صدیق مینایی قوانین معدن به ضرر کردستانی ها

تاریخ انتشار : 12:51:54 , 1393/11/18
و ايراداتي مثل واگذاري به افراد غيربومي، شکل گيري پديده رانت، پرداخت بدهي صندوق بازنشستگي صندوق فولاد کشور از محل معادن کردستان، تملک آنها توسط برخي مسئولين و کارکنان دولتي، خام فروشي و…. به آن وارد مي شود که هر کدام بعد از مدتي کش و قوس با سکوت خاتمه مي يابد.
 
اخيراً استاندار کردستان و مديرکل صنعت ، معدن وتجارت استان اعلام کردند که شرط واگذاري معادن به افراد اين است که نبايد به صورت خام به ساير مناطق کشور صادر شود بلکه بايد در خود استان فرآوري گردد. اين به اين معناست که افراد بايد سرمايه شخصي، وثيقه مورد قبول بانک، نيروي انساني مجرب کافي، آمادگي بانک ها براي پرداخت تسهيلات، حمايت هاي مالي دولتي و … را داشته باشند تا بتوانند معدني را در کردستان تصاحب کنند.
 
نگاهي به اين شرايط کاملاً گوياي اين واقعيت است که هيچ فرد کردستاني نمي تواند جميع اين شرايط را داشته باشد چون نياز به بهره مندي از حمايت هاي ويژه دولتي دارد که کوردها ندارند پس در اين بازي بازنده ميدان خواهند بود و اين سرمايه کردستاني ها همچون شرايط فعلي به غير کردستاني ها مي رسد و آنچه نصيب اين استان مي شود حسرت ناشي از تصاحب اين منابع توسط افراد غيربومي و نبود يک غمخوار دادرس، تخريب محيط زيست و منابع طبيعي، آلوده شدن هوا و آب، هدر رفت منبع عمده ايجاد اشتغال استان و تداوم بيکاري جويندگان کار و تشديد مهاجرت به بازارعملگي  و حمالي ساير استانها است و بس. اين قانون به ظاهر حامي توسعه کردستان مرا به ياد هديه يک ميليارد و 300 ميليون دلاري دکتر نوبخت از محل وامهاي صندوق توسعه ملي انداخت که شرايط آن براي هيچ سرمايه گذار کردستاني فراهم نميشد و تمام آن برگشت خورد.
 
اين دولتمردان قدرتمند اگر راست مي گويند که دلسوز کردستان و حامي احقاق عدالت در توسعه هستند چرا نمي آيند خود نسبت به احداث کارخانجات فرآوري معدني و استخدام نيروهاي بيکار و مأيوس و افسرده کورد اقدام نمايند؟ چرا شرکتهاي سرمايه گذاري دولتي و شبه دولتي را مجبور به سرمايه گذاري در معادن کردستان نمي کنند؟ چرا تسهيلات ويژه براي کردستاني هاي متقاضي سرمايه گذاري در معادن از طريق صندوق توسعه ملي، منابع تکليفي بانکها، مشوق هاي مالياتي و بيمه اي درنظر نمي گيرند؟ چرا معدن داران فعلي را حمايت مالي و تشويق نمي کنند؟ کدام همايش فراگير با حضور سرمايه داران و سرمايه گذاران کردستاني برگزار کرده ايد ؟
 
در اينکه تبعيض در توسعه و مديريت کشور وجود دارد هيچ شکي نيست اگر چنين نبود اين همه فاصله بين مناطق کوردنشين، بلوچ نشين و لرنشين با ساير مناطق به وجود نمي آمد اما تنها مقصر جلوه دادن رژيم گذشته و دولتهاي سابق و اظهار همدردي بدون پشتوانه عملي نمي تواند اين شکافها را پر کند چون نتيجه اين نوع رفتارها را قبل از اين دولت نيز ديده ايم که نه تنها باعث بهبود اوضاع نشد بلکه زمينه واگذاري معادن به افراد و نهادهاي خاص نيز گرديد. دولتي که بيش از همه ادعاي مبارزه با فساد و ناعدالتي و رانت جويي را داشت دولت احمدي نژاد بود اما در کردستان بزرگترين و غني ترين معدن سنگ آهن استان را به شرکت صبانور داد تا بدهي هاي صندوق بازنشستگي صنايع فولاد کشور را با آن بپردازند و هر روز صدها کاميون حامل مواد خام اين معدن از کردستان خارج و بندرهايجنوبيو از آنجا به سوي کشور چين بارگيري مي شود.
 
 
اکنون هم دارد فاز جديدي از اين روند در کردستان شروع مي شود و نام آنرا واگذاري به شرط فرآوري در استان گذاشته اند.