خانه / سیاسی / نامه مسعود بارزانی؛ «جنگ داخلی» یا «جنگ ریاست» / حسن صالحی

نامه مسعود بارزانی؛ «جنگ داخلی» یا «جنگ ریاست» / حسن صالحی

«اقلیم کردستان عراق که توسط دو شخصیت از حزب دموکرات کردستان (پارتی) اداره می شود (مسعود بارزانی رئیس و نیچروان بارزانی نخست وزیر) هم اکنون با بحران هایی جدی دست به گریبان است که در نامه بارزانی به هیچ کدام از آنها اشاره نشده است…»

کردپرس: مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و دبیرکل حزب دموکرات کردستان (پارتی) روز پنجشنبه (۲۷ فروردین/ ۱۶ آوریل) در نامه ای خطاب به ارکان حکومتی در اقلیم کردستان، ضمن هشدار در خصوص برخی تلاش ها و اقدامات در راستای ازسرگیری جنگ داخلی و تفرقه افکنی میان کُردها در عراق، خواهان برخورد جدی با اشخاص و جریاناتی شد که در این راستا فعالیت می کنند.
نامه بارزانی و تاکید بر واژه‌ خیانت و سوءاستفاده‌ از آزادی بیان
مسعود بارزانی که هم اکنون ماه های پایانی دوره دو ساله تمدید شده‌ حکمرانی خود بر اقلیم کردستان را سپری می کند، در این نامه هشدارآمیز که کمتر از ۴۰۰ کلمه می باشد و عنوان رئیس اقلیم کردستان را در زیر دارد، از اصطلاحاتی جدید با بار معنایی ویژه ای استفاده کرده است؛ «شیوه نوینی از ناپاکی»،«تبلیغات برای جنگ داخلی و تفرقه افکنی»، «احیای به حاشیه راندن و دو اداره ای در اقلیم کردستان»، «روند ضد ملی»، «خیانت به سرزمین و منافع ملی» و «اجرای برنامه و سیاست دشمنان» از جمله اشاراتی است که در جای جای نامه هشدار آمیز بارزانی دیده می شود و علیرغم بار معنایی سنگین و تأثیرات و تبعاتی که بکارگیری این اصطلاحات می تواند در عرصه سیاسی اقلیم کردستان بر جای گذارد، هیچ اشاره مستقیمی به اشخاص و جریانات سیاسی که این اصطلاحات را به دوش می کشند، وجود ندارد.
رئیس اقلیم کردستان هیچ اشاره‌ مستقیمی به‌ نام اشخاص و گروه هایی که «شیوه نوینی از ناپاکی» را از طریق «اظهارات و نوشته های خود» به منصه ظهور رسانده اند و به دنبال«از سرگیری جنگ داخلی و تفرقه افکنی میان کُردهای عراق» و «بازگرداندن دو اداره ای به اقلیم کردستان» و «اجرای سیاست های دشمنان کردستان» هستند نکرده و «آزادی بیان» در اقلیم را هدف می گیرد و تأکید می کند که این اقدامات در چارچوب آزادی بیان نمی گنجد.
مخاطبین نامه بارزانی
رئیس اقلیم کردستان نامه را خطاب به سه نهاد قانون گذاری، دولت و دستگاه قضایی و همچنین احزاب و گروه های سیاسی و مردم اقلیم کردستان نوشته است.
سه نهاد حکومتی که بارزانی خطاب قرار داده و از آنها درخواست درپیش گرفتن تدابیر و برخورد جدی و لازم با کسانی را کرده‌ است که به گفته وی «خیانت» را در پیش گرفته اند؛ هر کدام به نوعی در اختیار و یا تحت تأثیر و نفوذ حزب دموکرات کردستان (پارتی) قرار دارند.
پارلمان اقلیم کردستان به‌ ریاست یوسف محمد هر چند در دست جنبش تغییر (گوران) می باشد، اما با توجه به اینکه پارتی بیشترین کرسی ها را در اختیار دارد و معاونت پارلمان نیز در دست این حزب می باشد و شماری از نماینده‌های مستقل و اقلیت ها را نیز با خود دارد و در برخی مقاطع زمانی می تواند آرای فراکسیون های کوچکتر از جمله‌ اتحاد اسلامی (یکگرتو) و جماعت اسلامی (کومل) را به‌ نفع خود بکار گیرد، در نتیجه می تواند نهاد قانونگذاری را به‌ عنوان عامل مؤثری در اجرای سیاست های حزبی خود بکار گیرد.
دولت اقلیم نیز در کنترل پارتی می باشد (نیچروان بارزانی، معاون دبیرکل پارتی منصب نخست وزیر اقلیم را در اختیار دارد) و دستگاه قضایی هم طی سالیان گذشته ضعیف ترین عملکرد را در برخورد با تخلفات سیاسی و برخورد با فسادهای عظیم داشته و همیشه به عنوان نهادی ضعیف و تحت کنترل و نفوذ احزاب قدرتمند اقلیم شناخته شده است.
با این تفاصیل و با توجه به اینکه بارزانی در نامه خود بر عرصه روزنامه نگاری و اطلاع رسانی آزاد انگشت نهاده است، می تواند از طریق نهادهای حکومتی، نظارت بر این عرصه را شدید و آزادی بیان در اقلیم کردستان را که به دلیل تکثر سیاسی و اجتماعی خاص کردستان عراق در طول سالیان اخیر نمودی ضعیف یافته، محدود سازد.
دلایل هشدار بارزانی
رئیس اقلیم کردستان در نامه هشدار آمیز خود، تلاش های صورت گرفته برای برانگیختن جنگ داخلی میان کُردهای عراق را در ادامه روند نابودی مبارزات کُردها در عراق از طریق خفقان و نسل کشی می داند، اما در نامه هیچ اشاره‌ای به نمود عینی این تلاش ها نمی کند و این در حالی است که علیرغم وجود اختلاف عقیده میان احزاب و بازیگران اصلی عرصه سیاسی اقلیم کردستان اما به دلیل جنگ با داعش، نوعی از اتحاد و همگرایی نانوشته میان آنها وجود دارد و در بسیاری از مسائل مورد اختلاف نیز، جنگ رسانه ای گذشته را علیه یکدیگر متوقف کرده‌اند.
هم اکنون دو بحث در عرصه سیاسی اقلیم کردستان عراق مورد مناقشه و چالش جدی می باشد و هر دوی آنها بر آینده سیاسی مسعود بارزانی و حزب تحت رهبری وی تأثیرگذار خواهند بود.
اول: «قانون اساسی اقلیم کردستان» و دوم «مسئله ریاست اقلیم کردستان» که هر دو مسئله به هم گره خورده و بارزانی هم که‌ مدت ۱۰ سال منصب ریاست اقلیم را در اختیار دارد، سرنوشت و آینده‌ سیاسی خود و حزبش را به این دو مسئله وابسته می داند.
هم اکنون برخلاف پارتی، دیگر احزاب اقلیم عراق (اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی) خواهان تغییر سیستم حکمرانی اقلیم کردستان از «ریاستی» به «پارلمانی»هستند و هرچند در موضوع تمدید ریاست بارزانی بر اقلیم موضع نهایی خود را اعلام نکرده و گزارش های غیررسمی از تعیین شرایطی سخت از سوی این احزاب در مقابل تحقق این مطالبه پارتی حکایت دارد، اما اظهارات و مواضع رهبران و نمایندگان این احزاب نمایانگر بی میلی نسبت به ادامه ریاست بارزانی است.
همچنین با نگاهی گذرا به خروجی رسانه های اقلیم کردستان طی ماه های گذشته؛ سایه انداختن موضوع تمدید ریاست بارزانی بر مباحث را به وضوح می توان دید و به جز مخالفت های احزاب با این مسئله و یا مشروط کردن آن، مورد دیگری از وجود تنش و اختلافی چنان شدید که منجر به بروز جنگ داخلی میان کردهای عراق گردد، دیده نمی شود.
اگر از منظر دیگری به این موضع نگریسته شود؛ باید به بازیگران جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ میلادی در اقلیم اشاره ای داشت. این جنگ خونین در آن مقطع میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به عنوان دو حکمران در مناطقی در شمال عراق صورت گرفت و دلایل آن نیز منافع حزبی بود و پس از پایان این جنگ و عقد پیمان استراتژیک میان آنها در ۲۷/۰۷/۲۰۰۷ با امضای جلال طالبانی دبیرکل یکیتی و مسعود بارزانی رهبر پارتی و تقسیم قدرت و مناصب میان آنها، اشتراک منافعی میان طرفین به وجود آمد که با وقوع هر نوع جنگی این منافع با خطر جدی روبرو می شد و علیرغم تغییرات در آرایش های سیاسی و توازن قوا در عرصه سیاسی اقلیم طی چند سال گذشته‌، همچنان برخی منافع این دو بازیگر به هم گره خورده است و به دلیل اینکه هنوز هم شریان های اصلی اقتصادی و نیروی پیشمرگ در اختیار آنها می باشد، اگر خطری در وقوع دوباره جنگ داخلی باشد، این جنگ میان آنها خواهد بود و با توجه به اختلافات داخلی در سطح رهبری اتحادیه میهنی و تسلط نسبی هیرو ابراهیم احمد همسر جلال طالبانی که دارای روابط خوبی با حزب دموکرات ومسعود بارزانی می باشد و قدرت مانور را از جناح مخالف داخل یکیتی (برهم صالح و کوسرت رسول معاونین طالبانی) گرفته هرچند امید چندانی به موافقت مشرط جناحهای داخلی اتحادیه میهنی با تمدید ریاست بارزانی بر اقلیم نیست؛ می توان لایه های تاریک نامه هشدارآمیز رئیس اقلیم کردستان درخصوص بروز جنگ داخلی را به‌ وضوح مشاهده‌ کرد.
آیا خطر جنگ داخلی، اقلیم کردستان را تهدید می کند؟
اقلیم کردستان عراق که توسط دو شخصیت از حزب دموکرات کردستان (پارتی) اداره می شود(مسعود بارزانی رئیس و نیچروان بارزانی نخست وزیر) هم اکنون با بحران هایی جدی دست به گریبان است که در نامه بارزانی به هیچ کدام از آنها اشاره نشده است، بحران هایی که مسئولیت بخش عمده آنها با توجه به حضور بارزانی ها (مسعود و پسرانش مسرور و منصور، و دامادش نیچروان) و رهبران پارتی در رأس هرم قدرت، برعهده این افراد می باشد.
مسئولیت جنگ با داعش و هزینه های مادی و انسانی سنگینی که مردم اقلیم کردستان برای این جنگ و اختلافات با بغداد پرداخت می کنند؛ سوای از ماهیت داعش و سیاست های بغداد در قبال اربیل، به نوعی بر دوش رهبران اقلیم نیز می باشد. چنان که ایوار ابراهیم نماینده جنبش تغییر (گوران) در پارلمان اقلیم کردستان در این باره می گوید: «مردم مدت مدیدی است که از بارزانی به عنوان رئیس اقلیم کردستان و یا دبیرکل یکی از احزاب قدرتمند و حکمران اقلیم کردستان انتظار دارند به جنگ میان نیروی پیشمرگ با تروریست های داعش و بحران مالی با دولت مرکزی عراق که نتیجه سیاست های اشتباه‌ و شکست خورده چند سال گذشته می باشد و شهروندان را خسته و ناامید کرده است، پایان دهد.»
گستردگی مخالفت ها و انتقادات صریح از بارزانی
شاید به صراحت می توان گفت مسعود بارزانی در طول ۱۰ سالی که منصب ریاست اقلیم کردستان که دارای اختیارات و قدرت مطلقه‌ای می باشد، همانند چند روز گذشته و پس از انتشار نامه هشدارآمیزش با انتقادات صریح و بی پرده روبرو نشده بود.
آنچه بیش از هر چیزی جلب توجه می کرد، عدم موضع گیری رسمی از سوی احزاب اقلیم کردستان درخصوص این نامه بود، اما رهبران و مسئولین این احزاب در مصاحبه های خبری به آن واکنش های تندی نشان دادند.
اتحادیه‌ میهنی: اوضاع طبیعی است و اجازه‌ طرح جنگ داخلی را به‌ هیچ کس نمی دهیم
سعدی احمدپیره عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در برنامه «رویداد امروز» کانال تلویزیونی «روداو»صراحتا به مخالفت با بارزانی برخاست و برخلاف نامه وی که وضعیتی بحرانی و در شرف وقوع جنگی داخلی را ترسیم کرده بود، تأکید کرد که وضعیت در اقلیم کردستان عادی و آرام است و در این مقطع هیچ خطری اقلیم را تهدید نمی کند.
وی در این باره گفت: اقلیم کردستان در وضعیت مطلوب امنیتی بسر می برد و روابط میان احزاب و جریانات سیاسی مستحکم و حسنه است و هیچ تهدیدی علیه اقلیم وجود ندارد و هیچ خطری را احساس نمی کنیم.
عضو ارشد یکیتی تصریح کرد که مناقشات و فراز و فرودها در روابط میان احزاب و جریانات سیاسی به معنی ایجاد خطر برای یک جریان سیاسی خاص نیست.
احمد پیره در پایان تأکید کرد: اگر مخاطب نامه هشدارآمیز بارزانی همه احزاب و جریانات باشند و حزب خود وی یعنی دموکرات را نیز شامل شود، قابل پذیرش می باشد و بازنگری همگان در سیاست ها و رویکردهایشان ضروری است.
در ادامه مخالفت اعضای ارشد اتحادیه میهنی با نامه‌ بارزانی، سالار محمود نماینده این حزب در پارلمان اقلیم کردستان زبان تندتری در پیش گرفت و همچون هشداری به بارزانی در گفتگو با کانال KNN تأکید کرد که «اجازه مطرح ساختن موضوع جنگ داخلی و بازگشت به سیستم دو اداره ای در اقلیم» را به هیچ شخص و حزبی نمی دهیم.
وی تصریح کرد که بارزانی باید درخصوص این پیام توضیحات بیشتری ارائه دهد و با حسنه خواندن روابط میان احزاب و جریانات سیاسی اقلیم کردستان این روابط را مبتنی بر سازش و دوری از تنش دانست.
سالار محمود برخلاف بارزانی که از وجود جریانی در رسانه ها که‌ برای برانگیختن اختلافات و جنگ داخلی تلاش می کنند؛ عملکرد رسانه ها در اقلیم را مسئولانه دانست و در پایان نیز ابقاء بارزانی در منصب ریاست اقلیم را غیرقانونی خواند.
جنبش تغییر: نامه بارزانی زنگ خطری برای اقلیم کردستان است
رهبران جنبش تغییر نیز که هم اکنون یکی از شرکای قدرت در اقلیم کردستان به شمار می آیند و ریاست پارلمان و چند وزارتخانه را در دولت اقلیم در اختیار گرفته و برخی از ناظران سیاسی از تغییر موضع و عقب نشینی از بسیاری از مطالبات و برنامه های خود به دلیل مشارکت در قدرت سخن می گویند، واکنش تند و صریحی به نامه هشدارآمیز بارزانی داشتند.
اولین واکنش از سوی مسئول روابط دیپلماتیک جنبش تغییر صورت گرفت و وی تأکید کرد که‌ هدف و نیت بارزانی از انتشار این نامه مشخص نیست.
محمدتوفیق رحیم با انتقاد از اینکه نامه بارزانی در زمان مناسبی منتشر نشده است، اظهار امیدواری کرد که این نامه ارتباطی با گفتگو و مناقشات میان احزاب بر سر منصب ریاست اقلیم کردستان و بازنگری در قانون اساسی نداشته باشد.
این رهبر جنبش تغییر جلوگیری از حضور و نقش آفرینی نیروهای نظامی ویژه احزاب و ساماندهی تمامی نیروهای نظامی در اقلیم کردستان در چارچوب یک نیروی ملی را تضمین جلوگیری از تکرار جنگ داخلی در اقلیم دانست.
از سوی دیگر ایوار ابراهیم نماینده جنبش تغییر در پارلمان اقلیم کردستان انتقادات خود از نامه بارزانی را بسیار تند و صریح بیان کرد و آن را زنگ خطری برای اقلیم و نشانه واضحی از نیت بارزانی در ماندن در قدرت و عدم ترک منصب ریاست اقلیم دانست.
ایوار ابراهیم گفت: این پیام، آغاز ظهور سیستمی دیکتاتور و قدم گذاشتن به سوی آینده ای تاریک برای اقلیم کردستان است.
وی ضمن تأکید بر اینکه این نامه بارزانی، امیدهای مردم اقلیم کردستان برای حل مشکلات و بحران ها را نقش بر آب کرد. ادبیات بکار گرفته شده توسط رئیس اقلیم کردستان را ادبیات ترس و خفقان و تحمیل خود بر مردم دانست و سکوت جریانات سیاسی در مقابل این نامه را خطرناک توصیف کرد.
این نماینده جنبش تغییر نیز درخصوص روابط میان جریانات سیاسی اقلیم کردستان نظری خلاف بارزانی داشته و می نویسد: هم اکنون میان احزاب و جریانات سیاسی اقلیم کردستان در رابطه با مسائل بازنگری در قانون اساسی و همچنین ریاست اقلیم، نزدیکی و همکاری و همدلی دیده می شود و این مسئله موجبات نگرانی حزب دموکرات کردستان را به دنبال داشته است.
شمار دیگری از نمایندگان جنبش تغییر در پارلمان اقلیم کردستان نیز نگرانی بارزانی از دست دادن منصب ریاست اقلیم را دلیل این نامه اعلام و بر حسنه بودن روابط میان احزاب و نزدیکی مواضع آنها درخصوص مسائل روز اقلیم از جمله ریاست و قانون اساسی اقلیم تأکید کرده اند.
 
بیستون فایق در این باره گفت: هیچ گاه همچون مقطع کنونی متحد و دارای مواضع مشترک نبوده ایم، جنگ داعش ما  را گردهم آورد و همچنین روابط با بغداد و سرنوشت مشترک در عراق ما را در یک جبهه قرار داد و تنها مسئله ای که باعث ایجاد اختلاف و آشوب می باشد «تمدید ریاست بارزانی» است.
عبدالرحمان علی رضا یکی دیگر از نمایندگان تغییر در پارلمان اقلیم کردستان نیز ضمن ابراز نگرانی از نامه بارزانی، نشست فوری پارلمان درخصوص این نامه را ضروری دانسته و با سوال از نیات و اهداف بارزانی از انتشار این نامه، تأکید می کند آنچه وی در نامه خود به عنوان خطر تفرقه افکنی و جنگ داخلی در اقلیم به آن اشاره داشته واقعیت ندارد.
شیرکو محمدامین نماینده دیگر جنبش تغییر نیز ضمن تکرار انتقادات مذکور از بارزانی، اعلام می کند که رئیس اقلیم چگونه در ماه های اخیر درخصوص نقض قوانین در اقلیم و حمله نمایندگان وابسته به حزب وی به یکی از نمایندگان منتقد و مخالف تمدید ریاست اقلیم هیچ واکنشی نشان نداده است ولی هم اکنون درباره‌ خطر بروز جنگ داخلی سخن می گوید.
وی با اشاره به اینکه لشکرهای ۷۰ و ۸۰ که تحت کنترل دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات می باشند و بزرگترین نیروهای پیشمرگ می باشند که تاکنون در چارچوب وزارت پیشمرگ سازماندهی نشده اند. این مسئله را خطری برای اقلیم دانسته و اعلام می کند که بارزانی همه را سرگرم کرده است و با این نامه تأکید کرد که منصب وی تهدید می شود و مردم اقلیم باید میان جنگ داخلی و تمدید ریاست وی، یکی را انتخاب کنند.
برخی از رهبران پارتی تأکید می کنند که در مقطع کنونی هیچ جایگزینی برای بارزانی در منصب ریاست اقلیم نیست و این برخلاف نظر بسیاری از رهبران و شخصیت های اقلیم کردستان در ابن باره می باشد. علی باپیر امیر جماعت اسلامی کردستان در آخرین مصاحبه خود تأکید کرد که در اقلیم ۱۰۰ جایگزین برای بارزانی در پُست ریاست اقلیم کردستان وجود دارد.
نتیجه:
نامه هشدارآمیز بارزانی درخصوص ازسرگیری جنگ داخلی میان کُردها در عراق و تلاش برای محدود کردن آزادی بیان در اقلیم کردستان به بهانه تهدید علیه امنیت ملی و سرزمینی این اقلیم، درست همزمان با به وجود آمدن اتحاد میان اکثر جریانات و احزاب سیاسی اقلیم کردستان در نتیجه جنگ با داعش و اختلافات اربیل با بغداد و به ویژه اشتراک نظر و مواضع مشترک درخصوص بازنویسی قانون اساسی و مسئله ریاست اقلیم کردستان و تأکید بر ضرورت پارلمانی شدن سیستم حاکمیت اقلیم (برخلاف آنچه پارتی، حزب تحت رهبری بارزانی به دنبال آن است) و همچنین تنها چند ماه مانده به پایان ریاست وی بر اقلیم (براساس قانون مصوب ۹ تیر ۱۳۹۲/ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ در تاریخ ۱۹ماه اوت ۲۰۱۵/ ۲۸مرداد۱۳۹۴ ریاست ۱۰ ساله مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان عراق پایان می یابد. وغیر قابل تمدید است) نزد ناظران سیاسی اقلیم کردستان سوال برانگیز شده و نگرانی هایی را درخصوص احتمال خطر تلاش برای قبضه قدرت و استمرار حاکمیت دراز مدت افراد در این منطقه گردیده است.
 
کد مطلب: ۸۲۷۱۱  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۱/۳۱  |  ساعت: ۲۲ : ۵۳

شناسه خبر : 15951

این خبر رو هم ببینید

مبارزه با فساد در کردستان در انتظار تحرک جدی تر

یکی از اولین سفرهای استانی، آیت الله رییسی، رییس دستگاه قضا در بدو انتصاب به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 20 =