در واکنش به مخالفت با تدریس زبان مادری؛ بازگشت به قانون یا قانون گریزی جمال یوسفی

 
روز دوشنبه هفتم بهمن۹۲ شورای فرهنگستان زبان وادب فارسی با حضور وزیرمحترم آموزش وپرورش جناب دکترعلی اضغر فانی برگزار شد که درآن جلسه دکترفانی اظهار داشتند مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی، آموزش زبان بومی وقومی باید انجام بگیرد البته قبلا وزیرمحترم آموزش وپرورش به سایت جماران گفته بود اگه رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بگیرم و وزیر شوم اجرای شدن اصل پانزدهم قانون اساسی رادر اولویت کاری خود قرار خواهم داد وهمچنین  مطابق وعده های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری دکتر روحانی مبتنی براجرای شدن اصل۱۵ قانون اساسی ما اقدامات لازم را انجام داده ایم ،اما متاسفا نه با مخالفت وموضع گیری تند سیاسی وجناحی اکثریت اعضای فرهنگستان وادب فارسی که ریا ست آن رادکتر غلامعلی حداد عادل دارند روبرو شد و بعضی چنین  اظهارنظر کردند که آموزش زبان بومی وقومی که اخیرا ازسوی آقای یونسی مشاور رئیس جمهور دراموراقلیتهای قومی ودینی ابلاغ شده را تهدید جدی،توطئه وحتی کادوی وارداتی از خارج ازکشور(انگلیس) به ایران عنوان کردند،  درعین حال باید یاداوری کنیم آموزش زبان مادری نه تنها تهدیدی برای زبان فارسی محسوب نمی شود بلکه  تنوع زبانی گسترش فرهنگی وحدت وانسجام ملی وتقویت زبان و فرهنگ ملی را بدنبال دارد .
 غلامحسین صدر افشارفرهنگ نویس می گوید هر زبانی ازرشد وپویای وبالندگی با یستد وبمیرد گنجینه فرهنگی عظیمی را با خود نابود خواهد کرد، به علاوه باید به این اصل مهم توجه داشته باشیم حق آموزش زبان مادری در بسیاری از اسناد ومعاهدات حقوق بشری مثل منشور زبان مادری ،اعلامیه جهانی حقوق زبانی بندهای ۳،۴ وهمچنین ماده۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی ،زبانی،مذهبی،ملی ماده ۳۰ کنواسیون حقوق کودک ماده ۴۷ میثا ق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مورد تا کید قرار گرفته واصل ۱۵ قانون اسا سی کشورمان ،می گوید (زبان وخط رسمی مشترک مردم ایران فارسی است واسناد ومکاتبات متون محلی وقومی در مطبوعات ورسا نه های گروهی وتدریس زبان وادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است اگر به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم بخاطر خواهیم اورد سرکوب زبا نهای قومی وبومی در ایران به عصر پهلوی ،ستم شاهی سالهای قبل ازانقلاب ۵۷ به تقلید ازکشور ترکیه که سیاست سرکوب زبانهای بومی ومحلی انجام می گرفت برمیگردد. اساسا دراین برهه از شرایط حساس وسیاسی کشور نیاز بیشتر به وحدت وانسجام ملی داریم باید به قانون تمکین کنیم وبا پیروی ازقانون، ودوری جستن از قا نون گریزی ، قانون اساسی را که حجت را بر همگان تمام کرده مد نظر ومورد توجه قرار دهیم واگر تا به حال،بعضی از اصول قانون اساسی معطل مانده واجرای نشده جای بس تاسف است .
کارل پوپر جامعه شناس معتقد است هیچ تنوعی درذات خود مذموم ،ودرمقابل هیچ همگونی ای ممدوح نیست تنوع وتکثیر نیروهای اجتماعی وقومی ،جوامع رااز ظرفیت ها واستعدادهای برخوردار می سازد که بهرگیری مناسب از آنها می تواند موتور رشد ،توسعه وپیشرفت وهمسا زی فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی باشد  .
 آموزش و تدریس به زبان مادری اقلیتهای بومی وقومی  نه تنها باعث تضعیف زبان ملی نمی شود وهیچ خطراتی برای آن ندارد ،بلکه پشتوانه اساسی وفرهنگی برای رشد وتقویت وبالندگی فرهنگی وپویای زبان ملی نیز می باشد .
 دکتر ابراهیم یونسی ادیب و مترجم توانا ،می گوید به لحاظ اصالت وریشه تاریخی وفرهنگی زبان فارسی وزبان کردی وجه اشتراکات آنها ،اگر زبان فارسی از رشد پویای بالندگی بیافتد به کمک زبان کردی ،میتوان زبان فارسی را دوباره تقویت ،وبه رشد وتوسعه فرهنگی وزبانی  رساند .
 در واقع  فلسفه وهدف تصویبی اصل ۱۵ قانون اساسی در ان زمان ،اوایل پیروزی انقلاب  اسلامی پذیرش حقوق اقوام در آموزش زبان مادری خود، و مکلف کردن دولت به اجرای کردن وفراهم کردن امکانات وبستر مناسب برای اجرای شدن اصل ۱۵ قانون اساسی که ۳۵ سال است مورد بی مهری وکم توجهی واقع شده است ،البته در سالهای آخر دولت آقای خاتمی رئیس جمهور محترم اسبق کشورمان،؛ تدریس زبان کردی در قالب چهار گویش ،سورانی ،کلهری ،لری هورامی ،زبان وادبیات کردی میرفت که در دانشگاه کردستان تدریس شود با روی کار امدن دولت جدید درسال ۸۴ این طرح مسکوت ماند وبعد از هشت سال با روی کار امدن دولت تدبیر وامید وبا تکیه بر وعده های بیا نیه شماره ۳ موضوع مشارکت اقوام وهویت طلب در ساختار کلان قدرت ونیز اصول معطل مانده قانون اساسی  همچون اصل ۱۵ قانون اساسی ونیز مواضع وزرای دولت تدبیر وامید،      با توجه به تلا شها و اقداماتی را که  جناب حجت السلام والمسلمین یونسی ،معاون ومشاور رئیس جمهور محترم در خصوص تدریس زبانهای اقوام ایرانی ، انجام داده اند، در مقابل عده ای معدود از چهره های محافظه کار سیاسی    وجنا حی هستند که  با بیان دیدگاها،و.نظرات خود ،با آوردن بهانه ها ودلایل بی منطق ،وپند داشتن اموزش زبان مادری به،دوراز واقعیت دررستای تقابل فکری با دولت بوده وساز مخالفت بدست گرفته اند.
هرچند که آموزش زبان مادری ،قومی وبومی مستلزم کارهای کارشناسی وپژوهشی ،تحقیقات گسترده علمی وزبا نی است واحتیاج مبرم به زمان وبستر مناسب برای اجرای شدن هر چه زودتر آن دارد ولی به یقین اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی نا ممکن ودوراز واقعیت نیست.