اراضی ملی؛ معضلی که دست از سر سقزی ها بر نمی دارد

اراضی ملی یا تداخل مالکیت اراضی داخل محدوده یا روستاهای شهرستان سقز، معضلی است که چند سال پیش به دلیل اشتباهات برخی ادارات برای شهروندان ایجاد و گرفتاری های آن هنوز دست از سر سقز برنمی دارد.

به گزارش کزدپرس؛ چند سال پیش اداره منابع طبیعی و شرکت های طرف قرارداد با همکاری راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و… اقدام به تهیه نقشه هوایی شهرستان سقز کردند که در آن بسیاری از مناطق حاشیه شهر از جمله صالح آباد، سرچنار و تبه مالان، قسمت هایی از بهارستان و تازآباد، حاجی آباد و…، زمین روستاهای کانی نیاز، التون سفلی، کهریزه، دوزه خه ره و کانی کبود به عنوان اراضی ملی اعلام شده این در حالی بود که شهروندان نیز سند مالکیت یا زراعی در اختیار داشتند؛ اکنون برخی افراد برای ساخت و ساز و نقل و انتقال زمین ها یا املاک خود دچار مشکل شده اند، هرچند مشکلات برخی محلات مانند صالح آباد تا حدودی مرتفع شده اما بخش زیادی معضل به قوت خود باقی است.

بررسی های میدانی و گفتگو با شهروندان در روستاهای دوزه خه ره و کهریزه نشان می دهد که برخی از آنان از سال 1398 با معضلی به نام اراضی ملی اعلام نمودن زمین های کشاورزی خود مواجه شده این در حالیست که دارای سند کشاورزی و ثبتی مواد 147، 21 و 22 هستند و یا قبلاً تاییدیه ادارات راه و منابع طبیعی مبنی بر کشاورزی بودن اراضی مذکور را دارند.

برخی از این افراد با همکاری سرمایه گذاران قصد تعریف کاربری های جدید و ایجاد طرح های اشتغال زا و خدماتی در محدوده مذکور از جمله ایجاد صنوف مزاحم، میدان تره بار، جایگاه سوخت، رستوران، کارگاه های تولیدی و… را داشته اما پس از طی کردن مراحل پیچیده اداری، به دلیل اعلام شدن اراضی ملی در محدوده مذکور، کار آنان نیمه تمام مانده و مراجعات مکرر آنان به ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی، جهادکشاورزی، فرمانداری و… بدون نتیجه بوده است.

برخی از این افراد می گویند چون دارای سند ثبتی مالکیت هم می باشند شعبه قضایی مربوطه در سنندج به شکایت آنان رسیدگی نکرده و به کمیته رفع تداخل (راه و شهرسازی، منابع طبیعی، جهادکشاورزی) ارجاع می دهد این کمیته هم چند سال است که قول بررسی و حل مشکل را می دهد اما تاکنون در محدوده مذکور اقدامی جدی را انجام نداده است.

در این راستا شنیده شده که شرکت ژئوپی از زمستان گذشته کار مطالعاتی و بررسی مجدد را شروع کرده که امید است در اولین فرصت ممکن نتیجه بررسی ها توسط کمیته رفع تداخل اعلام شود تا مردم از سردرگمی موجود نجات یابند.

گفتنی است این معضل در 6- 5 سال گذشته توان و رایزنی بسیاری از مسئولان شهرستانی و استانی را به خود معطوف نموده و وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و کشور، نمایندگان مجلس، شهرداری، منابع طبیعی و سازمان ثبت را به خود مشغول نموده و در شرایطی که در شهرستان های دیگر نشست ها و رایزنی ها برای جذب امکانات و اعتبارات و تسهیل گری برای سرمایه گذاران و طرح های تولیدی صورت می گیرد سقز درگیر یک معضل ناخواسته و بوروکراسی پیچیده اداری به نام اراضی ملی شده است.

بنابر آنچه گذشت همت و اراده فراتر از روال عادی اداری در سازمان های مربوطه برای ریشه کن کردن این معضل لازم بوده تا آرامش برای صاحبان زمین ها و املاک برگردد؛ امید است سازمان های مرتبط و کمیته رفع تداخل، فرمانداری و نماینده مجلس هرچه سریع تر به حل و پیگیری این معضل بپردازند.