یادداشت/ تعطیلی کارخانه‌ها، حرکت در مسیر معکوس است

 
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، تولید در هر جامعه‌ای به عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته و هر اندازه به این موضوع اهمیت داده شود خروجی و بازدهی مطلوب‌تری برای کشور به همراه خواهد داشت.
نگاهی به روند چرخه تکامل پیشرفت در ممالک مترقی جهان به خوبی گویای این واقعیت است و آنها با اصالت دادن به تولید و عملکرد مبنایی در قبال آن و با صبر و حوصله توانسته‌اند از اقتصادی پایدار، شکوفا و توانمند بهره ببرند.
دقیقا بنا به همین دلیل است که طی سال‌های گذشته اهل فن و کسانی که دستی بر آتش مسائل اقتصادی دارند خواستار توجه جدی دولتمردان و قوه اجرایی در کشور ما برای نگاه جدی به موضوع تولید شده‌اند.
در این میان گنجاندن مسئله اقتصاد در شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود نیز شاهدی دیگر بر ضرورت و نقش حساس مسئله تولید است، مؤلفه‌ها و زوایای گوناگون اقتصاد در این سال‌ها گاه به تنهایی و گاهی به صورت مشترک با موضوعاتی مرتبط، پای ثابت در شعار سال بوده است.
کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به عنوان رکن اساسی تولید همواره مطرح بوده‌اند و هرگونه فعل و انفعال کلان در این واحدها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تأثیر خود را بر روند تولید در جامعه گذاشته‌اند.
سیاستمداران و مجریان تلاش کرده‌اند در استراتژی‌های تدوین شده برای اداره و حرکت رو به جلوی کشور، سهم مهمی برای واحدهای تولیدی قائل شوند هر چند که در مرحله اجرا به ویژه در سال‌های اخیر کاستی‌های فراوان و در نتیجه اعتراضاتی وجود داشته است.
شکل و قالب حساسی که موضوع تولید دارد موجب اثرپذیری این بخش از مسائل داخلی و بیرونی شده به گونه‌ای که با هر تلاطمی در بازارهای مختلف حجم و کیفیت در بسیاری واحدها نیز به این سو و آن سو می‌رود، که این خود به روشنی گویای یک اقتصاد ناپایدار در ایران است.
مشکلات ناشی از تحریم و در نتیجه کمبود شدید مواد اولیه، نوسانات بازارهای طلا و ارز به همراه برخی فشارهای روانی موجود در جامعه و البته برخی سیاست‌های نادرست، بازدهی و عملکرد مطلوب بنگاه‌های تولید را در ادوار مختل به چالش کشیده است.
تعطیلی واحدهای تولیدی از آن دست موضوعاتی بود که در دولت‌های نهم و دهم با افزایش شدیدی همراه شد و این مسئله دستاویزی برای منتقدان و البته دولت یازدهم بود که در تبلیغات انتخاباتی نیز بر این نقطه حساس دست گذاشتند.
دولت یازدهم با آگاهی از این موضوع و نقد صریح و صحیح دولت‌های گذشته در این رابطه، توجه به مسئله تولید را بخشی از برنامه‌ها و دغدغه‌های خود اعلام کرد و امیدواری را به فعالان پرشمار این عرصه بازگرداند، اما…
در حالیکه اندکی بیش از دو ماه دیگر سالروز خلق حماسه عظیم مردم در انتخابات و رأی مردم به این دولت است در عمل نمی‌توان کارنامه مثبت و قابل دفاعی برای قوه اجرایی کشور در این زمینه متصور بود.
تعطیلی اخیر یکی از مهمترین بنگاه‌های تولیدی در استان کردستان با هیچ منطق و استدلالی قابل توجیه نیست و اگرچه بار اصلی این آسیب بر عهده سیاست‌های گذشته است اما به هر حال این واقعیت در زمان تیم مدیریتی دگرگون شده استان اتفاق افتاده و به نام آنها نوشته خواهد شد.
تعطیلی کارخانه ذوب‌آهن قروه آن هم در استانی که از نبود صنایع مادر و قدرتمند رنج می‌‌برد نشان‌دهنده کم‌توجهی به بخش تولید با وجود وعده‌های داده شده است که اثرات ناگوار آن در آینده اقتصاد استان خود را نشان خواهد داد.
اخراج جمعی از کارگران این واحد، علاوه بر به چالش کشاندن این افراد و خانواده‌های آنها، موج منفی بزرگی نیز در جامعه به راه می‌اندازد که پیامد آن افزایش استرس در میان سایر کارگران برای از دست ندادن شغل و همچنین روند فزاینده بیکاری خواهد بود.
باز هم باید تأکید کرد اینگونه وقایع و آفاتی که در مسیر تولید رخ می‌دهد به نوعی نقض غرض وعده‌ها و شعارهای تیم مدیریتی کشور است و حتی اگر دولت یازدهم سهم ناچیزی نیز در آن داشته باشد باز هم در کارنامه آنها ثبت و ضبط خواهد شد.
اکنون ناظران فعالیت‌های اقتصادی، کارگران، شهروندان و البته سرمایه‌داران منتظر واکنش دولت در قبال این موضوع هستند و به همین دلیل مسئولیت قوه اجرایی کشور در استان کردستان بسیار سنگین و خطیر می‌نماید چراکه برداشتن گام اشتباه و مواجهه ناصحیح با تعطیلی این واحدها یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق خواهد کرد.
—————————–
یادداشت از: کیوان قاسمی
—————————–