معاون اجتماعی دادگستری کردستان: وضعیت اقتصادی کردستان مطلوب نیست/ پژوهش های میدانی نشان از ضعف فرهنگ کار و کار آفرینی در این استان دارند

کردپرس-گرایشی کلی در میان اندیشمندان جامعه شناسی و جرمشناسی در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی جوامع با آمار جرم و آسیب های اجتماعی وجود دارد، بسیاری از نظریه ها قائل به ارتباط میان مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند و بسیاری از متخصصین رونق اقتصادی و بهبود معیشت را از راهکارهای پیشگیری از جرم و کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی قلمداد می نمایند که در این راستا گفتگویی در چند مبحث و حوزه با دکتر حسن بابایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان انجام شده است که در ادامه می آید:
*آسیب شناسی اجتماعی به چه معناست و چه ضرورتی برای پرداختن به آن وجود دارد؟
-مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی  عبارت است از مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و…، همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلالات، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است، اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است. از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروی اجتماعی تلقّی می شود.
سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، «همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پایبند نباشند، افرادی «ناهمنوا» و «ناسازگار» می باشند.
در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی  و یا کجروی اجتماعی گویند. بررسی و ریشه یابی انحرافات اجتماعی از اهمیّت زیادی برخوردار است. انحرافات و مسائل اجتماعی امنیت اجتماعی را سلب و مانعی برای رشد و توسعه جامعه محسوب می شود. به طور کلی، هر رفتاری که از آدمی سر می زند، متأثر از مجموعه ای از عوامل است که به طور معمول در طول زندگی سر راه وی قرار دارد و وی را به انجام عمل خاص وادار می کند.
*چه *عواملی باعث پیدایش جرم و انحرافات اجتماعی می گردند؟
-عوامل به وجودآورنده انحراف و کجروی در جوامع مختلف یکسان نیست و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نیز از نظر عوامل متفاوتند. این تفاوت ها را می توان در شهرها، روستاها و حتی در مناطق مختلف و محله های یک شهر مشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی سلسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی، اقلیمی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی و طرز فکر و نگرش خاصی حاکم است که هر یک از این ها در حسن رفتار و یا بدرفتاری افراد مؤثر است.
*آیا می توان جرائم و آسیب های اجتماعی را تابعی از مسائل اقتصادی دانست؟
-هرچند نظریه ها و نتایج پژوهشیِ بعضاً متناقضی در مورد تاثیر شرایط اقتصادی در آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرایم وجود دارد اما به صورت کلی می توان گفت این مسائل تابعی از متغیرهای اقتصادی بوده و به نحوی با اشتغال و سطح درآمد افراد در ارتباط هستند. در سال های اخیر تحولات اجتماعی- اقتصادی و رشد چشمگیر جمعیت شهرها و به تبع آن شکل گیری و گسترش مناطق فقیر‌نشین و حاشیه‌ای و ایجاد بافت ها و محلات جدید موجب افزایش جرائم و بزهکاری در آنها شده است. افزایش بی رویه جمعیت و هجوم مهاجران روستایی به ویژه جوانان به مناطق شهری همراه با کاهش قدرت کنترل های اجتماعی غیررسمی- کاهش فشار گروه خودی، کاهش روابط صمیمانه، مصرف گرایی و ظاهر گرایی- و مشکلات و موانع بسیار جهت اجرای کنترل‌های رسمی موجب افزایش انحرافات شده است.
 از دیدگاه ساختارگرایی نیروهای اقتصادی و اجتماعی ساکنین مناطق پایین اجتماعی را به انجام الگوهای رفتاری مجرمانه سوق می‌دهد. بی نظمی اجتماعی در مناطق پایین شهری و فقیر‌نشین و باندهای نوجوانان و جوانان که روی آنها نظارتی صورت نمی‌گیرد از مهمترین مشکلات اجتماعی‌اند. ساختار گرایان می‌گویند: مردمی که در شرایط اجتماعی نامتعادل زندگی می‌کند تمایل به رفتارهای مشابهی دارند. چون میزان جرم در مناطق شهری پایین نسبت به مناطق متوسط بیشتر است باید روی رفتار تأثیر داشته باشد یا آن را کنترل کند.
*چه ارتباطی میان مسائل اقتصادی و آمار جرم و آسیب های اجتماعی در استان کردستان وجود دارد؟
متاسفانه استان کردستان، جزء استانهای محروم کشور به شمار می رود. آمارها حاکی از وضعیت اقتصادی چندان مطلوبی در استان کردستان نیستند. این استان با نرخ بیکاری بالای ۲۸ درصد در رتبه دوم آمار بیکاری کشور قرار دارد. همچنین پژوهش های میدانی نشان از ضعف فرهنگ کار و کار آفرینی در این استان دارند.  همچنانکه گفته شد این امر می تواند به عنوان یکی از عوامل سبب ساز جرم و آسیب های اجتماعی عمل نماید.به عنوان مثال در پژوهشی که در رابطه با تاثیر عوامل اقتصادی در حمل سلاح سرد توسط جوانان انجام گرفت بررسی ها نشان داد که با توجه به بالا بودن میزان بیکاری، (۶۹ درصد) از نمونه مورد بررسی و اشتغال ۳۱ درصد از آنها که بیشتر شامل مشاغل یدی هستند، می توان گفت که وضعیت و نوع اشتغال در گرایش به حمل سلاح سرد تأثیر دارد.
همچنین  با توجه به اینکه ۲/۵۷ درصد از نمونه مورد بررسی دارای درآمد خانوار کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه بودند می توان گفت که وضعیت اقتصادی- اجتماعی بر گرایش به حمل سلاح سرد تأثیر دارد. جامعه مورد مطالعه به لحاظ اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشته و در زمره طبقه اقتصادی پایین اجتماع قرار می گیرند. همانطور که در نظریه محرومیت نسبی بیان شده است، افراد متعلق به طبقات پایین زمانی که شرایط زندگی‌شان را با افراد مرفه تر مقایسه می کنند، احساس محرومیت و ناخرسندی می کنند. احساس نابرابری اجتماعی سبب بی اعتمادی افراد به جامعه می گردد، ناکامی مستمری که از این دسته از احساسات مربوط به عدم کفایت ناشی می‌گردد، سبب ایجاد پرخاشگری و خصومت سرکوب شده می‌گردد و نهایتاً سبب جرم و خشونت می‌شود.
*آیا می توان طلاق را  هم به عنوان یک آسیب اجتماعی با شرایط اقتصادی مرتبط دانست؟
-طلاق علاوه بر آنکه خود از عوامل اقتصادی تاثیر می پذیرد، اثرات اقتصادی نیز برای جامعه دربرخواهد داشت، زیرا تعادل روحی نیروی انسانی تولید و خدمات را در جامعه برهم می زند و منجر به بروز اثرات سهمگینی در حیات اقتصادی جامعه خواهد شد. مهمترین مشکل زن پس از طلاق مسئله اقتصادی است. این موضوع برای زنان کم سواد و فاقد مهارت به صورت حادتری جلوه می کند. واکنش اعضای خانواده نسبت به طلاق و جدایی مختلف است.
در برخی موارد آنان نگرانند که فرد متارکه کننده از نظر اقتصادی و مالی به آنها وابسته شود. طلاق می تواند موقعیت اقتصادی اجتماعی فرد مانند شغل او را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از افراد مطلقه (اعم از زن یا مرد) پس از طلاق شغل خود را از دست می دهند. از دیگر مسائل و مشکلات زنان مطلقه، تهیه مسکن و مکانی برای زندگی است. بر اساس نتایج پژوهش های انجام گرفته در استان کردستان، از جمله عوامل اقتصادی زمینه ساز طلاق می توان به مواردی چون، شرایط اقتصادی نامناسب، اختلاف طبقاتی، پایین بودن درآمدهای خانوار، گرانی، ناتوانی مالی، تورم، فقر اقتصادی، از دست دادن شغل، بیکاری شوهر، کاهش قدرت خرید، کاهش رفاه، بالا رفتن هزینه زندگی و پایین آمدن استاندارد زندگی اشاره نمود.
 
کد مطلب: ۷۷۵۷۶  |  تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱  |  ساعت: ۷ : ۳۵