تخلف بانکی ۱۲ هزار میلیاردی

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی طیب نیا در نشستی با خبرنگاران با موضوع ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار داشت : بخشی از این موضوع مربوط به صدور ضمانت نامه ها بوده که از روی این پرونده ها ، سامانه صدور ضمانت نامه ها در سیستم بانکها فعال شد که امکان صدور ضمانت نامه های جعلی را  سد می کند.
 
طیب نیا گفت: البته 12 هزار میلیارد تومان گردش فعالیت یک دوره مالی بوده و تقریبا همه وجوه به بانک برگشته است.
 
پالیزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز گفت : نزدیک به 100 درصد این منابع برگشته و این عدد به صورت یک جا نبوده بلکه گردش مالی یک دوره فعالیت بوده است.
 
وی افزود : این تخلف شامل گردش چک های بین بانکی بلاوجه و بخشی مربوط به ضمانت نامه های بانکی بوده است. پالیزی گفت : در پی این موضوع نحوه صدور ضمانت های بانکی در شورای عالی پول و اعتبار اصلاح شد.
 
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد کمیته ای در بانک مرکزی برای بررسی معوقات بانکی خبر داد و گفت : 500 نفر شناسایی شده اند که 80 درصد معوقات بانکی به انها مربوط می شود.
 
تحقق 95 درصد درآمدهاي مالياتي
 
طيب نيا با اشاره به کاهش قيمت نفت افزود: با اين حال تحقق نيافتن درآمد امسال به ميزان کم پيش بيني مي شود چون در شش ماهه اول فروش نفتمان خيلي خوب بوده حتي 4 دلار بالاتر از ميزان قيمت پيش بيني شده در بودجه بوده است.
 
طيب نيا گفت: ‌البته ما در بودجه مسائلي مثل ميزان فروش نفت و نرخ ريالي دلار صحبتي نمي کنيم.
 
وي افزود: در حوزه ماليات عملکرد بسيار مناسبي داشته ايم و عملکرد نظام مالياتي تا به الان بيانگر تحقق 95 درصد درآمدهاي مالياتي است.
 
بودجه امسال بدون کسري
 
طيب نيا درآمدهاي دولت را از ديگر محل ها به ويژه گمرک مناسب دانست و گفت: هزينه هاي غيرضروري کاهش يافته و هزينه هاي عمراني بهبود يافته و تا کنون 21 هزار ميليارد تومان پرداخت هزينه هاي عمراني دولت بوده و اميدواريم تا پايان سال به بيش از 30 هزار ميليارد تومان برسانيم. 
 
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بودجه 94 بدون کسري بودجه پيش بيني شده و براساس برآوردهاي کاملا واقع بينانه از درآمدهاست.
 
وي با اشاره به برنامه وزارتخانه براي مقابله با فساد و افزايش شفافيت و سلامت مالي و اداري گفت:  مهمترين راهبرد ما افزايش شفافيت، سلامت، انضباط مالي و اداري و ايجاد و يکپارچه سازي سامانه هاي اطلاعاتي و مديريتي است.
 
طيب نيا افزود: در مقوله مبارزه با فساد غوغا سالاري و جنجال آفريني در رسانه ها نتيجه اي جز ابهام زايي ندارد.
 
وي گفت: رويکرد ديگر مي تواند تبيين آيين نامه‌ها و مقررات باشد که شايد بتوان گفت ايران از نظر تعيين مقررات آيين نامه ها در دنيا اول است و اين کار نيز راه حل اساسي نيست .
 
وي افزود: رويکرد سوم  رويکرد بنيادي و شناسايي دلايل ايجاد فساد و پيشگيري از انهاست .
 
طيب نيا گفت: قوانين متعدد و متناقض و هم پوشان داريم به همين دليل تنقيه مقررات از مهمترين اقدامات اجرايي وزارت اقتصاد بوده است.
 
فراگيري نظام جامع مالياتي تا پايان 94
 
وي کوچک، شفاف و هوشمندسازي دولت با استفاده از روش هاي الکترونيک را از ديگر ضرورت هاي اجرايي براي مبارزه با فساد برشمرد و افزود: براي مبارزه با فساد بايد دولت را کوچک و دخالت هاي دولت را در اقتصاد کم کنيم.
 
طيب نيا با بيان اينکه يکي از حوزه هايي که هميشه در معرض فساده بوده و هست سازمان امور مالياتي است گفت :‌ نظام جامع مالياتي  در برخي استان ها نيز به صورت آزمايشي اجرا شده است و تا پايان سال اينده همه جا اجرا خواهد شد.
 
وي افزود: الان ماليات را براساس اطلاعات از درآمدها و هزينه ها دريافت نمي کنيم و وصول ماليات شفاف و براساس علم و آگاهي نيست.
 
طيب نيا البته از راه اندازي پايگاه اطلاعاتي موديان مالياتي خبر داد و گفت: با اجراي کامل طرح جامع مالياتي هيچ پرونده مالياتي بدون اظهارنامه انجام نمي شود و سيستم کاملاً الکترونيکي مي شود و ارتباط چهره به چهره ماموران مالياتي با موديان به طور کامل قطع مي شود.
 
وي با بيان اينکه در گمرک نيز کار مشابهي انجام شده و در حال تکميل است، تصريح کرد: هم اکنون سيستم گمرک با استفاده از روش هاي جديد و مبتني بر فناوري هاي جديد اجرا مي شود.با اجراي اين سيستم در آمدهاي دولت 120 درصد افزايش يافته است.
 
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفنديار فساد است. براي مقابله با فساد بايد اطلاعات به صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گيرد. بايد به سمتي برويم که تمامي مزايده هاي دولتي و معاملات دولتي به صورت برخط در اختيار مردم قرار گيرد.
 
وي گفت: هيچ تبعيض اطلاعاتي نبايد به سود بخش دولتي و غير دولتي وجود داشته باشد.
 
معاملات مشکوک به صورت آنلاين به مرکز اطلاعات مالي گزارش مي شود
 
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه سامانه اي براي انجام الکترونيکي و شفافيت کامل فعاليت هاي خزانه ايجاد شده است، افزود: در حوزه بيمه هم سامانه بيمه اي راه اندازي شده و امکان تبادل اطلاعات و انجام همه عمليات به صورت يکپارچه فراهم مي شود.
 
وي گفت: آئين نامه ها و نرم افزارهاي لازم براي مبارزه با پولشويي فراهم شده است، هر گونه معامله مشکوک به صورت آنلاين به مرکز اطلاعات مالي گزارش مي شود و تمامي چرخه مرتبط با هم در مبارزه با پولشويي قابل پيگيري است.
 
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه آستان قدس رضوي از پرداخت ماليات معاف است، افزود: البته شرکت هاي وابسته به نهادهاي عمومي بايد ماليات بپردازند.
 
وي درباره اينکه ايا امکان تکرار يک فساد 3 هزار ميلياردي ديگر هست، گفت: کسي نمي تواند تضمين دهد اما تلاشمان اين است که زمينه بروز و ظهور فساد را کم کنيم و هميشه امکان بروز فساد در سيستم هاي اقتصادي وجود دارد.
 
طيب نيا افزود: در کنار بحث پيشگيري بحث کشف فساد هم در دستور کار بوده و در يکسال گذشته مواردي بوده که کشف شده و به قوه قضائيه ارسال شده است.
 
وي گفت: در يکي از اين موارد يک شرکت کاغذي تشکيل شده بود براي دريافت وام از بانک که کشف شد.
 
طيب نيا افزود: يکي از شرکت ها از فاکتور جعلي اين شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120 ميليارد تومان به سازمان مالياتي پرداخت کرده تا کارهايش پيش برود. 
 
اجازه بانکها براي نگهداري50 درصد سرمايه پايه بصورت مستغلات
 
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه بانکها مجازند 40 درصد سرمايه پايه خود را اموال و دارايي و مستغلات داشته باشند گفت: اين نسبت الان بطور متوسط 50 درصد است .
 
وي تصريح کرد: بانک ها بايد در سه سال اموال مازاد خود را بفروشند البته اين نسبت در بانک ها متفاوت است؛‌ بانکي هم داريم که نسبت 40 درصد بنگاه داري آن شايد بيش از 200 درصد باشد. بعضي از بانک هاي دولتي در يک سال گذشته بخش هايي از شرکت هاي خود را فروخته اند و ما فشار مي آوريم که مابقي را هم بفروشند.
 
انحلال، پاداش مقاومت در برابر ساماندهي موسسات مالي
 
وزير اقتصاد درباره موسسات مالي بدون مجوز گفت: يکسري موسسات براحتي در سال هاي گذشته با چند ده يا چند صد شعبه راه افتاده اند درحالي که يک لبنياتي يا جوراب فروشي براي راه اندازي بايد مراحل پيچيده اي را طي کند تا مجوز بگيرد.
 
طيب نيا با بيان اينکه البته بانک مرکزي براي مقابله با اين موسسات اقداماتي انجام داده است، افزود: ديگر به موسسه اي مجوز داده نمي شود و ساماندهي موسسات قبلي به صورت جدي شکل گرفته است. موسساتي که در برابر ساماندهي مقاومت مي کنند تا مرحله انحلال خواهند رفت. اين اختيار را قانون گذار به مراجع ذيربط داده است.
 
استقلال و پرسپوليس بايد به مزايده گذاشته شوند
 
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي درباره واگذاري باشگاه استقلال و پرسپوليس، گفت: سازمان خصوصي سازي مسئول قيمت گذاري است و با پيچيدگي خاصي مواجه نيستيم چنانکه موارد پيچيده تر را قيمت گذاري کرده ايم.
 
طيب نيا افزود: امکان ورود اين باشگاه ها به بورس يا فرابورس به دليل وضع نامناسب صورت هاي مالي شان وجود ندارد، و بايد از طريق مزايده واگذار شود و طبق تکليف قانوني مجلس ،‌‌ مراحل قانوني قيمت گذاري و واگذاري در حال انجام است و تا پايان سال انجام مي شود.
 
وي در پاسخ به پرسشي مبني براينکه آيا قيمت گذاري در جلسه امروز به نتيجه رسيد؟ گفت : امروز صبح قرار نبود قيمت گذاري شود بلکه مسائل مربوط به انجام کار مورد بررسي قرار گرفت.
 
از همه ابزارها براي وصول معوقات بانکي استفاده مي کنيم
 
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره بدهکاران بانکي گفت: از يک طرف فشار زيادي روي بانک ها قرار دارد که چرا دنبال وصول معوقات هستيد؟ بدهکاران عمدتا به نام توليد کننده تسهيلات را از نظام بانکي دريافت مي کنند و سوال اين است که چرا در شرايطي که واحدها با مشکل مواجه اند دنبال وصول معوقات هستيد؟ سوال ديگر هم اين است که چرا بانک ها دنبال وصول معوقات سپرده گذاران از بدهکاران نيستند؟ اين براي ما معما شده است. به همين خاطر بدهکاران را تفکيک کرديم به دو گروه خوش حساب و بد حساب.
 
وي افزود: اگر بنگاهي تا دو سال قبل صورت مالي مناسب داشته و در اين مدت دچار مشکل شده براي ما مشخص مي شود که اين واحد بدحساب نيست چه طلبکار سازمان مالياتي باشد چه نظام بانکي. اما اگر فردي از بيست سال قبل مشکل بازپرداخت وام هاي بانکي و پرداخت ماليات را داشته ديگر نمي توانيم بپذيريم اين فرد به دليل وضع حاضر دچار مشکل شده است. از همه ابزارهاي لازم براي وصول اين معوقات استفاده مي کنيم.
 
طيب نيا با بيان اينکه کميته اي در بانک مرکزي براي بررسي پرونده دانه درشت ها تشکيل شده است، گفت: اقدامات لازم براي وصول معوقات از اين گروه در دوره اخير انجام شده است.