محمد علی یاسین، سخنگوی فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان کردستان عراق: بارزانی رئیس قانونی اقلیم کردستان است / انحلال دولت ائتلافی یکی از گزینه‌های حزب دمکرات می باشد

کردپرس/ سرویس عراق و اقلیم کردستان: محمد علی یاسین، سخنگوی فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) در پارلمان کردستان عراق، پیش از برگزاری ششمین نشست این حزب با چهار حزب دیگر (اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی) بر سر مسئله ریاست و اختیارات رئیس اقلیم در گفتگو با خبرنگار کردپرس، آخرین مواضع این حزب را اعلام و ضمن تاکید بر اینکه براساس قانون، بعد از 19 اوت 2015 و تا هنگام برگزاری انتخابات یا حصول توافق سیاسی میان احزاب، مسعود بارزانی با تمامی اختیارات کنونی، رئیس اقلیم است، تهدید کرد که در صورت عدم توافق در نشست های کنونی و تداوم نقض توافق های پیشین با حزب دمکرات از سوی احزاب دیگر؛ انحلال دولت ائتلافی کنونی و تشکیل دولت اکثریت از سوی حزب دمکرات یکی از گزینه های روی میز این حزب خواهد بود.
متن کامل این مصاحبه به شرح ذیل است:
کردپرس: حزب دمکرات کردستان (پارتی) در دوره سوم پارلمان کردستان در 30 ژوئن 2013 با مبنا قرار دادن اصل اکثریت و اقلیت در پارلمان و در توافقی با حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی)، ریاست مسعود بارزانی را به مدت دو سال و تا 19 اوت 2015 تمدید کرد، در آن هنگام بر اصل اکثریت و اقلیت و با تاکید بر تمدید ریاست در داخل پارلمان تاکید می گردید، حال چه چیز تغییر کرده که می خواهید تمدید ریاست بارزانی براساس اصل توافق میان احزاب سیاسی و  در خارج از پارلمان صورت گیرد؟
محمد علی یاسین: در آن هنگام در پارلمان اصل بر اکثریت و اقلیت بود و دولت نیز براساس اصل اکثریت تشکیل گردید. اما دولت کنونی، توافقی و ائتلافی است. اگر این دولت براساس اصل توافق تشکیل نشده، چگونه است حزبی که دارای فقط 18 کرسی در پارلمان است [یکیتی] به اندازه حزبی که دارای 37 کرسی است [پارتی] در یک سطح در کابینه حضور داشته باشند. هر کدام از این دو حزب 5 وزیر در دولت دارند. اگر دولت توافقی نیست، چگونه است که دومین حزب پیروز در انتخابات [جنبش تغییر با 24 کرسی] ریاست پارلمان را در اختیار می گیرد. اینکه در پارلمان پیشین براساس اصل اکثریت- اقلیت، ریاست جناب بارزانی تمدید شد؛ یک حقیقت است و دلیل آن نیز این بود که اصل دمکراتیک در پارلمان سوم و دولت های ششم و هفتم که منتخب این پارلمان بودند «دولت اکثریت» بود، اما دولت کنونی «دولت توافقی» است و به همین دلیل ما معتقدیم باید براساس توافق، مشکلات و اختلافات را حل و فصل نماییم و اگر احزاب دیگر اعتقادی به توافق نداشته و به آن پایبند نباشند، ما نیز به اصل «اکثریت» بازمی گردیم و توانایی رسیدن به این اکثریت را هم داریم و آنچه 19 اوت 2015 در پارلمان یعنی شکست دیگر احزاب در به حد نصاب قانونی رساندن نشست پارلمان دیدیم، نشان دهنده توانایی حزب دمکرات کردستان در از حد نصاب انداختن پارلمان و همراه کردن اکثریت نمایندگان با خود می باشد. اگر روند تحولات و نحوه برخورد و تعامل طرف مقابل آنگونه باشد که در مدت اخیر دیده ایم، ما هم می توانیم بدین گونه عمل کنیم. ما معتقد به توافق و اصل مشارکت و همکاری در اداره دولت بودیم، اما اینگونه پیداست که دیگر احزاب، هنوز هم فهم درستی از دمکراسی توافقی ندارند و تا هنگامی که آنها به این فهم برسند می بایست ما راه های دیگری را در پیش بگیریم.
 
کردپرس: همانگونه که اشاره فرمودید توانستید در 19 اوت و با 58 نماینده، نشست پارلمان را از حد نصاب قانونی بیندازید. با این شمار کرسی نیز می توانید دولت تشکیل دهید، آیا همانگونه که در برخی محافل بحث می شود، انحلال دولت ائتلافی و تشکیل دولت اکثریت یکی از گزینه هایی خواهد بود که به آن اشاره داشتید؟
محمد علی یاسین: اگر این دولت به نتیجه ای نرسید و در رسیدن به توافق موفقیتی حاصل نشد، ما گزینه های زیادی روی میز داریم. مستحضرید که از سال 1992 که ما دارای دولت خودمختار بودیم و پس از سال 2005 و با تصویب قانون اساسی عراق که اقلیم کردستان به عنوان یک اصل حقوقی در قانون اساسی تثبیت و به امر واقع به عنوان اقلیم فدرال تبدیل شد، همه تصمیمات و اقدامات براساس اصل توافق انجام شده است؛ یعنی از سال 1992 تاکنون «توافق» اصل تغییرناپذیر بوده است و حال منطقی نیست اصل اکثریت و اقلیت برای رسیدن به اهداف خاص از سوی برخی احزاب مبنا قرار گیرد و تشکیل این اکثریت در توانایی حزب دمکرات است. اگر به گزینه هایی که ما می توانیم در پیش بگیریم اشاره کنم در آغاز باید بگویم که ما نگفته ایم که رئیس اقلیم کردستان رهبر مادام العمر باشد. مسئله، مسئله شخص نیست. جناب بارزانی رئیس اقلیم کردستان دو ماه پیش از پایان دوره قانونی ریاستش از کمیسیون انتخابات درخواست کرد که انتخابات ریاست اقلیم را در 20 اوت 2015 برگزار کند، اما این کمیسیون که برای اطلاع مخاطبان شما عرض می کنم، حزب دمکرات در آن در اقلیت است؛ در پارلمان کردستان عدم توانایی خود در برگزاری این انتخابات به دلیل نبود منابع مالی و نیروی انسانی را اعلام کرد و دلیل این کمبودها نیز وضعیت جنگی در اقلیم کردستان است. در شرایط جنگی، برگزاری انتخابات امری محال است. به هر حال، علیرغم عدم توانایی در برگزاری انتخابات، رسیدن به توافق میان احزاب غیرممکن نیست. به این دلیل که رئیس اقلیم کردستان فرمانده کل نیروهای مسلح اقلیم است و نیروهای پیشمرگ نیز درگیر جنگ هستند. به اعتقاد ما و دوستانمان در داخل و خارج از اقلیم و در سطح بین المللی، هر تغییری در این منصب خطرناک خواهد بود. به همین دلیل ما خواهان توافق شدیم و اگر توافق حاصل نشد، آنگاه گزینه های دیگری روی میز داریم و آنهایی که فهم درستی از توافق ندارند می توانند از دولت خارج شوند.
 
کردپرس: آیا صرفاً وضعیت موجود دلیل شما برای درخواست تمدید ریاست جناب بارزانی در اقلیم کردستان است؟
محمد علی یاسین: این مسئله، بر سر ماندن یک شخص یعنی جناب بارزانی در منصب ریاست اقلیم نیست، ما معتقد به انتقال قدرت هستیم و با تشکیل دولت ائتلافی و مشارکت دادن همه احزاب در قدرت، علیرغم اینکه خود پیروز انتخابات بودیم، این واقعیت را نشان داده ایم و در پارلمان و ریاست اقلیم نیز اینگونه عمل کرده ایم و مسئله، مربوط به شخص جناب بارزانی نیست، بلکه مسئله این است که در این موقعیت و مرحله حساس، ما نمی توانیم در این منصب تأثیرگذار، تغییر ایجاد کنیم. اقلیم در داخل و در سطح بین المللی نیز با چالش ها و مسائلی جدی روبروست و به همین دلیل درخواست کرده ایم برای تنها مدت دو سال ریاست جناب بارزانی تمدید گردد تا این بحران را پشت سر بگذاریم. بار دیگر تصریح می کنم، اگر احزاب به توافق رسیدند، تمدید صورت می گیرد و در غیر اینصورت حزب دمکرات راه های دیگری را در پیش می گیرد.
 
کردپرس: انتقال قدرت در عراق و کشورهای مختلف در مواقع بحرانی امری معمول است، برای مثال در اوج جنگ با داعش، العبادی در نتیجه انتخابات بر کرسی نخست وزیری نشست و جای نوری مالکی را گرفت و بنا به گفته کارشناسان سیاسی و امنیتی در مقابله و جلوگیری از پیشروی های داعش، موفقیت های خوبی حاصل شد، حال سوال این است اگر تا دو سال دیگر که شما خواهان ماندن جناب بارزانی در منصب ریاست اقلیم به دلیل شرایط بحرانی و ویژه هستید، اگر این شرایط ادامه داشت و حتی بدتر هم شد، آیا بار دیگر باید ریاست ایشان تمدید گردد؟
محمد علی یاسین: این مسئله که وضعیت عراق نسبت به گذشته بهتر شده است واقعیت ندارد. هم اکنون اوضاع در عراق بحرانی است. عراق به عنوان یک کشور دیگر وجود ندارد. حاکمیت ملی در این سرزمین از میان رفته و امنیت و ثبات در آن بی معنی است. این کشور توانایی کنترل مرزها و حفظ امنیت را ندارد. بزرگترین سازمان تروریستی، کشور دیگری را در داخل عراق تشکیل داده است. هیچ وجه مشترکی برای مقایسه میان اقلیم کردستان و کشور عراق وجود ندارد. اقلیم کردستان در اوج امنیت و ثبات قرار دارد و مردم آن در امنیت کامل به سر می برند و این وضعیت تفاوت فاحشی با عراق دارد. هدف سیاست های ما این است که به‌ وضعیتی مانند عراق نرسیم. به همین دلیل انتقال قدرت در عراق بی معنی است، زیرا در عراق دولتی که دارای کنترل بر کشور و هژمونی لازم برای اداره امور باشد، وجود ندارد.
مسئله دیگر این است که اقلیم کردستان در یک جنگ جدی و واقعی درگیر است. در فاصله 20 کیلومتری هر کدام از شهرهای اقلیم کردستان مرزهای داعش آغاز می شوند. بنابراین خطر بزرگی اقلیم کردستان را تهدید می کند. ما نمی خواهیم تبدیل به اقلیمی بی ثبات شویم و دارای امنیتی شکننده باشیم و دلیل اصلی پیشنهاد تمدید ریاست جناب بارزانی از سوی ما در این مقطع نیز همین است.
 
کردپرس: براساس قانون شماره 19 مصوبه 30 ژوئن 2013 در 19 اوت 2015 ریاست جناب بارزانی به صورت قانونی به پایان رسید. با توجه به قوانین دیگری که به تفویض اختیارات رئیس اقلیم به رئیس پارلمان در وضعیت خاص اشاره دارد، در حال حاضر وضعیت این منصب چگونه است و چه کسی رئیس قانونی اقلیم است؟
محمد علی یاسین: بحث به فلسفه وجود قانون مربوط می شود؛ هدف از وجود و تصویب قانون، اداره امور و نهادینه کردن سازمان های حکومتی است. اگر نتیجه اجرای یک قانون بر هم خوردن ثبات و امنیت جامعه گردد، آنگاه عدم اجرایی کردن آن بسیار بهتر از اجرایی کردن آن است. من هم وجود این قانون [شماره 19 مصوب 30 ژوئن 2013] و پایان یافتن ریاست جناب بارزانی در 19 اوت 2015 را قبول دارم، اما این قانون مصوب پارلمان و این مصوبه نیز نتیجه اصل توافق بود. هم اکنون نیز احزاب می توانند به توافق رسیده و قانون جدیدی برای این مسئله تصویب کنند. اساس دموکراسی توافقی این است که در آغاز احزاب بر سر مسائل به توافق دست یابند، سپس پارلمان چارچوب قانونی برای این توافق تعیین کند، اگر نتیجه این قانون بی ثباتی باشد، مسکوت ماندن آن، بهتر از اجرای آن است.
 
کردپرس: چه کسی هم اکنون رئیس قانونی اقلیم کردستان است؟
محمد علی یاسین: ما در اقلیم کردستان، انجمن شورای قضایی وابسته به وزارت دادگستری دولت اقلیم را داریم. اگر مواضع متفاوت و مورد اختلافات میان دو یا چند نهاد دولتی در اقلیم به وجود آید، این انجمن نظر خود و تصمیم نهایی در مورد مسئله مورد اختلاف را اعلام می کند و این تصمیم، تصمیمی قانونی و رسمی است. ریاست اقلیم کردستان و ریاست پارلمان اقلیم نیز در دو نامه رسمی جداگانه نظر و تصمیم انجمن شورای قضایی را خواستار شدند؛ دو نظر وجود داشت، یکی اینکه بعد از 19 اوت دوره ریاست بارزانی بر اقلیم به پایان رسیده و اختیارات وی به رئیس پارلمان تفویض می شود و نظر دوم؛ ابقای رئیس اقلیم بعد از این زمان و با حفظ تمامی اختیارات قانونی است تا هنگامی که انتخابات برگزار می گردد یعنی نباید این منصب خالی بماند. انجمن شورا که مزید اطلاع شما عرض کنم حزب دمکرات کردستان در آن در اقلیت است و ریاست آن در دست اتحادیه میهنی کردستان است، با اکثریت آراء نظر خود مبنی بر ماندن رئیس و معاون وی در مناصب خود با حفظ تمامی اختیارات قانونی تا برگزاری انتخابات را اعلام کرد. بنابراین هم اکنون رئیس اقلیم کردستان یعنی جناب مسعود بارزانی و معاون ایشان جناب کوسرت رسول علی، با تمامی اختیارات تعیین شده، وظایف خود را تا برگزاری انتخابات و یا حصول توافق میان احزاب انجام می دهند.
 
کردپرس: با تشکیل دوره‌ چهارم پارلمان و حضور جنبش تغییر به عنوان دومین حزب پارلمان، حزب شما (پارتی) و این جنبش که پیشتر در جبهه اپوزیسیون بود، به هم نزدیک شدند و در توافق تشکیل دولت ائتلافی، وزارتخانه های حساسی چون دارایی و پیشمرگ و همچنین ریاست پارلمان به این حزب رسید، جنبش تغییر شعار چهار سال آرام سیاسی در اقلیم را سر داد و بر همکاری همه جانبه در دولت ائتلافی تاکید کرد، عملکرد این حزب در این چهار سال و به ویژه مواضع آن در مسئله ریاست اقلیم را چگونه ارزیابی می کنید؟
محمد علی یاسین: انتظار این بود جنبش تغییر که پیشتر دم از تلاش برای انجام تغییرات و اصلاحات گسترده در اقلیم و ارائه سیستم حاکمیتی متفاوت و بهتری می زدند در مقطعی که ریاست پارلمان و وزارتخانه های مهم و تأثیرگذار را در اختیار گرفتند، مسئولیت های خود را بجای آورند و حداقل در راستای رسیدن به اهداف اعلام شده عمل می کردند، اما متاسفانه، عملکرد آنها به گونه دیگری بود. یعنی از اشخاص و احزابی که پیشتر به عملکرد حزبی در اداره امور دولت متهم می کردند، در عملکرد حزبی پیشی گرفتند، نهاد قانون گذاری را تبدیل به نهادی حزبی کردند و امورات آن را به تعطیلی کشاندند. پارلمان کردستان در سال های 1994 تا 1998 و در بحرانی ترین شرایط در اقلیم کردستان بیشتر از دوره کنونی مصوبه داشته‌ و فعال بود و مصابات ملی و تأثیرگذاری داشت، اما در دوره کنونی، جنبش تغییر، پارلمان را تبدیل به پارلمانی حزبی کرد. این جنبش در این دوره، هم در جبهه اپوزیسیون نقش آفرینی می کرد، هم در دولت حضور داشت. این که به عنوان یک حزب بخواهی هم اپوزیسیون باشی و هم در دولت حضور داشته باشی، ممکن نیست. جنبش تغییر به دلیل در پیش گرفتن چنین سیاستی در تجربه حضور در حاکمیت دچار مشکل شده و شکست خورد و به همین دلیل در حال حاضر مشغول بررسی ایده خروج از حاکمیت هستند، زیرا این حزب سیاسی براساس کینه و نفرت و عدم قبول دیگری تاسیس شد و بر این سیاست ها پافشاری می کند و آن را ادامه می دهد. توانایی اجرایی کردن هیچ مدل سیاسی دیگری را ندارند. آنها اثبات کردند که دولتمرد نیستند و فقط بر رد کردن و عدم قبول دیگری تاکید دارند و این رویکرد نیز ادامه حضور آنان در جبهه اپوزیسیون و بازگشت به این جبهه را می طلبد.
 
کردپرس: دور جدید سلسله نشست های حزب دمکرات با دیگر احزاب در حل مسئله ریاست اقلیم و رسیدن به توافق در مسائل دیگر آغاز شد، اما این بار به جای نیچروان بارزانی، معاون دبیر کل حزب، مسرور بارزانی عضو دفتر سیاسی، نقش مذاکره کننده ارشد را ایفا می کند و مسئولیت مذاکرات به وی واگذار گردیده؛ تفاسیر فراوانی از این تغییر در تیم مذاکره کننده شده، دلیل این تصمیم پارتی چیست؟
محمد علی یاسین: هر دو شخصیت، عضو دفتر سیاسی پارتی هستند، جناب نیچروان بارزانی معاون دبیر کل و جناب مسرور بارزانی عضو دفتر سیاسی است، آنها لیدر این حزب هستند و هیچ تغییری در سیاست حزب در مسئله مذاکرات و چینش تیم مذاکره کننده وجود ندارد و هر دو از یک سیاست و آن هم سیاست کلی حزب در مذاکرات پیروی می کنند.
* مصاحبه‌: حسن صالحی / خبرگزاری کردپرس
 
 
کد مطلب: 90581  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۶/۸  |  ساعت: ۱۲ : ۲۴