خانه / اجتماعی / به مناسبت روز ملی شوراها؛ شوراها، چالش ها و چشم اندازها / اسعد شاهی

به مناسبت روز ملی شوراها؛ شوراها، چالش ها و چشم اندازها / اسعد شاهی

روز نهم اردیبهشت روز ملی شوراهاست. شوراها تجلی واقعی مشارکت مردم در امور مملکتی است و انتخابات شورا نمونه واقعی دموکراسی بوده و نقطه عطفی در تاریخ می باشد

با نگاهی به تاریخ شوراها در سطح محلی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی انتخابات شوراها دچار یک نوع تغییر و دگرگونی شده است؛ احیای انتخابات شوراهای روستا، شهر و شهرستان در دهه ۷۰ اتفاق افتاده است. شوراها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولین و دولت به صراحت در قانون اشاره شده است. در اصل یکصد و سوم آمده است که استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند موظفند تصمیمات شوراها را در حد وظایف خودشان به اجرا بگذارند و در حد اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن هستند.
براساس اصل یکصدم قانون “برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان و یا استان صورت می گیرد که اعضاء آن را مردم همان محله تعیین می کند”. در کل سعی بر این بوده است که یک نیروی مستقل مردمی وجود داشته باشد که کار را به دست مردم بسپارند. فرمان زیبای امام(ره) برای تشکیل شوراها همین نگاه را دارد. روز نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ البته نگاه و دیدگاه امام درباره شوراها بسیار جالب و حکیمانه است:
شاخص های امام در خصوص تشکیل شوراها
* شوراها تبلور حکومت مردمی و استقرار حاکمیت مردم بر سرنوشتشان می باشد.
* تشکیل شوراها به عنوان ضرورت نظام جمهوری اسلامی تلقی می شود.
* تاکید بر تشکیل بی درنگ شوراها همزمان با تشکیل اولین نهادهای نظام نوپای جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸
* هدف از تشکیل شوراها اداره امور محلی روستا، شهر می باشد که تاکید کرده اند اداره امور و نه نظارت امور ثانیاً از سطح کوچکترین واحد اجتماعی یعنی محله و روستا.
مجلس شورای اسلامی پا به پای فرمایشات امام پیش نیامده است و بسیار دست به عصا پیش رفته است. چون این قانون را یکبار در سال ۱۳۶۵ نوشتند و در سال ۱۳۷۵ اصلاح کردند در زمان نوشتن این قانون خیلی از استانهای ما درگیر جنگ بودند و شوراها هم نبودند تا کسی از آنها رفع کند به هر حال بین رابطه شوراها و دولت رابطه ای مبهم است.
بر اساس بند ۵ ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی دولت موظف است که بودجه را قبل از اینکه به مجلس بفرستد به شورای عالی استانها بفرستد و زمانی لحاظ شود که شورا ان را بررسی کنند و نظراتشان اعلام کنند و بعد از بررسی و رفع تبعیض ها به مجلس شورای اسلامی تحویل دهند اما در عمل با وجود آنچه در قانون نوشته شده است به شوراها اختیار داده نشده است و اساسی ترین مشکل همین است. وقتی شوراها هیچ دخالتی در تقسیم عادلانه بودجه و منابع مالی ندارند آیا می توان انتظار داشت که امور در سطح محلی تغییرات اساسی انجام گیرد؟
شوراهای اسلامی روستا و شهرها افتخاری می باشد و هیچ منابع مالی مستقل در اختیار شوراها نیست. شوراهای روستا کاملاً بدون منابع مالی و شوراهای اسلامی شهرها فقط حق الجلسه دریافت می کنند و آن هم تا سقف ۵۰ ساعت است که بعضی وقت ها در یک کار دو یا سه روزه تمام می شود و ما بقی رایگان است. صدای شوراها انعکاس واقعی خواسته ها و مطالبات مردم است ولی متاسفانه تصور بر این است که شورای شهر فقط شورای شهرداری است. شورای شهر با توجه به صراحت قانون علاوه بر نظارت امور تمام ارگانها و سازمانهای دولتی و نهادهای حمایتی به مقتضای زمان قادر به تصمیم گیری در امور محلی هستند. افرادی که بوسیله رای مردم سرکار می ایند از رئیس جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، شوراهای اسلامی شهرها مدیون مردم هستند و امور مردم در راس همه کارهاست.
رای شوراها کم رنگ تر ار رای رئیس جمهوری و نماینده مجلس نیست، زیرا همین مردم آنها را انتخاب نموده اند ولی متاسفانه دولت از پتانسیل و ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … شوراها استفاده نکرده است و گاهی اوقات مسئولین دولتی شورا را نقطه مقابل خود می بینند. توقعات و انتظارات مردم توسط شوراها تحقق نمی یابد زیرا با وجود قانونی بودن دخالت شوراها در امور، این واقعیت هنوز عملی نشده است، که امور را به خود مردم بسپارند زیرا؛ شوراها به این بلوغ فکری رسیده اند که بدور از سیاست زدگی مشغول رفع مشکلات و تنگناهای مردم باشند. تمام مسئولین و دست اندرکاران و اعضاء شورا در جهت رضایت عمومی مردم قدم بردارند رضایت مردم یعنی رضایت خداوند و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ، تمام مسئولین و دست اندرکاران و مقامات محلی از مدیران کل تا کارمندان در سال دولت و ملت همدلی و همزبانی رسیدگی به امور مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و رفع مشکلات مردم قابل بیان نیست از منابع درآمدی مردم و مشکلات روحی و روانی و ناهنجاری های اجتماعی گرفته تا تامین مخارج روزانه مردم فقیر که واژه فقیر با توجه به مقتضیات زمان متفاوت است تفسیر بنده در یان عصر حاضر از فقیر این است؛
فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته باشد و نمی تواند قیام کند و قادر به انجام کار نیست و این فقیر کم کم به افراد مسکین تبدیل می شوند مسکین یعنی ابتدا به ساکن و زمین گیر شده است و فقر و نداری توان فکری را از او گرفته است و فقط زنده هستند تا بتوانند زندگی کنند و تا مردمان فقیر زمین گیر نشده اند فکری به حالشان باید کرد. با صبر و بردباری و تحمل مردم و فشارهای اقتصادی که مردم ان را تحمل کرده اند، کشورهای ابر قدرت را به زانو در آورده و به پای میز مذاکره می نشاند. و به خصوص مردم مرز نشین ما که سالها درگیر جنگ و دفاع از مرزهای کشور بوده اند، آیا حق مسلم این مردم نیست که منطقه آزاد تجاری در استانهای مرزی تشکیل شود و جمعیت زیادی از مردم با شغل قاچاق خداحافظی کنند؟ آیا زمان آن نیست که ثروت های ملی را عادلانه تقسیم کنیم و مسئولین محلی ما اختیارات کامل را در تصمیم گیری داشته باشند و بعد از چند سال از تشکیل فرمانداری ویژه شهرستان سقز برای امور زیربنایی در سطح محلی تصمیم گیری شود؟ مشکل مردم فقط جرایم ساختمانی و حوزه کاری شهرداری نسیت. مشکل جدیدی که در حال حاضر گریبانگیر شده است مشکل اراضی ملی است که تمام محدوده شهری را جهت احداث کارگاه ها و خدمات و سکونت دچار تعطیلی کرده است که از تمام مسئولین و نهادهای ذیربط عاجزانه تقاضا می شود که در جهت رفع مشک و موانع موجود اقدام شود. ثبت و استخراج و فروش معادن نیز از دغدغه های مردم است که اکثراً افراد غیر بومی مشغول فعالیت هستند و فارغ التحصیلان و ساکنین محل از هر نوع منفعت مالی بی نصیب هستند.
و مشکل اساسی دیگر سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی می باشد که براساس ضوابط شهرسازی انجام نشده است. اجرای تصویب نامه راجع به سند توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی مصوی ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ هیئت وزیران در این راستا ضروریست
لذا تقویت نقش و وظیفه نهادهای مدیریتی و محلی در فرآیند توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی، سازماندهی و نهاد سازی مدیریتی متناسب برای هدایت و حمایت و ساماندهی و اسکان برنامکه ریزی شده با مشارکت دو سویه این اجتماعات و نهادهای محلی بویژه شهرداری و شورای اسلامی شهرها برای پایدار سازی و اقدامات و برنامه ریزی های اجرایی و تضمین موفقیت انها ضروری است تا در نهایت اختیار حل مشکلات اسکان غیر رسمی و پیرامونی به سطح محلی واگذار شود.
اسعد شاهی/ رئیس شورای اسلامی شهرستان سقز
 
کد مطلب: ۸۳۰۶۹  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۲/۸  |  ساعت: ۷ : ۴۳

شناسه خبر : 7833

این خبر رو هم ببینید

پیرترین مَرد ایران و کردستان در گذشت

حاج احمد صوفی پیرترین مرد ایران و کردستان امروز در سن ۱۳۹ سالگی درگذشت. به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =