در جلسه علنی امروز؛ مجلس ۴وظیفه وزارت اطلاعات برای صیانت از امنیت ملی را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی مواد الحاقی به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با تصویب ماده الحاقی ۵۵، وظایف وزارت اطلاعات برای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و ایجاد بستر امن برای توسعه، تعیین کردند.
بر اساس ماده الحاقی ۵۵، در راستای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و به منظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت کشور، وزارت اطلاعات موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ارتقاء کمی و کیفی ظرفیت ها و زیرساختهای اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقاء توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی.
ب ـ پیشگیری و مبارزه با فساد و اختلال و هرگونه تهدید علیه منافع و امنیت ملی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی، اختلال و تهدید امنیت زیستی و اقدامات بیوتروریستی، اختلال و ایجاد ناامنی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، اختلال در امنیت دارایی های ارزشمند کشور، واگرایی، افراط گرایی و تهدید علیه هویت، انسجام و وحدت ملی و پایداری کشور، جرایم سازمان یافته ضد امنیتی و اقدامات تروریستی، در مقام ضابط دادگستری.
پ ـ ارتقاء ظرفیت ها، زیرساختها و سازوکارهای لازم برای افزایش نقش و مشارکت هرچه بیشتر مردم در فعالیت های اطلاعاتی و در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور، مبتنی بر رویکرد مردمی سازی امنیت.
ت ـ ارتقاء همکاری ها و ارائه خدمات اطلاعاتی –امنیتی به دستگاه ها و نهادهای کشور از طریق:
۱ ـ ارتقاء روزآمدسازی و مدیریت بانک جامع اطلاعاتی کشور
تبصره ـ کلیه دستگاه ها و نهادهائی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، موظفند اطلاعات و بانک های دیجیتالی ضروری برای تکمیل بانک مذکور را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
۲ ـ روزآمدسازی، هماهنگ سازی و اجرای مستمر طرح های صیانت از امنیت دارایی های ارزشمند کشور شامل طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی و عمومی و خصوصی، طرح حفاظت فیزیکی از اماکن، مراکز و پروژه های کلان ملی، حیاتی، حساس و مهم و طرح ارتقاء آگاهی های عمومی صیانتی-امنیتی اقشار مختلف جامعه و دانش و مهارت های اطلاعاتی، حفاظتی و حراستی کارکنان به ویژه حراست ها.
۳ ـ تشکیل مستمر کمیسیون ویژه امنیت زیستی (بیوتروریسم) با حضور دستگاه ها و نهادهای ذیربط و تدوین، روزآمدسازی، هماهنگ سازی، تعیین وظایف دستگاه ها و اجرای مشترک طرح جامع امنیت زیستی کشور.
بر اساس تبصره این ماده، تعیین جزئیات و نحوه همکاری ها، چگونگی ارائه خدمات و تشکیل کمیسیون های مورد اشاره با هماهنگی اعضاء مربوطه و در چارچوب آئین نامه ای است که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می رسد.

شناسهٔ خبر: ۳۶۱۴۴۲۱ – دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۱۱:۵۰
لینک گروه تلگرام پایگاه خبرگزاری کردنور