ارتداد در مذاهب اسلامی نریمان (فرید) احمدی * مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت و دانشگاه های کردستان * (قسمت اول)  

مقدمه
مساله ارتداد و احکام خاص آن از جمله مباحث مطرح در حقوق جزای اسلامی است. ارتداد در بسیاری از آیات قرآن مطرح شده و به عقوبتهای آن نیز اشاره شده است، ارتداد در فقه سیاسی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است و آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند.
ارتداد نیز همانند بسیاری از مسائل مطرح در آیین و شریعت اسلام به صورت تاسیس نبوده است، بلکه در شرایع الهی دیگر (مانند یهود و مسیحیت) نیز مورد توجه بوده و اسلام نیز آن را تایید کرده ، و لزوم مجازات آن را پذیرفته است .
احکام مرتد با وجودی که در پیشینه ی تاریخی خود طبیعی می نماید ، ولی در فرهنگ و افکار عمومی جهان امروز و طرح شعار حقوق بشر آن را در تعارض با این حقوق و آزادی عقیده ی انسان می دانند.
همه مذاهب اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت ارتداد را از جرم های موجب مجازات دانسته اند ، تنها تفاوت در این است که برخی از فقهاء ، ارتداد را از حدود و برخی دیگر از تعزیر می دانند . بسیاری از فقهای شیعه ارتداد را در بخش “خاتمه ی” کتب و رساله فقهی خود و یا در “کیفرهای گوناگون” آورده اند(۱) و برخی آن را تحت عنوان “تعزیرات” ذکر نموده اند مانند “شهید اول” و “امام خمینی (ره) ” (۲) و همچنین مرحوم “شعرانی” (۳) و محقق “حلی” (۴)
در میان مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز شافعی و مالکی ارتداد را از جرائم موجب حد دانسته و حنابله و أحناف آن را موجب تعزیر به حساب آورده اند. (۵)
تعریف ارتداد
ارتداد از ماده “رد” گرفته شده است . در لغت، به معنای مطلق رجوع از چیزی به چیز دیگر است ، و در اصطلاح ، به معنی بازگشت از اسلام به کفر می باشد، بنابر این فقا نیز در اصطلاح خود همان معنای لغوی را برای ارتداد در نظر گرفته اند و موضوع ارتداد را صرف تغییر عقیده می دانند .
از نظر فقای اهل سنت و شیعه ، ارتداد عبارت است از : بازگشت به کفر بعد از گرویدن به اسلام . این مفهوم تعاریف همه ی مذاهب اسلامی است. ، هرچند هر یک با تعابیر گوناگونی مفهوم را بیان نموده اند ، اما تعاریف در مفهوم تضادی با هم ندارند .
در موضوع ارتداد جحد به معنای عام و در باب احکام ضروری دین جحد به معنای خاص ، یعنی انکار با علم به حقانیت آن ملاک است ، لذا در صورتی که شخص چیزی از اصول یا ضروریات دین را انکار کند هرچند چنین انکاری صرفا در دل باشد و آن را اظهار نکند ، ارتداد تحقق می یباد و اظهار و اعلام شعار کفر شرط تحقق و ثبوت ارتداد نیست، اما اگر نسبت به اصول دین یا ضروریات آن شک و شبهه داشته باشد ولی انکار نکند ارتداد محقق نمی شود .
تفسیر ارتداد
در فقه امامیه ، مرتد به دو نوع فطری و ملی تقسیم می شود . ملاک فطری بودن ارتداد ولادت بر اسلام یعنی تولد یافتن در خانواده مسلمان و پرورش پیدا کردن در محیط و فضای اسلامی است .
مرتد ملی نیز کسی است که کافر اصلی باشد و پس آن اسلام بیاورد و سپس از اسلام به کفر بازگردد .(۶) البته فقهای اهل سنت به چنین تفصیلی معتقد نیستند و برای مرتد، حکم واحدی قائلند.
شروط تحقق ارتداد
۱-بلوغ :
امامیه : از جمله شروط تحقق ارتداد ، بالغ بودن شخص مرتد است ، حتی اگر مراهق باشد (نزدیک به بلوغ) ، امامیه به اجماع این شرط را قبول ندارند بجز شیخ طوسی که حکم به ارتداد مراهق نموده است. (۷)
اما اهل سنت: شافعی و مالکی و حنبلی، بلوغ را برای تحقق ارتداد شرط دانسته اند ، ولی حنفیه بلوغ را شرط ندانسته اند و برخی از حنابله هم ارتداد کودک ممیز را صحیح داسته اند . (۸)
۲-عقل :
عقل نیز از آنجایی که جزء شرایط عامه تکلیف است ، در تحقق ارتداد لازم است در نتیجه شخصی که فاقد قوه ی تمییز باشد نباید بر قول و عملش اثری بار کرد و بر آن حکمی مترتب نمود به همین جهت شخص مست و مجنون (چه جنون مطبق چه مجنون ادواری) از مصونیت برخوردارند و مجازات نمی شوند .
امامیه و مذاهب فقهی چهارگانه ی اهل سنت این شرط را قبول دارند، از نظر امامیه ارتداد مست همانند مجنون پذیرفته نیست ، حنفی و مالکی و حنبلی نیز ماند امامیه ارتداد مست را نپذیرفته اند ، ولی شافعی و حنبلی در یک قول حکم به ارتداد مست داده اند ، و گفته اند : پس از زوال مستی مرتد استتابه می شود و چنانکه توبه نکند ، کشته می شود .(۹)
۳-اختیار :
اگر شخصی از روی اجبار و اکراه از اصول دین یا ضروریات دین تبری جوید ، به ارتدادش حکم نمی شود ، همه ی مذاهب اسلامی از امامیه و اهل سنت این شرط را پذیرفته اند ، به دلیل آیه ” إلا من أکره و قلبه مطمئن بالإیمان”.(۱۰)
۴-علم به مضمون لفظ : برخی از امامیه : باید شخص به محتوا و مضمون سخنی که بر زبان آورده است ، علم داشته باشد ، و گرنه حکم به ارتداد وی نمی شود . مذاهب اهل سنت: هیچکدام این شرط را برای تحقق ارتداد قبول ندارند. (۱۱)
اثبات ارتداد
شهادت دو مرد عادل
همه ی مذاهب اسلامی اعم از اهل سنت و امامیه این شرط را برای اثبات ارتداد قبول دارند ، ولی اهل سنت آن را مشروط به این کرده اند که شاهدها بر آنچه که مشاهده کرده اند (از قول یا فعل) اتفاق داشته باشند، مثلا قاضی از آنها بپرسد دلیل کفر آن فرد چیست؟ هردو شاهد بگویند وی فلان سخن را بر زبان آورده یا فلان عمل را انجام داده است ، هم چنین اهل سنت اقرار را در کنار شهود و بینه لازم می دانند و چنانچه از طریق بینه و شاهد ارتداد کسی ثابت گردد ولی آن شخص ادعای اکراه یا عدم قصد را بکند ، ادعایش پذیرفته می شود .(۱۲)
همینطور هر سخن یا عملی که به وضوح دال بر انکار یا استخفاف و مسخره کردن دین باشد، مثل سجده کردن بر بتها و یا انکار یکی از ضروریات دین مثل انکار وجوب نماز یا حرمت یکی از محرمات ، به شرطیکه موجب تکذیب خدا و پیامبر (ص) شود .(۱۳) اهل سنت نیز بر این باورند که می توان از این راه برای اثبات ارتداد استفاده کرد .
یکی دیگر از راه های که امامیه در اثبات ارتداد بیان نموده و پذیرفته اند اقرار و اعتراف است ، یعنی شخص مرتد دوبار به ارتداد و کفر خویش اقرار کند، ولی مذاهب اهل سنت به این راه برای اثبات ارتداد اشاره ای نموده اند .
حکم و کیفر ارتداد
مذاهب اسلامی اعم از اهل سنت و امامیه مجازاتهایی را برای شخص مرتد ذکر کرده اند که به تفکیک به نظر مذاهب اسلامی بیان می گردد :
اهل سنت در باره زن و مرد مرتد و نیز مرتد ملی و فطری (تقسیم فطری و ملی ویژه امامیه است، اهل سنت اصلا این تقسیم را ندارند) حکم یکسانی بیان کرده اند ، و بین آنها تفاوتی قائل نیستند ، به جز حنفیه (همان گونه که خوهد آمد) که حکم به کشتن زن مرتد نمی دهند .
۱ – حکم و مجازات مرتد در فقه حنفیه :
همان گونه که بیان شد ، حنفیه در کیفر زن و مرد مرتد  تفاوت قائل هستند ، به همین دلیل به صورت جداگانه به کیفرهای زن و مرد مرتد در مذهب حنفیه می پردازیم :
الف : کیفر مرد مرتد در فقه حنفی : در فقه حنفی مردی که مرتد می گردد ، کیفر او به شرح زیر می باشد :
–  گسستن پیوند زناشویی.
–  ممنوعیت ازدواج.
–  کیفر مالی و زندان
– اعدام.
در فقه حنفی اگر مرد مسلمانی مرتد شود ، زن وی فورا از او جدا خواهد شد ؛ زیرا در هیچ حالتی جایز نیست که مرد کافر بر زن مسلمان مستولی باشد، (چه ارتداد قبل از دخول متحقق شده باشد چه پس از آن)، ولی اگر پیش از دخول مرتد شده باشد زن او نصف مهریه اش را می گیرد ، و اگر بعد از دخول بوده باشد، زن نفقه ایام عده را می گیرد . و اگر هردو(زن و شوهر )با هم مرتد گشتند ازدواج آنها باقی خواهد ماند . (۱۴)
لازم به ذکر است که در مذهب حنفیه مرد مرتد نمی تواند با زن مسلمان و یا حتی زن مرتد ازدواج کند . (۱۵)
از جمله کیفرهای مرد مرتد در فقه حنفی ، کیفرهای مالی است، بدین شرح که اگر مرد مسلمانی مرتد شود ، مالکیت او بر اموالش زائل خواهد شد ، اما در زمان زوال ملکیت اختلاف نظر دارند ، برخی از فقهای حنفی گفته اند : به محض متحقق شدن ارتداد ملکیت او بر اموالش زائل می گردد و برخی از آنها گفته اند : زوال ملکیت او متوقف بر اعدام وی یا گریختنش به دار الحرب ثابت گردد ، یا به حکم ارتداد کشته شود ، زمان اسلامش فیء خواهد بود ، ولی باید دیون او از اموالش تسویه گردد . (۱۶)
دیگر کیفرهای مرد مرتد در مذهب حنفی ، زندان و اعدام است، بدین شیوه که : اگر مردی مرتد شد، قاضی قاضی اسلام را بر او عرضه می کند ، واین امر (عرضه ی اسلام بر او) واجب نیست، بلکه مستحب است ؛ زیرا او دعوت اسلام را شنیده است ، اگر به اسلام بازنگشت حکم به اعدام او داده می شود. (۱۷)
اگر ارتدادش به خاطر شبهه ای باشد ، که برایش پیش آمده است ، اعدام نمی شود ، بلکه قاضی شبهه ای که سبب ارتدادش شده است را می زداید ، که شاید برگردد ، سپس قاضی سه روز به او مهلت داده و اسلام را بر او عرضه می کند ، چنانچه به اسلام برنگشت حکم به اعدام او می دهد .(۱۸)
اگر مرد مسلمانی سه بار مرتد گردد و از قاضی درخواست مهلت کند ، قاضی هربار به او سه روز فرصت می دهد ، اما در بار چهارم دیگر به او مهلتی داده نمی شود ، بلکه از او می خواهد که توبه کند ، چنانچه توبه نکرد اعدام می شود، ولی اگر توبه کرد ، او را به زندان می اندازند تا دیگر مرتد نشود و اگر پس از رهایی از زندان ، بار دیگر مرتد شد دوباره به زندان محکوم می شود تا دوباره به اسلام برگردد ، و هرگز کشته نمی شود مگر اینکه از قبول اسلام تبری جوید . (۱۹)
ب : کیفر زن مرتد در فقه حنفی :
کیفر زن مرتد در فقه حنفی عبارت است از :
-زندان .
-ضرب.
-کیفر مالی .
زن مرتد در فقه حنفی کیفر اعدام ندارد ؛ زیرا پیامبر (ص) از کشتن زنان منع کرده است . ولی اگر کسی زنی را که مرتد شده ، بکشد، ضامن نیست . کیفر زن مرتد بدین صورت است، که به زندان انداخته می شود تا آنکه به اسلام بازگردد . (۲۰)
همچنین زنی که مرتد شده ، حق گرفتن مهریه و نفقه را نخواهد داشت ، اما ملکیت او نسبت به اموالش از بین نمی رود ، او از ارث نیز محروم می گردد .(۲۱)
—————————————–
پی نوشت ها
(۱) فیض، ب ۴۱۶: ۱۳۷۳
(۲) فیض، ب ۴۳۱: ۱۳۷۳
(۳)۴۷۴: بی تا
(۴)۹۳۲: ۱۴۳۲ ه، ق
(۵) الغروی ۱۷-۱۸ : ۱۴۱۹
(۶) فیض و مهذب ، ۲۱۴: ۱۳۶۶ و فیض، الف، ۳۶۷: ۱۳۷۳
(۷) النجفی ،۶۰۹ : ۱۳۶۳
(۸) کبار أساتذة الفقه الإسلامی ، ۲۵۵: ۱۴۱۱ ه .ق
(۹) الغروی، ۶۵۵ : ۱۴۱۹ ه.ق
(۱۰)۱۰۶ سوره نحل
(۱۱)کبار أساتذة الفقه الإسلامی ، ۲۵۵: ۱۴۱۱ ه .ق
(۱۲)الغروی، ۶۴۰ : ۱۴۱۹ ه.ق
(۱۳)فیض، ب ۴۱۶: ۱۳۷۳
(۱۴)کبار أساتذة الفقه الإسلامی ، ۲۶۸- ۲۶۷: ۱۴۱۱ ه .ق
(۱۵)کبار أساتذة الفقه الإسلامی ، ۲۶۸- ۲۶۷: ۱۴۱۱ ه .ق
(۱۶)کبار أساتذة الفقه الإسلامی ، ۲۶۴- ۲۶۳: ۱۴۱۱ ه .ق
(۱۷)کبار أساتذة الفقه الإسلامی ، ۲۷۵: ۱۴۱۱ ه .ق
(۱۸)کبار أساتذة الفقه الإسلامی ، ۲۷۵: ۱۴۱۱ ه .ق
(۱۹)کبار أساتذة الفقه الإسلامی ، ۲۶۸- ۲۶۷: ۱۴۱۱ ه .ق
(۲۰)الغروی، ۶۴۱ : ۱۴۱۹ ه.ق
(۲۱)کبار أساتذة الفقه الإسلامی ، ۲۶۴: ۱۴۱۱ ه .ق
منابع :
– ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، ج۳ ، نوبت چاپ ۳ ، ص : ۱۷۲- ۱۷۳.
– راغب اصفهانی ،(۱۳۶۲) ، مفردات ألفاظ القرآن فی غریب القرآن، المکتبة المرتضویة ، نشر خورشید، چاپ دوم .
– عبدالرحمن الجزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة ، ج ۵ ، کتاب الحدود، دار الفکر، بیروت ، ۱۹۶۹، ص : ۴۲۲- ۴۲۵. – مجموعة من کبار أستذ] الفقه الإسلامی (۱۴۱۱) موسوعة الفقه الإسلامی المقارن الشهیرة بموسوعة جمال عبدالناصر الفقهیة ، مصر  : المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیة ،ج:۴.
– ابن حجر العسقلانی ،فتح الباری، ج۱۲ ، دار السلام ، دمشق ، ط۳، ۲۰۰۰. – محمد الغزالی ، حقوق الإنسان بین تعالیم الإسلام و إعلان الأمم المتحدة ، دار المعرفة ، الجزائر ، ۲۰۰۱ ، ص ۶۵ .