خانه / سیاسی / نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌ها

نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌ها

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بوکان نیوز ؛ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب جلسه مورخ ۶ خرداد ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به این شرح اعلام شد:
۱- در تبصره (۱) ماده (۱)، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیئت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه چیزی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۲- در بند (الف) تبصره ۲ ماده ۲، جهان بینی، مبانی فکری و عقیدتی نباید مخالف اسلام باشد و الاّ اشکال شرعی دارد؛ همچنین در تبصره ۴ این ماده، باید به همه مواردی که در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است، تصریح شود و الاّ مغایر اصل مذکور است.
۳- در بند (پ) ماده ۵، منظور از «دستگاه های امنیتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق بند(ج) این ماده محرومیت عضویت اشخاص مذکور در مواردی که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغایر اصل ۲۶ قانون اساسی شناخته شد.
۴- در تبصره ۳ ماده ۹، از آنجا که مشخص نیست که بند (ث) ماده ۵ چه خصوصیتی نسبت به سایر موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۵- بند ۳ ماده ۱۰، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند ۵ این ماده، مغایر اصول مربوط به وظایف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است. به علاوه تبصره های ۳ و ۵ این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، واجد ایراد می باشند.
۶- در تبصره ۳ ماده ۱۹، عبارت «به تشخیص قوه قضاییه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اطلاق حضور هیئت منصفه نسبت به همه جرایم، مغایر اصل ۱۶۸ قانون اساسی شناخته شد.
۷- در ماده ۲۰، از آنجا که لایحه مربوط به تشکیل هیئت منصفه، لایحه قضایی است، تهیه آن توسط دولت، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۸- تبصره ۲ ماده ۲۱، با توجه به اختلاف منشأ درآمدهای حزب و مصارفی که برای آنها معین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
۱- در بند ۵ ماده (۱)، اگر منظور از مجمع عمومی، همه اعضای حزب است، نیازمند اصلاح عبارتی است.
۲- در بند (الف) ماده ۴، واژه «تأسیس» به «شرایط» تبدیل شود.
۳- در تبصره ۴ ماده ۹، ظاهراً مرجع لغو مشخص نیست.
۴- در بند (ب) ماده ۱۳، قوانین دیگری نظیر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز وجود دارند. همچنین در بند (ط) این ماده، مشخص نیست آیا باید بند ۶ ماده ۱۱ رعایت شود یا خیر؛ به علاوه بند (ط) و بند (ز) به ترتیب به بند (د) و بند (ذ) تبدیل شود.
۵- بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۹، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هیچ گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند در حالی که در بند (ج) ماده ۵، اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه به طور کلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است.

شناسه خبر : 15549

این خبر رو هم ببینید

مبارزه با فساد در کردستان در انتظار تحرک جدی تر

یکی از اولین سفرهای استانی، آیت الله رییسی، رییس دستگاه قضا در بدو انتصاب به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =