اخبار اجتماعی

در سال گذشته؛
۱۵۰۰ پرونده تخلف ساختمانی در سنندج مورد بررسی قرار گرفت


سنندج-معاون شهرسازی ومعماری شهرداری سنندج از ارجاع هزار و ۵۱۳ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: برای ۸۳۸ پروند جریمه ،۴۲۶ پروند تخریب وبرای ۲۷۱ پرونده هم حکم تخریب صادرشد.
روابط عمومی شهرداری سنندج، لقمان حیدری با اشاره به اینکه مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شوع ساختمان سازی از شهرداری پروانه اخذ کنند،گفت: شهرداری  موظف هستند بر اساس قانون از عملیات ساخت ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.

وی بیان کرد : یکی از کمسیون های که به پروندهای تخلفات ساختمانی رسیدگی خواهد کرد کمیسیون ماده صد است که سال گذشته و با هدف برخورد با ساخت وسازهای غیر مجاز این کمیسیون ها بصورت مستمر برگزار شد.

 وی با بیان اینکه پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد  با محوریت ساخت و سازهای مازاد پروانه و یا بدون پروانه هستند؛ عنوان کرد: بعد از مراجعه متقاضیان برای کارشناسی، کارشناسان  این شهرداری نسبت به بررسی وضعیت ملک مورد نظر اقدام و در صورت دارا بودن  تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع  داده خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج از ارجاع یک هزار و ۵۱۳ پرونده  تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد  در سال گذشته خبر داد و افزود:  تعداد ۹۳۵ پرونده نیز در کمیسیون تجدید نظر و ۸۲ پرونده وارده همعرض  هم سال گذشته  در کمیسیون  ماده صد مورد بررسی قرار گرفت.

حیدری اعلام  کرد: از تعداد یک هزار و ۵۱۳ پرونده ارجاعی به کمیسیون ماده صد با احتساب پرونده های مانده سال قبل برای یک هزار و ۵۳۵ پرونده رای صادر شده که  برای ۸۳۸  پرونده جریمه،  برای ۴۲۶ فقره  حکم تخریب و برای ۲۷۱  پرونده هم نیز  حکم تخریب ،جریمه و تبدیل به حالت اولیه صادر شد.

وی اضافه کرد : ۹۳۵ پرونده  در کمیسیون تجدید نظر  مورد بررسی قرار گرفت  که برای  ۹۰۹  پرونده حکم صادر شد ،  

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج  عنوان کرد : بیشترین تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد  درسا ل  گذشته مربوط به شهرداری منطقه سه با ۳۸۷ پرونده  وناحیه منفصل شهری ننله  هم  با ۱۸ پرونده کمترین پرونده ارجاعی به کمیسیون ماده صد را داشت.

حیدری  بیان کرد:  اهداف کمیسیون ماده صد  حرکت بر بستر قانون است و تمام تلاش ما بر آن است در این زمینه با وحدت رویه و بدون تبعیض نسبت به رسیدگی  به تخلفات ساختمانی اقدام کنیم.




شناسهٔ خبر: 3976991 - شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۴

تعداد بازدید : 106

نظرات
-----------------

نام : (اختیاری)
ایمیل : (اختیاری)
متن نظر :