اخبار سیاسی

 بدهی دولت یازدهم به کردها، بعلاوه مطالبات از دولت دوازدهم/ محمد هادی فر


سرویس مقاله – محمد هادی فر در یادداشت زیر می نویسد: با نگاهی به آراء اکثریتی کردها به این دولت و حجم و گستره تبلیغات انتخاباتی مسئولیت این دولت را به مراتب سنگین تر از دولت گذشته مینماید. جبران مافات به علاوه تامین مطالبات توان مضاعف دولت دوازدهم را میطلبد.

به گزارش کردپرس، متن این یادداشت به شرح زیر است:

ضمن ارج نهادن به حضور حماسی ملت بزرگ ایران و مردم شریف کردستان درافرینش حضورکم نظیر مشارکت سیاسی در انتخابات 29 اردیبهشت 96.

یکبار دیگر مردم شریف کردستان با همه بی مهریهای خارجی وعلیرغم گلایه های فراوان داخلی در انتخابات 29 اردیبهشت شرکت نموده وسخاوتمندانه رای خود را به یکی از ارکان مردم سالاری دینی تقدیم نمودند. در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری جنس مطالبه گری مردمی با تفاوتهایی در عرصه رقابتها ظاهر گردید مطالبات جامعه نخبگی طبق روال گذشته بیشتر سیاسی و مطالبات توده مردمی همانند همیشه بهبود وضعیت اقتصادی بود. بدین ترتیب مطالبات انتخاباتی در سه مولفه 1ـ  دولت 2ـ  جامعه نخبگی  3ـ مردم ، خلاصه شده بود. در دوره های گذشته بخشی از جامعه نخبگی درمقام منتقد و مطالبه گری درکنارتوده مردم بودند ولی در این دوره بخشی از همان نخبگی به پشتیبانی از جریان حاکم به عرصه رقابت آمدند و بخشی دیگر از جامعه نخبگی درکنار مطالبات عمومی جامعه باقی ماندند. عواملی همچون قدرت دولت مستقر و همگرایی بخشی از جامعه نخبگی با او و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت آشکار و پنهان دولت مستقر و همراهی برخی رسانه های بیرونی خصوصا رسانه های قومی و اقلیمی ، وضعیت فعلی را بوجود آورد.

 برخی از بدنه جریان مدافع شرایط موجود با وجود گلایه هایی که از دولت یازدهم داشتند بنا به مصالحی ادامه کار دولت را بصلاح جامعه دانستند و در این راستا از تمام ظرفیت خود استفاده نمودند رقیب هراسی در بین طیفی از مدیران بمدد جریان مدافع شرایط موجود آمد و دریک همپوشانی جبهه ای کار را برای دکتر روحانی در مناطق کردستان آسان نمودند.درکنار این اهتمامات مشاهده شد عنصراخلاق در این انتخابات محجور و مغفول گردیده بود بهمین دلیل جهت دهیهای انتخاب با احساسات جریانی درآمیخته گردیده بود و رفتارهایی صورت گرفت که از شان سیاسی دولت مستقر بدور بود تا چه رسد به نجابت سیاسی مردم شریف کردستان. اعتراضات عمومی فعالان انتخاباتی ازنحوه برگزاری و حاشیه های صندوقهای آرا و بی اعتنایی هیاتهای اجرایی وحتی هیاتهای نظارت بر رفتاریهای انتخاباتی از دید و نظر مردم پنهان نمیباشد.اگراین موارد بصورت کلی انکارشود حداقل اشخاص حقیقی وحقوقی که خود پا را ازحریم قانون و اخلاق بیرون گذاشته اند میدانند که این رفتارها قابل انکار نمیباشد.

و اما دولت یازدهم از ابتدای تبلیغات انتخاباتی درسال 92 وعده خدمات ویژه ای را به مناطق قومی و مذهبی داده بود که اوج این وعده ها در بیانیه شماره سه اقوام و ادیان ومذاهب که عمدتا سیاسی بود تبلور یافته بود. این بیانیه منشور مدیریتی چهارساله ریاست جمهوری یازدهم در مناطق قومی و مذهبی کشورمحسوب گردید. به اذعان بیشتر فعالان سیاسی در پایان دولت یازدهم بجز اندکی از بندهای این بیانیه مابقی در این چهارسال اجرا نشد ولی در آستانه انتخابات دولت دوازدهم مصلحت برخی جریانات سیاسی بر حمایت از رئیس جمهوری دکتر حسن روحانی ، واضع این بیانیه بود. پشتیبانی مشروط بیشتر فعالان سیاسی و برخی نخبگان کردستانی از ایشان بیانگر نارضایتی جریانات و شخصیتهای همسو با دولت ازاجرایی نشدن بیانیه شماره 3 اقوام و مذاهب دولت یازدهم بود( مصاحبه عبدالله سهرابی نماینده ادوار مریوان با کردپرس (کلیک کنید) یادداشت آقای عبدالله سهرابی در خصوص وعده های روحانی به اقوام (کلیک کنید) و مصاحبه آقای جلالی زاده با کردپرس (کلیک کنید) ومصاحبه آقای عبدالعزیز مولودی فعال سیاسی با کردپرس در خصوص حاشیه های سفر انتخاباتی روحانی به ارومیه (کلیک کنید) نارضایتی نخبگان مهابادی از دولت یازدهم (کلیک کنید) یادداشت صلاح الدین خدیو فعال سیاسی در خصوص راستی آزمایی ادعای کاندیداهای ریاست جمهوری در خصوص اقوام (کلیک کنید)  ) وبسیاری ازمطالبات متنوع احصا نشده کفایت میکند که نتیجه گرفته شود دیونی در ضمه دولت دوازدهم نسبت به مردم کردستان وجود دارد چون دولت قبل همان دولت یازدهم است که باید جوابگو باشد بنابراین دولتی وجود ندارد که به آن احاله شود. در اینجا عمده فعالان سیاسی همسو با دولت در کردستان معتقدند که دولت زمان کافی برای اجرایی کردن وعده های خود نداشته و لذا اظهار امیدواری کردند درچهارسال آینده این عقب ماندگی جبران شود.( مصاحبه آقای جلالی زاده رئیس ستاد روحانی در کردستان با کردپرس (کلیک کنید) ). حال انتظارات از دولت دوازدهم مزید این مطالبات معوقه گشته که قابل احصا بوده و جزء بدهی دولت به مردم کردستان محسوب میشود با نگاهی به آراء اکثریتی کردها به این دولت و حجم و گستره تبلیغات انتخاباتی مسئولیت این دولت را به مراتب سنگین تر از دولت گذشته مینماید. جبران مافات به علاوه تامین مطالبات توان مضاعف دولت دوازدهم را می طلبد. انتظار میرود با توجه حجم مشکلات مردم کردستان دولت در اعاده این دیون همانند معوقات بانکها محاسبه نماید وبا پرداخت هزینه های دیرکرد و متناسب با آراء 70 درصدی به مردم و منطقه کردستان خدمت نماید.

کد مطلب: 130282  |  تاريخ: ۱۳۹۶/۳/۶  |  ساعت: ۱۲ : ۱۳

تعداد بازدید : 146

نظرات
-----------------

نام : (اختیاری)
ایمیل : (اختیاری)
متن نظر :