نماینده پارلمان عراق: قرارداد تسلیحاتی اروپا با کردستان نقض آشکار قانون اساسی عراق است

 
عالیه نصیف، نماینده ائتلاف دولت قانون عراق روز پنجشنبه در اعتراض به تصمیم اتحادیه اروپا برای تجهیز کردستان عراق اعلام کرد که این تصمیم اروپا با قراردادهای تسلیحاتی بین مافیا و جریان‌های قومی در کشورهای آفریقایی و آسیایی که شاهد درگیری های قبیله ای و طایفه ای هستند، تفاوتی ندارد.
نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق ضمن درخواست از اتحادیه اروپا برای بازنگری در خصوص این تصمیم و پایبندی به قوانین بین المللی اعلام کرد که هرگونه قرارداد تسلیحاتی که کردستان عراق منعقد می‌کند، نقض آشکار قانون اساسی این کشور است.
عالیه نصیف در بیانیه ای اعلام کرد که «کشورهای اروپایی بهتر بود قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم نسنجیده در خصوص تجهیز کردستان عراق، قانون اساسی این کشور را مطالعه می‌کردند».
وی در ادامه افزود: «بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی عراق، انعقاد هرگونه قرارداد تسلیحاتی کردستان نقض صریح آن محسوب می‌شود».
نماینده پارلمان عراق افزود: «اگر اتحادیه اروپا واقعا قصد کمک به عراقی‌های برای نابودی داعش را داشت بایستی ارتش عراق را مجهز کند».
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز گذشته پس از یک نشست اضطراری توافق کردند که هر یک از کشورهای عضو این اتحادیه می‌تواند برای نیروهای کرد در عراق سلاح ارسال کند.
«کاترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از این نشست اعلام کرد: کشورهایی که مایل به ارسال سلاح به کردستان هستند با مشورت و هماهنگی نزدیک دولت مرکزی عراق می توانند برای رزمند‌ه‌های کرد سلاح ارسال کنند.
نیروهای کردستان در شمال عراق در حال مبارزه با گروه داعش هستند. کردستان عراق از جامعه جهانی درخواست کرده برای مقابله با این گروه افراطی سلاح و تجهیزات در اختیار مبارزان کرد قرار دهند.