درخواست کُردها از سازمان ملل برای رفع تحریم اقتصادی بغداد علیه اقلیم کردستان  

 نخست وزیر اقلیم کردستان و نمایندگان و وزرای کُرد در دولت و مجلس عراق و فراکسیون های پارلمان به منظور اتخاذ موضع در برابر آنچه سیاست حصر اقتصادی بغداد علیه شهروندان و دولت اقلیم کردستان خوانده شده نشستی برگزار کردند.
بر اساس بیانیه‌ی پایانی نشست روز یک شنبه، دولت اقلیم کردستان و نمایندگان کرد در دولت مرکزی عراق بر موارد زیر برای پایان دادن به آنچه تحریم اقتصادی اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی عراق خوانده شده تاکید کردند:
 «- طبق قانون اساسی عراق اقلیم کردستان بخشی از عراق محسوب می شود و حق برخورداری از تمامی حقوقی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده را دارا است.
از میان این حقوق می‌توان به حق دریافت سهم بودجه خود از درآمدهای عراق اشاره کرد و از این رو نباید به بهانه‌های واهی از بودجه و حقوق کارمندان به عنوان کارت فشار علیه شهروندان و اقلیم کردستان استفاده شود.
– تداوم مذاکرات و نشست ها میان دولت اقلیم کردستان و عراق در راستای بهتر نمایان کردن حقوق قانونی اقلیم کردستان عراق؛ با وجود این دولت اقلیم کردستان گزینه‌‌های دیگری برای تأمین حقوق و دیگر نیازهای شهروندان در اختیار دارد.
-از نخست وزیر عراق می‌خواهیم که دست از سیاست‌های مغایر با قانون بردارد و سهم بودجه و حقوق کارمندان اقلیم کردستان را همان‌گونه که در قانون پیش‌بینی شده است بپردازد و اختلافات خود را از طریق گفتگو و مذاکره با اقلیم کردستان رفع کند.
– از مراجع مذهبی، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دارای ارتباط با عراق، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب خواستاریم که در این رابطه احساس مسئولیت کرده و نفوذ خود را برای فشار بر دولت مرکزی عراق جهت پایان دادن تحریم اقتصادی علیه اقلیم کردستان عراق به کار گیرند. سیاست‌های در پیش گرفته از سوی بغداد کاملاً مغایر با قانون اساسی و تمامی توافقات بین‌المللی و اصول اولیه حقوق بشر است.»