سناریوهای آینده تونس در سایه قدرت ‌گرفتن «نداء» و لیبرال‌ها  

اولین انتخابات پارلمانی تونس پس از سقوط دولت «زین‌العابدین بن علی» دیکتاتور سابق تونس در سال ۲۰۱۱، روز یکشنبه برگزار شد (جزئیات بیشتر).
هنوز نتیجه رسمی منتشر نشده است. با انتشار اخباری درباره قرار گرفتن حزب لیبرال «نداء تونس» در رتبه نخست نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور، رسانه‌ها به بررسی احتمالات مربوط به تشکیل کابینه و انتخابات ریاست جمهوری این کشور پرداختند، که قرار است در نوامبر (ماه آتی) برگزار شود. از طرفی دیگر، «الباجی قائد السبسی» رئیس حزب «نداء تونس» که خود یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است، روز گذشته گفت که زمینه مشارکت سایر احزاب را در تشکیل کابینه فراهم خواهد کرد.
برخی ناظران و تحلیلگران نتایج این انتخابات را پیروزی حزب چپ‌گرا و لیبرال و شکست «احزاب قدیمی» مانند النهضه وسایر احزاب به ریاست «منصف المرزوقی» رئیس جمهور کنونی و «احمد نجیب الشابی» رهبر مخالفان در دوره «بن علی» دیکتاتور مخلوع این کشور دانست.
«جوهر بن مبارک» کارشناس حقوقی و «نوفل سعید» متخصص علوم قضایی و حقوقی در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط، تأکید کردند که احزاب پیروز در این انتخابات، در صورتی که کمترین میزان توافق‌ سیاسی صورت گیرد، برای انتخاب نخست وزیر جدید و کابینه‌اش دربرابر سه سناریو قرار دارند.
به گزارش این روزنامه، سناریوی نخست این است که حزب نداء تونس که حدود ۸۰ کرسی را به دست آورده است با برخی از فهرست‌های پیروز ائتلاف کند تا حائز ۱۰۹ کرسی شود و کابینه خود را بدون نیاز به ائتلاف با احزابی تشکیل دهد که مانند «النهضه» با آن اختلاف دارد.
بنا بر این گزارش، سناریوی دوم، تشکیل دولت ائتلاف ملی است که شامل شماری از فراکسیون‌ها از جمله حزب نداء و النهضه است؛ دو حزبی که دو سوم کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند.
سناریوی سوم، تشکیل دولت ملی است که اکثر احزب در پارلمان جدید از آن حمایت می‌کنند ولی این احزاب، رئیس مستقل و اعضایی از میان کارشناسان برای پارلمان انتخاب می‌کنند.
الشرق الأوسط با اشاره به این سناریوها، و طرح این پرسش که چه کسی حق دارد دستور تشکیل کابینه جدید و نخست وزیر را صادر کند، تأکید کرد، قانون اساسی جدید به رئیس جمهور اختیار تعیین نخست وزیر را طبق شروط و اقداماتی می‌دهد که در فصل ۸۹ این قانون بدان اشاره شده و در آن آمده است که در «مدت یک هفته از اعلام نتایج نهایی انتخابات، رئیس جمهور، طی یک ماه -که یک ماه دیگر قابل تمدید است- نامزد حزب یا ائتلاف انتخاباتی را مسئول تشکیل کابینه می‌کند که بیشترین کرسی را در پارلمان به دست آورده است. در صورتی که شمار کرسی‌های به دست آمده برابر بود، در تشکیل کابینه به شمار آرائی تکیه می‌شود که به دست آمده است.
به گزارش این روزنامه، در خوانش‌های حقوقی این قانون در میان شماری از سیاستمدارن، اختلافی به وجود آمده است. «هیکل بن محفوظ» کارشناس حقوق عمومی دانشگاه تونس در این زمینه گفت: قانون اساسی شروطی را در نظر گرفته است تا رئیس جمهور اختیارات خود را انجام دهد. اولا این مسئله یک تخصص مقید است؛ به این معنی که رئیس جمهور ملزم به پیروی از اقداماتی برای تعیین نخست وزیر است بدون اینکه قدرت انتخاب از آن وی باشد. این فصل همچنین قید زمانی را در بر دارد و کابینه زمانی تشکیل خواهد شد که نتایج نهایی انتخابات اعلام شود. کارشناسان همچنین درباره منظور از انتخابات نیز اختلاف نظر دارند که آیا منظور، انتخابات پارلمانی است یا ریاست جمهوری؛ به این معنا که آیا منصف المرزوقی کسی است که نخست وزیر را تعیین می‌کند یا خیر.
درباره اعتراضات احتمالی که برخی از احزاب نیز اعلام کرده‌اند که به دادگاه و هیئت عالی انتخابات شکایت خواهند کرد تا در شماری از حوزه‌های انتخاباتی، بازشماری آراء صورت گیرد، بن محفوط گفت که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در بازه زمانی ۴۸ ساعت از زمانی اعلام خواهد شد که آخرین حکم از سوی جلسه عمومی قضایی دادگاه اداری درباره شکایت‌های متعلق به نتایج اولیه انتخابات صادر شود.
هیکل بن محفوظ درباره حداکثر زمان برای شکایت و اعلام احکام صادره درباره این شکایت‌ها گفت: تاریخ اعلام نتایج نهایی پارلمانی از ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ بیشتر طول نخواهد کشید؛ یعنی حداکثر پس از دو روز از تاریخ مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری که ۲۳ نوامبر آینده برگزار خواهد شد.
بنا بر این گزارش، سناریوی سوم درباره احتمال تأخیر تشکیل کابینه در سال آینده است. جوهر بن مبارک این احتمال را قوی‌تر می‌داند و می‌گوید: مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری تونس در روز ۲۳ نوامبر تعیین شده است و در صورت برگزاری مرحله دوم یعنی ۲۸ دسامبر، این مسئله بدین معناست که اعلام نتایج نهایی ریاست جمهوری درست زمانی اعلام خواهد شد که هیچ راه‌هی برای شکایت وجود نداشته باشد.
بن محفوظ در پایان تأکید کرد، احتمالا، نتایج نهایی نخستین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری حداکثر ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ اعلام خواهد شد و از نظر قانون اساسی و حقوقی، رئیس جمهور جدید زمانی می‌تواند اختیارات خود را اجرایی کند که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ژانویه ۲۰۱۵ به صورت نهایی اعلام شود.