خانه / سیاسی / قانون در مورد سران فتنه چه می‌گوید؟

قانون در مورد سران فتنه چه می‌گوید؟

حجت الاسلام جلیل محبی رئیس بسیج حقوق دانان در یادداشتی همه محكمات حرفي كه در خصوص جرائم فتنه گران مطرح شده است را با مباني حقوقي حصر نگاشته است.

در این یادداشت که با عنوان «مجازات قانوني سران فتنه در سياهه قوانين كيفري» آمده است: در سال هشتاد و هشت و با اتفاقات واقع شده در آن سال بحث « تعيين عنوان مجرمانه رفتارهاي ارتكابي سران فتنه » مطرح گرديد و هر حقوق دان و فقيهي به زعم خود عناويني از جمله « افساد في الارض » ، « محاربه» و« همكاري با دول خارجي متخاصم » را مطرح و مورد بررسي قرارداد. اين نوشته مختصر در تاييد نظر اول به استدلال مي پردازد:
اركان افساد في الارض :
 الف: ركن مادي
در خصوص عنصر مادي افساد في الارض كه به رفتار مجرمانه ارتكابي تعبير مي شود بحث هاي زيادي صورت گرفته و رويه قضايي دادگاه انقلاب نيز موارد مختلفي را به افساد في الارض تعبير نموده است. قوانين مختلف از جمله قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور ، ماده ۵۰۸ قانون تعزيرات در همكاري با دول  خارجي متخاصم ، ماده ۵۱۵ در خصوص سوء قصد به جان رهبر و روساي قواي سه گانه ، ماده ۵۲۶ در قانون جعل اسكناس و اوراق بهادار ، ماده ۶۷۵ در آتش سوزي عمدي ، ماده ۶۸۷ در تخريب عمدي ، ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري و بسياري قوانين ديگر نيز با استفاده از كلمه محارب يا مفسد في الارض در پي آن بوده اند كه مجازات اعدام را در جايي كه امنيت كشور دچار مخاطره شده است هر چند سلاح بكار برده نشده باشد ، در نظر بگيرند. هرچند در قانون سال ۱۳۷۰ عناوين محاربه و افساد في الارض صريحاً از هم جدا نشده بود و اين دو عملاً در سال ۱۳۹۲ از يكديگر تفكيك شده اند ، لكن قانونگذار در مواد مختلف در قوانين كيفري عنوان افساد في الارض را كه درحال حاضر مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات براي برهم زدن نظم و امنيت كشور مي شناسيم به رسميت شناخته بود.
داگاه انقلاب نيز كه مطابق قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مسئول رسيدگي به جرم افساد في الارض است مرتكبين رفتارهاي گوناگون را طي ساليان گذشته به مجازات افساد في الارض محكوم نموده و ذات اين جرم را نه كشيدن سلاح ، كه اخلال در امنيت دانسته است.
در سال ۱۳۹۲ قانونگذار به بحث راجع به  عنصر مادي افساد في الارض پايان بخشيد و با تصويب ماده ۲۸۶ اولاً ثابت نمود در جرم افساد في الارض سلاح شرط نمي باشد و ثانياً ركن اصلي اين جرم مقابله با نظم و امنيت كشور در حيطه هاي سياسي ، اقتصادي و حتي اخلاقي و مانند آنهاست. اين ماده مقرر داشته است:
«ماده ۲۸۶-  هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد. »
چنانچه مشاهده مي شود يكي از رفتارهاي ذكر شده در اين ماده نشر اكاذيب است . براي شناخت نشر اكاذيب و عنصر مادي آن بايد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات ( كتاب تعزيرات ) رجوع نمود.اين ماده مقرر داشته است :
«ماده ۶۹۸ – هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه ،  علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم شود . »
از منظر حقوقي در اينجا در كنار ماده ۶۹۸ (كتاب تعزيرات)،  اركان موجود در ماده ۲۸۶ نيز بايد لحاظ گردد . به تعبير ديگر ، اظهارات كذب مطرح شده در ماده ۶۹۸ بايد مطابق ماده ۲۸۶ به صورت « گسترده » ارتكاب يابد و همچنين موجب « اخلال شديد در نظم عمومي كشور» شود. به عبارت ديگر عنصر مادي جرم سران فتنه كه عبارت است از نشر اكاذيب هم بايد حائز شرايط ماده ۶۹۸ باشد و هم ماده ۲۸۶ .
در پايان اين بخش قصد بررسي انطباق رفتار سران فتنه با اركان فوق الذكر را نداريم . آن را به افكار عمومي و نظر خوانندگان واگذار مي كنيم ، لكن لازم است بدانيم رويه قضايي در ساليان متمادي رفتارهايي بسيار نرم تر و غير گسترده تر و غير مخل تر به حال امنيت كشور را با مجازات اعدام ، كيفر داده است.
ب:ركن معنوي افساد في الارض
اصطلاحاً ركن معنوي به سوء نيت مجرم يا قصد مجرمانه وي تلقي مي‌شود كه در اصطلاح حقوق كيفري دو ركن سوء نيت عام (قصد رفتار) و سوء نيت خاص (قصد نتيجه رفتار) را شامل مي‌شود. سوء نيت عام در همه جرائم عمدي وجود داشته و مشترك است لكن ركن ديگر به اختيار قانون گذار در جرائم شرط شده يا نمي‌شود. در جرم افساد في الارض هر دو ركن موجود است. به اين معنا كه علاوه بر اين كه مرتكب بايد عمل مجرمانه را با قصد انجام دهد ، بلكه بايد قصد اخلال در نظم عمومي را داشته يا دست كم ” علم داشته باشد كه عمل وي به اخلال منجر مي‌شود” . اين ركن صراحتاً در تبصره ماده ۲۸۶ تصريح شده است كه « علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده » جايگزين قصد اخلال مي‌شود. همين معنا در ذيل ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامي كه عنصر معنوي جرائم عمدي را توضيح مي‌دهد ، هم ياد شده است و هيچ كس در اين ترديد ندارد كه سران فتنه علم به مؤثر بودن اكاذيب اظهار شده شان در اخلال در نظم كشور داشته اند.
ج : ركن قانون افساد في الارض:
در بحث عنصر قانوني افساد في الارض (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي) به بحث عطف به ما سبق شدن قانون ۱۳۹۲ نسبت به جرائم سال ۱۳۸۸ مي‌پردازيم. مطابق اصول حقوق  كيفري و اصل ۱۶۹ قانون اساسي قوانين كيفري نسبت به آينده اجراء مي‌گردد و اصطلاحاً عطف به ما سبق نمي‌شوند . حال در اينجا سوال آن است كه آيا ماده ۲۸۶ سال ۱۳۹۲ نسبت به جرائم سال ۱۳۸۸ اجرايي مي‌گردد يا خير ؟ پاسخ مثبت است.
مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي قاعده عطف به ما سبق نشدن صرفاً در خصوص مقررات و نظامات دولتي اجراء مي‌شود و در خصوص جرائم و مجازاتهاي مقرر در شرع جاري نيست. افساد في الارض نيز كه در آيه ۳۳ سوره مائده به آن اشاره شده است از جمله جرائم مقدر در شرع  است و اين قاعده درباره آن اجراء نمي‌شود.
اين مسئله از ابتداي انقلاب اسلامي در دادگاه مطرح بوده و براي حل اختلاف رأي وحدت رويه اي كه در حكم قانون است نيز درباره ي آن نيز صادر شده است.
رأي شماره ۴۵-۲۵/۱۰/۱۳۶۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور قاعده عطف به ما سبق نشدن مقررات كيفري را منصرف از قوانين الهي دانسته و حكم به قصاص را نيز تنفيذ نموده است. از اين رو اشكالي در استناده به ماده ۲۸۶ قانون مجازات براي جرائم سال ۱۳۸۸ وجود ندارد .
نكته پاياني:
توبه سران فتنه : مطابق آيه ۳۴ سوره مباركه مائده محاربين مفسدين في الارض تنها قبل از دستگيري ايشان قابل پذيرش است و مفهوم مخالف آيه حاكي از آن است كه پس از دستگيري نمي‌توان توبه ايشان را پذيرفت.
همين معنا در تبصره ۱ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي ذكر شده است . از اين رو قبول توبه آنها(در صورت توبه و ابراز ندامت) از سوي رهبري صرفاً به استناد حكم حكومتي و اصل ۵۷قانون اساسي يا مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كه آن هم به تأييد رهبري مي‌رسد قابل تحقق است و با اصول اوليه نمي‌توان از مجازات مفسدين في الارض سرباز زد.

شناسه خبر : 16757

این خبر رو هم ببینید

لزوم تبیین اهمیت روز قدس در رسانه‌ها و فضای مجازی

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان گفت: فضای مجازی و رسانه‌های جمعی نقش مهمی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 13 =