به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری؛ حسین فیروزی در گفتگو با خبرنگار اتاق بازرگانی سنندج با مثبت ارزیابی کردن وضعیت بخش خصوصی اقتصاد استان کردستان گفت: توانایی‌های نظری و انگیزه‌های قوی و مثبتی برای تغییر و کمک به توسعه در بخش خصوصی اقتصاد استان وجود دارد که اگر سرمایه‌ی انسانی غنی مرتبط با این بخش را نیز به آن بیفزاییم به ظرفیتی نیرومند و تأثیرگذار تبدیل می‌شود.
 
وی افزود: متأسفانه با وجود این ویژگی‌های بزرگ، بخش خصوصی ما توان‌ مالی لازم برای تأثیرگذاری مستقیم و عمیق بر فرآیند توسعه‌ی استان را ندارد و به همین دلیل نیازمند منابع و کمک‌های دولت است که قطعاً دولت باید به عنوان زمینه‌ساز جذب منابع مالی و بانکی و هم‌چنین تسهیل کننده‌ی فرآیندهای اداری برای ارتقای عملکرد بخش خصوصی عمل کند.
معاون توسعه‌ مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان با اشاره به اراده‌ی شفاف و قاطع دولت جدید برای حمایت از بخش خصوصی گفت: تأکید مدیریت جدید استان بر این است که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به صورت جدی کار کنند تا زمینه‌ها‌ی همکاری میان بخش خصوصی و دولت گسترش بیابد زیرا همگامی میان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و رویکردها و برنامه‌های مدیریت استان، چشم‌انداز فوق‌العاده مناسبی پیش‌روی این منطقه و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی آن قرار می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ماه‌های گذشته کارگروه‌های مربوط به توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی جلسات جدی و متعددی برگزار کرده‌اند و به رغم فاصله‌ی نسبتاً کم از حضور استاندار جدید در استان، این هیئت تاکنون دوبار به مریوان سفر کرده و از نزدیک ظرفیت‌ها و مشکلات گمرک رسمی مرز بین المللی باشماق مریوان را بررسی نموده و با پیگیری‌هایی که انجام داده‌اند پایانه‌ی مسافری افتتاح شده‌است.
 
 فیروزی با اشاره به ضرورت پرداختن به تقویت رویکردهای علمی و آسیب‌شناسی‌های کارشناسی در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی استان گفت: استانداری برای تعامل بیشتر و مناسب‌تر با بخش خصوصی، همایشی با عنوان «ارائه‌ی الگوی اقتصاد منطقه‌ای» با حضور فعالین بخش خصوصی، نخبگان علمی و اساتید دانشگاه برگزار کرد که در نوع خود زمینه‌سازی مناسبی برای تفاهم بیشتر میان بخش خصوصی و دولت محسوب شده و جهت‌گیری مناسب مدیریت استان را برای تقویت بخش خصوصی نشان می‌دهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان در ادامه با تأکید بر انضباطی بودن بودجه‌ی ۹۳ کل کشور و عدم رشد سهمیه‌ی مناطق محروم از جمله کردستان گفت: در قانون بودجه‌ی سال ۹۳، جهت‌گیری‌ها به سمت منطقی کردن قیمت نفت و هم‌چنین واقعی و عینی کردن ساختار مالیات و توجه ویژه به درآمدهای مالیاتی است چون بودجه دارای دو موضوع مشخص درآمد و هزینه است که میان این دو باید تعادل ایجاد شود.
 
فیروزی افزود: شاید در سنوات گذشته سهم بعضی استان‌ها از بودجه بیش از بودجه‌ی سال ۹۳ بوده‌باشد اما به دلایلی چون غیرعلمی و غیرکارشناسی بودن و هم‌چنین عدم وجود تعادل منطقی میان درآمدها و هزینه‌ها، بخش مهمی از بودجه‌ی اختصاصی محقق نمی‌شد و به شکل
شعار باقی می‌ماند، اما تلاش دولت آقای روحانی شفافیت‌بخشی به ساختار بودجه و ایجاد تعادل میان سطوح درآمدی و هزینه‌ای آن است تا مدیریت کشور بتواند با اطمینان بیشتر دورنمای کاری خود را ترسیم کند. بر همین اساس شاید رقم‌های اختصاصی بودجه در سال ۹۳ کمتر باشد ولی مطمئناً علمی، غیرشعاری و تحقق‌پذیر بوده و قطعاً نتایج آن برای توسعه‌ی استان کردستان، بهتر از سال‌های گذشته خواهدبود.
وی در پایان با اشاره به محوری بودن مقوله‌ی سرمایه‌گذاری گفت: ما از تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استان دعوت می‌کنیم تا با توجه به مزیت‌ها و پتانسیل‌های وسیع اقتصادی منطقه، در کردستان سرمایه‌گذاری کنند، ما هم با توجه به رویکردهای اقتصادی کلان دولت، این قول را به سرمایه‌گذاران عزیز می‌دهیم که با تمام توان از امنیت سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه‌ی اشتغال حمایت کنیم و برای بهره‌مندی آنان از
تسهیلات اداری و مالی دولتی تلاش کنیم.