اجماع ملی، نوش‌ داروی عراق

زمان انتشار خبر: پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ – ۲۰:۰۳
تحولات چند هفته اخیر در عراق و پیشروی سریع گروه موسوم به داعش در استان نینوا و سپس حملات به استان‌ صلاح‌الدین و مناطق دیگری از عراق این پرسش را به ذهن متبادر می کند که شرایط امنیتی در عراق به شکلی است؟
تحولات چند هفته اخیر درعراق و پیشروی سریع گروه موسوم به داعش دراستان نینوا و سپس حملات به استان‌ صلاح‌الدین ومناطق دیگری ازعراق این پرسش را به ذهن متبادرمی کند که شرایط امنیتی درعراق به شکلی است که چنین نوساناتی نظامی دراین کشور و در نتیجه حملات یک گروه بیرونی رخ می‌دهد؟دراین میان توجه ها بیشتربه سمت تغییر و تحولات داخلی نظیر روند تحولات و کشمکش‌های سیاسی، کم اثر بودن مقاومت ارتش و نیروهای نظامی عراقی دربرابر گروه داعش معطوف است.علاوه بر این بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران براین باورند که ضعف ساختاری در بنیاد نظامی عراق و نوعی از هم گسیختگی کاملا در این ساختارمشهود بوده و همین امرمشکلاتی را هم پیش روی آنها گذاشته است به نحوی که خیلی‌ها معتقدند یکی از دلایل پیش‌روی سریع داعش ناشی از نبود نظم ساختاری در پیکره نیروهای نظامی عراق است.
طرفداران این دیدگاه معتقد هستند که ارتش و اساسا ساختار نظامی درعراق پس از جنگ کویت و به ویژه بعد از حمله ۲۰۰۳ میلادی آمریکا به عراق و تغییر نظام سیاسی این کشور و سرنگونی رژیم بعث به طور اساسی تغییر شکل و ماهیت داده است.چنانچه اگر به پیشینه تاریخ عراق پس از تشکیل حزب بعث در دهه ۱۹۶۰ میلادی بازگردیم خواهیم دید که در حقیقت حزب بعث پیوستگی سازمان یافته‌ای با ارتش پیدا کرد و در واقع ارتش ابزار حکومت در عراق و در منظر سیاسی حزب بعث در کشور شد و به همین دلیل به ویژه پس از روی کار آمدن صدام حسین شیوه سازماندهی ارتش مبتنی بر ایدئولوژی حزب بعث و از طریق ایجاد بافت جدید و تصفیه اساسی در رده‌های نظامیان ارتش عراق سبب شده تا ارتشی نسبتا سازمان یافته و حزبی در این کشور ساخته شود.
اساسا ساختار سیاسی در عراق سیستمی نظامی است بنابراین پس از جنگ ایران و عراق و بعد از تهاجم عراق به کویت و شکست عراق درنتیجه گروه موتلفین بین‌المللی اولین بخش آسیب‌پذیر درعراق ارتش و نیروهای نظامی بود و توجه نظامیان در آن زمان بیشتر به سمت سرکوب نارضایتی‌های داخلی و معارضان معطوف شد و از سوی دیگر اعمال تحریم‌های بین‌المللی هم سبب شد تا به تدریج قوای سخت افزاری و جنگ افزاری ارتش عراق تحلیل برود و حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ هم مزید بر علت شد تا اساسا ارتش درعراق ازهم بپاشد.اولین موضعی که درآن زمان مطرح شد ساختارنوین ارتش درعراق بود و بحث‌ها بر این متوجه بود که یک ارتش براساس الگوی آمریکایی تشکیل شود این در حالی است که تا قبل از آن ساختارارتش درعراق چه از نظرجنگ افزار و چه از لحاظ ساختاری مبتنی بر سیستم شوروی سابق بود.
 
درده سال گذشته به موازات دگرگونی درارتش عراق و گسترش ناامنی‌ها دراین کشوربخش عمده توجه عراق به سمت مقابله با ناامنی‌ها و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی جلب شد و به مقابله با بعثی‌هایی که ازارتش جدا شده و شبه نظامی‌ شده بودند، منجر شد. این شبه نظامی‌ها به رهبری عزت ابراهیم الدوری گروهی تشکیل داده بود و در این سالها ارتش عراق بیشتر از آنکه به سمت ساختارمندی خود و ایجاد شاکله منسجم ارتشی برود بیشتر دستخوش ناامنی‌ها بود و از سوی دیگر کشمکش‌های گروه‌های قومی و مذهبی در عراق نیز بر ساختارهای نهادهای حکومتی از جمله ارتش تاثیرگذار بوده است.
 
عراق به خصوص دردو سال گذشته درمسیر یک رشته تحولات سیاسی و امنیتی پرچالش قرارگرفته و این امربه شکل گسل های بحران در این کشور نمایان شده است. تاجایی که همین کشمکش‌ سیاسی میان گروه‌ها مبتنی بر مطالباتی که گروه‌های سیاسی در تقابل با دولت نوری المالکی تعقیب می‌کردند موجب تعضیف دولت شد.از سوی دیگر نمی توان تاثیر روند تحولات سوریه را بر مسائل عراق نادیده گرفت زیرا این تحولات باعث شد تا گروه‌های شورشی فعال در سوریه مانند جبهه‌النصره و گروه داعش که یک سال از تاسیس آن می گذرد به مرور در جذب نیرو توانمندتر شده‌ و موفق شدند مناطقی در عراق را هم هدف قرار بدهند.
علاوه براین مواجهه عراق با مداخلات خارجی از سوی برخی از همسایگان نیز آتش تحولات و تنش های عراق را گرم تر از گذشته کرد به نحوی که طبق گزارش‌های دولت عراق کشورهایی مانند عربستان در تجهیز گروه‌های شورشی در عراق نقش داشته‌اند و مواضع ترکیه هم موجب افزایش نابسامانی های سیاسی در عراق شده است.در این شرایط گروه داعش در اعلام برنامه و اهداف گروهی خود صحبت از تشکیل دولت اسلامی در عراق و سوریه کرده از آنجا که محل استقرار این گروه عمدتا در نواحی مرزی عراق و سوریه است و باالطبع تمرکزشان هم در مناطق مماس با استان‌های غربی عراق و شرقی سوریه بیشتر بوده و این امر باعث شده است تا نگاه ها به اهداف سازمانی این گروه استراتژیک بشود.این گروه با تمرکز برنوار مرزی ابتدا بخش‌های از استان الانبار را به تسلط خود در آورد و پس از آن نگاه خود را معطوف به کنترل استان نینوا به مرکزیت موصل کرد.
اهمیت جغرافیایی و استراتژیکی استان نینوا و الانبار در آن است که این استان ها جدا از اینکه بخش عمده‌ای از خاک عراق را شامل می‌شوند با کشورهایی چون عربستان سعودی،‌اردن ،سوریه و از طریق استان دهوک هم با ترکیه هم مرز هستند. براین اساس می توان نتیجه گرفت که داعش از پیش برای موصل و الانبار برنامه ویژه‌ای داشته است تا با کنترل بخش‌هایی از ترکیه در نواحی مرزی شرق این کشور و با کنترل الانبار و نینوا عملا بتواند دولتی تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام تشکیل دهد.
ازشرایط فعلی عراق می توان نتیجه گرفت که ادامه فعالیت این گروه بستگی به نحوه عضوگیری آنها در خارج از سوریه و عراق دارد البته افرادی از کشورهای غربی مانند انگلیس، فرانسه و حتی کشورهای حوزه آسیای مرکزی قفقاز و همچنین جنگجویانی از کشورهای عربی نیز در گروه داعش حضور دارند.درهرصورت مشخص است که داعش جدا شده از القاعده هدفی جز تشکیل امارت اسلامی ندارد. در این میان حمایت‌هایی از خارج عراق به سمت گروه داعش گسیل شد که به طور عمده نگاه‌شان به سمت عربستان دوخته شده است. در هر صورت این حمایت ها در ادامه فعالیت‌های این گروه تاثیرگذار بوده است. این امر در کنار نابسامانی‌های ساختاری و ادامه ناامنی‌ها در عراق با توجه به فعالیت‌های بعثی‌ها در مناطق غربی این کشور روند مقابله دولت با این گروه‌ها را سخت تر خواهد کرد و چنانچه میان گروه های عراقی ایجاد انسجام و اجماع ملی نشود در عمل سیاست در این کشور نیز دستخوش نابسامانی خواهد شد و احتمال تجزیه این کشور بیش از پیش جدی می شود. چراکه تلاش‌های جدی از سوی گروه‌هایی در عراق صورت می گیرد تا بتوانند اقلیم سنی را در این کشور به پا دارند و برای دست یابی به این مقصود به تحریک گروه‌های اهل سنت و تقابل با دولت عراق نیز دست می زنند.
 
بنابراین عراق بیش آنکه نیازمند ساختارمندی امنیت و تقابل با ناامنی‌ها باشد به ایجاد اجماع ملی میان گروه‌ها در جهت تشکیل دولت جدید نیاز دارد.کنون تقابل ساختاری در نگاه کردها، اهل سنت و برخی گروه‌های شیعی در ترکیب آرایش سیاسی دولت جدید عراق وجود دارد و علاوه براین در حالی که فقط حدود دوماه از انتخابات می گذرد، با بحران گسترده ناامنی روبرو است. با این تفاسیر به نظر می رسد راه برون رفت عراق از شرایط کنونی ابتدا ایجاد گفتمان ملی میان گروه‌های عراقی در جهت تشکیل دولت جدید وحدت ملی باشد و پس از آن ایجاد انسجام در جهت مواجهه با شرایط ناامنی در کشور می تواند درمان دیگری برای جامعه ملتهب عراق باشد.