عباس جلیلی ؛ پژوهشگر حقوقی با وجود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دیگر چه نیازی به امثال سند آموزشی ۲۰۳۰ وجود دارد

به گزارش کرددانش،متن این یادداشت بدین شرح است:
 
 
 
نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله یونسکو، یونیسف، نهاد دفاع از حقوق زنان و … متاثر از نظام‌های استعماری، طرح‌های خود را دائماً روانه کشورها از جمله ایران می‌کنند ؛ اخیراً در راستای طرح توسعه پایدار، «سند ملی آموزش ۲۰۳۰» با همکاری برخی مسئولان دولت ایران بدون اطلاع‌رسانی شفاف، رونمایی شد.
 
 
 
انقلاب اسلامی، انقلابی الهی و برخواسته از لایه های عمیق باطنی بشر، برای مبارزه سازمان یافته با نظام کفر در همه شئون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به رهبری امام بزرگوار برآمد و بنیان های فکری این تمدن را به چالش کشید.
 
 
 
در ماه های اخیر، متأسفانه سخن از امضای سندی بین المللی به نام سند آموزش ۲۰۳۰ و رونمایی از سند اجرایی آن آن در کشور، تحت عنوان سند ملی، به زبان آمده که که سوالات و ابهامات زیادی را برای متولیان امور آموزشی و تربیتی نظام جمهوری اسلامی برانگیخته است.
 
 
 
تهیه سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به یونسکو با اصول۴، ۱۵۳، ۷۷ و ۱۲۵  قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل ۴ قانون اساسی می گوید : کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد, اصل ۱۵۳ قانون اساسی می‌گوید هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل ۷۷ قانون اساسی می‌گوید عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.
 
بر اساس نظام حقوقی جمهوری اسلامی به ویژه قانون اساسی و مشخصا اصول ۷۷ و ۱۲۵ و برخی بندهای سایر اصول، هر گونه ایجاد تعهد بین المللی برای کشور جمهوری اسلامی ایران باید از مسیر قانون گذاری و تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود. اصل ۷۷ قانون اساسی می‌گوید که مجلس باید بر این قراردادها نظارت کند، این سند اصلاً به مجلس نرفته است، هر گونه تعهد بین‌المللی که خلاف شرع و خلاف قانون اساسی باشد، نباید امضا شود. هر قراردادی که باعث شود بیگانه بر منابع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما مسلط شود، خلاف قانون اساسی است و شرعاً حرام است.
 
اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود که قطعاً خواهد شد با اصل ۱۵۳ قانون اساسی در تعارض و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد آشکار است؛ پس جای سوال دارد که چرا مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت و مجلس از این امر مهم غفلت نموده‌اند؟!
 
 
 
در بندهای مختلف سند ۲۰۳۰، شاهد وجود عبارات مبهم هستیم که قابلیت تفاسیر متعدد و بعضا علیه ما را دارد! به همین دلیل روشن نیست که چه مرجعی تفسیر آن را بر عهده دارد.
 
 
 
در ادامه بحث های «مهارت های زندگی» که بر پایه آموزش جنسی به کودکان است، «آموزش دختران و پسران»، «آموزگاران صاحب صلاحیت» که معلوم نیست مورد صلاحیت چه کسی است؟ «پذیرش رهبری و هدایت یونسکو»  که خلاف قانون اساسی است، «برابری جنسیتی»، «تضمین آموزش باکیفیت، فراگیر و برابر و ارتقای فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه» است، در حالی که تعابیر و برداشت‌هایی از آموزش باکیفیت وجود دارد که با مبانی آموزش در مدارس و دانشگاه‌های جمهوری اسلامی مغایر است، «تغییر محتوای درسی»  و .. از ابهامات  مهم سند آموزش ۲۰۳۰ است. این ها همه از موارد قابل تأمل و حساسیت برانگیز است که حداقل باید بایستی در هنگام امضاء با دقت بیشتری مورد بحث کارشناسی قرار می دادیم که این موارد با کدام اصل قانون و موازین شرع مقدس اسلام انطباق دارد ؟ که برخی از بندهای این سند تعارض و نقض صریح بند ۴ قانون اساسی است. اصل ۴ قانون اساسی« تبعیت همه قوانین از شرع مقدس اسلام» را مطرح می کند. البته برخی مسائل مانند آموزش همگانی جزو شعارها و اصول اساسی آموزشی خود ما هم هست که طی این سال ها اقدامات گسترده ای هم در این زمینه انجام شده است، اما وقتی اینها را هم عمل می کنیم گویا به دستور آنها و طبق سند جهانی عمل کرده‌ایم.
 
تضمین صلح بدون خشونت را مطرح می‌کنند و سازمان ملل آیات جهاد در کتب درسی را مصداق خشونت می­‌داند حتی عزاداری برای امام حسین(ع) را خشونت می‌دانند که حتی برخی کشورهای عربی محتوای درسی خود را تغییر داده اند. این مورد برخلاف فرهنگ و تربیت دینی ما هست ما به کودکانمان، اخلاق را یاد می‌دهیم ، تحت این سند می خواهند تربیت دینی را از ما بگیرند و سبک زندگی غربی را بپذیریم در حالیکه آنها کینه و خشونت را به کودکانشان آموزش می‌دهند و این مسئله را بی‌ایراد می‌دانند.برای مثال در دولت آمریکا، معلمان و کارمندان مدارس و دانشگاه‌ها، تحت شرایط خاصی می تواند سلاح خود را به همراه داشته باشند.
 
حال سوال اساسی این است که با وجود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ که با تاکید بر ابعاد سه‌گانه انسانی، اسلامی و بومی توسط نخبگان ایرانی تدوین شده و هدف آن تربیت انسان هایی مسئولیت‌پذیر و تکلیف‌مدار بر مبنای آموزه‌های اسلامی است، چرا هنوز این سند به برنامه تبدیل نشده و اگر شده با وجود این سند دیگر چه نیازی به امثال سند آموزشی ۲۰۳۰ وجود دارد؟!
 
در پایان این نکته را یادآور می شوم که جوابی که مسئولان امر در پاسخ به اظهارات کارشناسان می دهند این است که گفتند این کار داوطلبانه انجام شده، و فقط تعهد است و الزام آور نیست؛ ولی در عمل کشور را متعهد کردند که تا سال ۲۰۳۰ این سند پیاده شود، وزارت امور خارجه بسیاری از قراردادها مثل همین سند را می‌گویند الزام‌آور نیست ولی بعد مشخص می‌شود اگر اجرا نکنیم، محکوم می‌شویم. در صحنه معاهدات بین المللی این را باید بدانیم هر امضایی بار حقوقی خاص خود را دارد و ما نباید زمینه ساز ایجاد بهانه و تبعات بین المللی مانند بهانه های حقوق بشر، امنیت بین الملل و امنیت منطقه و .. باشیم. ما در این قضیه تجربه بسیاری داریم و حداقل تجربه ما در زمینه برجام در خصوص عدم اعتماد به غرب یا نگاه ویژه به آنهاست. با توجه به پيشينه فعاليت نهادهاي بين المللي در ايران مخصوصا يونسکو که تفکري ليبرالي غربي دارد آيا بايد چنان دروازه هاي فرهنگي و آموزشي کشور براي حضور گسترده آنها باز کرد که خواب از چشمان رهبر انقلاب اسلامي گرفته شود، این روزها مردم و رهبری از وضعیت اقتصاد و معیشت و فرهنگ گله مند هستند ان شاء الله که مسئولین نظام، فارغ از بحث ها و سلایق سیاسی و حاشیه ها ، در سال جدید با پشتکار و همت به رفع دغدغه های مردم و رهبری بپردازند.