بررسی موانع سرمايه گذاری و ارائه راهکارهايی برای جذب سرمايه در شهرستان دیواندره / سیف الله کرمی

مقدمه
طی سالهای اخیر با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری فراهم گشته است. شهرستان دیواندره با برخورداری از پتانسیل های معدنی، کشاورزی و گردشگری در صورت تنظیم راهبردهای مناسب اقتصادی می تواند از ظرفیتهای قانونی ایجاد شده در جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی ایفا نقش نماید. از این منظر در این گزارش تلاش شده است تا به طور اجمالی موانع سرمایه گذاری و راهکارهای جذب سرمایه در سطح شهرستان با اتکاء به مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته و نظرات صاحبنظران اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
۱٫    تعریف سرمایه گذاری و انواع سرمایه
از سرمایه گذاری در علم اقتصاد به معنای تغییر در انباشت سرمایه ها به منظور تولید کالاها و خدمات یاد
می شود. منظور از انباشت سرمایه مجموع ماشین آلات، ساختمانها، تاسیسات و منابع انسانی موجود و غیره در یک لحظه از زمان می باشد. از این رو انواع سرمایه به سرمایه فیزیکی از قبیل ابزار و ماشین آلات و ساختمان، سرمایه انسانی مانند نیروی کار و مدیریت منابع، سرمایه مالی شامل سهام، اوراق قرضه و نقدینگی موجود در سطح جامعه و همچنین سرمایه اجتماعی که در واقع نوعی از روابط اجتماعی که منجر به ایجاد شبکه های اجتماعی، هنجارها، اعتماد اجتماعی و تسهیل هماهنگی و همکاری به منظور دستیابی به منافع اجتماعی می گردند تقسیم بندی می شود.
۲٫    مؤلفه های ورود سرمایه گذار به بخشهای تولیدی
یک سرمایه گذار برای رسیدن به نقطه تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری می بایست از سود آوری فعالیت خود و حفظ مالکیت و عدم تعرض به سرمایه خود اطمینان حاصل نماید. سرمایه گذار قبل از تخصیص سرمایه خود به امر سرمایه گذاری سود و زیان آتی خود را مورد بررسی قرار میدهد، بطوریکه وی تصمیم می گیرد که منابع خود را به چه فعالیتهایی اختصاص دهد که در کل دوره فعالیت پروژه حداکثر بازدهی را داشته باشد. از این منظر مؤلفه های اقتصادی در نوع سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشند. بدین معنی که چنانچه چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و ثبات اقتصادی باشد. سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری فیزیکی و بلند مدت سوق پیدا خواهد کرد و در صورت عدم امنیت سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاریهای خدماتی، احتکاری و معاملاتی شکل خواهد گرفت.
در خصوص امنیت اقتصادی با عنوان نگاهی به مفهوم امنیت اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی امنیت اقتصادی را به معنای فراهم کردن یک نظام حقوقی، اجتماعی و سیاسی تعریف می شود که بر اساس آن طرحهای سرمایه گذاری از ابتدا تا پایان دوره بهره برداری بدون اخلال و آشفتگی به فعالیت خود ادامه دهند. دسترسی آسان و کم هزینه به عوامل تولید از جمله منابع مالی، بستر سازی راهبردی (فرصتهای موجود و بالقوه شناسایی و راهکارهای استفاده از فرصتها و تبدیل تهدید ها به فرصتها تبیین گردد) و اصلاح یا خذف قوانین و مقررات مزاحم سرمایه گذاری از جمله مؤلفه های دیگر ورود سرمایه گذاران به فعالیت در بخش های تولیدی می باشد.
۳٫    عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر اساس مطالعات تجربی
 در مطالعه تجربی که در خصوص تحلیل موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری در شهرستان دیواندره انجام گرفت، چهار عامل اساسی شامل عوامل قانونی و اداری، عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به دولت و عوامل فرهنگی به عنوان عامل های بیرونی و عوامل منطقه ای به عنوان عامل درونی مؤثر بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در بین عوامل پنج گانه به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به دولت، عوامل قانونی و اداری، عوامل فرهنگی و عوامل منطقه ای بیشترین تاثیر را بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته اند. از این رو در بین عوامل یاد شده عوامل اقتصادی با بیشترین تاثیر و عوامل منطقه ای کمترین اثر را از حیث اثر گذاری بر ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد داشته اند
همچنین در رتبه بندی زیر عامل ها به تفکیک عوامل اصلی نتایج ذیل حاصل شد.
۱-۳٫ عوامل اقتصادی
عوامل اقتصادی در برخورد مناسب و منطقی با تحریم های اقتصادی بیشترین ضریب اهمیت را درخصوص حضور بخش خصوصی به سرمایه گذاری داشته است. همچنین توجه بیشتر به تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تنظیم مناسب نرخ تسهیلات بانکی، تضمین مناسب سرمایه و ارائه تسهیلات بیشتر به بخش های مولد و کاهش هزینه های مبادلاتی مثل وثایق و هزینه های اخذ تسهیلات در رتبه های بعدی قرار داشته اند.
۲-۳٫  عوامل مربوط به دولت
عوامل مربوط به دولت زیر عامل خطی مشی ها و سیاست گذاری های دولت بالاترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده همچنین شفافیت فضای تولید، ثبات نسبی در قیمت ها و نرخ تعرفه ها،  ثبات در سیاست ها پس از تغییر مدیریت ها و عدم وجود تبعیض بین بخشهای تولیدی و خدماتی در رتبه های بعدی از دید گاه صاحبنظران اقتصادی در موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شدند.
۳-۳٫  عوامل قانونی و اداری
اولویت بندی زیر عامل های قانونی و اداری زیر عامل انعطاف پذیر بودن قوانین در برخورد با سرمایه گذاران خرد وکلان بیشترین تاثیر را در جذب سرمایه گذاران دارد. همچنین زیر عامل های ثبات در قوانین و مقررات، نظام اداری روان و تسهیل کننده، ارتباط منسجم بین مراکز علمی و واحدهای تولیدی و کاهش تعطیلات رسمی و مرخصی ها کمترین اثرگذاری را به خود اختصاص داده اند.
۴-۳ . عوامل فرهنگی 
در این مطالعه عوامل فرهنگی در بین پنج عامل اصلی تاثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مرتبه چهارم قرار داشته است. بررسی زیر عامل های عامل فرهنگی نشان می دهد که برخورد شایسته نهادها و سازمان های مرتبط با امر سرمایه گذاری بیشترین تاثیر را در بین زیر عامل های فرهنگی داشته است. ارزشمند بودن تفکر سرمایه گذاری در تولید و وجود فرهنگ مناسب کار و تولید دررتبه های بعدی از نظر میزان اثرگذاری بر حضور بخش خصوصی به سرمایه گذاری می باشند.
۵-۳٫  عوامل منطقه ای
از بین عامل های اصلی، عوامل منطقه ای کمترین نقش را در امر سرمایه گذاری منطقه به خود اختصاص داده است. با این حال در بین زیر عامل های این عامل مدیریت کارا و توانمند در منطقه بیشترین تاثیر و به ترتیب وجود استراتژی منطقه ای برای هدایت سرمایه گذاران، وجود امکانات زیر بنایی، بروز شدن تکنولوژی ها و ارتقا تکنولوژی ها و وجود امکانات مناسب خدمات عمومی در رتبه های بعدی در جذب سرمایه گذاران قرار داشته اند. 
۶-۳٫  اولویت بندی کلی زیرعامل های مؤثر برسرمایه گذاری
بطورکلی در بین تمام زیر عامل های مورد بررسی مهمترین عامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برخورد مناسب و منطقی، تحریم های اقتصادی عنوان شده است، تنظیم مناسب نرخ تسهیلات بانکی، توجه بیشتر به تولید در اثر اجرای  قانون هدفمند کردن یارانه ها در مراحل بعدی اثرگذاری قرار داشته اند. همچنین بروز شدن تکنولوژی ها و ارتقا دانش فنی، کاهش تعطیلات رسمی و مرخصی ها  و وجود امکانات مناسب خدمات عمومی به ترتیب کمترین اثر گذاری را دربین زیر عامل های عوامل اصلی به خود اختصاص داده اند.
۴٫ مشکلات و موانع جذب سرمایه در شهرستان دیواندره
بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد که اساساً سرمایه گذاری در یک منطقه یا استان همبستگی بسیار بالایی  با سیاستهای کلی اعمال شده در ابعاد مختلف در سطح کشور دارد. این موضوع در مطالعه ای که در شهرستان دیواندره صورت گرفت مورد تایید قرار گرفته است، بطوریکه بر اساس این مطالعه عوامل منطقه ای نسبت به سایر عوامل از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. بر این اساس وجود قوانین و مقررات مزاحم سرمایه گذاری، رشد حباب گونه بخش خدمات به دلیل عدم وجود استراتژی مشخص در عرصه اقتصاد، فقدان نقشه جامع سرمایه گذاری در شهرستان و عدم ثبات قوانین از موانع و مشکلات حضور بخش خصوصی به امر سرمایه گذاری می باشند. همچنین نرخ تورم بالا و نوسانات نرخ ارز به دلیل ایجاد شرایط عدم اطمینان و افزایش ریسک اقتصادی از موانع جذب سرمایه در کشور، استان و شهرستان طی سالهای اخیر بوده است. بانک محور بودن نظام تامین مالی در کشور، استان و شهرستان از دیگر مشکلات و موانع سرمایه گذاری می باشد. نظام بانکی استان و شهرستان  عمدتاً به دلیل بالابودن نسبت مصارف به منابع و همچنین بالابودن حجم معوقات بانکی عملاً توان بانکها را در تامین مالی پروژ های سرمایه گذاری با مشکل مواجه ساخته است. بالابودن حجم تصدی گری دولتدر فعالیتهای اقتصادی علی رغم تاکید قوانین بالادستی بر واگذاری فعالیتها و عدم عمق داشتن بازار سرمایه از دیگر موانع و مشکلات حضور بخش خصوصی بر سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی می باشد.
۵٫ راهکارهای اجرایی جذب سرمایه در شهرستان دیواندره
شهرستان دیواندره دارای توانمندی و مزیتهای اقتصادی بسیاری در بخشهای مختلف ازجمله صنعت، کشاورزی، دامداری ، خدمات و گردشگری است. وجود معادن غنی و منابع اصلی وقطب کشاورزی و دامداری این شهرستان را از موقعیت خاصی برخوردار نموده است و فرصت های سرمایه گذاری با بازدهی اقتصادی معقول پیش روی علاقمندان قرار داده است.
در ادامه به برخی راهکارهای اجرایی جذب سرمایه در شهرستان دیواندره خواهیم پرداخت.
۱٫    بررسی ها و مطالعات انجام شده در شهرستان دیواندره نشان می دهدکه فعالیت برخی از واحدهای صنعتی در شهرستان متوقف و فعالیت برخی دیگر دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. از این جهت لزوم بررسی علل توقف واحد های صنعتی یاد شده ضروری می باشد. این موضوع علاوه بر شناسایی مشکلات بنگاههای اقتصادی و در نتیجه کمک به ورود مجدد آنها به چرخه تولیدی در شهرستان، از بعد اثر انگیزشی مثبت بر سرمایه گذاران جدید حائز اهمیت فراوان  می باشد. از منظر دیگر اگر چه تلاش در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی جدید می بایستی با جدیت در شهرستان دنبال گردد. با این حال حفظ سرمایه گذاران موجود نیز می بایست در اولویت برنامه ریزان اقتصادی استان و شهرستان قرار گیرد.
۲٫    اگرچه تا کنون فرصت های قابل توجه ای سرمایه گذاری در شهرستان دیواندره مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال به دلیل مزیت های فراوان این شهرستان در بخشهای مختلف اقتصادی، شناسایی دقیق امکانات و مزیت های موجود و همچنین تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری شهرستان به منظور ارائه تصویر مطلوب تری از سرمایه گذاری در شهرستان مورد تاکید می باشد. این امر به جهت دهی و هدفمند کردن جریان سرمایه گذاری به شهرستان دیواندره کمک شایانی خواهد کرد.
۳٫    همانطور که عنوان شد نظام تامین مالی در کشور بانک محور می باشد. این در حالی است که بازار سرمایه به عنوان تامین کننده مالی بلند مدت پروژه های سرمایه گذاری نقش قابل توجهی در زمینه هدایت سرمایه به سمت بخش های تولیدی ایفا نمی کند. از این رو فعال کردن پتانسیل ها ی بازار سرمایه از طریق وضع سیاستهای پولی و مالی مناسب حائز اهمیت می باشد. ساماندهی بازارهای ارز، سکه و مسکن، ساماندهی بازار پول، کاهش تصدی گری دولت ، اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و غیره برخی از این سیاستها می باشد.
۴٫    همانطور که عنوان شد سرمایه گذاری درشهرستان  متاثر از سیاستهای وضع شده در سطح کشور می باشد از این رو ثبات در سیاست های دولت و قوانین و مقررات، اصلاح سیاستهای تعرفه ای و ارزی، اصلاح نظام مالیاتی،پولی و گمرکی و تدوین راهکارهای تشویق و جذب سرمایه گذاری ضروری است. موارد یاد شده موجب افزایش ضریب اطمینان و کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خواهد شد.
۵٫    تشکیل اتاق فکر در دبیرخانه سرمایه گذاری شهرستان با دعوت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی موفق و ناموفق استان و شهرستان و با حضور سایر تشکل های غیر دولتی برای ارائه راهکارهای بهبود و روند تولید و ارتقاء زمینه سرمایه گذاری در شهرستان
۶٫    اطلاع رسانی شفاف، وجود ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات ستاد سرمایه گذری، بازنگری آئین نامه اجرایی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و تخصیص بودجه تحقیقاتی از محل اعتبارات استانی و شهرستانی  به منظور شناسایی فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاری شهرستان از مواردی هستند که به جذب سرمایه دخلی و خارجی در شهرستان کمک خواهند کرد.
۷٫    در ارتباط با بخش معادن در عرصه های ملی واقع شهر که در صورت حضور سرمایه گذار می توان عرصه مورد نیاز را تامین نمود.
۸٫    جمع بندی و نتیجه گیری
در این گزارش سعی گردید تا با اتکاء به مطالعات نظری و تجربی انجام شده در کشور، موانع سرمایه گذاری مورد بررسی و پیشنهاداتی در راستای جذب سرمایه در شهرستان دیواندره ارائه گردد. مطالعات انجام شده بر وجود امنیت سرمایه گذاران  بعنوان عنصر کلیدی حضور بخش خصوصی به امر سرمایه گذاری تاکید دارند. بررسی ها نشان می دهد که سود آوری فعالیتهای اقتصادی، حفظ مالکیت و ثبات سیاستهای کلان اقتصادی از مؤلفه های اصلی ورود سرمایه گذار به بخش های تولیدی می باشد. مطالعات صورت گرفته عوامل قانونی و اداری، عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به دولت، عوامل فرهنگی  و عوامل منطقه ای را پنج عامل اثر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می دانند. بررسی های انجام شده حاکی از آنست که اساساً سرمایه گذاری در یک استان و یا شهرستان همبستگی بسیار بالایی با سیاست های کلی اعمال شده در سطح کشور دارد که البته این امر نافی مدیریت صحیح و بهینه منابع در سطح منطقه وشهرستان نمی شود. مطالعات انجام شده نشان داد که وجود قوانین و مقررات مزاحم سرمایه گذاری، رشد حباب گونه بخش خدمات، فقدان نقشه جامع سرمایه گذاری و همچنین نرخ تورم بالا، نوسانات ارزی و ناکارآمدی بازار سرمایه در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از موانع عمده حضور بخش خصوصی به سرمایه گذاری می باشند. حمایت از سرمایه گذاران موجود در شهرستان، جهت دهی و هدفمند کردن جریان سرمایه در شهرستان از طریق تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری، اصلاح نظام پولی،  مالی و گمرکی، بخشی از راهکارهای جذب سرمایه بر اساس بررسی ها و نظرات صاحبنظران اقتصادی بوده است. و لازم به ذکر است از جمله طرح هایی که در جذب سرمایه گذار در شهرستان دیواندره در طول یک سال گذشته انجام شده و در شرف گرفتن تسهیلات و خدمات می باشند از جمله کارخانه سیمان ، طرح بالن پروازی می باشد.