنج) شنوایی: شاهدان باید درعقد ازدواج آنچه که از طرف عاقدین قرائت میشود را ببینند. در واقع در صورت ناشنوا بودن، هدفی که از وجود شهود است وصول نمیشود.
شش) بینایی: عقد ازدواج با شهادت دونفر نابینا منعقد نمیشود. زیرا شهود باید طرفین عقد راببینند.
ه) ولی: در مطالب قبلی به معنای اصطلاحی ولغوی ولی پرداخته شده ونیازی به ذکر دوباره ی آن نیست. اما دلیلی که فقها برای وجود ولی در نکاح استناد کردهاند این فرموده ی پیغمبر است که میفرمایند:”لَانِکَاحَإلَّابِوَلِیٍّوَشَاهِدَیْنِ”
شرایط ولی:
فقهای اسلامی برای این که، ولی بتواند در زمان انعقاد نکاح شایستگی ولایت را داشته باشد، برای وی شرایط خاصی را تعیین کردهاند که این شرایط عبارتند از:
یک) کمال اهلیت: منظور از کمال اهلیت، بالغ،عاقل و آزاد بودن وی میباشد پس بچه، مجنون و معتوه و شخص مست یا برده، شایستگی ولایت را ندارند، چون هیچکدام بجز برده قدرت درک ندارند و شخص برده خود لازم است که کسی ولایت اورا به عهده گیرد، بنابراین نمیتواند ولی کسی شود.
دو) اتحاد در دین: یعنی پدر و جدّ، کافر و مرتد نباشند. اگر پدر یا جدّ کافر باشند، و دختر باکره مسلمان باشد به اجماع فقها ولایتی بر او ندارند.چون همانطور که در مبحث شهادت گفته شد، ولایت دادن نوعی برتری است و کسی که کافر است شایستگی ولایت ندارد و اگر زوجه، کافر باشد وی دیگر در دایره ی اسلام نیست و تکلیفش مشخص است.
سه) مرد بودن: در نزد همه ی فقها، بجز احناف مرد بودن شرط صحت ولایت است. زیرا برای اناث ولایت ثابت نمیشود، ولی احناف خلاف این را معتقدند.
چهار) عدالت: عدالت سبب استقامت در دین میشود و با ادای واجبات و دوری از گناهان کبیره مثل زنا و خمر و عدم اصرار بر انجام گناهان صغیره حاصل میشود. البته این شرط را شافعیه و حنابله قبول دارند و برای شخص فاسق حق ولایت قائل نیستند. به خاطر این حدیث که پیامبر فرمودهاند: لانکاح الا بشاهدی العدل و ولی المرشد” چون ولایت محتاج به نظر و تقدیر و در نظر گرفتن مصلحت دارد، ولی شخص فاسد نمیتواند این خصوصیات و تواناییها را داشته باشد، ولی احناف و مالکیه این شرط را قبول ندارند و ولی چه عادل باشد چه فاسد، حق ولایت را دارد.
پنج) رشید بودن: این شرط نیز مانند شرط عدالت فقط درمیان حنابله و شافعیه مورد قبول است و به معنای جلوگیری از بخشش مال به طور بیهوده است.
اقسام ولایت:
فقهای مذاهب اهل سنت هرکدام برای ولایت انواعی را تعیین نمودهاند :
احناف ولایت را به سه نوع تقسیم کردهاند: ولایت بر نفس، ولایت بر مال و ولایت بر نفس و مال باهم.
ولایت برنفس: به معنای اشراف بر انجام احوال شخصیه مثل تزویج و تعلیم میباشد که این نوع ولایت برای پدر و جد و سایر اولیاء ثابت میشود.
ولایت بر مال: توانایی تدبیر در انجام معاملات و تصرف و حفظ آنها میباشد و برای پدر و جد و وصی آن دو و وصی قاضی ثابت میشود.
ولایت بر نفس و مال : شامل احوال شخصی و مالی میشود و فقط برای پدر و جد پدری ثابت میشود.
و ولایت بر نفس خود به دونوع ولایت اجبار و اختیار تقسیم میشود:
ولایت اجبار: به معنای تنفیذ قول خود بر دیگری است و با این معنی عام شامل چهار اسباب یعنی قرابت ، مالک ، ولی وسلطان میشود.
ولایت اختیار:این نوع از ولایت فقط حق ولی در تزویج مولی علیه میباشد و به صاحب این حق ولی مخیِّر گفته میشود و این حق در نزد ابوحنیفه و زفر در تزویج دختر بالغه ی آزاده ی عاقله، مستحب میباشد، چه باکره باشد چه ثیبه. و به خاطر رعایت عرف ایجاد شده است. پس میتوان گفت در نزد ابوحنیفه ولایت مخیر وجود ندارد، بلکه فقط یک نوع ولایت است و آن هم ولایت مجبر.
در نزد مالکیه فقط دو نوع ولایت وجود دارد : خاص و عام.
ولایت خاص: این نوع ولایت برای اشخاص معینی وجود دارد که عبارتند از: پدر، وصی پدر، قریب العصبه، مولی، کافل و سلطان که این افراد به شش سبب دارای این حق میشود: ابوت، ایصاء، عصبیت، ملک، کفالت و سلطان
ولایت عام: این نوع از ولایت بسبب اسلام برای هر شخص مسلمان ثابت میشود. به این صورت مردی ولایت انعقاد نکاح را برای زنی که مسلمان است و ولی و وصی ندارد و جمال و نسب و حسب یعنی اخلاق کریمه ندارد، ولایت عقد وی را به عهده گیرد.
ولایت در نزد شافعیه: در نزد شافعیه، ولایت به دونوع اجبار و اختبار تقسیم میشود:
ولایت اجبار برای پدر و جد پدری در صورت نبود پدر ثابت میشود. در این نوع از ولایت پدر میتواند دختر باکره ی صغیره و یا کبیره ی خود را بدون اذن وی به تزویج کسی درآورد.
ولایت اختیار برای همه ی اولیاء عصبی در تزویج دختر ثیب ثابت میشود. ولی نمیتواند در این نوع ولایت بدون اذن دختر وی را به نکاح کسی در آورد.
در نزد حنابله، ولایت به دونوع اجبار و اختیار ثابت میشود:
ولایت اجبار برای پدر و وصی او و سپس برای حاکم میشود و این نوع ولایت فقط در تزویح دختر صغیره وجود دارد و برای جد وسایر اولیا ثابت نمیشود.
ولایت اختیار در هنگام تزویج دختر آزاد و مکلف چه ثیب چه باکره به همراه اذن وی برای سایر اولیاء ثابت میشود.
ترتیب ولایت:
همانطور که گفته شد در عقد ازدواج، طبق رأی جمهور فقها باید ولی باشد . امام ممکن است که برای خواننده این سوال ایجاد شود که ولی چه کسی است و چه کسانی میتوانند به عنوان ولی ، ولایت را به عهده گیرند، فقهای اهل سنت در مورد ترتیب ولایت باهم اختلاف دارند و در مطالب ذیل به بررسی هرکدام پرداخته میشود:
در نزد احناف همانطور که گفته شد فقط ولایت اجبار وجوددارد و ترتیب ولایت با رعایت اقرب فالاقرب وجود دارد، چرا که از خلیفه ی چهارم روایت شده که ولایت در نکاح به اقرب فالاقرب میباشد بنابراین بدین ترتیب است: بنوت، ابوت، اخوت، عموها، معتق، امام و سپس حاکم.
در نزد مالکیه در ولایت اجبار ابتدا سید مالک حتی اگر زن باشد و سپس ولی و سپس وصی ولی به ترتیب حق ولایت دارند. اما در ولایت اختیار، ابتدا نبوت سپس پدر و سپس اخوت و بعد جدات حق ولایت دارند.
در نزد شافعیه در ولایت مجبر؛ پدر، جد و بالاترو سپس سید حق ولایت دارند و در غیر مجبر، پدر ، جد و سپس باقی عصبات حق ولایت دارند.
در نزد حنابله در ولایت مجبر ؛ پدر، وصی بعد از فوت پدر، سپس حاکم در زمان نیاز و در ولایت غیر مجبر باقی عصبات با رعایت نزدیکتری و سپس نزدیکتر حق ولایت را به ترتیب دارند.
لازم به ذکر است که فقهای اسلامی در مورد این که ولی یکی از ارکان عقد ازدواج است یا از شروط است اختلاف دارند، برخی مانند شافعیه و مالکیه معتقدند که، ولی، از ارکان عقد نکاح است و بدون وجود وی عقد نکاح محقق نمیشود . اما احناف معتقدند که ولایت شرطی در رکن عقد نکاح میباشد و ولایت از شروط جواز و تنفیذ عقد نکاح میباشد.
از آن جایی که هدف این مقاله، بیان اقوال فقها در مورد صحت یا عدم صحت نکاح باکره بدون ولی میباشد لذا بدون توضیح بیشتر به رأی فقهای اسلامی دراین باب پرداخته میشود. اما قبل از هرچیز باید گفت که فقهای اهل تسنن در این باره قائل به دو قول میباشند، ولی فقهای مذهب امامیه پنج قول دارند که به تفکیک هر کدام بیان خواهد شد:
فقهای اهل تسنن:
الف) قائلین به ابطال نکاح:
جمهور فقهای مسلمان قائل به این هستند که در عقد نکاح، ولی یکی از ارکان این عقد میباشد و اگر ازدواج بدون وی صورت گیرد، این عقد باطل میباشد، این گروه معتقدند در صورتی که ولی وجود نداشته باشد، زوجه حتی نمیتواند که خود صیغه ی عقد را بخواند. این رأی ، رأی فقهای شافعیه، مالکیه و حنابله میباشد و این گروه برای استحکام رأی خود به دلالیل زیر استناد نمودهاند:
یک) قرآن: یکی از دلایل این گروه از فقها این آیه ی قرآن است که خداوند میفرماید:
“وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْن َأَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ” (هنگامی که شما (ازواج) آن ها را طلاق دادید و مدت عده ی آن ها تمام شد، نباید آن ها را از شوهر کردن منع کنید، هرگاه به طریق مشروع به ازدواج با مردی تراضی نمایند) امام شافعی (رض) میفرماید: در این آیه معنای ولایت بر زوجه در زمان عقد به قدری واضح و روشن میباشد که ممکن نیست که این آیه محتمل معنای دیگری غیر از این باشد . همچنین خداوند در آیه ی ” الرِّجَال ُقَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” میفرماید:فقها با توجه به اینآیه این مورد را از امور قیمومت بر مردان بر شمردهاند.
دو) سنت: در مورد صحیح نبودن ازدواج بدون اذن ولی احادیثی از پیغمبرمان روایت شده است که در اینجا به ذکر چند مورد از آن ها بسنده میشود : “أَیُّمَا امْرَأَهٍ نُکِحَتْب ِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا و َشَاهِدَىْ عَدْلٍ فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ–ثلاثا- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَ إِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ” (هر زنی بدون اجازه ی ولی خود ازدواج کند، ازدواج وی باطل است – این جمله را سه بار تکرار فرمودهاند- پس اگر با وی مقاربت شده بود پرداخت مهریه در قبال مقاربت واجب است، پس اگر منازعه نمودند، سلطان ولی کسی است که ولی ندارد.) در این حدیث نیز جای هیچ ابهامی نیست و به طور واضح مبین شده که ازدواج بدون ولی باطل است. در این ازدواج بدون ولی حد زنا برشوهر واجب نمیشود زیرا به دلیل اختلاف فقها در مورد صحت یا عدم صحت ازدواج بدون حضور ولی، شبهه ایجاد شده و همانطور که می دانید شبهه حد را ساقط می کند.
حدیث دیگری نیز از رسول خدا (صل الله علیه) روایت شده است که می فرمایند: “لَا نِکَاحَ إلَّا بِوَلِیٍّ و َشَاهِدَیْنِ” (نکاح بدون حضور ولی و دو شاهد عادل صحیح نمیباشد.
علاوه بر این احادیث، ابی هریره از پیامبر نقل میکند که: «لا تزوج المرأه نفسها، فإن الزانیه هی التی تزوج نفسها»
سه: دلیل سوم این گروه بیشتر مربوط به خود زن و مشکلاتی است که ممکن است برای وی پیش بیاید، این گروه معتقدند که زن دارای حجب و حیاست و نمیخواهد بدون اذن ولی در امور زندگی خود شخصا اقدام کند و همچنین زندگی مشکلات زیادی دارد و عقد ازدواج یک امر مهم است و زن نمیتواند در این کار شخصاً تصمیم گیری کند.
باتوجه به ادلهای که آورده شد، این گروه از فقها بین این که زن باکره باشد یا ثیبه و یا صغیره باشد یا غیر صغیره باشد، فرقی قائل نشدهاند و حکم به ابطال را در صورت نبود ولی به همه ی حالات تعمیم دادهاند.
ب) قائلین به صحت عقد نکاح:
این قول، قول فقهای حنفیه میباشد و معقتقدند در صورتی که ولی نباشد و عقد نکاح صورت گیرد، این عقد صحیح میباشد و برای قول خود به دلایل زیر استناد نموداند:
یک) قرآن: همانطور که قبلا بیان شد، یکی از دلایل قائلین به ابطال نکاح استناد به آیه ی ۲۳۲ سوره ی بقره میباشد و معتقدند که منعی که در این آیه وجود دارد و اولیا را از نکاح دختران منع میکند به این دلیل است که آنان خود حق انتخاب دارند و میتوانند راه خود را انتخاب کنند. علاوه بر این آیه به آیه ی دیگری نیز استناد نمودهاند: “وَامْرَأَهٌ مُؤْمِنَهٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهَا” ( اگر زنی خود خواست که نفس خویش را به نبی هبه کند، اگر رسول خواست میتواند وی را عقد کند.) در این آیه ی شریفه اشاره شده است که زوجه قادر به انعقاد نکاح میباشد که این حجتی دیگر در برابر مخالفین میباشد.
دو) سنت: حدیثی که این گروه برای بیان قول خود بدان استناد نمودهاند این حدیث پیامبر (ص) میباشد که می فرمایند:”الأَْ یِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیِّهَا”( این یعنی زنی که شوهر ندارد، نسبت به حق ازدواج از ولی خود شایسته تر است.)
سه: وقتی که دختر بالغ و عاقل وآزاد باشد، خودش بر نفس خویش ولایت دارد، بنابراین، جایی برای مولا علیه باقی نمیماند. همانند پسر بالغ و عاقل، در نتیجه ولایت فقط بر دختر در زمان صغر ثابت است .چرا که نکاح نوعی تصرف در منافع دختر میباشد که مصلحت دین و دنیای دختر را تعیین میکند و دختر چه در زمان صغر و چه بعد از صغر بدان نیازمند است و چون خود نمیتواند در زمان صغر مصلحت را احراز نماید و پدر هم قدرت برآن دارد ، بنابراین برای پدر ولایت ثابت است.
لازم به ذکر است، در پی مطالعاتی که اینجانب در بین فقهای مذهب حنفی انجام دادم، به طور وضوح متوجه نشدم که آیا این صحت نکاح فقط برای ثیبه و بالغ است یا برای همه. الله اعلم.
فقهای امامیه :
فقهای امامیه نیز مانند فقهای اهل سنت دراین زمینه اختلاف دارند و مجموع اقوال آن ها را میتوان در پنج گروه به شرح زیرآورد:
یک) استمرار ولایت برای پدر و جد پدری:
یعنی پدر و جد پدری بر دختر باکره ی رشیده ولایت دارند، به گونهای که امر نکاح او به دست آن هاست و خود نقشی ندارد، این قول ، قول برخی از فقها مثل مثل شیخ صدوق و قاضی ابن براج و .. میباشد. برخی از ادله این گروه عبارتنداز:
الف) امام صادق در مورد دختری که پدرش وی را بدون اجازه ی وی شوهر میدهد فرمود: برای دختر باوجود پدر ، اختیاری نیست، زیرا پدر به حال او داناتر است.
ب) استصحاب: ولایت بردختر پیش از دوران بلوغ ثابت بوده است، بنابراین، هنگام شک همان ولایت در دوران صغر ثابت میشود.
ج) عدم آگاهی دختران:زنان غالبا بر ویژگی های مردان و خصلت های مردانه آگاهی کمتری دارند و نظر آن ها غالبا در امر ازدواج پایه و اساس محکمی ندارد و اگر این امر منوط به رضایت ولی وی نباشد، ممکن است بعدا برای وی مشکل پیش بیاید.
دو) استقلال بالغه ی باکره ی رشیده در نکاح:
این قول، قول گروهی از فقهای امامیه است که در واقع بسیار نزدیک به مذهب حنفی میباشد ولی همانطور که گفته شد در مذهب حنفی به طور واضح روشن نشده بود که آیا این صحت شامل همه می شود یا خیر:
یک: آیه ی مبارکه:”فلا تعضلو هن أن ینکحن ازواجهن.” یعنی مانع ازدواج مجدد زنان با شوهران سابق شان نشوید. این آیه، نکاح را با زنان اضافه کرده است و اشاره دارد به استقلال زنان ثیّب در امر ازدواج.
دو: آیه مبارکه ی: “فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتا تنکح زوجا غیره.”اگر زن خود را طلاق داد (مرتبه سوم با شرایط خاص) دیگر بر او حلال نیست تا این که با مرد دیگری ازدواج کند. این آیه ی مبارکه نیز امر ازدواج زن ثیّب را به خود او واگذاشته است و نفرموده که ولی زن او را به ازدواج دیگری درآورد.
سه: عقد ازدواج دختر بالغه ی رشیده به صورت استقلالی صحیح و تحت عموم “اوفوا بالعقود”واقع است.
چهار: عموم آیه ی مبارکه “فانکحوا ماطاب لکم من النساء”(نکاح کنید آن چه را که پاک است برای شما از زنان.) بعد از استثنا شدن ازدواج صغیره، زن دیوانه و سفیهه به عموم خود باقی است و شامل این موارد نیز می‌شود.
پنج:در مورد استقلال بالغه ی رشیده در امر ازدواج احادیث فراوانی آمده است، از جمله از امام صادق(ع) نقل شده است: “لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت من غیر إذن أبیها”باکی نیست از ازدواج دختر باکره هرگاه خود او راضی باشد، بدون اجازه ی پدرش (در برخی نسخ ولی آمده به جای پدر) شیخ اعظم می‌فرماید: این روایت تقیید پذیر نیست.
شش: اصل در عقد نکاح باکره ی بالغه ی رشیده، عدم اشتراط اذن ولی است؛ زیرا فرض براین است که دختربه حد بلوغ رسیده است و بلوغ و رشد ملاک جواز تصرف در امر نکاح و اختصاص ملاک تصرف در امور مالی دلیل قاطع میطلبد که در دست نیست.
سه) قول تشریک:
بدین معنا که ولایت برای پدراستکه باید با رضایت دختر ، اورا به ازدواج درآورد . یعنی هیچ یک در انعقاد عقد استقلال ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هردوست.این قول را ابوصالح حلبی و شیخ مفید بیان کرده اند. مهمترین دلایل این است که صفوان مینویسد: شخصی با امام کاظم درباره ی تزویج دخترش با برادرزادهاش مشورت نمود، حضرت فرمود: انجام ده، ولی این امر باید بارضایت خود دختر باشد، زیرا او در نفس خویش سهمی دارد.
چهار) استمرار ولایت پدر در نکاح دائم و استقلال دختر در نکاح منقطع:
یعنی اگر دختر باکره ی رشیده بخواهد ازدواج دائم بکند، باید از پدر و جد پدری خویش پیروی کند و پدر و جد بر او ولایت دارند، به خلاف ازدواج موقتی که منجر به وطی نشود، این قول را شیخ طوسی در نوشتههای خود در جمع بین روایتها اختیار کرده است. دلیل این گروه، این روایت ابی سعید حناط از امام صادق است که میگوید به امام عرض کردم دختر باکرهای که پدر و مادر دارد آیا میتواند پنهانی با کسی ازدواج کند؟ امام فرمود آری میتواند ازدواج کند ولی باید زوج از دخول خودداری کند . پرسیدم حتی اگر خودش راضی باشد؟ گفت آری چون این کار برای دختران باکره ننگ است.
پنج) استمرار ولایت در ازدواج منقطع و سقوط آن در ازدواج دائم:
ظاهرا این قول معلوم نیست و قول ضعیفی است و دلیل این قول هم این است که در این روایتها، نظریه ی استقلال دختر را حمل بر نکاح دائم نماییم و دو روایت ابی مریم و یزنعلی را که در آن متعه ی باکره به اذن پدر شرط شدهاست را حمل بر نکاح منقطع نماییم . ولی همان طور که گفته شد این قول ، قول ضعیفی است، چرا که روایات دال بر انصراف از عقد دائم ندارند. والله اعلم.
نتیجه گیری:
بعد از مطالعاتی که در مورد صحت یا عدم صحت نکاح باکره بدون اذن ولی انجام گرفته است به طور کلی میتوان گفت که در مذاهب اهل سنت دو رأی وجود دارد یک قول که قول جمهور است وقائل به بطلان نکاح و قول دیگر که قول احناف است که قائل به صحت این عقد میباشند و فقهای امامیه دراین باره پنج قول دارند: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره ی رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و و ثبوت آن در نکاح منقطع.
منابع:
    قرآن کریم
    ابن عابدین ، محمدامین بن عمر ، حاشیه ردالمحتارعلی الدرالمختار ، بی جا ،دارعالم الکتب ، بی تا.
    ابن قدامه المقدسی ، موفق الدین ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمود، المغنی ، ریاض ،دار عالم الکتب ، بی تا .
    – ابن کثیر ، أبوالفداء اسماعیل بن عمر الدمشقی ، تفسیر القرآن العظیم ، الدار المصریه اللبنانیه ، بی تا .
    ابن ماجه قزوینی ، الحافظ محمد بن یزید ، سنن ابن ماجه ، قاهره دار إحیاء التراث الکتب ، العربیه
    ۱۹۱۸م ، ۱۳۲۶ ه ق.
    ابن منظور ، محمد بن مکرم الانصار المصری ابوالفضل ، لسان العرب ،قاهره ، دارالمعارف ، ۱۱۱۹
    ابو اسحاق الشیرازی ، ابراهیم بن علی بن یوف الفیروزآبادی ، المهذب فی الفقه الشافعی ،بیروت – لبنان ، دارالکتب العلمیه ، بی تا
    ابو داود ، سلیمان بن الأشعث السجستانی ، سنن أبو داود ،بیروت ، مؤسسه الریان ، بی تا.
    البغوی ،ابو محمد بن الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء ، التهذیب فی الفقه الامام الشافعی ،بیروت ، دار الکتب العلمیه ، ۱۹۹۷م ، ۱۴۱۸ ه ق .
    البهوتی ، منصوربن یونس بن ادریس ، الروض المربع شرح زادالمستقنع ، بی جا ،دارالمؤید ،بی تا .
    همو ، کشاف القناع عن متن الاقناع ، ریاض دار عالم الکتب ، بی تا .
    البیهقی ، أبوبکر احمد بن علی ، السنن الکبری ،بیروت- لبنان ،دارالکتب العلمیه ، بی تا .
    الترمذی ، محمد بن عیسی بن سوره ، سنن الترمذی ،بی جا ، بی تا .
    الجرجانی ،علی بن محمد بن علی ،التعریفات ، بیروت ، دار الکتاب العربی ،۱۴۰۵ ه ق .
    الخطیب الشربینی ، شمس الدین محمد بن احمد،مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج،بیروت- لبنان ، دارالمعرفه ، بی تا.
    جمعی از نویسندگان ،الموسوعه الفقهیه الکویتیه ،دارالسلاسل ، ۱۴۰۴-۱۴۲۷ه ق .
    زحیلی ، وهبه ، الوجیز فی اصول الفقه، بیروت – لبنان ، دارالفکر المعاصر ، دمشق – سوریه ، دار
    الفکر ،۱۹۹۹م ، ۱۴۱۹ ه .
    زیدان، عبدالکریم، الوجیز فی اصول الفقه، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۵
    الدردیر ، ابوالبرکات احمد بن محمد احمد ، اقرب المسالک لمذهب الامام مالک ، مکتبه ایوب کانو – نیجریا ، بی تا .
    الشافعی القریشی ، ابوعبدالله محمد بن ادریس ، الأُم ، بی جا ، دارالوفاء بی تا .
    العاملی (شهید ثانی ) ، زین الدین الجبعی مسالک الافهام، بیروت ،دار العالم الاسلامی ، بی تا .
    عبدالسلام ، عزالدین عزبن، تفسیر عبدالسلام، بی تا ، المکتبه الشامله .
    عسقلانی، احمد بن علی بن حجر ابوالفضل العسقلانی الشافعی، فتح الباری شرح صحیح بخاری ، دارالمعرفه، بیروت ۱۳۷۹
    – الغزالی ، ابو حامد محمد بن محمد ، الوسیط فی المذهب ،بی جا ، دار السلام ، بی تا .
    الکاسانی ، علاء الدین ابوبکر بن مسعود ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،بیروت – لبنان ،
    فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، الرسائل الفقهیه، به تصحیح و تحقیق سید ابوالقاسم نقیبی، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۸۷
    الفیومی المقری ، احمد بن محمد ین علی ، مصباح المنیر ، بیروت ، المکتبه العلمیه .
    القرطبی ، أبو عبدالله محمدبن احمد الأنصاری، الجامع لاحکام القرآن، بیروت – لبنان ، دارأحیاء
    التراث العربی ، ۱۹۸۵م . ۱۴۰۵ ه ق .
    محقق حلی،جعفر بن حسن، شرائع الاسلام،قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم،۱۳۷۳
    مسلم النیشابوری ، ابوحسین بن حجاج ، صحیح مسلم ، ریاض ، دارطیبه ، ۲۰۰۶م ،۱۴۲۷ه ق .

تعداد بازدید : 435

نظرات
-----------------

نام : (اختیاری)
ایمیل : (اختیاری)
متن نظر :