توافق سال ۲۰۰۳ کُردها با آمریکا و نماینده‌ سازمان ملل در خصوص تعیین مرزهای جغرافیایی اقلیم کردستان

به گزارش خبرگزاری کردپرس، طارق حرب در گفتگو با خبرگزاری «نون»، در واکنش به اقدام اقلیم کردستان برای حفر خندق در مرزهای مناطق هم‌جوار با مناطق تحت اشغال داعش در عراق که از ربیعه در غرب آغاز و تا جنوب کرکوک و جلولاء امتداد می‌یابد و به مرزهای شرقی با ایران ختم می‌شود، گفت: رهبران کُرد که در شورای حکومت انتقالی عراق که در ۱۳ ژوئیه سال ۲۰۰۳ تشکیل شد و متشکل از مسعود بارزانی، جلال طالبانی، صلاح‌الدین بهاءالدین، محمود عثمان و دارا نورالدین بودند، هنگام تدوین قانون اساسی دولت انتقالی عراق، با آمریکا و نماینده سازمان ملل متحد در خصوص مرزهای جغرافیایی اقلیم کردستان در عراق به توافق رسیده‌اند.
حرب افزود: بر اساس ماده ۵۳ قانون اساسی عراق این رهبران کُرد، دولت اقلیم کردستان را به‌عنوان دولتی رسمی در سرزمین‌هایی که قبل از تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۰۳ تحت حاکمیت آن‌ها بوده و طبق توافق به‌عمل‌آمده بین آن‌ها و آمریکا و سازمان ملل مرزهای آن، مرزهای پیش از تهاجم آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام شناخته‌شده است، به رسمیت می‌شناسند.
طارق حرب افزود: مرزهای اقلیم کردستان بر اساس نقشه‌های موجود نزد ائتلاف بین‌المللی ضد داعش که جنگ علیه عراق را به راه انداخته بود و طرف‌های دیگری که با آن‌ها همکاری کرده‌اند، بسیار دقیق و حتی در حد یک سانتیمتری تعیین‌شده است و طی مراسمی در تاریخ 8 مارس ۲۰۰۴ قانون اساسی حکومت انتقالی عراق از سوی شورای ۲۵ نفره حکومت انتقالی و نمایندگان سازمان ملل متحد و آمریکا به امضاء رسید، اما برخی از اعضاء شیعه این شورا در خصوص برخی از مواد این قانون ملاحظاتی داشتند، ولی رهبران کُرد، تمامی مواد این قانون به‌ویژه ماده ۵۳ آن در خصوص مرزهای جغرافیایی اقلیم کردستان را که بیش از چند کیلومتر دورتر از شهر اربیل و چند کیلومتر بالاتر از شهر سلیمانیه نبود، پذیرفتند.
حرب توضیح داد که بر اساس ماده ۵۳ قانون اساسی شورای حکومت انتقالی عراق، مرزهای اقلیم کردستان از غرب به ناحیه «خبات» و قبل از مرزهای اداری استان نینوا و بیش از هفتاد کیلومتری شمال کرکوک و شمال خانقین و جلولاء تعیین‌شده است، اما طبق پروژه خندق کنونی، استان کرکوک و مناطق جنوب آن و خانقین و جلولاء و مناطق جنوبی آن‌ها و بخش زیادی از مناطق استان نینوا جزء سرزمین‌های اقلیم کردستان به‌حساب آمده‌اند.
طارق حرب با اشاره به اینکه هیچ تفاوتی در ماده ۵۳ قانون اساسی مربوط به مرزهای اقلیم کردستان حکومت انتقالی و ماده ۱۴۳ قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ نظام کنونی عراق وجود ندارد، افزود: حفر خندق باید بر اساس این دو ماده‌قانونی انجام گیرد.
وی گفت: موضوع مناطق مورد مناقشه در عراق نیز شرایط خاص خود را دارد؛ چراکه در ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق سه مرحله برای حل این موضوع تعیین‌شده که شامل عادی‌سازی اوضاع، سرشماری و نظرسنجی است که تاکنون مرحله نخست یعنی عادی‌سازی نیز به‌طور کامل اجرانشده است.
کد مطلب: ۹۸۷۶۰  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱  | برای عضو شدن به کانال تلگرام کردنور کلیک نمایید